متقاعون ومنقطعون عن العمل في الأمن السياسي يشكون الممطالة ويطالبون معاملتهم أسوة بالدفاع والجيش
> عدن «الأيام» خاص:
> توافد الى مبنى «الأيام» أمس عدد كبير من المتقاعدين والمنقطعين عن العمل من المنتسبين للجهاز المركزي للأمن السياسي.
وأفاد هؤلاء بأن «جميع الأبواب أغلقت في وجوهنا، وقد تفاجأنا بخلو المكان الذي حدد للقاء بنا من قبل المسؤولين لمعرفة ما تم اتخاذه بشأن معالجة قضايانا وأوضاعنا، لنا مطالب رفعناها وحتى الآن واللجنة التي كلفت بالنظر في قضايانا مازالت تماطل في موضوعنا، ونحن منذ البداية عندما كان الأخ نائب الوزير موجودا والذي تفاعل معنا ولكن للأسف هناك شلة في صنعاء هي من يتكتم على الوضع، ونحن نؤكد أن حقنا يجب أن نناله، لقد كنا نتمنى أن نعامل وفق القرار الرئاسي أسوة بالدفاع والداخلية ولكن المعاملة أخذت منحى آخر».
وأشار هؤلاء الى أنه جرت مقابلة منتسبي الأمن السياسي من المتقاعدين والمنقطعين منتصف الشهر الماضي حيث كانوا يتوقعون حل قضيتهم حينها إلا أن ذلك لم يحدث حتى اليوم، رغم تجشمهم عناء الحضور الى عدن من المحافظات متكبدين مشاق السفر وتكاليف الإقامة.
وقالوا: «بعد ذلك كله وجدنا أن الاجتماع في مركز عدن لكل القادمين من المحافظات لم يتم، ووجدنا المكان فارغا تماما إلا من الحراسة».
وتحدث المنقطعون من الأمن السياسي قائلين:«نحن منقطعين منذ 86م والبعض من 94م وكان لنا اليوم موعد محدد مسبقاً للقاء بنا لإطلاق رواتبنا وفق المقابلة مع مدير شؤون الضباط لكننا تفاجأنا بان الاستمارة التي أمليناها في أغسطس قد ألغيت، مع اننا تسلمناها ضمن الإخوة العائدين الى وزارة الدفاع والداخلية والأمن، وقابلتنا اللجنة وفي الأخير وجدنا أن هناك لجنة ستقوم بالنزول من صنعاء لمعالجة قضيتنا، وغادرت اللجنة من عدن إلى صنعاء قبل رؤيتنا ولم يفدنا أحد.
غير أن الوكيل قال لنا: (أنا ما عندي شيء والاجراءات بطيئة وإن شاء الله خير).. وترك الموعد مفتوحا، وأمس كنا حصلنا على وعد آخر حدد في 30 نوفمبر وهو يوم إجازة وهم يعلمون ذلك.. فهل يريدون لنا أن نبقى في عدن حتى تنتهي إجازة العيد وهم يعلمون بظروف المعيشة الصعبة».
وطالبوا كافة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمعارضة للالتفاف حول قضيتهم.
وأفاد هؤلاء بأن «جميع الأبواب أغلقت في وجوهنا، وقد تفاجأنا بخلو المكان الذي حدد للقاء بنا من قبل المسؤولين لمعرفة ما تم اتخاذه بشأن معالجة قضايانا وأوضاعنا، لنا مطالب رفعناها وحتى الآن واللجنة التي كلفت بالنظر في قضايانا مازالت تماطل في موضوعنا، ونحن منذ البداية عندما كان الأخ نائب الوزير موجودا والذي تفاعل معنا ولكن للأسف هناك شلة في صنعاء هي من يتكتم على الوضع، ونحن نؤكد أن حقنا يجب أن نناله، لقد كنا نتمنى أن نعامل وفق القرار الرئاسي أسوة بالدفاع والداخلية ولكن المعاملة أخذت منحى آخر».
وأشار هؤلاء الى أنه جرت مقابلة منتسبي الأمن السياسي من المتقاعدين والمنقطعين منتصف الشهر الماضي حيث كانوا يتوقعون حل قضيتهم حينها إلا أن ذلك لم يحدث حتى اليوم، رغم تجشمهم عناء الحضور الى عدن من المحافظات متكبدين مشاق السفر وتكاليف الإقامة.
وقالوا: «بعد ذلك كله وجدنا أن الاجتماع في مركز عدن لكل القادمين من المحافظات لم يتم، ووجدنا المكان فارغا تماما إلا من الحراسة».
وتحدث المنقطعون من الأمن السياسي قائلين:«نحن منقطعين منذ 86م والبعض من 94م وكان لنا اليوم موعد محدد مسبقاً للقاء بنا لإطلاق رواتبنا وفق المقابلة مع مدير شؤون الضباط لكننا تفاجأنا بان الاستمارة التي أمليناها في أغسطس قد ألغيت، مع اننا تسلمناها ضمن الإخوة العائدين الى وزارة الدفاع والداخلية والأمن، وقابلتنا اللجنة وفي الأخير وجدنا أن هناك لجنة ستقوم بالنزول من صنعاء لمعالجة قضيتنا، وغادرت اللجنة من عدن إلى صنعاء قبل رؤيتنا ولم يفدنا أحد.
غير أن الوكيل قال لنا: (أنا ما عندي شيء والاجراءات بطيئة وإن شاء الله خير).. وترك الموعد مفتوحا، وأمس كنا حصلنا على وعد آخر حدد في 30 نوفمبر وهو يوم إجازة وهم يعلمون ذلك.. فهل يريدون لنا أن نبقى في عدن حتى تنتهي إجازة العيد وهم يعلمون بظروف المعيشة الصعبة».
وطالبوا كافة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمعارضة للالتفاف حول قضيتهم.