ضرائب التربة.. تنافيذ وتعسف يؤديان إلى التهرب الضريبي
> الشمايتين «الأيام» محمد العزعزي:
> يبدي العديد من التجار والحرفيين في منطقة التربة بمحافظة تعز استياءهم الشديد من تصرفات بعض موظفي مكتب ضرائب التربة وكثرة تنافيذ العسكر عليهم وإرهاقهم بأجرة العسكر وخلافه.
ويتردد على المكلف وجوه عديدة تارة المأمور الذي يقوم بعرض خدماته غير المجانية عليهم، وتارة إرسال العسكر لثلاث أو أربع مرات.
ويحرص مدير المكتب ورئيس قسمه على أن يعمل 10 مكلفين بورقة واحدة موجهة إلى مدير عام المديرية ولا توجد إشارة على الأمر من المجلس المحلي، والذي يتسلمه «يتبرطع» فوق الناس حرصا على الأجرة وليس حرصا على المال العام كما هو مبين في أمر الضبط لمدير ضرائب التربة.
«الأيام» التقت بالبعض من المستهدفين وكان همهم توفير الحد الأدنى من ضرورات الحياة لأطفالهم ورفع الظلم عنهم من تعسف الضرائب.
- عبدالرحمن قاسم قال: «الله يرحم أيام زمان كنت أملك أربع سيارات بعتها جميعها لتغطية احتياجات تربية الأطفال وتسديد الإيجارات، والورشة كانت أربع فتحات ومع قلة العمل اكتفيت بفتحة واحدة ورجعت البقية للمؤجر، والآن بقي لي ما ترى والضرائب شغلونا بالعسكر أشكال وألوان كل يوم والثاني.. فين نروح ومن يسمع كلامنا؟».
- حمدي عبدالله (محل عطور جديد) قال:«من أول يوم فتحت فيه باب المحل قبل أسبوعين وموظف الضرائب عبدالملك الوزير (سرحة وروحة) يوميا يعرض خدماته ويعد بالمساعدة، وقد نفذ المكتب عسكر (مدنيين) بالجملة على والدي وهم لا يكتفون بالتنافيذ والإجارة لكنهم يهددون بحصر المحل ورفع الضريبة».
- وليد عبدالحكيم المقطري (خياط) قال: «أخذوا مني (40) ألف ريال والسند بـ(10) آلاف، وممنوع المراجعة والكلام، وما قصروش فقد ساعدونا في ضريبة المحل الثاني حيث أعطيتهم (11) ألف ريال وجابوا سند بـ(4) آلاف ريال».
ما يثير سخط العديد من الحرفيين والتجار تعدد أوجه الجبايات غير القانونية وإرسال العسكر عليهم من دون حق ومن يدفع الضريبة للبنك يرفض ويخترعون أساليب ابتزاز تحت مسميات مختلفة وسوء استخدام السلطة، وهذا ما أثار غضب حسن المشرقي صاحب ورشة لحام حديد.
ظلم وجبايات وتعسف.. جميعها هنا تؤدي إلى التهرب الضريبي، حيث إن ما يذهب إلى جيوب الموظفين والعسكر أكثر مما يذهب للخزينة العامة.
ويتردد على المكلف وجوه عديدة تارة المأمور الذي يقوم بعرض خدماته غير المجانية عليهم، وتارة إرسال العسكر لثلاث أو أربع مرات.
ويحرص مدير المكتب ورئيس قسمه على أن يعمل 10 مكلفين بورقة واحدة موجهة إلى مدير عام المديرية ولا توجد إشارة على الأمر من المجلس المحلي، والذي يتسلمه «يتبرطع» فوق الناس حرصا على الأجرة وليس حرصا على المال العام كما هو مبين في أمر الضبط لمدير ضرائب التربة.
«الأيام» التقت بالبعض من المستهدفين وكان همهم توفير الحد الأدنى من ضرورات الحياة لأطفالهم ورفع الظلم عنهم من تعسف الضرائب.
- عبدالرحمن قاسم قال: «الله يرحم أيام زمان كنت أملك أربع سيارات بعتها جميعها لتغطية احتياجات تربية الأطفال وتسديد الإيجارات، والورشة كانت أربع فتحات ومع قلة العمل اكتفيت بفتحة واحدة ورجعت البقية للمؤجر، والآن بقي لي ما ترى والضرائب شغلونا بالعسكر أشكال وألوان كل يوم والثاني.. فين نروح ومن يسمع كلامنا؟».
- حمدي عبدالله (محل عطور جديد) قال:«من أول يوم فتحت فيه باب المحل قبل أسبوعين وموظف الضرائب عبدالملك الوزير (سرحة وروحة) يوميا يعرض خدماته ويعد بالمساعدة، وقد نفذ المكتب عسكر (مدنيين) بالجملة على والدي وهم لا يكتفون بالتنافيذ والإجارة لكنهم يهددون بحصر المحل ورفع الضريبة».
- وليد عبدالحكيم المقطري (خياط) قال: «أخذوا مني (40) ألف ريال والسند بـ(10) آلاف، وممنوع المراجعة والكلام، وما قصروش فقد ساعدونا في ضريبة المحل الثاني حيث أعطيتهم (11) ألف ريال وجابوا سند بـ(4) آلاف ريال».
ما يثير سخط العديد من الحرفيين والتجار تعدد أوجه الجبايات غير القانونية وإرسال العسكر عليهم من دون حق ومن يدفع الضريبة للبنك يرفض ويخترعون أساليب ابتزاز تحت مسميات مختلفة وسوء استخدام السلطة، وهذا ما أثار غضب حسن المشرقي صاحب ورشة لحام حديد.
ظلم وجبايات وتعسف.. جميعها هنا تؤدي إلى التهرب الضريبي، حيث إن ما يذهب إلى جيوب الموظفين والعسكر أكثر مما يذهب للخزينة العامة.