دبلوماسيون: العقوبات الدولية تعصف ببنك إيراني
مقر بنك سبه الدولي في لندن
> برلين «الأيام» لويس شاربونو:
> يقول دبلوماسيون غربيون إن عقوبات فرضتها الأمم المتحدة نالت بقوة من أنشطة بنك سبه الإيراني في أوروبا رغم تأكيد ايران على أنها لم تترك أثرا كبيرا وقلق الولايات المتحدة أول الأمر من عدم كفايتها.
وكان مجلس الأمن الدولي فرض في مارس دفعة ثانية من العقوبات على إيران لرفضها تعليق برنامج نووي يخشى الغرب من أنه يرمي إلى صناعة قنابل.
وشملت العقوبات تجميد الأرصدة الأجنبية لثمانية وعشرين فردا ومؤسسة إيرانية منها بنك سبه.
وتنفي إيران أنها تنتج أسلحة نووية وتقول إن طموحاتها الذرية تقتصر على توليد الكهرباء.
وتقول طهران أيضا إن لعقوبات الأمم المتحدة أثرا محدودا.
وأبلغ وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الاذاعة الوطنية العامة (ان.بي.ار) الأمريكية الأسبوع الماضي “في عالم اليوم لم تعد أداة العقوبات فعالة.” لكن مسؤولين أوروبيين وأمريكيين يقولون إن بنك سبه الذي وصفه مسؤول رفيع بوزارة الخزانة الأمريكية بأنه “المحور المالي لشبكة مشتريات الصواريخ الإيرانية” يجاهد للصمود في وجه العقوبات الدولية.
وصرح دبلوماسي لرويترز قائلا “عقوبات الأمم المتحدة أضرت البنك بشدة في أوروبا” مشيرا إلى معلومات مالية جمعتها بلاده.
وقدر إجمالي التزامات بنك سبه بأكثر من أربعة مليارات دولار.
ولم يتسن على الفور التأكد من الرقم ولا الحصول على أي تفاصيل بشأن ميزانية البنك الرئيسي في طهران.
ولم يتوفر لدى المسؤولين في طهران تعليق فوري.
وقال دبلوماسي آخر لرويترز “يتعرض البنك لضغط خطير.” وطلب أيضا عدم الافصاح عن هويته نظرا لحساسية الموضوع.
وأكد دبلوماسيون آخرون أن واحدا أو أكثر من الفروع الأوروبية للبنك في فرانكفورت وباريس وروما ولندن تجاهد تحت وطأة العقوبات التي تنطوي على تجميد أصول وتعليق المبادلات التجارية لحين الحصول على موافقة خاصة لاتمامها.
ورفضت الفروع الأربعة جميعها تقديم تفاصيل بشأن وضعها المالي الراهن.
لكن مسؤولا ببنك سبه الدولي وهو وحدة مملوكة بالكامل لبنك سبه في لندن أبلغ رويترز أن الأوضاع ليست سهلة منذ فرض العقوبات الدولية على البنك.
لكنه رفض فكرة أن البنك يترنح.
وقال ليام برينان مسؤول الامتثال لدى بنك سبه الدولي “لسنا على شفا الانهيار...
نحن مقيدون فيما نستطيع القيام به.” وأضاف أنه يستطيع التحدث عن بنك سبه الدولي فقط وليس الأفرع الأخرى للبنك.
ونفى محمد علي حسيني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس الاثنين أن يكون البنك على وشك الافلاس.
وكرر تصريحاته مسؤول في بنك سبه بطهران وقال مشترطا عدم نشر اسمه إن الافلاس “غير وارد” وهو ما ردده أيضا محمد مجرد نائب محافظ البنك المركزي.
وأبلغ مجرد رويترز “البنوك الحكومية مثل بنك سبه ليس لديها مشكلات فيما يتعلق برأس المال ووزارتا الاقتصاد والمالية ملتزمتان بدعمها.” وتأسس بنك سبه خامس أكبر بنوك إيران عام 1925 ولديه 1700 فرع.
ويركز البنك على الاستيراد والتصدير وتمويل التجارة للعملاء في إيران والشرق الأوسط.
وقال مصدر بالحكومة البريطانية إن المودعين وحملة خطابات الائتمان مع بنك سبه الدولي يستطيعون التقدم إلى الخزانة لاسترداد أموالهم ويستطيع البنك التعامل مع هذه المطالبات والاحتراز من الاحتيالي منها لكن ليس بمقدوره مزاولة أنشطة أخرى.
وفي تقريره السنوي للسنة المنتهية في 31 مارس 2007 قال محمد رضا فاطمي العضو المنتدب لبنك سبه الدولي إن “المناخ التشغيلي للبنك يزداد صعوبة.” وبلغت موجودات البنك 563 مليون دولار عندما صدر تقريره السنوي الأخير نزولا من 1.512 مليار دولار في العام السابق.
ورفض فرعا فرانكفورت وباريس التعليق.
واكتفى مسؤول بفرع البنك في باريس بالقول إنهم ينقلون المكاتب.
وكان ابو الفضل ظهره وند سفير إيران في روما قال لرويترز في ابريل نيسان إن أنشطة فرع روما تباطأت كثيرا ولم يتبق كثير من السيولة هناك.
كذلك أبلغ جيوفاني كاروسيو نائب المدير العام للبنك المركزي الايطالي رويترز في مايو أيار أنه حتى قبل فرض العقوبات كان البنك منخرطا في “نشاط متواضع كان آخذا في التراجع حتى قبل وضعه تحت” إدارة ايطالية.
وإذا واجهت الفروع الأربعة أي مشكلات في السيولة فإن لدى البنك المركزي الإيراني سيولة وفيرة بفضل ايرادات نفطية استثنائية ويستطيع بسهولة مد يد العون لها.
لكن عدة دبلوماسيين قالوا إن البنك المركزي يبدو عازفا عن هذا لأن تلك الأموال ستجمد على الفور.
رويترز...شارك في التغطية باريسا حافظي في طهران وجون اودونيل في فرانكفورت وانا ويلارد في باريس وفيل ستيوارت في روما وكارول جياكومو في واشنطن ومارك تريفيليان وكلارا فيريرا ماركيز وستيف سلاتر في لندن .
مقر بنك سبه الدولي في لندن
وكان مجلس الأمن الدولي فرض في مارس دفعة ثانية من العقوبات على إيران لرفضها تعليق برنامج نووي يخشى الغرب من أنه يرمي إلى صناعة قنابل.
وشملت العقوبات تجميد الأرصدة الأجنبية لثمانية وعشرين فردا ومؤسسة إيرانية منها بنك سبه.
وتنفي إيران أنها تنتج أسلحة نووية وتقول إن طموحاتها الذرية تقتصر على توليد الكهرباء.
وتقول طهران أيضا إن لعقوبات الأمم المتحدة أثرا محدودا.
وأبلغ وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الاذاعة الوطنية العامة (ان.بي.ار) الأمريكية الأسبوع الماضي “في عالم اليوم لم تعد أداة العقوبات فعالة.” لكن مسؤولين أوروبيين وأمريكيين يقولون إن بنك سبه الذي وصفه مسؤول رفيع بوزارة الخزانة الأمريكية بأنه “المحور المالي لشبكة مشتريات الصواريخ الإيرانية” يجاهد للصمود في وجه العقوبات الدولية.
وصرح دبلوماسي لرويترز قائلا “عقوبات الأمم المتحدة أضرت البنك بشدة في أوروبا” مشيرا إلى معلومات مالية جمعتها بلاده.
وقدر إجمالي التزامات بنك سبه بأكثر من أربعة مليارات دولار.
ولم يتسن على الفور التأكد من الرقم ولا الحصول على أي تفاصيل بشأن ميزانية البنك الرئيسي في طهران.
ولم يتوفر لدى المسؤولين في طهران تعليق فوري.
وقال دبلوماسي آخر لرويترز “يتعرض البنك لضغط خطير.” وطلب أيضا عدم الافصاح عن هويته نظرا لحساسية الموضوع.
وأكد دبلوماسيون آخرون أن واحدا أو أكثر من الفروع الأوروبية للبنك في فرانكفورت وباريس وروما ولندن تجاهد تحت وطأة العقوبات التي تنطوي على تجميد أصول وتعليق المبادلات التجارية لحين الحصول على موافقة خاصة لاتمامها.
ورفضت الفروع الأربعة جميعها تقديم تفاصيل بشأن وضعها المالي الراهن.
لكن مسؤولا ببنك سبه الدولي وهو وحدة مملوكة بالكامل لبنك سبه في لندن أبلغ رويترز أن الأوضاع ليست سهلة منذ فرض العقوبات الدولية على البنك.
لكنه رفض فكرة أن البنك يترنح.
وقال ليام برينان مسؤول الامتثال لدى بنك سبه الدولي “لسنا على شفا الانهيار...
نحن مقيدون فيما نستطيع القيام به.” وأضاف أنه يستطيع التحدث عن بنك سبه الدولي فقط وليس الأفرع الأخرى للبنك.
ونفى محمد علي حسيني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس الاثنين أن يكون البنك على وشك الافلاس.
وكرر تصريحاته مسؤول في بنك سبه بطهران وقال مشترطا عدم نشر اسمه إن الافلاس “غير وارد” وهو ما ردده أيضا محمد مجرد نائب محافظ البنك المركزي.
وأبلغ مجرد رويترز “البنوك الحكومية مثل بنك سبه ليس لديها مشكلات فيما يتعلق برأس المال ووزارتا الاقتصاد والمالية ملتزمتان بدعمها.” وتأسس بنك سبه خامس أكبر بنوك إيران عام 1925 ولديه 1700 فرع.
ويركز البنك على الاستيراد والتصدير وتمويل التجارة للعملاء في إيران والشرق الأوسط.
وقال مصدر بالحكومة البريطانية إن المودعين وحملة خطابات الائتمان مع بنك سبه الدولي يستطيعون التقدم إلى الخزانة لاسترداد أموالهم ويستطيع البنك التعامل مع هذه المطالبات والاحتراز من الاحتيالي منها لكن ليس بمقدوره مزاولة أنشطة أخرى.
وفي تقريره السنوي للسنة المنتهية في 31 مارس 2007 قال محمد رضا فاطمي العضو المنتدب لبنك سبه الدولي إن “المناخ التشغيلي للبنك يزداد صعوبة.” وبلغت موجودات البنك 563 مليون دولار عندما صدر تقريره السنوي الأخير نزولا من 1.512 مليار دولار في العام السابق.
ورفض فرعا فرانكفورت وباريس التعليق.
واكتفى مسؤول بفرع البنك في باريس بالقول إنهم ينقلون المكاتب.
وكان ابو الفضل ظهره وند سفير إيران في روما قال لرويترز في ابريل نيسان إن أنشطة فرع روما تباطأت كثيرا ولم يتبق كثير من السيولة هناك.
كذلك أبلغ جيوفاني كاروسيو نائب المدير العام للبنك المركزي الايطالي رويترز في مايو أيار أنه حتى قبل فرض العقوبات كان البنك منخرطا في “نشاط متواضع كان آخذا في التراجع حتى قبل وضعه تحت” إدارة ايطالية.
وإذا واجهت الفروع الأربعة أي مشكلات في السيولة فإن لدى البنك المركزي الإيراني سيولة وفيرة بفضل ايرادات نفطية استثنائية ويستطيع بسهولة مد يد العون لها.
لكن عدة دبلوماسيين قالوا إن البنك المركزي يبدو عازفا عن هذا لأن تلك الأموال ستجمد على الفور.
رويترز...شارك في التغطية باريسا حافظي في طهران وجون اودونيل في فرانكفورت وانا ويلارد في باريس وفيل ستيوارت في روما وكارول جياكومو في واشنطن ومارك تريفيليان وكلارا فيريرا ماركيز وستيف سلاتر في لندن .