على السلطة المحلية أن تتفق وتخبرنا «الغلط فين»؟
> علي هيثم الغريب:
>
ارتدى اللقاء/ الحوار مع الأستاذ مقبل محمد حيدرة، وكيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الذي نشرته «الأيام» الغراء في عددها رقم 5027 طابعا إدارايا وقانونيا غير مألوف في الكثير من جوانبه، سلط فيه مقبل الضوء على إجراءات منح الأرض والتسجيل في السجل العقاري وكذلك الاستثمار في أراضي الجمعيات السكنية في عدن.. وقدم في هذا الحوار إجابات مفصلة ودقيقة عن أسئلة «الأيام» وساهمت إجابات مقبل في البحث عن أشكال بناءة لزرع الثقة بين مصلحة الأراضي والجمعيات السكنية والمواطنين الذين نهبت أراضيهم بعد حرب عام 1994م، خاصة وأن الكثير من المشاكل المرتبطة بحماية أملاك المواطنين بينة للعيان، وعلى الرغم من أن السلطة المحلية في عدن تبذل جهودا جبارة من أجل إعادة أراضي المواطنين التي نهبت بعد الحرب لكن يظهر أن تنفيذ تلك التوجيهات هو الأمل المنتظر.. لأن اتساع انتشار الاستيلاء على الأراضي والمزارع بلغ حدا يصعب على السلطة المحلية بعدن معالجته أو حتى التحكم بمواجهته.. وقد قامت لجان برئاسة الأستاذ الكحلاني المحافظ (لمعالجة مشاكل الأراضي) ونائبه الأستاذ شائف (لمعالجة الأراضي الزراعية) باستنفار وحشد عدد كبير من المهندسين والإداريين لمساعدة تلك اللجان على إنجاز مهامها، واضطرت هذه اللجان إلى إيقاف القضاء مؤقتا من النظر في دعاوى الأراضي حتى تنهي مهامها، وحوصر المتنفذون نوعا ما، إلا أنهم كانوا يواجهون أعمال هذه اللجان بالقوة والتهديد حينا، وبالاستيلاء على أراضٍ جديدة أحيانا أخرى. وأعتقد أن المواطنين المتضررين (مئات الدفع) الذين يقابلون الأستاذ المحافظ ونائبه يوميا يتحدثون بمزيد من الصراحة، والسلطة المحلية هي الأخرى تنطلق من مواقف بناءة أكثر من مواقف المتضررين .. ولكن أين المشكلة؟
أعتقد أن المشكلة لها أبعاد كثيرة، فالتحيز السياسي الخاص والتخلي عن التفكير وفق طريقة جديدة لمعالجة حقوق الناس المنهوبة قيّدا الجميع كما أن السلطة المحلية لا تمتلك صلاحية كاملة في الخوض في القضايا المفصلية، فهي تعترف بتلك المطالب وهذا خير كبير، ولكنها لا بد أن تتحصل هي الأخرى على توجيهات من الأجهزة الحكومية للبت في مثل تلك القضايا. مع العلم أن المحافظ والمجلس المحلي هما أكثر تحمسا لمعالجة تلك الشكاوى والاستغاثات، أولاً لأحقيتها، وثانيا لكي يصبح العمل مع الناس أكثر سهولة.. لكن هناك أجهزة أخرى يقودها أشخاص لا ينظرون إلا إلى مصالحهم الخاصة لا يساعدون السلطة المحلية على التحرك والعمل، ويشغل هؤلاء موقف الدفاع عن الفاسدين والمتنفذين... وهكذا، فالسلطة المحلية بعد أن فقدت المبادرة الأولية في تنفيذ توجيهاتها وقراراتها وأوامرها أخذت تتأخر عن مزاج المواطنين، وأخذ الإيمان بها وبتوجيهاتها يضعف بين الناس، وبدأ الشارع يتململ باتجاهات مجهولة.. وهذا بدوره سيؤدي إلى عمليات سلبية أخرى ومنها أن المواطن المظلوم سيحس بالفراغ وسيتساءل: ما الفائدة من السلطة المحلية؟ وما الفائدة من المجلس المحلي الذي انتخبناه؟!
ومن هنا فإن حديث الأستاذ مقبل حيدرة هو حلقة في سلسلة تنظيم إدارة الأراضي، والسجل العقاري شيء مهم ومطلوب لتوثيق أملاك الناس، ولكن هذه السلسلة نفسها توجد فيها حلقات كبيرة وتحتاج إلى وقفة جادة وصادقة، وهذه هي المشكلة. وعلى السلطة المحلية أن تتفق وتخبرنا (الغلط فين)؟!
علي هيثم الغريب
أعتقد أن المشكلة لها أبعاد كثيرة، فالتحيز السياسي الخاص والتخلي عن التفكير وفق طريقة جديدة لمعالجة حقوق الناس المنهوبة قيّدا الجميع كما أن السلطة المحلية لا تمتلك صلاحية كاملة في الخوض في القضايا المفصلية، فهي تعترف بتلك المطالب وهذا خير كبير، ولكنها لا بد أن تتحصل هي الأخرى على توجيهات من الأجهزة الحكومية للبت في مثل تلك القضايا. مع العلم أن المحافظ والمجلس المحلي هما أكثر تحمسا لمعالجة تلك الشكاوى والاستغاثات، أولاً لأحقيتها، وثانيا لكي يصبح العمل مع الناس أكثر سهولة.. لكن هناك أجهزة أخرى يقودها أشخاص لا ينظرون إلا إلى مصالحهم الخاصة لا يساعدون السلطة المحلية على التحرك والعمل، ويشغل هؤلاء موقف الدفاع عن الفاسدين والمتنفذين... وهكذا، فالسلطة المحلية بعد أن فقدت المبادرة الأولية في تنفيذ توجيهاتها وقراراتها وأوامرها أخذت تتأخر عن مزاج المواطنين، وأخذ الإيمان بها وبتوجيهاتها يضعف بين الناس، وبدأ الشارع يتململ باتجاهات مجهولة.. وهذا بدوره سيؤدي إلى عمليات سلبية أخرى ومنها أن المواطن المظلوم سيحس بالفراغ وسيتساءل: ما الفائدة من السلطة المحلية؟ وما الفائدة من المجلس المحلي الذي انتخبناه؟!
ومن هنا فإن حديث الأستاذ مقبل حيدرة هو حلقة في سلسلة تنظيم إدارة الأراضي، والسجل العقاري شيء مهم ومطلوب لتوثيق أملاك الناس، ولكن هذه السلسلة نفسها توجد فيها حلقات كبيرة وتحتاج إلى وقفة جادة وصادقة، وهذه هي المشكلة. وعلى السلطة المحلية أن تتفق وتخبرنا (الغلط فين)؟!