شكري في مربع الأحكام القضائية الأربعة
> يحيى غالب أحمد الشعيبي (المحامي)
>
عملاً بحق الرد تنشر «الأيام» رد المحامي يحيى غالب أحمد الشعيبي باعتباره موكلاً عن طرف في موضوع العقار، فيما يلي نصه:
تعد قضية منزل موكلي المهندس كمال عبدالرحمن شكري والاستيلاء عليه من قبل (الحارس القضائي) العميد محمد صالح طريق، نموذجاً لسياسة الاستقواء وفرض قانون القوة وغياب سيادة القانون بعد أن تم إخراج موكلي المهندس شكري من منزله رقم (44/3161) خورمكسر بموجب قرار قضائي من وزير العدل بتاريخ 94/9/14م قضى بتكليف إدارة أمن عدن بإغلاق المنزل والحراسة القضائية على المنزل حتى الفصل في الدعوى المنظورة أمام محكمة صيرة حينها بين المدعي عمر صالح فدعق وشركة النفط ضد كمال عبدالرحمن شكري وإخوانه وأثناء تلك الخصومة قام العميد طريق باقتحام المنزل بدون أي مسوغ قانوني وهو حارس قضائي والمنزل مملوك للمهندس كمال شكري بموجب عقد تمليك رقم (14924) بتاريخ 92/8/11م صادر من وزارة الإسكان واستولى طريق على الفيللا وما فيها من أثاث ومحتويات.
وصدر الحكم الابتدائي لصالح شركة النفط ضد كمال شكري الذي استأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف وأثناء سير الخصومة بالاستئناف قام الحارس القضائي طريق باستصدار عقد تمليك باطل من مصلحة أراضي وعقارات الدولة بالمنزل المملوك للمهندس شكري. وأثناء سير الخصومة في الاستئناف تركت شركة النفط الخصومة ولم ترد على الاستئناف وبعدها ترك عمر صالح فدعق الخصومة قبل صدور الحكم الاستئنافي في 2006/11/21م الذي ألغى الحكم الابتدائي وأحال القضية إلى هيئة التحكيم الحكومي بين مصلحة أراضي وعقارات الدولة وشركة النفط وهذا الإخراج والسيناريو الجديد الهدف منه إقصاء كمال شكري من الخصومة وإخراجه من رحاب القضاء بعد أن تم إخراجه من منزله وصدر حكم هيئة التحكيم الباطل والعجيب والأغرب من نوعه في تاريخ التقاضي بعد أن قرر أحقية العميد طريق بالعقار بينما طريق ليس طرفاً في الخصومة ولا يعتبر مؤسسة حكومية يصدر لصالحه حكم من هيئة التحكيم الحكومي.
ولكن هذه الأحكام الباطلة لم تقو على البقاء أمام قضاة المحكمة العليا فبعد أن تقدم المهندس شكري بالطعن بالنقض على تلك الأحكام قررت المحكمة العليا في حكمها الأول برقم 67 لعام 97م بتاريخ 97/6/28م عدم شرعية صرف العقار لمحمد صالح طريق كونه ليس طرفاً في الخصومة وقرر وقف تنفيذ حكم الاستئناف وأي تصرف في العقار حتى الحكم النهائي وهذا ما لم يتم تنفيذه بعد أن أصبح (طريق) هو الآمر الناهي في عدن.
وجاء حكم المحكمة العليا الثاني برقم 98 بتاريخ 98/12/7م الذي قرر قبول الطعن من كمال شكري وإلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي وإعادة القضية إلى محكمة صيرة للنظر فيها مجدداً وهذا ما لم يتم من قبل محكمة صيرة.
بعد ذلك استشعر الحارس القضائي (طريق) الخطورة ووضعه غير القانوني وحاول تدارك الموضوع بتقديم دعوى قضائية جديدة ضد كمال شكري وإخوانه ووالدهم يطلب فيها إلغاء عقد التمليك القانوني الممنوح لشكري وإثبات صحة العقد الباطل الممنوح له وكالعادة صدر الحكم الابتدائي والاستئنافي من محاكم عدن لمصلحة (الحارس القضائي طريق).
وقام شكري بالطعن أمام المحكمة العليا التي أصدرت حكمها الثالث لصالح كمال شكري بتاريخ 2004/7/3م ورقم 215 الذي قضي بإلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي وإعادة القضية إلى محكمة صيرة ولكن لم يقتنع (الحارس القضائي طريق) وقام بتقديم الالتماس وإعادة النظر إلى المحكمة العليا طاعناً ضد حكم المحكمة العليا التي قررت عدم قبول الالتماس وإعادة النظر وأصدرت حكمها الرابع بتاريخ 2005/3/3م لصالح كمال شكري وقررت تغريم (طريق) ومصادرة الكفالة.
وبعد أن استشعر (طريق) أن الأحكام صادرة ونافذة وباتة لمصلحة المالك الشرعي كمال شكري عاد إلى مربع القوة واستخدام الديناميت ووسائل التفجير والهدم والإزالة للمنزل المملوك شرعاً وقانوناً للمهندس شكري متجاوزاً قرار فضيلة القاضي عصام السماوي رئيس محكمة الاستئناف حينها بتاريخ 2003/9/10م الذي قضى بتكليف (طريق) بعدم الإقدام على البناء والتوقف عن إحداث أي تغييرات أو التصرف بالعقار.
وكذا توجيهات القائم بأعمال رئيس المحكمة حينها القاضي عبدالجبار مهيوب بتاريخ 2003/8/26م الذي وجه مذكرة إلى محافظ عدن تلزم (طريق) بالكف عن أي أعمال هدم في العقار وكذا وجه الأستاذ شيخ بانافع مدير عام أراضي وعقارات الدولة مذكرة إلى محافظ عدن بتاريخ 2006/3/20م أكد فيها أن المصلحة صرفت عقد تمليك بالمنزل للمهندس كمال شكري وهناك أحكام قضائية والقضية منظورة أمام القضاء وطلب من المحافظ التوجيه بمنع أي استحداثات في موضوع النزاع ولكن كل هذه الأوامر والتوجيهات والأحكام القضائية لم تلق الاستجابة من (طريق) الذي استمر بالهدم والبناء وإقامة ما يسمى بالاستثمار على أنقاض أملاك شكري المغتصبة.
وكانت محكمة صيرة قد حددت موقفاً وتحيزاً واضحاً لصالح المتنفذ (طريق) ولم تقم بتنفيذ أحكام المحكمة العليا الأربعة وتوجيهات رئيس وقضاة محكمة الاستنئاف بل فتحت نزاعاً جديداً كيدياً للإضرار بالمهندس شكري وقبلت دعوى من عمر أحمد صالح فدعق الذي سبق أن ترك الخصومة وألغي الحكم الابتدائي الصادر لصالحه بحكم من المحكمة العليا وقررت محكمة صيرة إنهاء النزاع بين عمر فدعق ومحمد صالح طريق وإحالتهما إلى مكتب محافظ محافظة عدن بينما محافظ عدن السابق د. يحيى الشعيبي وجه مذكرة إلى محكمة الاستنئاف بتاريخ 2005/7/2م بإحالة ملف هذه القضية من لجنة التعويضات إلى المحكمة الاستئنافية للنظر فيها وفقاً لأحكام المحكمة العليا بعد أن قررت لجنة التعويضات صرف ست قطع أرض كتعويض لمن يخسر حكم المحكمة العليا الذي صدر لمصلحة كمال شكري الذي كسب القضية (بقوة القانون) وخسر منزله (بقانون القوة).
هذه هي المحصلة القانونية والقضائية والأحكام الأربعة الباتة لمصلحة المهندس شكري وتوجيهات كل الجهات القضائية والإدارية التي لم تلق النور في محافظة عدن.
وفي الوقت نفسه نترفع عن سفاسف الأمور احتراماً للقارئ الكريم ولأن لدينا أحكاماً قضائية وقرارات نهائية تكفينا وتغنينا عن الشتم والإساءة والتجريح الذي يمتلئ به ملف القضية من إنتاج المحامي أمين كوشاب الذي اعترف صراحة بأن منزل موكلنا (المهزوم) كمال شكري هو (مجهود حربي) لموكله المغتصب (المنتصر طريق).
تعد قضية منزل موكلي المهندس كمال عبدالرحمن شكري والاستيلاء عليه من قبل (الحارس القضائي) العميد محمد صالح طريق، نموذجاً لسياسة الاستقواء وفرض قانون القوة وغياب سيادة القانون بعد أن تم إخراج موكلي المهندس شكري من منزله رقم (44/3161) خورمكسر بموجب قرار قضائي من وزير العدل بتاريخ 94/9/14م قضى بتكليف إدارة أمن عدن بإغلاق المنزل والحراسة القضائية على المنزل حتى الفصل في الدعوى المنظورة أمام محكمة صيرة حينها بين المدعي عمر صالح فدعق وشركة النفط ضد كمال عبدالرحمن شكري وإخوانه وأثناء تلك الخصومة قام العميد طريق باقتحام المنزل بدون أي مسوغ قانوني وهو حارس قضائي والمنزل مملوك للمهندس كمال شكري بموجب عقد تمليك رقم (14924) بتاريخ 92/8/11م صادر من وزارة الإسكان واستولى طريق على الفيللا وما فيها من أثاث ومحتويات.
وصدر الحكم الابتدائي لصالح شركة النفط ضد كمال شكري الذي استأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف وأثناء سير الخصومة بالاستئناف قام الحارس القضائي طريق باستصدار عقد تمليك باطل من مصلحة أراضي وعقارات الدولة بالمنزل المملوك للمهندس شكري. وأثناء سير الخصومة في الاستئناف تركت شركة النفط الخصومة ولم ترد على الاستئناف وبعدها ترك عمر صالح فدعق الخصومة قبل صدور الحكم الاستئنافي في 2006/11/21م الذي ألغى الحكم الابتدائي وأحال القضية إلى هيئة التحكيم الحكومي بين مصلحة أراضي وعقارات الدولة وشركة النفط وهذا الإخراج والسيناريو الجديد الهدف منه إقصاء كمال شكري من الخصومة وإخراجه من رحاب القضاء بعد أن تم إخراجه من منزله وصدر حكم هيئة التحكيم الباطل والعجيب والأغرب من نوعه في تاريخ التقاضي بعد أن قرر أحقية العميد طريق بالعقار بينما طريق ليس طرفاً في الخصومة ولا يعتبر مؤسسة حكومية يصدر لصالحه حكم من هيئة التحكيم الحكومي.
ولكن هذه الأحكام الباطلة لم تقو على البقاء أمام قضاة المحكمة العليا فبعد أن تقدم المهندس شكري بالطعن بالنقض على تلك الأحكام قررت المحكمة العليا في حكمها الأول برقم 67 لعام 97م بتاريخ 97/6/28م عدم شرعية صرف العقار لمحمد صالح طريق كونه ليس طرفاً في الخصومة وقرر وقف تنفيذ حكم الاستئناف وأي تصرف في العقار حتى الحكم النهائي وهذا ما لم يتم تنفيذه بعد أن أصبح (طريق) هو الآمر الناهي في عدن.
وجاء حكم المحكمة العليا الثاني برقم 98 بتاريخ 98/12/7م الذي قرر قبول الطعن من كمال شكري وإلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي وإعادة القضية إلى محكمة صيرة للنظر فيها مجدداً وهذا ما لم يتم من قبل محكمة صيرة.
بعد ذلك استشعر الحارس القضائي (طريق) الخطورة ووضعه غير القانوني وحاول تدارك الموضوع بتقديم دعوى قضائية جديدة ضد كمال شكري وإخوانه ووالدهم يطلب فيها إلغاء عقد التمليك القانوني الممنوح لشكري وإثبات صحة العقد الباطل الممنوح له وكالعادة صدر الحكم الابتدائي والاستئنافي من محاكم عدن لمصلحة (الحارس القضائي طريق).
وقام شكري بالطعن أمام المحكمة العليا التي أصدرت حكمها الثالث لصالح كمال شكري بتاريخ 2004/7/3م ورقم 215 الذي قضي بإلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي وإعادة القضية إلى محكمة صيرة ولكن لم يقتنع (الحارس القضائي طريق) وقام بتقديم الالتماس وإعادة النظر إلى المحكمة العليا طاعناً ضد حكم المحكمة العليا التي قررت عدم قبول الالتماس وإعادة النظر وأصدرت حكمها الرابع بتاريخ 2005/3/3م لصالح كمال شكري وقررت تغريم (طريق) ومصادرة الكفالة.
وبعد أن استشعر (طريق) أن الأحكام صادرة ونافذة وباتة لمصلحة المالك الشرعي كمال شكري عاد إلى مربع القوة واستخدام الديناميت ووسائل التفجير والهدم والإزالة للمنزل المملوك شرعاً وقانوناً للمهندس شكري متجاوزاً قرار فضيلة القاضي عصام السماوي رئيس محكمة الاستئناف حينها بتاريخ 2003/9/10م الذي قضى بتكليف (طريق) بعدم الإقدام على البناء والتوقف عن إحداث أي تغييرات أو التصرف بالعقار.
وكذا توجيهات القائم بأعمال رئيس المحكمة حينها القاضي عبدالجبار مهيوب بتاريخ 2003/8/26م الذي وجه مذكرة إلى محافظ عدن تلزم (طريق) بالكف عن أي أعمال هدم في العقار وكذا وجه الأستاذ شيخ بانافع مدير عام أراضي وعقارات الدولة مذكرة إلى محافظ عدن بتاريخ 2006/3/20م أكد فيها أن المصلحة صرفت عقد تمليك بالمنزل للمهندس كمال شكري وهناك أحكام قضائية والقضية منظورة أمام القضاء وطلب من المحافظ التوجيه بمنع أي استحداثات في موضوع النزاع ولكن كل هذه الأوامر والتوجيهات والأحكام القضائية لم تلق الاستجابة من (طريق) الذي استمر بالهدم والبناء وإقامة ما يسمى بالاستثمار على أنقاض أملاك شكري المغتصبة.
وكانت محكمة صيرة قد حددت موقفاً وتحيزاً واضحاً لصالح المتنفذ (طريق) ولم تقم بتنفيذ أحكام المحكمة العليا الأربعة وتوجيهات رئيس وقضاة محكمة الاستنئاف بل فتحت نزاعاً جديداً كيدياً للإضرار بالمهندس شكري وقبلت دعوى من عمر أحمد صالح فدعق الذي سبق أن ترك الخصومة وألغي الحكم الابتدائي الصادر لصالحه بحكم من المحكمة العليا وقررت محكمة صيرة إنهاء النزاع بين عمر فدعق ومحمد صالح طريق وإحالتهما إلى مكتب محافظ محافظة عدن بينما محافظ عدن السابق د. يحيى الشعيبي وجه مذكرة إلى محكمة الاستنئاف بتاريخ 2005/7/2م بإحالة ملف هذه القضية من لجنة التعويضات إلى المحكمة الاستئنافية للنظر فيها وفقاً لأحكام المحكمة العليا بعد أن قررت لجنة التعويضات صرف ست قطع أرض كتعويض لمن يخسر حكم المحكمة العليا الذي صدر لمصلحة كمال شكري الذي كسب القضية (بقوة القانون) وخسر منزله (بقانون القوة).
هذه هي المحصلة القانونية والقضائية والأحكام الأربعة الباتة لمصلحة المهندس شكري وتوجيهات كل الجهات القضائية والإدارية التي لم تلق النور في محافظة عدن.
وفي الوقت نفسه نترفع عن سفاسف الأمور احتراماً للقارئ الكريم ولأن لدينا أحكاماً قضائية وقرارات نهائية تكفينا وتغنينا عن الشتم والإساءة والتجريح الذي يمتلئ به ملف القضية من إنتاج المحامي أمين كوشاب الذي اعترف صراحة بأن منزل موكلنا (المهزوم) كمال شكري هو (مجهود حربي) لموكله المغتصب (المنتصر طريق).