> هناك قاعدة معروفة: حيث لا توجد الكفاءة في الإدارة.. وحسابات مضبوطة ونهج واضح، فالنتيجة واضحة وهي غياب العمل المؤسسي، وفي مثل هذا النظام يعشعش الفساد والإفساد ولا يبقي شيئا للتنمية.

< من البديهيات القول إن التنمية الحقة مرتبطة بشروطها المتمثلة في وجود النظام والاستقرار السياسي والأمني وسيادة القانون لا قانون القوة.. وعندئذ يمكن الحديث عن مستقبل التنمية.

< وعادة عندما تصبح مؤسسات الدولة والحكومة تتسم بالاستقلالية وتملك بالفعل صناعة القرار، وبعيدة عن التدخل في شؤونها الداخلية- أياً كان هذا التدخل -تقل مساحة الفساد كما تقل أرضية الفوضى وتسير الأمور بشكل إيجابي وتسهل مهمة الرقابة الداخلية في معرفة النواقص والأخطاء.

< في البلدان النامية وحيث تضيق مساحة الديمقراطية تعود صعوبة تطوير هذه المؤسسات إلى التدخل الخارجي.. وأقصد بالخارجي -من خارج المؤسسات- سواء أكان هذا التدخل من السلطة التنفيدية (الحكومة) أو السلطة التشريعية (الدولة) بحيث لم تعد هي صانعة القرار ولا مكان للمسؤولية الشخصية التي عادة يملكها رئيس المؤسسة أو الوزارة، وفي نهاية المطاف تجد هذه المؤسسات نفسها تعيش في حيص بيص وفي أوضاع من الصعوبة انتشالها.

< قال لي وزير في الحكومة: نحن موظفون عند الحكومة لا نملك القرار ومهمتنا تنفيذ ما يريده صانع القرار ويرتبط بقاؤنا في هذه الوظيفة بذلك ومن هنا فأي اعتراض من أحدنا احتجاجا على التدخل الخارجي سيجد من الصعوبة استمراره في هذا المنصب، لهذا فمهمتنا التنفيذ وبلا نقاش فالشعار السائد «نفذ ثم ناقش» وهو شعار في كل وزارة أو مؤسسة في الدولة أو الحكومة، ومن هنا تسود الانتهازية ويسود معها شعار «وأنا ما لي».

< في ظل هذه الأوضاع غير الطبيعية المزيد من التجاوزات والمزيد من الفساد وهو وضع طبيعي للإثراء السريع ولا أحد يحاسب أحداً وتسير الأمور على طريقة «وعلى ظهر ابن علوان»!!