في أمسية التجمع الوحدوي اليمني ناقشت قضايا الساعة ..النائب إنصاف: المبادرة بمجرد الإعلان عنها تعني وجود أزمة
> عدن «الأيام» خاص
> نظم حزب التجمع اليمني الوحدوي، فرع عدن مساء الأربعاء أمسية رمضانية ثقافية لمناقشة قضايا الساعة المحلية وأبرزها المبادرة الرئاسية ومشروع قانون الحكم المحلي، وشارك في الفعالية عدد من النواب والحزبيين والقانونيين وكتاب مستقلون وشخصيات اجتماعية بارزة .
أدار دفة الفعالية الأخ د. علي عبدالكريم محمد الامين العام المساعد لحزب التجمع، الذي قدم ورقة حزبه التي لامست كل مفاصل الأزمة. وأضاف الاخ علي عبدالكريم أن القضية لا تستوعبها أمسية واحدة بل أمسيات «وسيواصل حزب التجمع دعوة القوى الحية في المجتمع لأشباع هذه القضية وإغنائها بمداخلاتهم».
تحدث بعد ذلك الأخ المحامي بدر باسنيد وقال بأن الحاجة ماسة أولاً لأن تتسع الصدور للرأي الآخر وذكز بمحاولاته مع الشيخ طارق عبدالله المحامي بالكتابة عن الفدرالية «وقامت قائمة السلطة وراحوا يغمزوننا في الصحف بأن هلال الفدرالية قد هل على المحامين». قال الأخ باسنيد:«إن الناس تتوحد على رؤى وما حدث أن طرفين توحدا على أساس اتفاقية لم تتجاوز صفحة وربع الصفحة .
اختلف الفرقاء لأنهم لم يحددوا حقوق والتزمات كل طرف وانفجرت الحرب بعد توقيع اتفاقية العهد والاتفاق التي صيغت في ظل ظروف قاسية . نريد وضوحا في الاتفاقية تحدد كل ما هو عندي وعند الطرف الآخر وماهو نصيبي وما هو نصيبه .
لكن أن أحرمك من ثروتك وحقوقك وأهمشك حتى في مجال أبسط الوظائف ولذلك حدثت الأزمـة وعلينا حل المشكلـة بالعقـل ولـيس بالقوة» .
تحدث بعد ذلك الأخ النائب فؤاد عبدالكريم وقال:« ما أشبه الليلة بالبارحة فقد التقينا هنا قبل سبع سنوات لمناقشته مشروع قانون السلطة المحلية . إننا مع أي تغيير إيجابي ولكن باللقاء والحوار للخروج بمشروع قانون أو تعديلات نتفق حولها طالما أنها تجسد مصالح الناس. هناك مبادرة جيدة قدمها فخامة رئيس الجمهورية فلماذا لا نلتقطها ونتعامل معها ونرى أين نختلف وأين نتقاطع، هناك مشروع قانون الحكم المحلي أو السلطة المحلية وعلينا إغناؤه بالنقاش والملاحظات».
أما الأخ النائب إنصاف مايو فقد أشار إلى «أن الحاجة الملحة والماسة التي يفتقدها المجتمع هي مشكلة النظام. المبادرة بمجرد الإعلان عنها تعني وجود أزمة وهي الثمرة التي أنتجتها عقلية الاستبداد. تعود الناس في هذه المحافظة على وجود دولة توفر الرعاية العلمية والوظيفة والتعامل الإداري، إلا أن غياب الدولة منذ يوليو 1994م عمم سلوك الاستبداد .. تم تركين الناس في البيوت، نهبت الأراضي وتم البسط على المتنفسات وملاعب كرة القدم كان يستخدمها الشباب صادرها متنفذون .
أصبح الفساد مسيطراً على الموقف ودعم إضافي على مدى سنوات وبمئات المليارات لا يسخر لمصالح عامة الناس أو لأمور تهمهم، فماذا يهم الناس عندما تسدد مليارات لديون المؤسسة الاقتصادية التي تصل مشترياتها إلى (600) مليار دون أن نعرف شيئاً عن أرباحها».
ثم تحت بعد ذلك الزميل نجيب محمد يابلي وقال:«إن بيت القصيد هي دولة النظام والقانون أما المبادرات أو غيرها فهي ضرب من ضروب تضييع الوقت فماذا قدمت برامج الإصلاح لحكومات عبدالعزيز عبدالغني وعبدالكريم الإرياني وعبدالقادر باجمال ؟ ما مصير مقررات الندوة الوطنية الكبرى التي نظمتها حكومة الإرياني في اغسطس 1998م ؟
ما الذي نفذ من برنامج فخامة الرئيس الانتخابي في العام 1999م؟».
وتساءل الزميل اليابلي ما إذا كان مطلوباً من الحاكم أو المحكوم بأن يلغي عقله حتى يتم الاعتراف به، وأعرب عن استغرابه لصياغة المذكرة التي رفعها د.محمد سعيد العقار، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء اليمني في 7 يوليو 1999م التي رفعها إلى الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام للأمم النتحدة والتي اعتبرت المتمردين شهداء وأنها ملتزمة بوثيقة العهد والاتفاق كأساس لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأشار بعد ذلك إلى ورقة الدكتور رشاد محمد العليمي، الأستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة صنعاء، المقدمة إلى ندوة مستقبل الحكم المحلي التي نظمتها مجلة «الثوابت» بصنعاء خلال الفترة 29-28 مارس 1994 وطرح فيها مخاوف السلطة المركزية من فكرة الحكم المحلي «وقد يدفع ذلك السلطات المركزية إلى التراجع عن فكرة الحكم المحلي بدعوى المصلحة العامة والحفاظ على وحدة الدولة». وقال الزميل اليابلي:«إن إيراد مثل هذا الطرح هو تبشير واضح بقيام الحرب هذا إذا ما أخذنا جانباً جوهرياً في القضية: لماذا وقع الطرف الذي فجر الحرب صيف 1994م على وثيقة العهد والاتفاق إذا كانت هناك مخاوف عبر عنها رشاد العليمي».
ثم فُتح باب النقاش وطالب الحضور السلطة بتقديم قتلة الشهيد حسن الحريبي إلى المحاكمة للاقتصاص منهم سيما وأن سبتمبر من هذا العام انكسرت فيه قلوب المحبـين حـزناً علـى الـذكرى 16 علـى استشهاده .
أدار دفة الفعالية الأخ د. علي عبدالكريم محمد الامين العام المساعد لحزب التجمع، الذي قدم ورقة حزبه التي لامست كل مفاصل الأزمة. وأضاف الاخ علي عبدالكريم أن القضية لا تستوعبها أمسية واحدة بل أمسيات «وسيواصل حزب التجمع دعوة القوى الحية في المجتمع لأشباع هذه القضية وإغنائها بمداخلاتهم».
تحدث بعد ذلك الأخ المحامي بدر باسنيد وقال بأن الحاجة ماسة أولاً لأن تتسع الصدور للرأي الآخر وذكز بمحاولاته مع الشيخ طارق عبدالله المحامي بالكتابة عن الفدرالية «وقامت قائمة السلطة وراحوا يغمزوننا في الصحف بأن هلال الفدرالية قد هل على المحامين». قال الأخ باسنيد:«إن الناس تتوحد على رؤى وما حدث أن طرفين توحدا على أساس اتفاقية لم تتجاوز صفحة وربع الصفحة .
اختلف الفرقاء لأنهم لم يحددوا حقوق والتزمات كل طرف وانفجرت الحرب بعد توقيع اتفاقية العهد والاتفاق التي صيغت في ظل ظروف قاسية . نريد وضوحا في الاتفاقية تحدد كل ما هو عندي وعند الطرف الآخر وماهو نصيبي وما هو نصيبه .
لكن أن أحرمك من ثروتك وحقوقك وأهمشك حتى في مجال أبسط الوظائف ولذلك حدثت الأزمـة وعلينا حل المشكلـة بالعقـل ولـيس بالقوة» .
تحدث بعد ذلك الأخ النائب فؤاد عبدالكريم وقال:« ما أشبه الليلة بالبارحة فقد التقينا هنا قبل سبع سنوات لمناقشته مشروع قانون السلطة المحلية . إننا مع أي تغيير إيجابي ولكن باللقاء والحوار للخروج بمشروع قانون أو تعديلات نتفق حولها طالما أنها تجسد مصالح الناس. هناك مبادرة جيدة قدمها فخامة رئيس الجمهورية فلماذا لا نلتقطها ونتعامل معها ونرى أين نختلف وأين نتقاطع، هناك مشروع قانون الحكم المحلي أو السلطة المحلية وعلينا إغناؤه بالنقاش والملاحظات».
أما الأخ النائب إنصاف مايو فقد أشار إلى «أن الحاجة الملحة والماسة التي يفتقدها المجتمع هي مشكلة النظام. المبادرة بمجرد الإعلان عنها تعني وجود أزمة وهي الثمرة التي أنتجتها عقلية الاستبداد. تعود الناس في هذه المحافظة على وجود دولة توفر الرعاية العلمية والوظيفة والتعامل الإداري، إلا أن غياب الدولة منذ يوليو 1994م عمم سلوك الاستبداد .. تم تركين الناس في البيوت، نهبت الأراضي وتم البسط على المتنفسات وملاعب كرة القدم كان يستخدمها الشباب صادرها متنفذون .
أصبح الفساد مسيطراً على الموقف ودعم إضافي على مدى سنوات وبمئات المليارات لا يسخر لمصالح عامة الناس أو لأمور تهمهم، فماذا يهم الناس عندما تسدد مليارات لديون المؤسسة الاقتصادية التي تصل مشترياتها إلى (600) مليار دون أن نعرف شيئاً عن أرباحها».
ثم تحت بعد ذلك الزميل نجيب محمد يابلي وقال:«إن بيت القصيد هي دولة النظام والقانون أما المبادرات أو غيرها فهي ضرب من ضروب تضييع الوقت فماذا قدمت برامج الإصلاح لحكومات عبدالعزيز عبدالغني وعبدالكريم الإرياني وعبدالقادر باجمال ؟ ما مصير مقررات الندوة الوطنية الكبرى التي نظمتها حكومة الإرياني في اغسطس 1998م ؟
ما الذي نفذ من برنامج فخامة الرئيس الانتخابي في العام 1999م؟».
وتساءل الزميل اليابلي ما إذا كان مطلوباً من الحاكم أو المحكوم بأن يلغي عقله حتى يتم الاعتراف به، وأعرب عن استغرابه لصياغة المذكرة التي رفعها د.محمد سعيد العقار، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء اليمني في 7 يوليو 1999م التي رفعها إلى الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام للأمم النتحدة والتي اعتبرت المتمردين شهداء وأنها ملتزمة بوثيقة العهد والاتفاق كأساس لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأشار بعد ذلك إلى ورقة الدكتور رشاد محمد العليمي، الأستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة صنعاء، المقدمة إلى ندوة مستقبل الحكم المحلي التي نظمتها مجلة «الثوابت» بصنعاء خلال الفترة 29-28 مارس 1994 وطرح فيها مخاوف السلطة المركزية من فكرة الحكم المحلي «وقد يدفع ذلك السلطات المركزية إلى التراجع عن فكرة الحكم المحلي بدعوى المصلحة العامة والحفاظ على وحدة الدولة». وقال الزميل اليابلي:«إن إيراد مثل هذا الطرح هو تبشير واضح بقيام الحرب هذا إذا ما أخذنا جانباً جوهرياً في القضية: لماذا وقع الطرف الذي فجر الحرب صيف 1994م على وثيقة العهد والاتفاق إذا كانت هناك مخاوف عبر عنها رشاد العليمي».
ثم فُتح باب النقاش وطالب الحضور السلطة بتقديم قتلة الشهيد حسن الحريبي إلى المحاكمة للاقتصاص منهم سيما وأن سبتمبر من هذا العام انكسرت فيه قلوب المحبـين حـزناً علـى الـذكرى 16 علـى استشهاده .