أهالي قرية في وادي الضباب بتعز: مجموعة تتبع شيخا متنفذا تنهب وتدمر وتحرق مساكن المواطنين
> تعز «الأيام» خاص:
> 
فوجئ أهالي قرية القبة، بعزلة وادي الضباب مديرية صبر الموادم محافظة تعز، بإقدام مجموعة تتبع أحد المشايخ المتنفذين في المنطقة على نهب وتدمير وإحراق مساكنهم وتشريد أسرهم وأطفالهم وإرهابهم وتحويل قريتهم إلى أطلال من الحطام المحترق، مستنكرين حدوث هذه الجريمة النكراء.
وأفاد المواطن عبدالسلام محمود سلطان، أحد من دمرت وأحرقت مساكنهم بقرية القبة، قائلا:«ما تعرضنا له يوم الخميس الماضي من اعتداءات وهدم وتدمير واحراق منازلنا من قبل عصابة مسلحة تتبع الشيخ (ج.ض)، وقد كنا محبوسين على ذمة قضية قتل في المنطقة وظللنا محتجزين لمدة 15 يوما في سجن البحث الجنائي وعند اطلاق سراحنا يوم الاثنين الماضي ذهبنا الى منازلنا فوجدناها قد دمرت بالكامل وأحرقت وشرد أطفالنا وأسرنا».
وأضاف مستطردا عن هذه الجريمة التي ارتكبت بحقهم بقوله: «عندما سألنا عن ذلك أفادنا أهلنا بأن عصابة كبيرة من الشباب والنساء أتوا الساعة الحادية عشرة ظهرا يحملون الفؤوس والمعاول وقاموا بهدم المنازل على رؤوس أسرنا وإحراقها وقد تعرفوا على مجموعة من العصابة وهم: (ع.م.ج) و(ع.ع.ع.ح) و(ي.ق.ع) و(أ.ع.أ) و(ف.هـ) و(س.ع.ع.ض) وهؤلاء يتبعون الشيخ (ج.ض).
وناشد أهالي قرية القبة فخامة الأخ رئيس الجمهورية، والأخوين النائب العام، ووزير الداخلية، والمنظمات الحقوقية الوقوف معهم ضد المتنفذين والعمل على سرعة إلقاء القبض عليهم، وتوفير الحماية للأهالي وأسرهم وأطفالهم، الذين ما زالوا مشردين في العراء بعد أن نهبت ممتلكاتهم ودمرت وأحرقت مساكنهم.
إلى ذلك أفاد «الأيام» الأخ عبد عقيل محمد مقبل، وكيل نيابة صبر، بأنه قد تم التوجيه إلى إدارة أمن صبر الموادم بالاطلاع وطلب المشكو بهم سريعا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم وإحالة الأوليات والأطراف إلى النيابة، وعند وصول الأوليات سيتم النزول إلى مكان الواقعة من أجل المعاينة.
وأضاف وكيل نيابة صبر قائلا: «بصفة عامة أستنكر مثل هذه الأفعال أيا كانت وممن كانت طالما وأن هناك جهات قانونية للنظر في القضايا».
من جانبها أدانت منظمة (هود) بتعز ما تعرض له أهالي قرية القبة بعزلة وادي الضباب من تدمير وإحراق ونهب للممتلكات وتخويف وترويع لأطفالهم ونسائهم من قبل مشايخ متنفذين في المنطقة.
وأكد بلاغ إدانة أصدرته (هود) - تلقت «الأيام» نسخة منه - تجريم تلك الأفعال في نظر الشرع والقانون ومنافاتها للعرف وللقيم الإنسانية بما فيها الديانات السماوية.
وطالبت منظمة (هود) فخامة رئيس الجمهورية والنائب العام والجهات القضائية تشكيل لجنة من مكتب النائب العام لتقصي الحقائق وسرعة إلقاء القبض على الجناة ومعاقبتهم طبقا للقانون بما يكفل حفظ وحماية المواطنين البسطاء.
وأفاد المواطن عبدالسلام محمود سلطان، أحد من دمرت وأحرقت مساكنهم بقرية القبة، قائلا:«ما تعرضنا له يوم الخميس الماضي من اعتداءات وهدم وتدمير واحراق منازلنا من قبل عصابة مسلحة تتبع الشيخ (ج.ض)، وقد كنا محبوسين على ذمة قضية قتل في المنطقة وظللنا محتجزين لمدة 15 يوما في سجن البحث الجنائي وعند اطلاق سراحنا يوم الاثنين الماضي ذهبنا الى منازلنا فوجدناها قد دمرت بالكامل وأحرقت وشرد أطفالنا وأسرنا».
وأضاف مستطردا عن هذه الجريمة التي ارتكبت بحقهم بقوله: «عندما سألنا عن ذلك أفادنا أهلنا بأن عصابة كبيرة من الشباب والنساء أتوا الساعة الحادية عشرة ظهرا يحملون الفؤوس والمعاول وقاموا بهدم المنازل على رؤوس أسرنا وإحراقها وقد تعرفوا على مجموعة من العصابة وهم: (ع.م.ج) و(ع.ع.ع.ح) و(ي.ق.ع) و(أ.ع.أ) و(ف.هـ) و(س.ع.ع.ض) وهؤلاء يتبعون الشيخ (ج.ض).
وناشد أهالي قرية القبة فخامة الأخ رئيس الجمهورية، والأخوين النائب العام، ووزير الداخلية، والمنظمات الحقوقية الوقوف معهم ضد المتنفذين والعمل على سرعة إلقاء القبض عليهم، وتوفير الحماية للأهالي وأسرهم وأطفالهم، الذين ما زالوا مشردين في العراء بعد أن نهبت ممتلكاتهم ودمرت وأحرقت مساكنهم.
إلى ذلك أفاد «الأيام» الأخ عبد عقيل محمد مقبل، وكيل نيابة صبر، بأنه قد تم التوجيه إلى إدارة أمن صبر الموادم بالاطلاع وطلب المشكو بهم سريعا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم وإحالة الأوليات والأطراف إلى النيابة، وعند وصول الأوليات سيتم النزول إلى مكان الواقعة من أجل المعاينة.
وأضاف وكيل نيابة صبر قائلا: «بصفة عامة أستنكر مثل هذه الأفعال أيا كانت وممن كانت طالما وأن هناك جهات قانونية للنظر في القضايا».
وأكد بلاغ إدانة أصدرته (هود) - تلقت «الأيام» نسخة منه - تجريم تلك الأفعال في نظر الشرع والقانون ومنافاتها للعرف وللقيم الإنسانية بما فيها الديانات السماوية.
وطالبت منظمة (هود) فخامة رئيس الجمهورية والنائب العام والجهات القضائية تشكيل لجنة من مكتب النائب العام لتقصي الحقائق وسرعة إلقاء القبض على الجناة ومعاقبتهم طبقا للقانون بما يكفل حفظ وحماية المواطنين البسطاء.