4 نافذين أخذوا 8000 قطعة أرض في عدن والغلاء سببه الاحتكار
> «الأيام» محمد علي محسن:
>
انتقد المواطنون بشدة الأوضاع الراهنة الناتجة عن الفساد والغلاء وتصاعد وتيرة الإخفاقات والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإدارية والقضائية والرقابية. كما تساءل هؤلاء - في لقاء موسع ضمهم مساء السبت في عزلة حجاج مديرية جبن بمحافظة الضالع بقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأمين العام ورؤساء اللجان الثلاث في المجلس المحلي إلى جانب ممثلي المديرية بالمجلس وكذا قيادات في أحزاب اللقاء المشترك - عن دور المجلس المحلي نحو كثير من القضايا والاختلالات الحاصلة في المديريات أو المحافظة منها حقوق المتقاعدين والمسرحين والجباية الباهظة التي تذهب في معظمها إلى جيوب القائمين عليها، الذين مازالوا يقومون بتحصيل هذه الإيرادات بواسطة المقاولة وبطرق بدائية متخلفة تمتد إلى النظام التركي.
كما انتقد المتحدثون الإجراءات القمعية التعسفية التي طالت التظاهرات السلمية وسقط على اثرها شهيدان وثمانية جرحى في الضالع، ناهيك عن القتلى والجرحى والمعتقلين في المحافظات الأخرى.
واعتبر البعض منهم بقاء الرسامة وأجرة العسكري أو الطقم حتى وقتنا الحاضر بمثابة الإهانة للثورة والجمهورية والوحدة، والتي جميعها ما قامت إلا من أجل العدالة المساواة والقضاء على هذه الممارسات الامامية.. وكان عدد من المتحدثين بما فيهم أعضاء في المؤتمر الشعبي قد طلبوا من قيادة المعارضة، التي بيدها السلطة المحلية في الضالع -وفق تعبيرهم- بمعرفة ماهية الإصلاحات والإجراءات المتخذة بشأن هذه الرسامة والقيود وأجرة العسكري وغيرها من الممارسات التي ينتقدها المؤتمر عليها.
العتابي :لا سلطة لنا على الأمن العام بعد قرار استٌثني به من المساءلة والمحاسبة
فيما طلب آخرون من أعضاء المشترك معرفة الأعمال والقرارات المتخذة والمنفذة على صعيد الوظيفة أو الرعاية الاجتماعية أو المحاسبة للمسؤولين خلال الأشهر الماضية على بداية تواجدهم في مركز القرار، كما طرح أحدهم سؤالا على قيادة أحزاب المشترك حول ما إذا كانت هذه الأحزاب تدعو للانفصال مثلما يروج له الإعلام الرسمي تجاه مظاهر الاحتجاج الحاصلة في المحافظات الجنوبية؟ ولماذا أحزاب المعارضة ليس لها صوت مسموع أو مرئي تتمكن من خلاله من الدفاع عن نفسها وإيصال المعلومة لأكبر قدر من السكان؟
وكانت قيادة السلطة المحلية ممثلة بالإخوة محمد غالب العتابي، نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي، ومحسن البدهي، رئيس لجنة المالية والتخطيط، ومحسن ناجي محمد، رئيس لجنة الخدمات، وعلي العود، رئيس لجنة الشئون الاجتماعية قد ردوا على مجمل الأسئلة أو الانتقادات المطروحة في اللقاء الموسع، والتي لها صلة بعمل ونشاط المجلس المحلي.
فيما الأخوان صادق عثمان، رئيس مجلس شورى الإصلاح وفضل محمد الجعدي، مسؤول الدائرة السياسية بمنظمة الاشتراكي ردا وعقبا على كل ما له علاقة بالجوانب الحزبية والسياسية والإعلامية وغيرها.. فعلى صعيد السلطة المحلية تحدث الأمين العام عن ظروف وواقع وجدهما المجلس المحلي الجديد أمامه ووصلت لحد الافتقار لملف أو ارشفة للإدارة، وحتى كاميرا تلفزيون معدومة، ناهيك عن آلة تصوير أو الخطط والبرامج الموضوعة في متناول قيادة المجلس.
ورغم هذه الظروف استطاع المجلس وفي مدة قصيرة معالجة كثير من الاختلالات والنواقص الإدارية أو المادية والتقنية، بل والانتقال لمرحلة الإشراف والرقابة والمحاسبة. ولعل ما أنجزه المجلس في الأشهر الماضية وبشهادة الوزارة والناس دليل على فعالية المجلس في ممارسة دوره ومهامه. ويكفي هنا التأكيد أن نزول قيادة السلطة المحلية إلى المواطنين، الذين هم من أوصل المعارضة للسلطة وكان لأبناء الضالع شرف السبق في مضمار التداول السلمي للسلطة، يأتي في الاطار ذاته؛ إذ أنه ولأول مرة يتاح للمواطن مثل هذه الأمسيات الرمضانية لمناقشة وطرح القضايا بشفافية وحرية وبعيدا عن المكاتب أو اللقاءات الرسمية المعتادة ودون أي كلفة أو مشقة يتحملها المواطن في حال انتقاله إلى المحافظة.
وأشار الأمين العام إلى أن لا سلطة للمجلس المحلي على الأمن العام منذ تم استصدار القرار الذي بموجبه استثني الامن من المساءلة والمحاسبة وتحديدا ما بعد سحب الثقة عن 75 مديراً للأمن في عموم المحافظات عام 2002م.
من جهته انتقد الأخ محسن ناجي محمد، رئيس لجنة الخدمات قيام المواطنين بدفع المال لجنود الأمن أو للمشتغلين في النيابة والقضاء وذلك بهدف حبس الخصم أو الظفر بمكاسب غير مشروعة ولو عن طريق تقديم المال وبشكل بات معتادا ومعروفا لكل من يشتغل في المحاماة أو توجد له قضية في المحاكم.
وأكد رئيس لجنة الخدمات مسؤولية المواطن تجاه الممارسات أو الفساد الذي ينبغي محاربته بالنظام والقانون مهما كلف الأمر من تضحية ومقاومة من أجل سيادته وليس بالرضوخ والاستسلام,وشدد أيضا على أهمية التعليم في المديرية، التي تعاني نقصا حادا في المخرجات أو الكادر المتخصص اذ أن اجمالي المتقدمين للمنح الدراسية الخارجية 8 لا غير، فيما حصلت المديرية على 6 منح من مجموع 50 للمحافظة.
محسن ناجي: الفساد ينبغي محاربته بالنظام والقانون مهما كلف الأمر من تضحيات
كما شدد على مسألة الاحتياج للمعلمين المؤهلين، الذين تستوجبهم العملية التعليمية وخطة المديرية لا مثلما لوحظ بتفصيل الخطة على مخرجات ليس لها علاقة بالمعلم والتعليم وإنما من أجل الوظيفة ليحصل عليها ابناء المديرية حتى وإن كانت تخصصاتهم غير تربوية.
الأخ علي أحمد العود، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية أوضح في مستهل حديثه أن التظاهرات السلمية الحاصلة في الضالع هي نتاج طبيعي لكثير من الممارسات اللا مشروعة واللا وحدوية وليس كما يتم تصويرها بأنها ضد الوحدة ومن أجل الانفصال.
وأشار العود إلى أن الأجدى للدولة والوحدة هو معالجة أوضاع هؤلاء، الذين لم يرفعوا السلاح بوجه الدولة وإنما التعبير السلمي الديمقراطي، لافتا الانتباه إلى طبيعة هذه الحقوق المفقودة منذ حرب 94م إثر تسريح عدد كبير للتقاعد وهناك من حرم من ترقياته ومستحقاته القانونية أو تم مصادرة قطعة أرض لا تزيد عن 10* 15 مترا أو منزله أو سيارته ...إلخ، بل ولم يتوقف الأمر عند هذا، إذ أنه خلال السنوات التالية للحرب وحتى الآن الكليات العسكرية والأمنية تكاد تكون مغلقة بوجه أبناء المحافظة إلا من رحم ربي، والحال نفسه في وزارة الخارجية، التي توقف التوظيف فيها ولم نسمع بتوظيف أحد من المحافظة فيها منذ عام 93م. وختم العود حديثه بالإجابة عن حالات الرعاية الاجتماعية المعتمدة، والتي قلص منها 350 حالة العام الحالي.
الاخ محسن البدهي، رئيس لجنة المالية والتخطيط قال من ناحيته إن مسؤولية الغلاء تتحملها الدولة والسلطة بوجه خاص وليس المجالس المحلية المعروفة مهامها وسلطاتها المحدودة.
وأرجع البدهي الارتفاع الحاصل في قيمة القمح والدقيق إلى الاحتكار وعدم وجود المنافسة في استيراد المادة، واحتكار السوق من بضعة تجار كان سببا مباشرا وليس الارتفاع العالمي كما يتم تبريره من الحكومة والدولة؛ فلو أن الغلاء عالمي لقامت الدنيا ولم تقعد لزيادة قروش وسنتات فكيف بـ 20 دولارا دفعة واحدة للكيس الواحد.
وأضاف متسائلا: لماذا الكيس السكر 4300 ريال؟ الإجابة لأن الاحتكار غير موجود. ولماذا الكيس القمح في المملكة بـ 35 ريالا وبواقع 1800 يال يمني؟
وحول أسباب سحب الثقة عن مديري الخدمة والتربية والتعليم أوضح البدهي وجود مخالفات ذكر منها أن 73 درجة وظيفة تم توزيعها بالمخالفة لمعايير التوظيف، فيما رفض المدير العام المكلف من الوزارة استند لقرار سحب ثقة من المجلس المحلي في لحج علاوة على صدور حكم ضده من محكمة الحوطة وفي نفس يوم تكليفه للاسف، وبالنسبة لمدير عام التربية فكانت لأسباب عدة منها: مرتبات 18 معلما ليسوا في الخدمة وللفترة من 2005 -فبراير 2007م، إلى جانب تنزيل 65 كادرا في الميدان ناهيك عن التصرف بإيجارات 5 مخازن وبواقع 48 الف للمخزن شهريا وجميعها غير موجودة وكذا إقالة 33 مدير مدرسة نموذجي و13 موظفا في مديرية الحشا تم تنزيلهم. وذكر البدهي أن المجلس المحلي كان بصدد سحب الثقة عن مدير عام صندوق الرعاية لولا نقله قبل مدة قصيرة إذ توجد 1500 حالة تم تحويلها إلى مناطق ومحافظات أخرى والآن اكتشف بعد ذهابه 500 حالة مخالفة.
البدهي :4 نافذون أخذوا 8000 قطعة أرض في عدن والغلاء سببه الاحتكار
كما أن المجلس المحلي اتخذ خلال الاشهر القليلة الماضية 49 قراراً نافذاً، ومقارنة مع المجلس المحلي السابق، الذي بلغت قراراته 46 قراراً ودونما قرار إقالة لاحد.
واختتم البدهي حديثه بالتأكيد على وجود صعوبات ومعوقات منها غياب النية والإرادة وكذا الفهم القاصر المعمول به على صعيد الوظيفة العامة والتي وضعت الأجهزة التنفيذية وكانها إقطاعية خاصة بالمؤتمر الشعبي بحيث أن معظم المدراء توجسوا في البدء من المجلس، ولكن مع الأيام تكشفت لهم الحقائق أن مجيء المجلس للإصلاح والتغيير للأوضاع وليس التغيير لمدراء أو لإقصائهم لمجرد انتمائهم للمؤتمر، وعلى العكس فلقد رشح المجلس ثلاثة كادرات في المؤتمر لوظيفة مدير عام الخدمة.
وحول مشكلة الأراضي في المحافظات الجنوبية ذكر أن 4 نافذين أخذوا 8000 قطعة أرض في عدن من أصحابها، وهذا الكلام قاله الوزير عبدالقادر هلال أمام الرئيس اثناء لقائه المجلس المحلي.
الأخ صادق عثمان، رئيس مجلس شورى الإصلاح أكد في كلمته أن الاعتصامات والمهرجانات والمسيرات ما هي إلا تعبير سلمي احتجاجي ازاء الأوضاع المتردية، وعلى السلطة معالجة مسببات هذه الاحتقانات والاحتجاجات السلمية لا بقمعها وضربها بالرصاص الحي مثلما حدث يوم 2007/9/10م أو 2007/9/1 في عدن فلقد استشهد اثنان وجرح 9 في الضالع في يوم واحد، ورغم أن ضرب تظاهرة سلمية بالقمع أو الرصاص يتنافى كليا مع مبدأ الديمقراطية والتعددية، إلا أن النضال السلمي في واقع مثل الذي نعيشه بحاجة للتضحية بالوقت والمال والنفس إذا تطلب الامر.
واستغرب رئيس شورى الإصلاح ما قاله المصدر الأمني من قلب للحقائق والمفاهيم بحيث أحال الضحية إلى جلاد والعكس صحيح، وذلك أن التصريح ذكر أن 11 جريحا بين الجنود ناهيك عن ضرب المدير أو ضبط أسلحة أو نهب المحلات التجارية وجميعها لا وجود لها.
ونوه إلى الاعتماد الاضافي السنوي الذي يصل إلى نصف الموازنة ومع ذلك تبخل الدولة بمليار لدعم الغذاء، كما أن المعارضة كانت تطالب ببرنامج وعندما وجد البرنامج لمعالجة الأزمة قوبلت الأحزاب برفض ومكابرة لحد النضال السلمي من أجل تحقيق ما وعد به الرئيس.
الأخ فضل محمد الجعدي، مسؤول الدائرة السياسية بمنظمة الاشتراكي اختتم اللقاء الرمضاني بالتأكيد على أن الوحدة اليمنية ليست للمزايدة والمتاجرة بها مثلما يراد لها ممن يحكم ويرفض الوحدة السلمية، التي وئدت في حرب صيف 94م.
العود : التظاهرات نتاج طبيعي لفقدان الحقوق وحالات الرعاية نقصت 350 حالة
وتساءل الجعدي عن ماهية الهوية التي كان يحصل عليها أبناء الشمال في الجنوب مقارنة مع الهوية الممنوحة في الشمال؟ وقال إن من يتم نعتهم بالانفصاليين اليوم هم من جسدوا الوحدة بأفعالهم وأقوالهم ووثائقهم وادبياتهم النضالية منذ ما قبل الثورتين سبتمبر وأكتوبر وبعدهما، مستدلا بمنح الهوية الكاملة بما تعني من مواطنة متساوية وحقوق لكل يمني بغض النظر عن الجغرافيا أو النظام السياسي أو الميلاد، بينما الشمال حرم اليمني في الجنوب من هذا الحق إذ كل ما أعطاه لا يزيد عن جنوبي مقيم.
وأضاف موجها سؤاله لجموع المواطنين والشخصيات الاجتماعية قائلا: الحرب دمرت المشروع الوحدوي النهضوي لتحل محله الفوضى والعبث والفرقة والفساد والانقسام في داخل الإنسان نفسه.
فلماذا الآن وثيقة العهد وثيقة خيانة؟ ألم يوقعها هؤلاء الذين يصفونها بالخيانة؟ ومع ذلك لم نسمع عن مشاركتهم بالخيانة؟ لماذا كلما انتفض الجنوب من أجل حقوقه وإعادة عجلة الوحدة لجادة الصواب ارتفعت أصوات القوى المهيمنة محذرة أبناء محافظات الشمال من تبعات ما يجري في الجنوب.
واختتم الجعدي بتأكيده على أن التاريخ كفيل بتصحيح كثير من التشوهات الحاصلة في مسار نضالات وثورات وأحداث وقعت بل بإنصاف قادة صنعتها وليس المناضل الوحدوي علي سالم البيض الذي يلام بقرار الانفصال رغم مشروعيته في ظروف مثل تلك بينما قرار الحرب جدير بالشرف لا الإدانة.
كما انتقد المتحدثون الإجراءات القمعية التعسفية التي طالت التظاهرات السلمية وسقط على اثرها شهيدان وثمانية جرحى في الضالع، ناهيك عن القتلى والجرحى والمعتقلين في المحافظات الأخرى.
واعتبر البعض منهم بقاء الرسامة وأجرة العسكري أو الطقم حتى وقتنا الحاضر بمثابة الإهانة للثورة والجمهورية والوحدة، والتي جميعها ما قامت إلا من أجل العدالة المساواة والقضاء على هذه الممارسات الامامية.. وكان عدد من المتحدثين بما فيهم أعضاء في المؤتمر الشعبي قد طلبوا من قيادة المعارضة، التي بيدها السلطة المحلية في الضالع -وفق تعبيرهم- بمعرفة ماهية الإصلاحات والإجراءات المتخذة بشأن هذه الرسامة والقيود وأجرة العسكري وغيرها من الممارسات التي ينتقدها المؤتمر عليها.
العتابي :لا سلطة لنا على الأمن العام بعد قرار استٌثني به من المساءلة والمحاسبة
فيما طلب آخرون من أعضاء المشترك معرفة الأعمال والقرارات المتخذة والمنفذة على صعيد الوظيفة أو الرعاية الاجتماعية أو المحاسبة للمسؤولين خلال الأشهر الماضية على بداية تواجدهم في مركز القرار، كما طرح أحدهم سؤالا على قيادة أحزاب المشترك حول ما إذا كانت هذه الأحزاب تدعو للانفصال مثلما يروج له الإعلام الرسمي تجاه مظاهر الاحتجاج الحاصلة في المحافظات الجنوبية؟ ولماذا أحزاب المعارضة ليس لها صوت مسموع أو مرئي تتمكن من خلاله من الدفاع عن نفسها وإيصال المعلومة لأكبر قدر من السكان؟
وكانت قيادة السلطة المحلية ممثلة بالإخوة محمد غالب العتابي، نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي، ومحسن البدهي، رئيس لجنة المالية والتخطيط، ومحسن ناجي محمد، رئيس لجنة الخدمات، وعلي العود، رئيس لجنة الشئون الاجتماعية قد ردوا على مجمل الأسئلة أو الانتقادات المطروحة في اللقاء الموسع، والتي لها صلة بعمل ونشاط المجلس المحلي.
فيما الأخوان صادق عثمان، رئيس مجلس شورى الإصلاح وفضل محمد الجعدي، مسؤول الدائرة السياسية بمنظمة الاشتراكي ردا وعقبا على كل ما له علاقة بالجوانب الحزبية والسياسية والإعلامية وغيرها.. فعلى صعيد السلطة المحلية تحدث الأمين العام عن ظروف وواقع وجدهما المجلس المحلي الجديد أمامه ووصلت لحد الافتقار لملف أو ارشفة للإدارة، وحتى كاميرا تلفزيون معدومة، ناهيك عن آلة تصوير أو الخطط والبرامج الموضوعة في متناول قيادة المجلس.
ورغم هذه الظروف استطاع المجلس وفي مدة قصيرة معالجة كثير من الاختلالات والنواقص الإدارية أو المادية والتقنية، بل والانتقال لمرحلة الإشراف والرقابة والمحاسبة. ولعل ما أنجزه المجلس في الأشهر الماضية وبشهادة الوزارة والناس دليل على فعالية المجلس في ممارسة دوره ومهامه. ويكفي هنا التأكيد أن نزول قيادة السلطة المحلية إلى المواطنين، الذين هم من أوصل المعارضة للسلطة وكان لأبناء الضالع شرف السبق في مضمار التداول السلمي للسلطة، يأتي في الاطار ذاته؛ إذ أنه ولأول مرة يتاح للمواطن مثل هذه الأمسيات الرمضانية لمناقشة وطرح القضايا بشفافية وحرية وبعيدا عن المكاتب أو اللقاءات الرسمية المعتادة ودون أي كلفة أو مشقة يتحملها المواطن في حال انتقاله إلى المحافظة.
وأشار الأمين العام إلى أن لا سلطة للمجلس المحلي على الأمن العام منذ تم استصدار القرار الذي بموجبه استثني الامن من المساءلة والمحاسبة وتحديدا ما بعد سحب الثقة عن 75 مديراً للأمن في عموم المحافظات عام 2002م.
من جهته انتقد الأخ محسن ناجي محمد، رئيس لجنة الخدمات قيام المواطنين بدفع المال لجنود الأمن أو للمشتغلين في النيابة والقضاء وذلك بهدف حبس الخصم أو الظفر بمكاسب غير مشروعة ولو عن طريق تقديم المال وبشكل بات معتادا ومعروفا لكل من يشتغل في المحاماة أو توجد له قضية في المحاكم.
وأكد رئيس لجنة الخدمات مسؤولية المواطن تجاه الممارسات أو الفساد الذي ينبغي محاربته بالنظام والقانون مهما كلف الأمر من تضحية ومقاومة من أجل سيادته وليس بالرضوخ والاستسلام,وشدد أيضا على أهمية التعليم في المديرية، التي تعاني نقصا حادا في المخرجات أو الكادر المتخصص اذ أن اجمالي المتقدمين للمنح الدراسية الخارجية 8 لا غير، فيما حصلت المديرية على 6 منح من مجموع 50 للمحافظة.
محسن ناجي: الفساد ينبغي محاربته بالنظام والقانون مهما كلف الأمر من تضحيات
كما شدد على مسألة الاحتياج للمعلمين المؤهلين، الذين تستوجبهم العملية التعليمية وخطة المديرية لا مثلما لوحظ بتفصيل الخطة على مخرجات ليس لها علاقة بالمعلم والتعليم وإنما من أجل الوظيفة ليحصل عليها ابناء المديرية حتى وإن كانت تخصصاتهم غير تربوية.
وأشار العود إلى أن الأجدى للدولة والوحدة هو معالجة أوضاع هؤلاء، الذين لم يرفعوا السلاح بوجه الدولة وإنما التعبير السلمي الديمقراطي، لافتا الانتباه إلى طبيعة هذه الحقوق المفقودة منذ حرب 94م إثر تسريح عدد كبير للتقاعد وهناك من حرم من ترقياته ومستحقاته القانونية أو تم مصادرة قطعة أرض لا تزيد عن 10* 15 مترا أو منزله أو سيارته ...إلخ، بل ولم يتوقف الأمر عند هذا، إذ أنه خلال السنوات التالية للحرب وحتى الآن الكليات العسكرية والأمنية تكاد تكون مغلقة بوجه أبناء المحافظة إلا من رحم ربي، والحال نفسه في وزارة الخارجية، التي توقف التوظيف فيها ولم نسمع بتوظيف أحد من المحافظة فيها منذ عام 93م. وختم العود حديثه بالإجابة عن حالات الرعاية الاجتماعية المعتمدة، والتي قلص منها 350 حالة العام الحالي.
الاخ محسن البدهي، رئيس لجنة المالية والتخطيط قال من ناحيته إن مسؤولية الغلاء تتحملها الدولة والسلطة بوجه خاص وليس المجالس المحلية المعروفة مهامها وسلطاتها المحدودة.
وأرجع البدهي الارتفاع الحاصل في قيمة القمح والدقيق إلى الاحتكار وعدم وجود المنافسة في استيراد المادة، واحتكار السوق من بضعة تجار كان سببا مباشرا وليس الارتفاع العالمي كما يتم تبريره من الحكومة والدولة؛ فلو أن الغلاء عالمي لقامت الدنيا ولم تقعد لزيادة قروش وسنتات فكيف بـ 20 دولارا دفعة واحدة للكيس الواحد.
وأضاف متسائلا: لماذا الكيس السكر 4300 ريال؟ الإجابة لأن الاحتكار غير موجود. ولماذا الكيس القمح في المملكة بـ 35 ريالا وبواقع 1800 يال يمني؟
وحول أسباب سحب الثقة عن مديري الخدمة والتربية والتعليم أوضح البدهي وجود مخالفات ذكر منها أن 73 درجة وظيفة تم توزيعها بالمخالفة لمعايير التوظيف، فيما رفض المدير العام المكلف من الوزارة استند لقرار سحب ثقة من المجلس المحلي في لحج علاوة على صدور حكم ضده من محكمة الحوطة وفي نفس يوم تكليفه للاسف، وبالنسبة لمدير عام التربية فكانت لأسباب عدة منها: مرتبات 18 معلما ليسوا في الخدمة وللفترة من 2005 -فبراير 2007م، إلى جانب تنزيل 65 كادرا في الميدان ناهيك عن التصرف بإيجارات 5 مخازن وبواقع 48 الف للمخزن شهريا وجميعها غير موجودة وكذا إقالة 33 مدير مدرسة نموذجي و13 موظفا في مديرية الحشا تم تنزيلهم. وذكر البدهي أن المجلس المحلي كان بصدد سحب الثقة عن مدير عام صندوق الرعاية لولا نقله قبل مدة قصيرة إذ توجد 1500 حالة تم تحويلها إلى مناطق ومحافظات أخرى والآن اكتشف بعد ذهابه 500 حالة مخالفة.
البدهي :4 نافذون أخذوا 8000 قطعة أرض في عدن والغلاء سببه الاحتكار
كما أن المجلس المحلي اتخذ خلال الاشهر القليلة الماضية 49 قراراً نافذاً، ومقارنة مع المجلس المحلي السابق، الذي بلغت قراراته 46 قراراً ودونما قرار إقالة لاحد.
وحول مشكلة الأراضي في المحافظات الجنوبية ذكر أن 4 نافذين أخذوا 8000 قطعة أرض في عدن من أصحابها، وهذا الكلام قاله الوزير عبدالقادر هلال أمام الرئيس اثناء لقائه المجلس المحلي.
الأخ صادق عثمان، رئيس مجلس شورى الإصلاح أكد في كلمته أن الاعتصامات والمهرجانات والمسيرات ما هي إلا تعبير سلمي احتجاجي ازاء الأوضاع المتردية، وعلى السلطة معالجة مسببات هذه الاحتقانات والاحتجاجات السلمية لا بقمعها وضربها بالرصاص الحي مثلما حدث يوم 2007/9/10م أو 2007/9/1 في عدن فلقد استشهد اثنان وجرح 9 في الضالع في يوم واحد، ورغم أن ضرب تظاهرة سلمية بالقمع أو الرصاص يتنافى كليا مع مبدأ الديمقراطية والتعددية، إلا أن النضال السلمي في واقع مثل الذي نعيشه بحاجة للتضحية بالوقت والمال والنفس إذا تطلب الامر.
واستغرب رئيس شورى الإصلاح ما قاله المصدر الأمني من قلب للحقائق والمفاهيم بحيث أحال الضحية إلى جلاد والعكس صحيح، وذلك أن التصريح ذكر أن 11 جريحا بين الجنود ناهيك عن ضرب المدير أو ضبط أسلحة أو نهب المحلات التجارية وجميعها لا وجود لها.
ونوه إلى الاعتماد الاضافي السنوي الذي يصل إلى نصف الموازنة ومع ذلك تبخل الدولة بمليار لدعم الغذاء، كما أن المعارضة كانت تطالب ببرنامج وعندما وجد البرنامج لمعالجة الأزمة قوبلت الأحزاب برفض ومكابرة لحد النضال السلمي من أجل تحقيق ما وعد به الرئيس.
الأخ فضل محمد الجعدي، مسؤول الدائرة السياسية بمنظمة الاشتراكي اختتم اللقاء الرمضاني بالتأكيد على أن الوحدة اليمنية ليست للمزايدة والمتاجرة بها مثلما يراد لها ممن يحكم ويرفض الوحدة السلمية، التي وئدت في حرب صيف 94م.
العود : التظاهرات نتاج طبيعي لفقدان الحقوق وحالات الرعاية نقصت 350 حالة
وتساءل الجعدي عن ماهية الهوية التي كان يحصل عليها أبناء الشمال في الجنوب مقارنة مع الهوية الممنوحة في الشمال؟ وقال إن من يتم نعتهم بالانفصاليين اليوم هم من جسدوا الوحدة بأفعالهم وأقوالهم ووثائقهم وادبياتهم النضالية منذ ما قبل الثورتين سبتمبر وأكتوبر وبعدهما، مستدلا بمنح الهوية الكاملة بما تعني من مواطنة متساوية وحقوق لكل يمني بغض النظر عن الجغرافيا أو النظام السياسي أو الميلاد، بينما الشمال حرم اليمني في الجنوب من هذا الحق إذ كل ما أعطاه لا يزيد عن جنوبي مقيم.
فلماذا الآن وثيقة العهد وثيقة خيانة؟ ألم يوقعها هؤلاء الذين يصفونها بالخيانة؟ ومع ذلك لم نسمع عن مشاركتهم بالخيانة؟ لماذا كلما انتفض الجنوب من أجل حقوقه وإعادة عجلة الوحدة لجادة الصواب ارتفعت أصوات القوى المهيمنة محذرة أبناء محافظات الشمال من تبعات ما يجري في الجنوب.
واختتم الجعدي بتأكيده على أن التاريخ كفيل بتصحيح كثير من التشوهات الحاصلة في مسار نضالات وثورات وأحداث وقعت بل بإنصاف قادة صنعتها وليس المناضل الوحدوي علي سالم البيض الذي يلام بقرار الانفصال رغم مشروعيته في ظروف مثل تلك بينما قرار الحرب جدير بالشرف لا الإدانة.
