ديمة وخلفها بابها
> سلوى صنعاني:
>
قالوا «إن الشكوى لغير الله مذلة» ومع إيماننا الشديد بهذه المقولة..إلا أن ما يحيط بنا كمواطنين مغلوبين على أمرهم قد نفد معه الصبر .
جميعنا نحن سكان هذا الجزء البسيط من المعمورة الذي أطلق عليه «اليمن السعيد» أشقياء إلا النخبة وهم معرفون. ومنبع الشقاء هو ارتفاع الأسعار بصورة جنونية، منها ما تكرمت برفعه قرارت حكومة باجمال في عدد من الجرعات المريرة المذاق، ومنها ما أتانا اليوم من تجار السوق الذي يشكون أيضاً من ضريبة المبيعات المفروضة من قبل الحكومة التي تعلم يقيناً أن تبعاتها في الأخير ستلقى على ظهر المواطن .
كم ستكون مقدرة هذا المواطن على حمل كهذا ؟
وأمام هذا الطرح ستجد الحكومة مبرراتها في رفع الأسعار بأنه موضة عالمية .. فلماذا تحرم المواطن اليمني من نعمة هذه الموضة ؟!!
والملأ يعلم والحكومة وممثلو الشعب في برلمانه النائم أن دخل الفرد في بلادنا لا يفي باحتياجاته أولاً ثم إن دخل الفرد في معظم البلدان يتناسب مع موجة الارتفاعات، بل إن حكومات هذه الشعوب تعمل جاهدة على مواكبة ومواجهة الارتفاعات من خلال الزيادة المستمرة في دخل المواطن لتجنبه الأوجاع .
بيد أن برلماننا الذي انتخبناه وبمحض إرادتنا يغض الطرف دوماً عن قرارات الحكومة السابقة وقد كنا نتعشم خيرا في الحكومة الجديدة ورئيسها (مجور) بأن تخفف وطأة المعاناة الحياتية عن هذا الشعب إلا أن آمالنا قهرت .
ولكنها وكما يقول المثل الشعبي «ديمة وخلفنا بابها»، الأمور لم تبق عند الحد الذي أوصلتنا إليه حكومة باجمال بل تفاجأنا يوم السادس عشر من مايو 2007م بأن الأسعار قد ارتفعت بصورة غير ملعنة من الجهات المعنية. لمست هذا لدى ارتيادي السوق لاقتناء بعض الحاجات فصدمت لسماع الأسعار التي ألقاها على مسمعي صاحب المتجر . إذ ارتفع سعر كيس الرز الذي كان يزن خمسة كيلوغرامات إلى 6700 ريال (ستة ألف وسبعمائة ريال) بينما كان بالأمس سعره خمسة ألف ريال (5 ألف) مع تلقيص وزنه إلى أربعة كيلوغرامات. وهذه سلعة من السلع الضرورية.. وكذلك الزيت العماني وهو أقل الزيوت تكلفة على كثرة أنواعها (زيت الصفا) الذي يلجأ إليه عامة المواطنين لقلة تكلفته قد ارتفع من 350 ريالاً (ثلاثمائة وخمسين ريالاً) إلى 480 ريالاً (أربعمائمة وثمانين ريالاً). أما علبة الزبادي فالحجم الصغير الذي كان سعره 30 ريالاً (ثلاثون ريالاً) قد ارتفع إلى 50 ريالاً (خمسين ريالاً) بينما ارتفعت علبته الكبيرة من 60 ريالاً (ستين ريالاً) إلى 100 ريال (مائة ريال) هذا ما علمنا وما خفي كان أعظم..سلع كثيرة لا مجال لاستعراضها قد ارتفعت فمن المسؤول عن ذلك، أتمنى أن أجد إفادة من أي مسئول أو وزير أو هيئة مسئولة لديهم الشجاعة على الرد!
جميعنا نحن سكان هذا الجزء البسيط من المعمورة الذي أطلق عليه «اليمن السعيد» أشقياء إلا النخبة وهم معرفون. ومنبع الشقاء هو ارتفاع الأسعار بصورة جنونية، منها ما تكرمت برفعه قرارت حكومة باجمال في عدد من الجرعات المريرة المذاق، ومنها ما أتانا اليوم من تجار السوق الذي يشكون أيضاً من ضريبة المبيعات المفروضة من قبل الحكومة التي تعلم يقيناً أن تبعاتها في الأخير ستلقى على ظهر المواطن .
كم ستكون مقدرة هذا المواطن على حمل كهذا ؟
وأمام هذا الطرح ستجد الحكومة مبرراتها في رفع الأسعار بأنه موضة عالمية .. فلماذا تحرم المواطن اليمني من نعمة هذه الموضة ؟!!
والملأ يعلم والحكومة وممثلو الشعب في برلمانه النائم أن دخل الفرد في بلادنا لا يفي باحتياجاته أولاً ثم إن دخل الفرد في معظم البلدان يتناسب مع موجة الارتفاعات، بل إن حكومات هذه الشعوب تعمل جاهدة على مواكبة ومواجهة الارتفاعات من خلال الزيادة المستمرة في دخل المواطن لتجنبه الأوجاع .
بيد أن برلماننا الذي انتخبناه وبمحض إرادتنا يغض الطرف دوماً عن قرارات الحكومة السابقة وقد كنا نتعشم خيرا في الحكومة الجديدة ورئيسها (مجور) بأن تخفف وطأة المعاناة الحياتية عن هذا الشعب إلا أن آمالنا قهرت .
ولكنها وكما يقول المثل الشعبي «ديمة وخلفنا بابها»، الأمور لم تبق عند الحد الذي أوصلتنا إليه حكومة باجمال بل تفاجأنا يوم السادس عشر من مايو 2007م بأن الأسعار قد ارتفعت بصورة غير ملعنة من الجهات المعنية. لمست هذا لدى ارتيادي السوق لاقتناء بعض الحاجات فصدمت لسماع الأسعار التي ألقاها على مسمعي صاحب المتجر . إذ ارتفع سعر كيس الرز الذي كان يزن خمسة كيلوغرامات إلى 6700 ريال (ستة ألف وسبعمائة ريال) بينما كان بالأمس سعره خمسة ألف ريال (5 ألف) مع تلقيص وزنه إلى أربعة كيلوغرامات. وهذه سلعة من السلع الضرورية.. وكذلك الزيت العماني وهو أقل الزيوت تكلفة على كثرة أنواعها (زيت الصفا) الذي يلجأ إليه عامة المواطنين لقلة تكلفته قد ارتفع من 350 ريالاً (ثلاثمائة وخمسين ريالاً) إلى 480 ريالاً (أربعمائمة وثمانين ريالاً). أما علبة الزبادي فالحجم الصغير الذي كان سعره 30 ريالاً (ثلاثون ريالاً) قد ارتفع إلى 50 ريالاً (خمسين ريالاً) بينما ارتفعت علبته الكبيرة من 60 ريالاً (ستين ريالاً) إلى 100 ريال (مائة ريال) هذا ما علمنا وما خفي كان أعظم..سلع كثيرة لا مجال لاستعراضها قد ارتفعت فمن المسؤول عن ذلك، أتمنى أن أجد إفادة من أي مسئول أو وزير أو هيئة مسئولة لديهم الشجاعة على الرد!