الاستاذ صلاح محمد سعيد العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار.. في ندوة منتدى «الأيام»:بدأنا تطبيق النافذة الواحدة في عدن لأنها لؤلؤة الاستثمار
> عدن «الأيام» خاص:
> انعقدت مساء أمس الأول في منتدى «الأيام» بعدن ندوة (هموم وطموح الاستثمار) التي استضافت الاستاذ صلاح محمد سعيد العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حيث تم مناقشة واقع الصعوبات والعراقيل التي تواجه البيئة الاستثمارية وطموح وجهود الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة المقبلة لمعالجة تلك الصعوبات والمعوقات وتلبية احتياجات المناخ الاستثماري واستقطاب المستثمرين، وذلك بحضور الاستاذين الناشرين هشام وتمام باشراحيل ونخبة من المتخصصين الاقتصادين وعدد من المستثمرين والمهتمين ورواد منتدى «الأيام».. وفيما يلي تتمة حديث الاستاذ صلاح محمد سعيد العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وكذا مداخلات عدد من المستثمرين.
> الاستاذ صلاح محمد سعيد العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار: «سأتطرق ايضا إلى الموضوع الذي تحدثتم عنه عن النماذج الناجحة من وكالات الترويج في دول العالم ومنها سنغافورة وماليزيا والوكالة الايرلندية، حقيقة ايرلندا لسنوات عديدة كانت النموذج الأمثل والاحسن في استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وللعلم فإن ايرلندا عندها ضريبة واحدة 12.5 % ضرائب على كل شيء وهو نظام النافذة الواحدة، وأي وكالة ترويج في العالم لها أربع وظائف رئيسية:
- الوظيفة الأولى هي ما يسمى مناصرة السياسات وهذا ما بدأت تعمل به الهيئة العامة للاستثمار من خلال مراجعة كافة القوانين ذات العلاقة المباشرة بالاستثمارات الاجنبية المباشرة، وايضا من خلال مصفوفة معوقات الاستثمارات التي اعدتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات دولية مرموقة، والمصفوفة انجزت في 2006م وتمخض عنها برنامج عمل قصير الأمد ومتوسط الأمد وطويل الأمد، وتعمل الهيئة بالتعاون مع الحكومة لتنفيذ هذه المصفوفة.
- الوظيفة الثانية ما يسمى ببناء الصورة، واليمن لا يخفى عليكم تعاني ضعف صورتها أو سمعتها في الاوساط الاستثمارية الخارجية، وهنا تجب الاشارة لدور الاعلام فللاسف كل المعلومات التي وردت عن اليمن في الاوساط الخارجية منذ سنوات والى الآن كانت اخبارا سلبية سيئة بعضها واقعي مثل مشكلة (يو إس إس كول) والاعتداء الارهابي في مأرب منذ أشهر وما إلى ذلك، وهذه فقط المعلومات التي ترد إلى الاوساط الخارجية ولا بد ايضا أن يكون هناك ترجيح لا بد ايضا أن ننقل إلى العالم الخارجي قصص النجاح التي تحققت في اليمن، وهناك قصص نجاح حصلت في اليمن على سبيل المثال تأهل اليمن إلى (التراش هول) وليس إلى صندوق الألفية فقط وبناء على برنامج الاصلاح إلى آخره، والانتخابات المحلية والرئاسية الماضية وباعتراف العديد من المنظمات والمراقبين كانت انتخابات تمتاز بالشفافية وسمع صوت المواطن واختار المواطن بكل شفافية، ولكن اكيد لا ننسى أننا في حقيقة الامر دولة نامية ومازلنا في المراحل الاولى من الديمقراطية والاصلاح الاقتصادي، فهناك قصص نجاح لا بد أن ينقلها الاعلام إلى الخارج وليس فقط الصور السلبية، والهيئة تعمل الآن مع شركة متعددة الجنسيات عالمية ومرموقة في هذا المجال لمساعدتنا على بناء صورة ايجابية، والصورة الايجابية لا تعني أن ننقل صورة غير واقعية لأن بإمكاننا أن نقوم بذلك لعشرة أيام ولكن فيما بعد لو لم نمتز بالشفافية فهذا سينعكس علينا سلبا ولا بد أن يكون لدينا قصص نجاح نروج لها.
- الوظيفة الثالثة هي استهداف المستثمرين، وهذه تتم من خلال سياسة ترويجية، وحقيقة في الماضي - وهذا من باب النقد البناء وليس هجوما على قيادة الهيئة السابقة سواء من أيام المؤسس وحتى يومنا هذا- كنا غير مبادرين بمعنى اننا لم نذهب ونستهدف مستثمرين في قطاعات محددة في دول محددة وكان هناك تفكير سائد بأنه لا بد أن نبني انفسنا في البيت من داخل قبل أن نبدأ نروج لفرص استثمارية في اليمن وشرعت الهيئة الآن في انزال مناقصة دولية ويسعدني أن ابلغكم أن شركة (I B A) التي هي الوكالة الايرلندية للترويج أحد المتقدمين لهذه المناقصة لاعداد استراتيجية ترويج، وستكون هذه الاستراتيجية مبنية على اعداد دراسات قطاعية أولا لتحديد القطاعات المنافسة في اليمن، ففي اطار شحة الموارد المتوفرة لا بد من التركيز على القطاعات التنافسية أولا وتحديد فرص استثمارية معينة في تلك القطاعات لبناء ما يسمى باستراتيجية قطاعية تستهدف شركات مرموقة في تلك المجالات في دول مرموقة ويتم حاليا تحليل العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات إلى هذه المناقصة وسيتم خلال الاسبوعين القادمين اختيار الشركة المثلى في هذا المجال.
- الوظيفة الرابعة، وهي برأيي مهمة جدا لأنه كانه هناك تفكير في السابق أو عقلية ترتكز على أن دور الهيئة العامة للاستثمار ينتهي ما بعد استهداف المستثمر وقدومه لتسجيل مشروعه الاستثماري، وهذا في نظري قصور ولا بد أن ندخل في الوظيفة الرابعة التي تسمى (تسهيل الاستثمار) أي مساعدة المشاريع الاستثمارية على تذليل اية صعوبات تواجهها في مراحل التنفيذ، وهنا استراتيجية الهيئة واضحة سيتم ان شاء الله التركيز على قصص نجاح، لأن قصص النجاح في عدة قطاعات ستكون بمثابة المروج الاول للاستثمار في اليمن، طبعا انتم على دراية بأن القطاع الخاص دائما ما يستند إلى تجارب من القطاع الخاص نفسه وإذا رأت الشركات الاجنبية أن هناك قصص نجاح في قطاع المعادن، قطاع النفط، قطاع الكهرباء إلى آخر القطاعات الاستثمارية سيأتون وسينعكس ذلك بإيجابية على الاستثمارات المباشرة في اليمن.. هذه باختصار الوظائف الاربع لأية وكالة ترويج.
وطبعا هناك معوقات وصعوبات نواجهها حقيقة في عملنا أولها شحة الامكانيات المالية، فلا يخفى عليكم أن ميزانية الهيئة العامة للاستثمار لا ترتقي وطموحاتنا في هذا المجال فهي ميزانية تكاد تكون في السنة تعادل ميزانية الاعلانات التي كانت تقوم بها في اليمن شركة التبغ البريطانية الاميركية في الشهر، وكان هناك مشاكل وهي مشاكل معهودة في القطاع العام واليوم أنا برأيي الشخصي الهيئة العامة للاستثمار موجودة لخدمة المستثمر وبالتالي لا بد أن تتحلى بعقلية القطاع الخاص، ولتتحلى بعقلية القطاع الخاص لا بد أن تدار كشركة من القطاع الخاص، وإذا أردنا أن نستقطب الكوادر المؤهلة والدماء الشابة الجديدة لا بد أن ننافس في التوظيف القطاع الخاص وبالتالي لا بد أن يكون لنا سلسلة رواتب تشابه نوعا ما القطاع الخاص، فكيف لي أن استقطب شبابا مؤهلين في بداية الطريق والمعاشات في القطاع العام بشكل عام تتراوح مابين 40 - 70 الف ريال، وهذه حقيقة واقعة وكان القانون سباقا في هذه الناحية وأقر للهيئة العامة للاستثمار كادرا خاصا، لكن أتت استراتيجية الاجور وفوجئت بعد عودتي باستثناء أو إلغاء استراتيجية الكادر الخاص للهيئة العامة للاستثمار، ونطمح الآن إلى اعطاء الهيئة ميزة معينة أو استثناء من استراتيجية الاجور الجديدة وإن شاءالله نعمل جاهدين مع الحكومة لتحقيق ذلك، وهذه ما نسميها بالمشاكل الداخلية في الهيئة.
وهناك ايضا مشاكل خارج الهيئة، وذكرنا سلفا مشكلة البنوك، ونذكر حاليا مشكلة الاراضي التي قد تكون أزلية في اليمن، والاراضي مشكلة تواجه مناخ الاستثمار ولكن بالتعاون مع هيئة الاراضي شرعت الهيئة في تقديم مقترح منذ حوالي شهر ونصف إلى دولة رئيس الوزراء لحصر واجراء مسح لكل الاراضي الاستثمارية في كافة المحافظات وتم تحديد فريق فني في كل المحافظات وتم انزال هذا الفريق وتخصيص الموارد اللازمة وإن شاء الله ينتهي هذا البرنامج بعد حوالي خمسة أشهر ويتم تحديد تلك الاراضي واسقاطها على النظام الالكتروني وتسليمها للهيئة العامة للاستثمار لكي تتصرف بها للمشاريع الاستثمارية.
في المشاريع العقارية شرعت الهيئة وطبعا بالاستفادة من تجارب العديد من الدول منها الاردن والمغرب والامارات في إعداد اتفاقية تطوير وذلك تجنبا وتحسبا للمشاكل التي طرأت على الاراضي في الماضي، بمعنى كيف نعطي الاراضي وإن اعطينا الاراضي للمستثمرين كيف نضمن أن يستغلوا هذه الاراضي للأغراض المخصصة لها فأعددنا ما يسمى باتفاقيات تطوير تحدد مسؤوليات الحكومة والشركات وبإمكان اي شخص الاطلاع على الاتفاقيات التي ستنشر على الانترنت ليطلع عليها الجميع ويكون الامر بنتهى الشفافية، وقد تم التوقيع مع بعض الشركات الكبيرة مثل القدرة القابضة منها مشروعان في عدن، وديار القطرية بهذا الاسلوب.
من المشاكل الأخرى هي عدم وضوح المهام أو اختلالات ما بين الجهات الحكومية المختلفة.. أين ينتهي دور الهيئة العامة للاستثمار؟ وأين يبدأ دور المجالس المحلية؟ وما هو دور المحافظين؟ وما هو دور هيئة الاراضي، وزارة الصناعة؟ وهناك اختلالات وبكل شفافية نرى نحن في الهيئة أن هناك مؤسسات أو هيئات حكومية انشئت وأغراضها تتعارض احيانا مع هيئات، وبالتالي هناك خلل مؤسسي لا بد من اعادة النظر فيه، على سبيل المثال ما هو دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة لتنمية الجزر، وزارة السياحة؟ هذه الاختلالات موجودة ورفعنا اقتراحا إلى مجلس الوزراء وإن شاء الله وزارة التخطيط الدولي تتواصل الآن مع البنك الدولي لاجراء مسح لدراسة هذا الوضع.
اليوم فخامة الرئيس طلب القيادات المحلية وبعض القيادات للجهاز التنفيذي للدولة لحضور اجتماع في الرئاسة هنا في عدن لمناقشة المواضيع المتعلقة بالاستثمار والمعوقات، وسمعنا كلنا في الحكومة الأخوة المحافظين والمجالس المحلية والمشاكل التي يواجهها الاستثمار وأعتقد بكل امانة أن هذه مبادرة طيبة جدا وأنا تمنيت على الاخوة المحافظين والمجالس المحلية أن يكون التواصل دائما والحوار مفتوحا من أجل تبادل وجهات النظر، ولكن حدث ايضا اليوم بأن تكون الهيئة العامة للاستثمار هي النافذة الواحدة والجهة الوحيدة المعنية بشؤون الاستثمار في اليمن وبالتالي وردا على سؤالكم أنا شخصيا مؤمن جد الايمان باللامركزية الادارية، وأعطيت الصلاحيات الكاملة لفروع الهيئة العامة للاستثمار في المحافظات لاقامة تطوير أو توسعة المشاريع الاستثمارية بغرض تبسيط الاجراءات ولا ترجع الفروع إلى المركز الرئيسي للهيئة إلا في حالة واحدة وهي المشاريع الاستراتيجية، لماذا المشاريع الاستراتيجية؟ لأننا كما ذكرت لا بد أن نركز على قصص نجاح ولا بد من عناية واهتمام خاص لهذه المشاريع الاستراتيجية الكبيرة في البداية، وهذه هي الحالة الوحيدة التي ترجع فيها الفروع إلى المركز الرئيسي ما عدا ذلك فلهم الصلاحيات الكاملة للعمل بدون الرجوع إلى المركز، وهنا ايضا حددت امام المحافظين والمجالس المحلية بأن المحافظين أو المجالس المحلية دورهم ليس بالموافقة أو تحليل المشاريع الاستثمارية بل هم سيكونون عاملا مساعدا لفروع الهيئة لتذليل اية معوقات قد يواجهها المستثمر في تلك المحافظات، أما دراسة الطلبات وتسجيلها فهي من صلاحيات الفروع، وايضا تنفيذا لنظام النافذة الواحدة، وحقيقة هذا المبدأ كان موجودا في قانون الاستثمار ومن خلال مكاتب حكومية تتمثل في الهيئة العامة للاستثمار ولكن للاسف كان برأينا هناك قصور في القانون فقد حدد القانون المكاتب الحكومية لكنه لم يحدد اعمال تلك المكاتب، فشرعت الهيئة بالاستفادة من تجارب اقليمية في هذا المجال في إعداد مذكرة تفاهم تحدد بكل دقة صلاحيات تلك المكاتب الحكومية الممثلة في الهيئة ماهية صلاحياتها والفترة الزمنية التي تعمل من خلالها بكل وضوح.. في السابق مدير مكتب جهة حكومية معين اصبح عبارة عن مراسل يأخذ الملف من الهيئة العامة للاستثمار ويأخذه إلى وزارته لاصدار كل التراخيص اللازمة، وهذا يتنافى مع مبدأ النافذة الواحدة، فمذكرات التفاهم تلك تحدد صلاحيات المكتب ويكون مدير المكتب على أن يقل تمثيله عن مدير عام ممثلا للوزير وبالتالي يبت في المواضيع الخاصة للاستثمار داخل الهيئة بدون الرجوع إلى وزارته، وقد تم ارسال تلك المذكرات إلى الاخوة الوزراء وصدرت توجيهات دولة رئيس الوزراء بإلزام تلك الوزارات بدراسة تلك المذكرات وسيتم التوقيع عليها مع الاخوة الوزراء ورؤساء الهيئات قريبا ان شاء الله، وذلك ايضا يتضمن عمل الفروع، اليوم مبدأ النافذة الواحدة مطبق في المركز الرئيسي ولكنه ليس مطبقا في الفروع في الهيئة العامة للاستثمار هناك مكتب الضرائب، مكتب الجمارك، مكتب البيئة، مكتب الصناعة إلى آخره.. ولكن في الفروع لا، والكل الآن خاضع ليس لرقابة المحافظة ولكن كلهم متواجدون في مكتب المحافظة، ولا بد أن يكونوا ممثلين داخل الهيئة العامة للاستثمار في الفروع.
وهنا يسعدني أن ابلغكم انه تم الاتفاق مع البنك الدولي ومشروع مدن الموانئ على ضم مكتب خدمة المستثمر إلى الهيئة العامة للاستثمار، وأيضا ضم مكاتب حكومية اخرى للهيئة العامة للاستثمار تنفيذا لمبدأ النافذة الواحدة على مستوى المحافظات، وسيتم دراسة هذه التجربة عند التطبيق ومعالجة اي خلل، فأي عمل جديد لا بد أن ينشأ عنه خلل، ويتم معالجة هذا الخلل إن وجد في حينه تمهيدا لتطبيق هذا المبدأ في الموانئ أو المدن الاخرى الحديدة والمكلا وإلى ما هنالك ونحن قد بدأنا بعدن، وعدن لؤلؤة الاستثمار».
> المستثمر أحمد سعيد جبران: «اسمحوا لي أولا أن اشكر الأخ هشام باشراحيل وصحيفة «الأيام» الموقرة.. لإقامة هذه الندوة التي تستضيف الأخ صلاح محمد سعيد العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأنا عندي رسالة من المرحوم محمد سعيد العطار الأسد الذي خلف هذا الشبل ولها حوالي 11 عاما وهي بخصوص مشروعي الاستثماري (فندق ثلاث نجوم) وأرضية المشروع الخاصة بي وشريكي قضيتها امام المحاكم منذ 11 عاما وأيضا قضيت عشر سنوات وأنا بين السجون بعد أن لفقت لي قضية وقالوا هذا أحمد سعيد إرهابي وأدخلونا السجن، واذا لم تكن معي قبيلتي ما كنت خرجت من السجن، وهذه الارضية استولى عليها (ج.ط).
11 عاما ونحن نعاني جراء ذلك فهل الأخ صلاح العطار بما تحدث به عن الاستثمار، وهو تكلم عن الاستثمار الخارجي والاستثمار الخارجي له شؤون أخرى، أما أنا فسأتحدث عن الشؤون الداخلية والأفضل أن يستقطبوا الاستثمار الوطني قبل الاستثمار الخارجي لأن الاستثمار الخارجي صعب لاسباب نعلمها ولا حاجة لسردها، وندعو رئيس هيئة الاستثمار أن يعمل على استقطاب المستثمرين اليمنيين الموجودين في الخارج، وأؤكد أن لدينا استعدادا للقدوم بمئات الملايين من الدولارات إلى الوطن، وأحيطه علما بأن كل مشروع ننفذه نضطر إلى حمل السلاح والنزول إلى الأرض لحمايته مخاطرين بحياتنا، وآخر شيء هو مشروع فندق خمس نجوم تكلف حوالي اثنين مليون دولار واستقطبت في أنشائه مستثمرا من ابناء يافع وفوجئنا بمشاكل وعراقيل أوقفت المشروع حيث الغيت المتنفسات والمواقف الخاصة بالمشروع وقالوا سنصرف المتنفسات والمواقف أراضي.. لا أدري ماذا أقول لكم، أنا غير قادر على أن اشرح لكم ما نواجهه من اشياء صعبة.
وأسأل الأخ صلاح العطار هل عنده الصلاحيات الكافية وحمايتنا وها نحن اصبحنا مضطرين للنزول بأسلحتنا إلى مواقع استثماراتنا لحمايتها.. يا إخواني أنا منذ 94م وأنا أنام في السجون لأنني أدعو اخواني المستثمرين للقدوم والاستثمار في وطنهم وأقنعهم بأن الوطن أولى بنا وتشغيل ابنائنا من شباب اليمن واجب علينا».
> المستثمر د. عمر اليافعي: «دخولا في الموضوع مباشرة واستغلالا لفرصة وجود الاستاذ صلاح العطار، وأتمنى أن يستوعب بعقليته الشابة أشياء كثيرة.. الاستثمار هنا أسيء فهمه بأنه لم يعد استثمارا بل أصبح اي مستثمر يأتي إلى البلد يتحول إلى مستثمر وليس مستثمرا، وإذا اخذنا الاستثمار هنا اعتقد أنه كذبة كبيرة داخل اليمن، وهذا رأيي الشخصي لأن الاستثمار يتطلب توفر بنى تحتية.
أنا عدت إلى البلد بعد غربة 35 عام وأتيت تلبية للنداءات إلى ابناء اليمن للعودة للاستثمار في وطنهم وما إلى ذلك وقد لبيت وعدت ولكن وجدت نفسي في دوامة لا تنتهي من المشاكل، ووصلت إلى نتيجة واحدة واحدة وهي أن الدولة فيها الكثير من القوانين ولكن جميع قوانين البلد تحولت إلى أدوات قمعية أكان الأمن أو الشرطة أو الاستثمار وإلى آخره، إذا تكلمت عن مكتب الاستثمار سأسرد لك إلى ما لا نهاية عن مكتب الاستثمار والمعاناة التي نعانيها مع مكتب الاستثمار في صنعاء، مواد خام لازم أطلع إلى صنعاء، افتح الانترنت لازم اطلع إلى صنعاء، أي حاجة تخدم الاستثمار هنا لا بد أن اتحرك إلى صنعاء، طبعا تحول الينا حاليا استاذ عزيز وفاضل في محافظة لحج وأنا سعدت بوجود هذا الشخص الكفء.
الاستثمار في اليمن مستحيل أن يتحقق والبلاد عبارة عن ثكنة عسكرية، وأعتقد أن هذا متناف كمن يريد أن يجمع الماء والنار، ومتى ما ازيلت المظاهر العسكرية في البلد سيبدأ الاستثمار لدينا، متى ما توفرت خطوط مواصلات حقيقية وصحيحة في البلد تمكن من التنقل بين المحافظات والانتقال إلى الخارج بطريقة سليمة وصحيحة سيبدأ الاستثمار، أما الآن فأنا لي أربعة أيام اريد أن اسافر إلى صنعاء ولم اتحصل على حجز أعادونا من المطار يوم الاثنين وأنا عندي حجز وقالوا إن الطائرة الكبيرة استبدلت بطائرة صغيرة وارجعوا 22 راكبا وبعدها بأيام اردت السفر إلى صنعاء صباحا فقالوا الرحلة مساء وعبر الريان وغيرها، أي ستصل ليلا بمعنى أن السفر بالسيارة اسرع ولا توجد سوى رحلة واحدة يوميا ما بين العاصمة الاقتصادية والعاصمة السياسية، شيء غير منطقي، فكيف يكون هناك استثمار في بلد لا فيها أمن ولا فيها قانون منظم صحيح ولا فيها خطوط مواصلات، وأنا لا اتكلم عن مشاكلي إنما بشكل عام، أما مشاكلي فسردها سيطول فأنا اتسلم ممكن ثلاثة أوامر قضائية في يومين توقف عن العمل، أعمل، توقف عن العمل، أعمل، وكلها خطأ في خطأ، أنا لا أتكلم عن القضاء أو عن الأمن انا أتكلم عن خطوط رئيسية للاستثمار في الوطن إذا نتكلم عن وطن، بدون ما يزيلوا المظاهر العسكرية ونقاط العسكر التي نعاني أكثر ما نعاني منها لا يتحقق الاستثمار، وعلى سبيل المثال إذا اردت أن انقل بضاعة من هنا إلى حضرموت أمر على عدد كبير من النقاط العسكرية فكيف انقلها، وعندي اكثر من 23 نوعا من الضريبة فكيف أنافس المناطق الاستثمارية المحيطة ببلدي.. دبي عندها 3 مناطق صناعية، السعودية عندها 3 مناطق، جيبوتي حاليا منطقة واعدة وارتيريا غير عمان وقطر إلى آخره.. ماذا تقدم لي الدولة حتى اكون مستثمرا هنا؟ هل ستقدم لي الكهرباء؟ في السعودية الكهرباء الصناعية قيمتها 12 هللة اي 6 ريالات يمنية وهنا في اليمن 17 ريالا ويريدون مني من اجل ادخال كهرباء حكومية 8 ملايين ريال لكي يدخلوا لمشروعي خط كهرباء، بينما في كل بقاع الارض توصل لك الخدمات مجانا كونك مستثمرا، فلهذا بدأت كلامي بأن مفهوم الاستثمار هنا في البلد، الاستثمار عند رجالات الدولة وعند السلطة لازم يكون مشاريع عملاقة بعكس ما يعمل به في العالم وهذا غير ممكن في اليمن، العالم الآخر ينظر للاستثمار بأنه توفير فرص لابناء البلد، فعلى سبيل المثال مواطن يمني أو صومالي أو من اي مكان كان يذهب إلى امريكا ولديه نصف مليون دولار فقط فتح بها بقالة أو حتى محل اسكافي ووظف ثلاثة مواطنين امريكيين لمدة ثلاث سنوات يحصل على الجرين كارد وبعدها بعامين يمنح الجنسية الامريكية هذا هو الاستثمار، أنا هربت من لحج فأرضي التي عمرت فيها وبنيت فيها ولما أكملت أتى شخص من خولان وقال الارض أرضه وهذه قصة شائعة في لحج، اربع سنوات مضت وإلى اليوم لا أجد حلا لمشكلتي، هدد بالسلاح وإطلاق نار وأتى بجماعته وهو شخص معروف بأنه له سوابق عديدة في الابتزاز في كل مكان ولكن هل الدولة اوقفته؟ كل يوم يتعدى علينا ويهددنا، ولما تذهب أنت كشخص عندك توجيهات من أمين عام المجلس المحلي للمحافظة الذي يعتبر السلطة الثانية بعد المحافظ بتوفير حراسة أمنية للمشروع الاستثماري الفلاني يجيبك قائد الأمن في المحافظة: روح جيب قبيلتك.. هذا هو الاستثمار في البلد، لما يلعبوا بقضيتك، البلد النظم فيها بالمقلوب والاستثمار لديهم بأن تعمل لهم شيئا غير موجود في الكون لينظروا إليك، أما أن تعمل مشروعا استثماريا يوظف 70 عاملا أو حتى 30 عاملا المهم يوظف ناسا فلا ينظر اليك مع أنني ادفع ضرائب وواجبات وصناديق نظافة، رغم انه لم يأت أحد يوما لرفع القمامة من عندي، وأدفع تحسين مدينة للمدينة التي عمرها ما تحسنت، وبكل نقطة ندفع تحسين المدينة وعندما انقل بضاعتي إلى حضرموت أدفعه في 17 نقطة.
فالاستثمار اتمنى أن يعيد تصحيح مفهومه، هل هو خلق فرصة عمل؟ أم يستثمر المستثمر الذي يأتي إلى البلد؟».
> المستثمر منير عوض صالح الأمير: «نشكر صحيفة «الأيام» والوالد الاستاذ هشام باشراحيل والاستاذ صلاح العطار لإتاحة هذه الفرصة، نحن نعاني من مشكلة في استثمارنا منذ 11 عاما نتيجة عدم تطبيق القانون.
وقد تحدث الاستاذ صلاح العطار بأن مهام الهيئة العامة للاستثمار لا تنتهي عند تسجيل المشروع ولكن تشمل متابعة تنفيذ المشروع ومعالجة المعوقات التي تواجه هذا المشروع الاستثماري، ونحن مشروعنا خاص بالإنتاج الحرفي (صناعة المعاوز) وواجهتنا مشكلة منح امتيازات وإعفاءات ضريبة لمشروع استثماري يمارس نفس نشاطنا فيما نحن نحرم منها خلافا للقانون وترتب على ذلك تكبيدنا دفع مبالغ غير قادرين على استعادتها من السوق نتيجة وجود منافس قدمت له الامتيازات والاعفاءات، بينما تنص المادة رقم 11 من قانون الاستثمار على أنه لا تفرض اي اعباء أو التزامات مالية كانت أو غير مالية التي تخل بمبدأ المساواة بين مشاريع القطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني العاملة في نفس المجال والمؤسسة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر، وايضا المادة 7 من الدستور تنص على المساواة، وعلى الرغم من أن مشروعنا الاستثماري الحرفي يشغل أسراً كثيرة ويوفر لها الدخل الكريم إلا اننا نتكبد اعباء مالية نتيجة عدم تطبيق القانون ومنح امتيازات واعفاءات بشكل انتقائي، ومن نتائج ذلك اغلاق معمل تدريب في عدن من اجل الضرائب رغم أن احكام القضاء لصالحنا ولم تطبق، ونريد منكم الحل».
> رجل الاعمال جمال علوي باهرمز: «من أهم المشاكل هي النظام المالي الذي يعتمد معظمه على السيولة (الكاش) وأنا اتكلم باسم قطاع المشاريع الصغيرة والمستثمرين الصغار فإذا كان لاحدهم مستحقات لدى مستثمر كبير وحرر له شيكاً فإن الشيكات غير معتمدة، ولا يوجد نظام يحمي المستثمر الصغير وحقوقه.
هناك مواضيع ثانية بشكل عام تتمثل في أننا محاطون بدول تمتلك سيولة ضخمة جدا وهي دول الخليج، ونحن هنا بحاجة إلى سيولة واستثمارات إلا انه لا توجد النية والقدوة الحسنة التي تدفع الخليجيين إلى الاستثمار هنا فهم خائفون مما يسمعون من الناس وتعثراتهم فلا يأتون.
الامر اآخر الذي اريد الحديث عنه هو أن هناك نوعا من الاستثمارات يعرف بالاستثمارات الصغيرة، ولدينا في اليمن رؤوس اموال مودعة في البنوك ولكن من الصعب أن تأخذ طريقها إلى مشاريع حقيقية وأغلبها تستثمر في العقار ولا تنشئ مشاريع توفر فرص العمل.
وأقترح على الهيئة العامة للاستثمار تكوين مكتب استشاري بواسطة شركة استشارية عالمية لدراسة السوق واستكشاف فرص المشاريع الصغيرة وتعمل بالتعاون مع البنوك على تقديم رؤوس الاموال أو تعطي ضمانات، فبالتالي هناك اناس كثيرون سيتشجعون على استثمار أموالهم في تمويل انشاء مشاريع صغيرة».
> م. خالد عبدالرحيم النعيمي، مندوب شركة بيبسي كولا السعودية (بقشان): «الاخوان تكلموا عن الجوانب السلبية للهيئة العامة للاستثمار وأنا سأتحدث عن الجوانب الايجابية في الهيئة، لأني وجدت مساعدة كبيرة منهم وساعدونا في ايجاد أرض خصبة للمصنع، وإذا وجدت أي صعوبات كانوا يقومون بتذليلها وكان مدير عام الهيئة فرع لحج يأتي معنا إلى المحافظة وأراضي وعقارات الدولة أو إلى الموقع أيضا، فبالتالي ليست كل الامور سلبية بل هناك اشياء ايجابية قاموا بها والدليل على ذلك أنه الآن يوجد لدينا محضر تسليم بالارض وإن شاء الله عن قريب سيتم إنشاء المصنع في لحج.
الامر الذي اقترحه على الهيئة هو لماذا لا تقوم الهيئة بعرض خريطة استثمارية بحيث يأتي المستثمر وفقا لهذه الخريطة ويختار الموقع وليس كما حصل معنا بالبحث عن الموقع واختياره، فإذا كانت هناك خريطة استثمارية جاهزة سيأتي المستثمر على طول ويقدم طلب اختيار الموقع الذي اختاره مسبقا وينفذ مشروعه».
> د. محمد عمر باناجه، رئيس قسم الاقتصاد المالي والنقدي كلية الاقتصاد جامعة عدن: «هناك نوعان من المعوقات للاستثمار في بلادنا، نوع ملموس ويتحدث عنه الجميع ولا يختلفون حوله وهو مدرك لاصحاب القرار في الهيئة العامة للاستثمار وفي الحكومة عموما، والنوع الثاني معوقات غير مدركة بعد من قبل اصحاب القرار وعامة الناس.
وأنا لن أكرر نفسي باستحضار المعوقات المدركة للجميع ولكنني اجدها فرصة لأتناول المعوقات غير المدركة بعد.. وأبدؤها بالملاحظات في الجانب التشريعي باعتبار قانون الاستثمار هو مرجعية اساسية للمستثمر ودليل هام له في اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.
بالنسبة للقانون رقم (22) لسنة 2002م بشأن الاستثمار فهذا القانون احتوى على احكام جديدة لم تكن قد وردت في القانون السابق الصادر في 1991م ولا في التعديلات التي تمت في عامي 1995م و1997م، منها ما يأتي في سياق تقديم المزيد من الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومنها ما يأتي في سياق الاشتراطات المقيدة لانسيابه، بينما اغفل القانون الجديد التطرق لبعض المسائل التي تشكل أهمية كبيرة لدى المستثمر عند اتخاذه قرار الاستثمار.
من بين مجموع الحوافز يأتي كمستجد مهم مسألة تقسيم الجمهورية إلى منطقتي استثمار (أ) و(ب) لكل منهما نظام حوافز خاص، وقد اسهب المشرع اليمني في القانون الجديد في تقديم المزيد من الحوافز بشكل اعفاءات جمركية وتخفيضات ضريبية بهدف خلق مزيد من عوامل الجذب المؤثرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليمن وقد يكون راسمو السياسات محقين بهذا الصدد، بيد أنه من المهم الاخذ بعين الاعتبار الحقيقتين التاليتين:
الحقيقة الاولى: أن التمادي في تقديم الحوافز قد يخلق تشوهات في الانظمة الجمركية والضريبية المحلية تكون كلفتها على التنمية اكبر من منفعة الحوافز في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، فنظام الحوافز في ظل المتغيرات الدولية والاقليمية أضحى يلعب دورا محدودا وخاصة بعد بروز ما يسمى بـ(حرب الحوافز) بين الدول النامية ونستدل على ذلك بنتائج دراسة مسحية اجريت في الولايات المتحدة الامريكية على 247 مستثمرا اجنبيا حيث اشار 10 % فقط من هؤلاء إلى انهم يأخذون بعين الاعتبار الحوافز المالية المقدمة عند اختيارهم قرار الاستثمار بينما الآخرون يأخذون بعين الاعتبار مسائل اخرى كاستقرار السياسة النقدية، سعر الصرف، القوة الشرائية للعملة، وسعة السوق.
الحقيقة الثانية: التشريعات مهما كانت كفاءتها ومهما جرى تطويرها فإنها قد تتحول إلى عامل طرد اكثر منه جذب للاستثمارات فيما إذا اظهر الواقع عجزا عن تنفيذها.
هذا من زاوية الحوافز التي تضمنها القانون، اما من زاوية الاشتراطات المقيدة لانسيابه إلى اليمن فيمكن الاشارة باختصار إلى تحديد المنحى التصديري في منتجات المشروع، تحديد مكون العمالة المحلية، تحديد مكون مدخلات الانتاج المحلية.
وهذا الامر قد يكون له ما يبرره من وجهة نظر المشرع اليمني وراسمي السياسات من منطلق حل بعض اشكاليات التنمية، لكن من وجهة نظر المستثمر يعد ذلك من الشروط التقييدية التي تضر بالمزايا النسبية التي يمكن أن تضر بمنظومة الحوافز برمتها.
هذا جانب، والآخر تتعارض هذه الاشتراطات التقييدية وتعد من منظور اتفاقية تدابير الاستثمار المرتبط بالتجارة المعروفة بـ(TRIMS) احدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، من المحظورات بالنص الصريح:
- لا يلزم المستثمر باستخدام قدر معين من الانتاج المحلي في الانتاج التي تقوم به استثمارات اجنبية (شرط المكون المحلي).
- لا يشترط على المستثمرين الاجانب استخدام أو شراء منتجات محلية محددة من حجم أو قيم الانتاج المحلي.
- لا تتحدد اي شروط أو اجراءات للحصول على النقد الاجنبي.
- عدم مطالبة المشروع ذي الاستثمار الاجنبي ببيع نسبة معينة من انتاجه للسوق المحلية.
تلك ملاحظات من زاوية التشريع.
الملاحظات الاخرى التي تجسد الواقع المؤلم الذي يتعاطى مع الاستثمار فليس هناك اكثر دلالة لتجسيده من هياكل الحكم الجيد في اليمن.
في دراسة للبنك الدولي لتقييم هياكل الحكم الجيد وتأثيرها على الاستثمار اجريت في عام 2006م واحتوت على مؤشرات عامي 2002م- 2004م جاءت اليمن في مؤشرات المشاركة السياسية والمساءلة 21.2 %، 22.8 % وفي مؤشرات الاستقرار السياسي وعدم وجود العنف 13 %، 7.6 % ومن المؤكد أن هذه المؤشرات ستتراجع اكثر في عام 2007م لما شهدناه من استخدام العنف لتبرير الأمن، واحتلت المركز 18 من بين 21 دولة عربية، وفي مؤشرات فعالية الحكومة 16.4 %، 20.7 % واحتلت من حيت الترتيب بين الدول العربية المركز 17.
وفي مؤشرات البيئة الاجرائية 27.6 %، 14.8 % واحتلت المركز 16.
وفي مؤشر سيادة القانون 7.7 %، 12.1 % واحتلت المركز 18 من بين 21 دولة عربية.
وفي مؤشر محاربة الفساد تراجع المؤشر من 32.7 % في عام 2002م إلى 22.7 % في عام 2004م.
في الاخير ألم ندرك بعد أنه لا يعقل أن يأتي المستثمر الاجنبي إلى دولة مهما توفرت الفرص الاستثمارية المغرية فيها إذا كانت تحتل المركز 131 من 155 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية ولا يتجاوز متوسط نصيب الفرد فيها من الطاقة الكهربائية في السنة 164 كيلوواط/ساعة بينما جاراتها من الدول لا يقل فيها هذا المتوسط عن 1035 كيلوواط/ساعة.
ان عملية الترويج للاستثمار في اليمن لا ينبغي أن تقتصر على الشركات الاجنبية ولكن يمكن بمرافقة هذا الاسلوب الاستفادة من سفاراتنا في الخارج ومدها بالكادر الترويجي وانشاء الملحقيات الاقتصادية، وهذا سيلعب دورا هاما في مسألة الترويج واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
في الاخير يمكن أن اقول إن تجاوز معوقات الاستثمار في اليمن سيظل مستحيلا ما لم يتم تعميق الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية التي تكاد تكون غائبة، واثر ذلك باصلاحات سياسية تجعل هذه المهمة مسئولية كل ابناء الوطن على حد سواء».
> الاستاذ صلاح محمد سعيد العطار، رئيس الهيئة العامة للاستثمار: «سأتطرق ايضا إلى الموضوع الذي تحدثتم عنه عن النماذج الناجحة من وكالات الترويج في دول العالم ومنها سنغافورة وماليزيا والوكالة الايرلندية، حقيقة ايرلندا لسنوات عديدة كانت النموذج الأمثل والاحسن في استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وللعلم فإن ايرلندا عندها ضريبة واحدة 12.5 % ضرائب على كل شيء وهو نظام النافذة الواحدة، وأي وكالة ترويج في العالم لها أربع وظائف رئيسية:
- الوظيفة الأولى هي ما يسمى مناصرة السياسات وهذا ما بدأت تعمل به الهيئة العامة للاستثمار من خلال مراجعة كافة القوانين ذات العلاقة المباشرة بالاستثمارات الاجنبية المباشرة، وايضا من خلال مصفوفة معوقات الاستثمارات التي اعدتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات دولية مرموقة، والمصفوفة انجزت في 2006م وتمخض عنها برنامج عمل قصير الأمد ومتوسط الأمد وطويل الأمد، وتعمل الهيئة بالتعاون مع الحكومة لتنفيذ هذه المصفوفة.
- الوظيفة الثانية ما يسمى ببناء الصورة، واليمن لا يخفى عليكم تعاني ضعف صورتها أو سمعتها في الاوساط الاستثمارية الخارجية، وهنا تجب الاشارة لدور الاعلام فللاسف كل المعلومات التي وردت عن اليمن في الاوساط الخارجية منذ سنوات والى الآن كانت اخبارا سلبية سيئة بعضها واقعي مثل مشكلة (يو إس إس كول) والاعتداء الارهابي في مأرب منذ أشهر وما إلى ذلك، وهذه فقط المعلومات التي ترد إلى الاوساط الخارجية ولا بد ايضا أن يكون هناك ترجيح لا بد ايضا أن ننقل إلى العالم الخارجي قصص النجاح التي تحققت في اليمن، وهناك قصص نجاح حصلت في اليمن على سبيل المثال تأهل اليمن إلى (التراش هول) وليس إلى صندوق الألفية فقط وبناء على برنامج الاصلاح إلى آخره، والانتخابات المحلية والرئاسية الماضية وباعتراف العديد من المنظمات والمراقبين كانت انتخابات تمتاز بالشفافية وسمع صوت المواطن واختار المواطن بكل شفافية، ولكن اكيد لا ننسى أننا في حقيقة الامر دولة نامية ومازلنا في المراحل الاولى من الديمقراطية والاصلاح الاقتصادي، فهناك قصص نجاح لا بد أن ينقلها الاعلام إلى الخارج وليس فقط الصور السلبية، والهيئة تعمل الآن مع شركة متعددة الجنسيات عالمية ومرموقة في هذا المجال لمساعدتنا على بناء صورة ايجابية، والصورة الايجابية لا تعني أن ننقل صورة غير واقعية لأن بإمكاننا أن نقوم بذلك لعشرة أيام ولكن فيما بعد لو لم نمتز بالشفافية فهذا سينعكس علينا سلبا ولا بد أن يكون لدينا قصص نجاح نروج لها.
- الوظيفة الثالثة هي استهداف المستثمرين، وهذه تتم من خلال سياسة ترويجية، وحقيقة في الماضي - وهذا من باب النقد البناء وليس هجوما على قيادة الهيئة السابقة سواء من أيام المؤسس وحتى يومنا هذا- كنا غير مبادرين بمعنى اننا لم نذهب ونستهدف مستثمرين في قطاعات محددة في دول محددة وكان هناك تفكير سائد بأنه لا بد أن نبني انفسنا في البيت من داخل قبل أن نبدأ نروج لفرص استثمارية في اليمن وشرعت الهيئة الآن في انزال مناقصة دولية ويسعدني أن ابلغكم أن شركة (I B A) التي هي الوكالة الايرلندية للترويج أحد المتقدمين لهذه المناقصة لاعداد استراتيجية ترويج، وستكون هذه الاستراتيجية مبنية على اعداد دراسات قطاعية أولا لتحديد القطاعات المنافسة في اليمن، ففي اطار شحة الموارد المتوفرة لا بد من التركيز على القطاعات التنافسية أولا وتحديد فرص استثمارية معينة في تلك القطاعات لبناء ما يسمى باستراتيجية قطاعية تستهدف شركات مرموقة في تلك المجالات في دول مرموقة ويتم حاليا تحليل العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات إلى هذه المناقصة وسيتم خلال الاسبوعين القادمين اختيار الشركة المثلى في هذا المجال.
- الوظيفة الرابعة، وهي برأيي مهمة جدا لأنه كانه هناك تفكير في السابق أو عقلية ترتكز على أن دور الهيئة العامة للاستثمار ينتهي ما بعد استهداف المستثمر وقدومه لتسجيل مشروعه الاستثماري، وهذا في نظري قصور ولا بد أن ندخل في الوظيفة الرابعة التي تسمى (تسهيل الاستثمار) أي مساعدة المشاريع الاستثمارية على تذليل اية صعوبات تواجهها في مراحل التنفيذ، وهنا استراتيجية الهيئة واضحة سيتم ان شاء الله التركيز على قصص نجاح، لأن قصص النجاح في عدة قطاعات ستكون بمثابة المروج الاول للاستثمار في اليمن، طبعا انتم على دراية بأن القطاع الخاص دائما ما يستند إلى تجارب من القطاع الخاص نفسه وإذا رأت الشركات الاجنبية أن هناك قصص نجاح في قطاع المعادن، قطاع النفط، قطاع الكهرباء إلى آخر القطاعات الاستثمارية سيأتون وسينعكس ذلك بإيجابية على الاستثمارات المباشرة في اليمن.. هذه باختصار الوظائف الاربع لأية وكالة ترويج.
وطبعا هناك معوقات وصعوبات نواجهها حقيقة في عملنا أولها شحة الامكانيات المالية، فلا يخفى عليكم أن ميزانية الهيئة العامة للاستثمار لا ترتقي وطموحاتنا في هذا المجال فهي ميزانية تكاد تكون في السنة تعادل ميزانية الاعلانات التي كانت تقوم بها في اليمن شركة التبغ البريطانية الاميركية في الشهر، وكان هناك مشاكل وهي مشاكل معهودة في القطاع العام واليوم أنا برأيي الشخصي الهيئة العامة للاستثمار موجودة لخدمة المستثمر وبالتالي لا بد أن تتحلى بعقلية القطاع الخاص، ولتتحلى بعقلية القطاع الخاص لا بد أن تدار كشركة من القطاع الخاص، وإذا أردنا أن نستقطب الكوادر المؤهلة والدماء الشابة الجديدة لا بد أن ننافس في التوظيف القطاع الخاص وبالتالي لا بد أن يكون لنا سلسلة رواتب تشابه نوعا ما القطاع الخاص، فكيف لي أن استقطب شبابا مؤهلين في بداية الطريق والمعاشات في القطاع العام بشكل عام تتراوح مابين 40 - 70 الف ريال، وهذه حقيقة واقعة وكان القانون سباقا في هذه الناحية وأقر للهيئة العامة للاستثمار كادرا خاصا، لكن أتت استراتيجية الاجور وفوجئت بعد عودتي باستثناء أو إلغاء استراتيجية الكادر الخاص للهيئة العامة للاستثمار، ونطمح الآن إلى اعطاء الهيئة ميزة معينة أو استثناء من استراتيجية الاجور الجديدة وإن شاءالله نعمل جاهدين مع الحكومة لتحقيق ذلك، وهذه ما نسميها بالمشاكل الداخلية في الهيئة.
وهناك ايضا مشاكل خارج الهيئة، وذكرنا سلفا مشكلة البنوك، ونذكر حاليا مشكلة الاراضي التي قد تكون أزلية في اليمن، والاراضي مشكلة تواجه مناخ الاستثمار ولكن بالتعاون مع هيئة الاراضي شرعت الهيئة في تقديم مقترح منذ حوالي شهر ونصف إلى دولة رئيس الوزراء لحصر واجراء مسح لكل الاراضي الاستثمارية في كافة المحافظات وتم تحديد فريق فني في كل المحافظات وتم انزال هذا الفريق وتخصيص الموارد اللازمة وإن شاء الله ينتهي هذا البرنامج بعد حوالي خمسة أشهر ويتم تحديد تلك الاراضي واسقاطها على النظام الالكتروني وتسليمها للهيئة العامة للاستثمار لكي تتصرف بها للمشاريع الاستثمارية.
في المشاريع العقارية شرعت الهيئة وطبعا بالاستفادة من تجارب العديد من الدول منها الاردن والمغرب والامارات في إعداد اتفاقية تطوير وذلك تجنبا وتحسبا للمشاكل التي طرأت على الاراضي في الماضي، بمعنى كيف نعطي الاراضي وإن اعطينا الاراضي للمستثمرين كيف نضمن أن يستغلوا هذه الاراضي للأغراض المخصصة لها فأعددنا ما يسمى باتفاقيات تطوير تحدد مسؤوليات الحكومة والشركات وبإمكان اي شخص الاطلاع على الاتفاقيات التي ستنشر على الانترنت ليطلع عليها الجميع ويكون الامر بنتهى الشفافية، وقد تم التوقيع مع بعض الشركات الكبيرة مثل القدرة القابضة منها مشروعان في عدن، وديار القطرية بهذا الاسلوب.
من المشاكل الأخرى هي عدم وضوح المهام أو اختلالات ما بين الجهات الحكومية المختلفة.. أين ينتهي دور الهيئة العامة للاستثمار؟ وأين يبدأ دور المجالس المحلية؟ وما هو دور المحافظين؟ وما هو دور هيئة الاراضي، وزارة الصناعة؟ وهناك اختلالات وبكل شفافية نرى نحن في الهيئة أن هناك مؤسسات أو هيئات حكومية انشئت وأغراضها تتعارض احيانا مع هيئات، وبالتالي هناك خلل مؤسسي لا بد من اعادة النظر فيه، على سبيل المثال ما هو دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة لتنمية الجزر، وزارة السياحة؟ هذه الاختلالات موجودة ورفعنا اقتراحا إلى مجلس الوزراء وإن شاء الله وزارة التخطيط الدولي تتواصل الآن مع البنك الدولي لاجراء مسح لدراسة هذا الوضع.
اليوم فخامة الرئيس طلب القيادات المحلية وبعض القيادات للجهاز التنفيذي للدولة لحضور اجتماع في الرئاسة هنا في عدن لمناقشة المواضيع المتعلقة بالاستثمار والمعوقات، وسمعنا كلنا في الحكومة الأخوة المحافظين والمجالس المحلية والمشاكل التي يواجهها الاستثمار وأعتقد بكل امانة أن هذه مبادرة طيبة جدا وأنا تمنيت على الاخوة المحافظين والمجالس المحلية أن يكون التواصل دائما والحوار مفتوحا من أجل تبادل وجهات النظر، ولكن حدث ايضا اليوم بأن تكون الهيئة العامة للاستثمار هي النافذة الواحدة والجهة الوحيدة المعنية بشؤون الاستثمار في اليمن وبالتالي وردا على سؤالكم أنا شخصيا مؤمن جد الايمان باللامركزية الادارية، وأعطيت الصلاحيات الكاملة لفروع الهيئة العامة للاستثمار في المحافظات لاقامة تطوير أو توسعة المشاريع الاستثمارية بغرض تبسيط الاجراءات ولا ترجع الفروع إلى المركز الرئيسي للهيئة إلا في حالة واحدة وهي المشاريع الاستراتيجية، لماذا المشاريع الاستراتيجية؟ لأننا كما ذكرت لا بد أن نركز على قصص نجاح ولا بد من عناية واهتمام خاص لهذه المشاريع الاستراتيجية الكبيرة في البداية، وهذه هي الحالة الوحيدة التي ترجع فيها الفروع إلى المركز الرئيسي ما عدا ذلك فلهم الصلاحيات الكاملة للعمل بدون الرجوع إلى المركز، وهنا ايضا حددت امام المحافظين والمجالس المحلية بأن المحافظين أو المجالس المحلية دورهم ليس بالموافقة أو تحليل المشاريع الاستثمارية بل هم سيكونون عاملا مساعدا لفروع الهيئة لتذليل اية معوقات قد يواجهها المستثمر في تلك المحافظات، أما دراسة الطلبات وتسجيلها فهي من صلاحيات الفروع، وايضا تنفيذا لنظام النافذة الواحدة، وحقيقة هذا المبدأ كان موجودا في قانون الاستثمار ومن خلال مكاتب حكومية تتمثل في الهيئة العامة للاستثمار ولكن للاسف كان برأينا هناك قصور في القانون فقد حدد القانون المكاتب الحكومية لكنه لم يحدد اعمال تلك المكاتب، فشرعت الهيئة بالاستفادة من تجارب اقليمية في هذا المجال في إعداد مذكرة تفاهم تحدد بكل دقة صلاحيات تلك المكاتب الحكومية الممثلة في الهيئة ماهية صلاحياتها والفترة الزمنية التي تعمل من خلالها بكل وضوح.. في السابق مدير مكتب جهة حكومية معين اصبح عبارة عن مراسل يأخذ الملف من الهيئة العامة للاستثمار ويأخذه إلى وزارته لاصدار كل التراخيص اللازمة، وهذا يتنافى مع مبدأ النافذة الواحدة، فمذكرات التفاهم تلك تحدد صلاحيات المكتب ويكون مدير المكتب على أن يقل تمثيله عن مدير عام ممثلا للوزير وبالتالي يبت في المواضيع الخاصة للاستثمار داخل الهيئة بدون الرجوع إلى وزارته، وقد تم ارسال تلك المذكرات إلى الاخوة الوزراء وصدرت توجيهات دولة رئيس الوزراء بإلزام تلك الوزارات بدراسة تلك المذكرات وسيتم التوقيع عليها مع الاخوة الوزراء ورؤساء الهيئات قريبا ان شاء الله، وذلك ايضا يتضمن عمل الفروع، اليوم مبدأ النافذة الواحدة مطبق في المركز الرئيسي ولكنه ليس مطبقا في الفروع في الهيئة العامة للاستثمار هناك مكتب الضرائب، مكتب الجمارك، مكتب البيئة، مكتب الصناعة إلى آخره.. ولكن في الفروع لا، والكل الآن خاضع ليس لرقابة المحافظة ولكن كلهم متواجدون في مكتب المحافظة، ولا بد أن يكونوا ممثلين داخل الهيئة العامة للاستثمار في الفروع.
وهنا يسعدني أن ابلغكم انه تم الاتفاق مع البنك الدولي ومشروع مدن الموانئ على ضم مكتب خدمة المستثمر إلى الهيئة العامة للاستثمار، وأيضا ضم مكاتب حكومية اخرى للهيئة العامة للاستثمار تنفيذا لمبدأ النافذة الواحدة على مستوى المحافظات، وسيتم دراسة هذه التجربة عند التطبيق ومعالجة اي خلل، فأي عمل جديد لا بد أن ينشأ عنه خلل، ويتم معالجة هذا الخلل إن وجد في حينه تمهيدا لتطبيق هذا المبدأ في الموانئ أو المدن الاخرى الحديدة والمكلا وإلى ما هنالك ونحن قد بدأنا بعدن، وعدن لؤلؤة الاستثمار».
> المستثمر أحمد سعيد جبران: «اسمحوا لي أولا أن اشكر الأخ هشام باشراحيل وصحيفة «الأيام» الموقرة.. لإقامة هذه الندوة التي تستضيف الأخ صلاح محمد سعيد العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأنا عندي رسالة من المرحوم محمد سعيد العطار الأسد الذي خلف هذا الشبل ولها حوالي 11 عاما وهي بخصوص مشروعي الاستثماري (فندق ثلاث نجوم) وأرضية المشروع الخاصة بي وشريكي قضيتها امام المحاكم منذ 11 عاما وأيضا قضيت عشر سنوات وأنا بين السجون بعد أن لفقت لي قضية وقالوا هذا أحمد سعيد إرهابي وأدخلونا السجن، واذا لم تكن معي قبيلتي ما كنت خرجت من السجن، وهذه الارضية استولى عليها (ج.ط).
11 عاما ونحن نعاني جراء ذلك فهل الأخ صلاح العطار بما تحدث به عن الاستثمار، وهو تكلم عن الاستثمار الخارجي والاستثمار الخارجي له شؤون أخرى، أما أنا فسأتحدث عن الشؤون الداخلية والأفضل أن يستقطبوا الاستثمار الوطني قبل الاستثمار الخارجي لأن الاستثمار الخارجي صعب لاسباب نعلمها ولا حاجة لسردها، وندعو رئيس هيئة الاستثمار أن يعمل على استقطاب المستثمرين اليمنيين الموجودين في الخارج، وأؤكد أن لدينا استعدادا للقدوم بمئات الملايين من الدولارات إلى الوطن، وأحيطه علما بأن كل مشروع ننفذه نضطر إلى حمل السلاح والنزول إلى الأرض لحمايته مخاطرين بحياتنا، وآخر شيء هو مشروع فندق خمس نجوم تكلف حوالي اثنين مليون دولار واستقطبت في أنشائه مستثمرا من ابناء يافع وفوجئنا بمشاكل وعراقيل أوقفت المشروع حيث الغيت المتنفسات والمواقف الخاصة بالمشروع وقالوا سنصرف المتنفسات والمواقف أراضي.. لا أدري ماذا أقول لكم، أنا غير قادر على أن اشرح لكم ما نواجهه من اشياء صعبة.
وأسأل الأخ صلاح العطار هل عنده الصلاحيات الكافية وحمايتنا وها نحن اصبحنا مضطرين للنزول بأسلحتنا إلى مواقع استثماراتنا لحمايتها.. يا إخواني أنا منذ 94م وأنا أنام في السجون لأنني أدعو اخواني المستثمرين للقدوم والاستثمار في وطنهم وأقنعهم بأن الوطن أولى بنا وتشغيل ابنائنا من شباب اليمن واجب علينا».
> المستثمر د. عمر اليافعي: «دخولا في الموضوع مباشرة واستغلالا لفرصة وجود الاستاذ صلاح العطار، وأتمنى أن يستوعب بعقليته الشابة أشياء كثيرة.. الاستثمار هنا أسيء فهمه بأنه لم يعد استثمارا بل أصبح اي مستثمر يأتي إلى البلد يتحول إلى مستثمر وليس مستثمرا، وإذا اخذنا الاستثمار هنا اعتقد أنه كذبة كبيرة داخل اليمن، وهذا رأيي الشخصي لأن الاستثمار يتطلب توفر بنى تحتية.
أنا عدت إلى البلد بعد غربة 35 عام وأتيت تلبية للنداءات إلى ابناء اليمن للعودة للاستثمار في وطنهم وما إلى ذلك وقد لبيت وعدت ولكن وجدت نفسي في دوامة لا تنتهي من المشاكل، ووصلت إلى نتيجة واحدة واحدة وهي أن الدولة فيها الكثير من القوانين ولكن جميع قوانين البلد تحولت إلى أدوات قمعية أكان الأمن أو الشرطة أو الاستثمار وإلى آخره، إذا تكلمت عن مكتب الاستثمار سأسرد لك إلى ما لا نهاية عن مكتب الاستثمار والمعاناة التي نعانيها مع مكتب الاستثمار في صنعاء، مواد خام لازم أطلع إلى صنعاء، افتح الانترنت لازم اطلع إلى صنعاء، أي حاجة تخدم الاستثمار هنا لا بد أن اتحرك إلى صنعاء، طبعا تحول الينا حاليا استاذ عزيز وفاضل في محافظة لحج وأنا سعدت بوجود هذا الشخص الكفء.
الاستثمار في اليمن مستحيل أن يتحقق والبلاد عبارة عن ثكنة عسكرية، وأعتقد أن هذا متناف كمن يريد أن يجمع الماء والنار، ومتى ما ازيلت المظاهر العسكرية في البلد سيبدأ الاستثمار لدينا، متى ما توفرت خطوط مواصلات حقيقية وصحيحة في البلد تمكن من التنقل بين المحافظات والانتقال إلى الخارج بطريقة سليمة وصحيحة سيبدأ الاستثمار، أما الآن فأنا لي أربعة أيام اريد أن اسافر إلى صنعاء ولم اتحصل على حجز أعادونا من المطار يوم الاثنين وأنا عندي حجز وقالوا إن الطائرة الكبيرة استبدلت بطائرة صغيرة وارجعوا 22 راكبا وبعدها بأيام اردت السفر إلى صنعاء صباحا فقالوا الرحلة مساء وعبر الريان وغيرها، أي ستصل ليلا بمعنى أن السفر بالسيارة اسرع ولا توجد سوى رحلة واحدة يوميا ما بين العاصمة الاقتصادية والعاصمة السياسية، شيء غير منطقي، فكيف يكون هناك استثمار في بلد لا فيها أمن ولا فيها قانون منظم صحيح ولا فيها خطوط مواصلات، وأنا لا اتكلم عن مشاكلي إنما بشكل عام، أما مشاكلي فسردها سيطول فأنا اتسلم ممكن ثلاثة أوامر قضائية في يومين توقف عن العمل، أعمل، توقف عن العمل، أعمل، وكلها خطأ في خطأ، أنا لا أتكلم عن القضاء أو عن الأمن انا أتكلم عن خطوط رئيسية للاستثمار في الوطن إذا نتكلم عن وطن، بدون ما يزيلوا المظاهر العسكرية ونقاط العسكر التي نعاني أكثر ما نعاني منها لا يتحقق الاستثمار، وعلى سبيل المثال إذا اردت أن انقل بضاعة من هنا إلى حضرموت أمر على عدد كبير من النقاط العسكرية فكيف انقلها، وعندي اكثر من 23 نوعا من الضريبة فكيف أنافس المناطق الاستثمارية المحيطة ببلدي.. دبي عندها 3 مناطق صناعية، السعودية عندها 3 مناطق، جيبوتي حاليا منطقة واعدة وارتيريا غير عمان وقطر إلى آخره.. ماذا تقدم لي الدولة حتى اكون مستثمرا هنا؟ هل ستقدم لي الكهرباء؟ في السعودية الكهرباء الصناعية قيمتها 12 هللة اي 6 ريالات يمنية وهنا في اليمن 17 ريالا ويريدون مني من اجل ادخال كهرباء حكومية 8 ملايين ريال لكي يدخلوا لمشروعي خط كهرباء، بينما في كل بقاع الارض توصل لك الخدمات مجانا كونك مستثمرا، فلهذا بدأت كلامي بأن مفهوم الاستثمار هنا في البلد، الاستثمار عند رجالات الدولة وعند السلطة لازم يكون مشاريع عملاقة بعكس ما يعمل به في العالم وهذا غير ممكن في اليمن، العالم الآخر ينظر للاستثمار بأنه توفير فرص لابناء البلد، فعلى سبيل المثال مواطن يمني أو صومالي أو من اي مكان كان يذهب إلى امريكا ولديه نصف مليون دولار فقط فتح بها بقالة أو حتى محل اسكافي ووظف ثلاثة مواطنين امريكيين لمدة ثلاث سنوات يحصل على الجرين كارد وبعدها بعامين يمنح الجنسية الامريكية هذا هو الاستثمار، أنا هربت من لحج فأرضي التي عمرت فيها وبنيت فيها ولما أكملت أتى شخص من خولان وقال الارض أرضه وهذه قصة شائعة في لحج، اربع سنوات مضت وإلى اليوم لا أجد حلا لمشكلتي، هدد بالسلاح وإطلاق نار وأتى بجماعته وهو شخص معروف بأنه له سوابق عديدة في الابتزاز في كل مكان ولكن هل الدولة اوقفته؟ كل يوم يتعدى علينا ويهددنا، ولما تذهب أنت كشخص عندك توجيهات من أمين عام المجلس المحلي للمحافظة الذي يعتبر السلطة الثانية بعد المحافظ بتوفير حراسة أمنية للمشروع الاستثماري الفلاني يجيبك قائد الأمن في المحافظة: روح جيب قبيلتك.. هذا هو الاستثمار في البلد، لما يلعبوا بقضيتك، البلد النظم فيها بالمقلوب والاستثمار لديهم بأن تعمل لهم شيئا غير موجود في الكون لينظروا إليك، أما أن تعمل مشروعا استثماريا يوظف 70 عاملا أو حتى 30 عاملا المهم يوظف ناسا فلا ينظر اليك مع أنني ادفع ضرائب وواجبات وصناديق نظافة، رغم انه لم يأت أحد يوما لرفع القمامة من عندي، وأدفع تحسين مدينة للمدينة التي عمرها ما تحسنت، وبكل نقطة ندفع تحسين المدينة وعندما انقل بضاعتي إلى حضرموت أدفعه في 17 نقطة.
فالاستثمار اتمنى أن يعيد تصحيح مفهومه، هل هو خلق فرصة عمل؟ أم يستثمر المستثمر الذي يأتي إلى البلد؟».
> المستثمر منير عوض صالح الأمير: «نشكر صحيفة «الأيام» والوالد الاستاذ هشام باشراحيل والاستاذ صلاح العطار لإتاحة هذه الفرصة، نحن نعاني من مشكلة في استثمارنا منذ 11 عاما نتيجة عدم تطبيق القانون.
وقد تحدث الاستاذ صلاح العطار بأن مهام الهيئة العامة للاستثمار لا تنتهي عند تسجيل المشروع ولكن تشمل متابعة تنفيذ المشروع ومعالجة المعوقات التي تواجه هذا المشروع الاستثماري، ونحن مشروعنا خاص بالإنتاج الحرفي (صناعة المعاوز) وواجهتنا مشكلة منح امتيازات وإعفاءات ضريبة لمشروع استثماري يمارس نفس نشاطنا فيما نحن نحرم منها خلافا للقانون وترتب على ذلك تكبيدنا دفع مبالغ غير قادرين على استعادتها من السوق نتيجة وجود منافس قدمت له الامتيازات والاعفاءات، بينما تنص المادة رقم 11 من قانون الاستثمار على أنه لا تفرض اي اعباء أو التزامات مالية كانت أو غير مالية التي تخل بمبدأ المساواة بين مشاريع القطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني العاملة في نفس المجال والمؤسسة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر، وايضا المادة 7 من الدستور تنص على المساواة، وعلى الرغم من أن مشروعنا الاستثماري الحرفي يشغل أسراً كثيرة ويوفر لها الدخل الكريم إلا اننا نتكبد اعباء مالية نتيجة عدم تطبيق القانون ومنح امتيازات واعفاءات بشكل انتقائي، ومن نتائج ذلك اغلاق معمل تدريب في عدن من اجل الضرائب رغم أن احكام القضاء لصالحنا ولم تطبق، ونريد منكم الحل».
> رجل الاعمال جمال علوي باهرمز: «من أهم المشاكل هي النظام المالي الذي يعتمد معظمه على السيولة (الكاش) وأنا اتكلم باسم قطاع المشاريع الصغيرة والمستثمرين الصغار فإذا كان لاحدهم مستحقات لدى مستثمر كبير وحرر له شيكاً فإن الشيكات غير معتمدة، ولا يوجد نظام يحمي المستثمر الصغير وحقوقه.
هناك مواضيع ثانية بشكل عام تتمثل في أننا محاطون بدول تمتلك سيولة ضخمة جدا وهي دول الخليج، ونحن هنا بحاجة إلى سيولة واستثمارات إلا انه لا توجد النية والقدوة الحسنة التي تدفع الخليجيين إلى الاستثمار هنا فهم خائفون مما يسمعون من الناس وتعثراتهم فلا يأتون.
الامر اآخر الذي اريد الحديث عنه هو أن هناك نوعا من الاستثمارات يعرف بالاستثمارات الصغيرة، ولدينا في اليمن رؤوس اموال مودعة في البنوك ولكن من الصعب أن تأخذ طريقها إلى مشاريع حقيقية وأغلبها تستثمر في العقار ولا تنشئ مشاريع توفر فرص العمل.
وأقترح على الهيئة العامة للاستثمار تكوين مكتب استشاري بواسطة شركة استشارية عالمية لدراسة السوق واستكشاف فرص المشاريع الصغيرة وتعمل بالتعاون مع البنوك على تقديم رؤوس الاموال أو تعطي ضمانات، فبالتالي هناك اناس كثيرون سيتشجعون على استثمار أموالهم في تمويل انشاء مشاريع صغيرة».
> م. خالد عبدالرحيم النعيمي، مندوب شركة بيبسي كولا السعودية (بقشان): «الاخوان تكلموا عن الجوانب السلبية للهيئة العامة للاستثمار وأنا سأتحدث عن الجوانب الايجابية في الهيئة، لأني وجدت مساعدة كبيرة منهم وساعدونا في ايجاد أرض خصبة للمصنع، وإذا وجدت أي صعوبات كانوا يقومون بتذليلها وكان مدير عام الهيئة فرع لحج يأتي معنا إلى المحافظة وأراضي وعقارات الدولة أو إلى الموقع أيضا، فبالتالي ليست كل الامور سلبية بل هناك اشياء ايجابية قاموا بها والدليل على ذلك أنه الآن يوجد لدينا محضر تسليم بالارض وإن شاء الله عن قريب سيتم إنشاء المصنع في لحج.
الامر الذي اقترحه على الهيئة هو لماذا لا تقوم الهيئة بعرض خريطة استثمارية بحيث يأتي المستثمر وفقا لهذه الخريطة ويختار الموقع وليس كما حصل معنا بالبحث عن الموقع واختياره، فإذا كانت هناك خريطة استثمارية جاهزة سيأتي المستثمر على طول ويقدم طلب اختيار الموقع الذي اختاره مسبقا وينفذ مشروعه».
> د. محمد عمر باناجه، رئيس قسم الاقتصاد المالي والنقدي كلية الاقتصاد جامعة عدن: «هناك نوعان من المعوقات للاستثمار في بلادنا، نوع ملموس ويتحدث عنه الجميع ولا يختلفون حوله وهو مدرك لاصحاب القرار في الهيئة العامة للاستثمار وفي الحكومة عموما، والنوع الثاني معوقات غير مدركة بعد من قبل اصحاب القرار وعامة الناس.
وأنا لن أكرر نفسي باستحضار المعوقات المدركة للجميع ولكنني اجدها فرصة لأتناول المعوقات غير المدركة بعد.. وأبدؤها بالملاحظات في الجانب التشريعي باعتبار قانون الاستثمار هو مرجعية اساسية للمستثمر ودليل هام له في اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.
بالنسبة للقانون رقم (22) لسنة 2002م بشأن الاستثمار فهذا القانون احتوى على احكام جديدة لم تكن قد وردت في القانون السابق الصادر في 1991م ولا في التعديلات التي تمت في عامي 1995م و1997م، منها ما يأتي في سياق تقديم المزيد من الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومنها ما يأتي في سياق الاشتراطات المقيدة لانسيابه، بينما اغفل القانون الجديد التطرق لبعض المسائل التي تشكل أهمية كبيرة لدى المستثمر عند اتخاذه قرار الاستثمار.
من بين مجموع الحوافز يأتي كمستجد مهم مسألة تقسيم الجمهورية إلى منطقتي استثمار (أ) و(ب) لكل منهما نظام حوافز خاص، وقد اسهب المشرع اليمني في القانون الجديد في تقديم المزيد من الحوافز بشكل اعفاءات جمركية وتخفيضات ضريبية بهدف خلق مزيد من عوامل الجذب المؤثرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليمن وقد يكون راسمو السياسات محقين بهذا الصدد، بيد أنه من المهم الاخذ بعين الاعتبار الحقيقتين التاليتين:
الحقيقة الاولى: أن التمادي في تقديم الحوافز قد يخلق تشوهات في الانظمة الجمركية والضريبية المحلية تكون كلفتها على التنمية اكبر من منفعة الحوافز في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، فنظام الحوافز في ظل المتغيرات الدولية والاقليمية أضحى يلعب دورا محدودا وخاصة بعد بروز ما يسمى بـ(حرب الحوافز) بين الدول النامية ونستدل على ذلك بنتائج دراسة مسحية اجريت في الولايات المتحدة الامريكية على 247 مستثمرا اجنبيا حيث اشار 10 % فقط من هؤلاء إلى انهم يأخذون بعين الاعتبار الحوافز المالية المقدمة عند اختيارهم قرار الاستثمار بينما الآخرون يأخذون بعين الاعتبار مسائل اخرى كاستقرار السياسة النقدية، سعر الصرف، القوة الشرائية للعملة، وسعة السوق.
الحقيقة الثانية: التشريعات مهما كانت كفاءتها ومهما جرى تطويرها فإنها قد تتحول إلى عامل طرد اكثر منه جذب للاستثمارات فيما إذا اظهر الواقع عجزا عن تنفيذها.
هذا من زاوية الحوافز التي تضمنها القانون، اما من زاوية الاشتراطات المقيدة لانسيابه إلى اليمن فيمكن الاشارة باختصار إلى تحديد المنحى التصديري في منتجات المشروع، تحديد مكون العمالة المحلية، تحديد مكون مدخلات الانتاج المحلية.
وهذا الامر قد يكون له ما يبرره من وجهة نظر المشرع اليمني وراسمي السياسات من منطلق حل بعض اشكاليات التنمية، لكن من وجهة نظر المستثمر يعد ذلك من الشروط التقييدية التي تضر بالمزايا النسبية التي يمكن أن تضر بمنظومة الحوافز برمتها.
هذا جانب، والآخر تتعارض هذه الاشتراطات التقييدية وتعد من منظور اتفاقية تدابير الاستثمار المرتبط بالتجارة المعروفة بـ(TRIMS) احدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، من المحظورات بالنص الصريح:
- لا يلزم المستثمر باستخدام قدر معين من الانتاج المحلي في الانتاج التي تقوم به استثمارات اجنبية (شرط المكون المحلي).
- لا يشترط على المستثمرين الاجانب استخدام أو شراء منتجات محلية محددة من حجم أو قيم الانتاج المحلي.
- لا تتحدد اي شروط أو اجراءات للحصول على النقد الاجنبي.
- عدم مطالبة المشروع ذي الاستثمار الاجنبي ببيع نسبة معينة من انتاجه للسوق المحلية.
تلك ملاحظات من زاوية التشريع.
الملاحظات الاخرى التي تجسد الواقع المؤلم الذي يتعاطى مع الاستثمار فليس هناك اكثر دلالة لتجسيده من هياكل الحكم الجيد في اليمن.
في دراسة للبنك الدولي لتقييم هياكل الحكم الجيد وتأثيرها على الاستثمار اجريت في عام 2006م واحتوت على مؤشرات عامي 2002م- 2004م جاءت اليمن في مؤشرات المشاركة السياسية والمساءلة 21.2 %، 22.8 % وفي مؤشرات الاستقرار السياسي وعدم وجود العنف 13 %، 7.6 % ومن المؤكد أن هذه المؤشرات ستتراجع اكثر في عام 2007م لما شهدناه من استخدام العنف لتبرير الأمن، واحتلت المركز 18 من بين 21 دولة عربية، وفي مؤشرات فعالية الحكومة 16.4 %، 20.7 % واحتلت من حيت الترتيب بين الدول العربية المركز 17.
وفي مؤشرات البيئة الاجرائية 27.6 %، 14.8 % واحتلت المركز 16.
وفي مؤشر سيادة القانون 7.7 %، 12.1 % واحتلت المركز 18 من بين 21 دولة عربية.
وفي مؤشر محاربة الفساد تراجع المؤشر من 32.7 % في عام 2002م إلى 22.7 % في عام 2004م.
في الاخير ألم ندرك بعد أنه لا يعقل أن يأتي المستثمر الاجنبي إلى دولة مهما توفرت الفرص الاستثمارية المغرية فيها إذا كانت تحتل المركز 131 من 155 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية ولا يتجاوز متوسط نصيب الفرد فيها من الطاقة الكهربائية في السنة 164 كيلوواط/ساعة بينما جاراتها من الدول لا يقل فيها هذا المتوسط عن 1035 كيلوواط/ساعة.
ان عملية الترويج للاستثمار في اليمن لا ينبغي أن تقتصر على الشركات الاجنبية ولكن يمكن بمرافقة هذا الاسلوب الاستفادة من سفاراتنا في الخارج ومدها بالكادر الترويجي وانشاء الملحقيات الاقتصادية، وهذا سيلعب دورا هاما في مسألة الترويج واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
في الاخير يمكن أن اقول إن تجاوز معوقات الاستثمار في اليمن سيظل مستحيلا ما لم يتم تعميق الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية التي تكاد تكون غائبة، واثر ذلك باصلاحات سياسية تجعل هذه المهمة مسئولية كل ابناء الوطن على حد سواء».