تشيني يحذر من ان "كل الخيارات" تبقى مطروحة لمنع ايران من اقتناء السلاح النووي
نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني
> سيدني «الأيام» اوليفييه كنوكس :
> 
جدد نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني أمس السبت دعمه لاي تسوية دبلوماسية للازمة الايرانية لكنه حذر في الوقت نفسه من ان "كل الخيارات تبقى مطروحة" بغية منع حدوث "الخطأ الفادح" بالسماح لايران باقتناء السلاح النووي.
وقال تشيني في سيدني اثناء مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد "نعتبر ذلك خطأ فادحا ان اصبح بلد مثل ايران قوة نووية".
وحذر في الوقت نفسه من "ان كل الخيارات تبقى مطروحة" لمنع طهران من اقتناء السلاح الذري. وكان تشيني كرر ثلاث مرات أمس الأول اثناء مقابلة مع شبكة التلفزة الاميركية اي.بي.سي. انه "لا يستبعد اي خيار" في اشارة الى شن عملية عسكرية محتملة.
وكان مجلس الامن الدولي اصدر في كانون الاول/ديسمبر الماضي قرارا يفرض بموجبه عقوبات على ايران ويمهلها ستين يوما لتعليق تخصيب اليورانيوم الذي يمكن ان يستخدم لمآرب مدنية وعسكرية في آن.
وقد خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها حول الملف النووي الايراني الخميس الماضي الى القول بان ايران لم تلتزم بالمهلة المعطاة لها للاستجابة لدعوات الامم المتحدة لكن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد رد بالتأكيد أمس الأول ان ايران ستدافع عن حقوقها حتى النهاية.
وبعد نشر التقرير اسرعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في اعلان تأييدها لفرض عقوبات اضافية على طهران فيما بدت المانيا والصين وروسيا اكثر تحفظا حيال
هذا الامر.
وقال تشيني "تعاونا مع المجموعة الاوروبية وعبر الامم المتحدة لوضع مجموعة من السياسات من اجل اقناع الايرانيين بالتخلي عن اهدافهم. وهذا يبقى خيارنا الثابت".
ويوم أمس الأول عبرت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في اوتاوا عن املها في ان تدعم روسيا قرارا ثانيا للامم المتحدة يشدد العقوبات المفروضة على ايران.
وعندما سئلت عن امكانية القيام بتدخل عسكري ضد ايران، اجابت رايس "كنا في غاية الوضوح باننا ملتزمون بالطريق الدبلوماسية. ونعتبر ان الطريق الدبلوماسية يمكن ان تتكلل بالنجاح ان بقيت الاسرة الدولية موحدة".
من جهة اخرى اكد نائب الرئيس الاميركي الذي يتوقع ان يغادر استراليا اليوم الأحد، ان ديفيد هيكس المعروف ب"الطالباني الاسترالي" والمعتقل منذ اكثر من خمس سنوات في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا سيخضع للمحاكمة قريبا وسيتمكن من تنفيذ عقوبته المحتملة في بلاده,وقال "اتوقع ان تحل هذه المسألة في مستقبل قريب جدا".
وقد القي القبض على ديفيد هيكس في افغانستان في كانون الاول/ديسمبر 2001 فيما كان يقاتل في صفوف الطالبان. وسيكون من اوائل الذين سيمثلون امام المحاكم الاستثنائية التي قد تبدأ جلساتها في الربيع المقبل.
وتشكل قضية هيكس والاستياء المتنامي من اعتقاله لفترة طويلة من دون محاكمة عقبة امام رئيس الوزراء الاسترالي المحافظ والحليف المقرب من الرئيس الاميركي جورج بوش في "حربه على الارهاب".
وقال هاورد من جهته "طلبت ان تجرى المحاكمة في اسرع وقت ممكن وان لا يكون هناك مزيد من التأخير.. لقد قلت ذلك بكل وضوح".
وكان وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر تحدث الاسبوع الماضي عن "امكانية" اعادته الى بلاده "بحلول نهاية العام اما لينفذ عقوبة بالسجن في استراليا او للافراج عنه". ولم يدل الوزير باي تعليق عن معلومات لصحيفة ذا صن هيرالد اشارت الى ان جون هاورد يسعى الى اعادة هيكس الى بلاده قبل الانتخابات العامة المقبلة المرتقب اجراؤها في تشرين الاول/اكتوبر او تشرين الثاني/نوفمبر.
وقد اشاد ديك تشيني بولاء استراليا. فبالرغم من المعارضة المتنامية رفض جون هاورد ان يحذو حذو بريطانيا التي اعلنت خفضا لعديد قواتها في العراق. ووافق هاورد خلافا لذلك على ارسال مدربين عسكريين اضافيين الى هذا البلد. (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد
وقال تشيني في سيدني اثناء مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد "نعتبر ذلك خطأ فادحا ان اصبح بلد مثل ايران قوة نووية".
وحذر في الوقت نفسه من "ان كل الخيارات تبقى مطروحة" لمنع طهران من اقتناء السلاح الذري. وكان تشيني كرر ثلاث مرات أمس الأول اثناء مقابلة مع شبكة التلفزة الاميركية اي.بي.سي. انه "لا يستبعد اي خيار" في اشارة الى شن عملية عسكرية محتملة.
وكان مجلس الامن الدولي اصدر في كانون الاول/ديسمبر الماضي قرارا يفرض بموجبه عقوبات على ايران ويمهلها ستين يوما لتعليق تخصيب اليورانيوم الذي يمكن ان يستخدم لمآرب مدنية وعسكرية في آن.
وقد خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها حول الملف النووي الايراني الخميس الماضي الى القول بان ايران لم تلتزم بالمهلة المعطاة لها للاستجابة لدعوات الامم المتحدة لكن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد رد بالتأكيد أمس الأول ان ايران ستدافع عن حقوقها حتى النهاية.
وبعد نشر التقرير اسرعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في اعلان تأييدها لفرض عقوبات اضافية على طهران فيما بدت المانيا والصين وروسيا اكثر تحفظا حيال
هذا الامر.
وقال تشيني "تعاونا مع المجموعة الاوروبية وعبر الامم المتحدة لوضع مجموعة من السياسات من اجل اقناع الايرانيين بالتخلي عن اهدافهم. وهذا يبقى خيارنا الثابت".
ويوم أمس الأول عبرت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في اوتاوا عن املها في ان تدعم روسيا قرارا ثانيا للامم المتحدة يشدد العقوبات المفروضة على ايران.
وعندما سئلت عن امكانية القيام بتدخل عسكري ضد ايران، اجابت رايس "كنا في غاية الوضوح باننا ملتزمون بالطريق الدبلوماسية. ونعتبر ان الطريق الدبلوماسية يمكن ان تتكلل بالنجاح ان بقيت الاسرة الدولية موحدة".
من جهة اخرى اكد نائب الرئيس الاميركي الذي يتوقع ان يغادر استراليا اليوم الأحد، ان ديفيد هيكس المعروف ب"الطالباني الاسترالي" والمعتقل منذ اكثر من خمس سنوات في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا سيخضع للمحاكمة قريبا وسيتمكن من تنفيذ عقوبته المحتملة في بلاده,وقال "اتوقع ان تحل هذه المسألة في مستقبل قريب جدا".
وقد القي القبض على ديفيد هيكس في افغانستان في كانون الاول/ديسمبر 2001 فيما كان يقاتل في صفوف الطالبان. وسيكون من اوائل الذين سيمثلون امام المحاكم الاستثنائية التي قد تبدأ جلساتها في الربيع المقبل.
وتشكل قضية هيكس والاستياء المتنامي من اعتقاله لفترة طويلة من دون محاكمة عقبة امام رئيس الوزراء الاسترالي المحافظ والحليف المقرب من الرئيس الاميركي جورج بوش في "حربه على الارهاب".
وقال هاورد من جهته "طلبت ان تجرى المحاكمة في اسرع وقت ممكن وان لا يكون هناك مزيد من التأخير.. لقد قلت ذلك بكل وضوح".
وكان وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر تحدث الاسبوع الماضي عن "امكانية" اعادته الى بلاده "بحلول نهاية العام اما لينفذ عقوبة بالسجن في استراليا او للافراج عنه". ولم يدل الوزير باي تعليق عن معلومات لصحيفة ذا صن هيرالد اشارت الى ان جون هاورد يسعى الى اعادة هيكس الى بلاده قبل الانتخابات العامة المقبلة المرتقب اجراؤها في تشرين الاول/اكتوبر او تشرين الثاني/نوفمبر.
وقد اشاد ديك تشيني بولاء استراليا. فبالرغم من المعارضة المتنامية رفض جون هاورد ان يحذو حذو بريطانيا التي اعلنت خفضا لعديد قواتها في العراق. ووافق هاورد خلافا لذلك على ارسال مدربين عسكريين اضافيين الى هذا البلد. (أ.ف.ب)