> في إطار ما تتعبأ به أنفس الأجهزة الحكومية هذه الأيام وفي إطار حيرة الجميع في صمت الجهات المسئولة عن حماية حق الحياة وحقوق الإنسان.. أستأذن القارئ العزيز في أن أتناول ما قد قرأه في الصحافة وخاصة صحيفة «الأيام» الغراء، فها هو بلاغ الأستاذ الصادق أحمد عمر بن فريد للدكتور عبدالله العلفي النائب العام حول الأشخاص الذين يسألون عنه بلباسهم المدني وكأنهم لا يعرفون متى يحضر إلى عمله البسيط ومكان مصدر رزقه الوحيد، وها هو بلاغ الدكتور فضل عبدالله المفلحي الذي يقول فيه «تم اعتقالي بطريقة غير قانونية من مكان عملي مجمع حاشد الصحي م/ المنصورة محافظة عدن ومن ثم سجني لمدة خمسة أيام من ظهيرة الثلاثاء 20/2/2007م إلى ظهيرة الأحد 25/2/2007م من قبل فرع جهاز الأمن السياسي في مديرية المنصورة في مقرهم الواقع في مصنع (البيرة) سابقا والتهمة هي التعبير عن آرائي». وهناك الكثير من المشاكل والشكاوى والرسائل والاحتجاجات الأخرى، كل ذلك يجري والسلطة المحلية في عدن تلوذ بالصمت أمام ما يعتري ساحة الرأي وحرية الفكر والتعبير وحرية الاعتصام، فماذا جرى؟ فما كدنا نستبشر خيرا بعبرات من الديمقراطية.. وزوال شبح الأفعال السالبة للحريات ، التي بدأناها يوم 22 مايو 1990م.. حتى هوت على رؤوسنا نتائج حرب 94م الظالمة.

لقد كنت أمتلئ أملا كأحد المواطنين اليمنيين حين كان يأتينا رد بعض الجهات المسئولة ورد كبير العائلة سريعا.. ليعانق مصداقية ما نكتب عنه في «الأيام» في علاقة إنسانية راقية المعنى، نابعة من جذور وحدة 22 مايو.. فبينما تناولنا- معتمدين على إيماننا بالله وبالقضايا الوطنية التي نحملها- هجوم مؤسسة المشايخ والعسكر على حقوق وأملاك أبناء محافظات الجنوب.. جاء رد الأب فخامة الأخ الرئيس بأنه لا شرعية لذلك، مؤكدا وعي الدولة بهذا الأمر المحوري المهم.. وبالمثل حين ارتهب الناس من المحاكمات اليومية المتواصلة لصحيفة «الأيام» ورئيس تحريرها أستاذ الصحافة الحرة (هشام باشراحيل) جاء رد فخامة الأخ الرئيس بإلغاء تلك المحاكمات.. وهذا الإلغاء يعتبر واحداً من أعظم قرارات إعادة الاعتبار لعدن، عدن المدنية والحرية ونافذة اليمن على العالم.. ولم يكن إلا إقرارا لدعم حرية الناس وزرع الأمان فيها، وتأكيدا لاحترام الفكر والرأي الآخر . ولكن في الآونة الأخيرة لم تستمر أجهزة الدولة في حماية توجهات فخامة الرئيس، بل إننا نرى شكاوى الناس وغياب أمنهم ورفض مطالبهم القانونية أمام قيادات شاخت ولم تعد تواكب الانفراج السياسي بل وترهلت المسئولية بها، وكم حاول فخامة الأخ الرئيس أن يحدث في توجيهاته تنويرا وترشيدا وتثبيتا لمسيرة البناء، وتتواكب عبر مرور الزمن لتبقى عدن ومحافظات الجنوب على قمة الوحدة من دون رحيل أبنائها.

فماذا حدث كي تدير أجهزة الدولة ظهرها لتظلمات وملاحقات تعتصر قلوب الناس منها؟ ماذا حدث والمقهورين يناجون المسئولين مطالبين بتطبيق القانون وحماية حقوقهم إلا أن هؤلاء لم يردوا وإن ردوا لا يوفون؟!

نحن لا نريد سجونا وملاحقات، فالأوطان لا تبنى هكذا أبدا، ولكننا نريد القضاء أن يحكم بيننا بالعدل، ولا نريد سلبا ونهبا لأراضي الناس وأفعالاً تشد الوطن للوراء، نريد عدلا، نريد حقوقنا فقط، وماهو زائد عن حقوفنا فخذوه، فهل آن الأوان لأن ينزل سلطان العقل إلينا ليحسم الأمر.. ويعيد الحق!! أم أن القوة الزاحفة تحت جهالة التاريخ هي عنوان المرحلة.

ختاما تذكروا رد الخليفة الخامس عمر بن عبدالعزيز لوالي حمص عندما طلب الأخير منه الأموال من بيت مال المسلمين لتسوير مدينته فقال له عمر :«حصنها بالعدل».

والله من وراء القصد.