محكمة ترفض الإفراج الصحي عن المعارض المصري أيمن نور
المصري المعارض أيمن نور
> القاهرة «الأيام» رويترز :
>
رفضت محكمة مصرية أمس الثلاثاء التماسا قانونيا للإفراج عن السياسي المصري المعارض أيمن نور لأسباب صحية وقالت إن صحته ليست في خطر.
وقالت المحكمة إنها فحصت كل التقارير الطبية وخلصت إلى أن نور (42 عاما) المصاب بمرض السكري ليس في خطر ما دام يتلقى رعاية طبية أثناء قضائه عقوبة سجنه لمدة خمس سنوات.
وكان نور وهو مؤسس حزب الغد الليبرالي المعارض أهم منافسي الرئيس حسني مبارك في أول انتخابات رئاسية تشهد تنافس أكثر من مرشح في تاريخ مصر عام 2005.
وجاء نور في المركز الثاني بفارق كبير عن الرئيس مبارك وحصل على نحو ثمانية في المئة من أصوات الناخبين في انتخابات قال مراقبون إنها شهدت عمليات تزوير واسعة النطاق,وأدين بعدها بتقديم وثائق مزورة عند تأسيس حزبه.
وقالت جميلة إسماعيل زوجة نور إن التقارير الطبية أظهرت أن صحة زوجها آخذة في التدهور وشكت من أن نور لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية.
وقالت "سنستأنف الحكم ومع ذلك من الواضح الآن أنه مهما كانت قوة التقارير الطبية فإنه لا علاقة لها بالقرار .. القرار في يد الرئيس مبارك."
وأبلغت رويترز عبر الهاتف "كل التقارير الطبية تقول وتؤكد أنه ينبغي الإفراج عنه وأنه يجب أن يتلقى رعاية طبية خاصة .. ليس هناك رعاية طبية لأنه ليس هناك مستشفى داخل السجن."
وقرر تقرير طبي أعده أطباء حكوميون أن حالة نور الصحية تمكنه من قضاء فترة عقوبته لكن عددا من الأطباء استعانت بهم هيئة الدفاع يقولون إن صحة نور تدهورت.
وكانت محكمة مصرية رفضت التماسا مماثلا للإفراج عن نور لأسباب صحية في مايو أيار الماضي.
ويقول مؤيدو نور إن الحكومة لفقت القضية ضده لجعله عبرة لكل من تسول له نفسه منافسة الرئيس مبارك الذي يحكم مصر منذ 26 عاما. وكانت المرة الأولى التي يطلب فيها نور الإفراج عنه لأسباب صحية في فبراير شباط.
المصري المعارض أيمن نور
وقالت المحكمة إنها فحصت كل التقارير الطبية وخلصت إلى أن نور (42 عاما) المصاب بمرض السكري ليس في خطر ما دام يتلقى رعاية طبية أثناء قضائه عقوبة سجنه لمدة خمس سنوات.
وكان نور وهو مؤسس حزب الغد الليبرالي المعارض أهم منافسي الرئيس حسني مبارك في أول انتخابات رئاسية تشهد تنافس أكثر من مرشح في تاريخ مصر عام 2005.
وجاء نور في المركز الثاني بفارق كبير عن الرئيس مبارك وحصل على نحو ثمانية في المئة من أصوات الناخبين في انتخابات قال مراقبون إنها شهدت عمليات تزوير واسعة النطاق,وأدين بعدها بتقديم وثائق مزورة عند تأسيس حزبه.
وقالت جميلة إسماعيل زوجة نور إن التقارير الطبية أظهرت أن صحة زوجها آخذة في التدهور وشكت من أن نور لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية.
وقالت "سنستأنف الحكم ومع ذلك من الواضح الآن أنه مهما كانت قوة التقارير الطبية فإنه لا علاقة لها بالقرار .. القرار في يد الرئيس مبارك."
وأبلغت رويترز عبر الهاتف "كل التقارير الطبية تقول وتؤكد أنه ينبغي الإفراج عنه وأنه يجب أن يتلقى رعاية طبية خاصة .. ليس هناك رعاية طبية لأنه ليس هناك مستشفى داخل السجن."
وقرر تقرير طبي أعده أطباء حكوميون أن حالة نور الصحية تمكنه من قضاء فترة عقوبته لكن عددا من الأطباء استعانت بهم هيئة الدفاع يقولون إن صحة نور تدهورت.
وكانت محكمة مصرية رفضت التماسا مماثلا للإفراج عن نور لأسباب صحية في مايو أيار الماضي.
ويقول مؤيدو نور إن الحكومة لفقت القضية ضده لجعله عبرة لكل من تسول له نفسه منافسة الرئيس مبارك الذي يحكم مصر منذ 26 عاما. وكانت المرة الأولى التي يطلب فيها نور الإفراج عنه لأسباب صحية في فبراير شباط.