> عقدت الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف عدن جلسة لها صباح أمس في القضية الجنائية رقم 16 لسنة 2004م مقتل ضابط أمن المنطقة الحرة الملازم أول وليد سعيد جازع والشروع بقتل آخرين التي وقعت أحداثها يوم 2004/4/1م في مدينة الشعب بمديرية البريقة، والمتهم فيها بسام غالب محمد، محمد عبده سعيد محمد، عبده سعيد أحمد محمد الأغبري، ياسين سعيد أحمد المنصوري.

وفي الجلسة المخصصة للاستماع لمنطوق الحكم التي عقدت برئاسة فضيلة القاضي جسار محمد سيف العدوف وعضوية كل من القاضيين عدنان عبدالغني وعبدالله سعيد المخلافي وأمين سر الجلسة لينا عوض النوبي وبحضورعضو النيابة، وبعد ما تبين للمحكمة مثول المتهمين جميعاً، وكذلك حضور أولياء دم المجني عليه ومحاميهم فهد البان، تم قراءة منطوق الحكم الذي قضي بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الموعد المحدد قانوناً عملاً بنص المادة 421 إجراءات، وتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة البريقة بتاريخ 2005/6/12م بجميع فقراته، التي نصت على إدانة المتهم الأول بسام غالب محمد عبده فيما نسب إليه في قرار الاتهام ومعاقبته بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه وليد جازع، وبالحبس مدة ثلاث سنوات و6 أشهر لقاء جريمة الشروع بقتل المجني عليهم مهدي علي سالم العقربي وعبدالقادر الهارش وعبدالحميد زياد تحسب من تاريخ القبض عليهم، وإدانة المتهمين محمد عبده سعيد وياسين سعيد أحمد فيما نسب إليهما في قرار الاتهام ومعاقبتهما بالحبس سنتين وثلاثة أشهر بالنسبة لمحمد عبده سعيد وسنة و3 أشهر لياسين سعيد أحمد لارتكابهما جريمة التعدي على موظف عام تحسب من تاريخ القبض عليهما، وإدانة المتهم عبده سعيد أحمد الأغبري فيما نسب إليه بشأن حيازة وحمل سلاح بدون ترخيص في الأحوال غير المرخص بها قانوناً، ومعاقبته بالحبس سنة وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه ومصادرة الأسلحة المستخدمة وهي 3 قطع آلية مبينة في قرارالاتهام.

ويلزم بسام غالب محمد بدفع مبلغ قدره مائة وستة وعشرون ألف ريال إرش الجنايات للمجني عليه مهدي العقربي ومبلغ قدره 2 مليونا ريال مقابل مصاريف علاج وتعويضات وغرامة التقاضي تدفع للمجني عليه، ودفع مبلغ قدره 21 ألف ريال للمجني عليه عبدالحميد زياد.

بالإضافة إلى مبلغ قدره 10 آلاف ريال مقابل غرامة تقاضي، ودفع مبلغ قدره 100 ألف ريال لأمن المنطقة الحرة ومثلها لأولياء الدم مقابل مصاريف التقاضي.