نائب رئيس اتحاد منتجي الأدوية لـ«الأيام»: السوق مليئة بالأدوية الرخيصة جدا.. ولا زبالة في الدنيا إلا وتأتي إلينا
> «الأيام» بشرى العامري:
>
أكد أ.د.إحسان حسين الرباحي نائب رئيس اتحاد منتجي الأدوية نائب رئيس الغرفة التجارية لمحافظة صنعاء للشؤون التجارية رئيس مجلس إدارة شركة سبأ فارما للأدوية في لقاء صحفي خاص بـ«الأيام» أن «مناخ الاستثمار الدوائي ليس جيدا في الوقت الحالي، وهناك تراجع بسبب أن السوق اليمني مشبع بالأدوية، وهناك 800 إلى 1000 شركة دواء في الصيدلية الواحدة، لايعرف مدى جودتها، وهناك أكثر من 13 ألف صنف دوائي مسجل في اليمن، بينما لدى أكبر دولة في العالم ثلاثة آلاف صنف فقط!».
وأشار في اللقاء أنه «لو كانت كل الشركات الموجودة في اليمن مستواها عالٍ لكان أفضل، لأن أسعارهم ستكون أغلى، وجودتها عالية، ولكانت فرصة الاستثمار الدوائي أكبر، ولكن في الوضع الحالي، السوق مليئة بالأدوية الباكستانية والهندية الرخيصة جدا وذات الجودة المنخفضة، وهذا فيه ضرر كبير على البلد، وفي جانب العمالة هناك استفادة بنسبة 20 % فقط و80 % تذهب كأموال للخارج». ودعا وزارة الصحة بالدرجة الأولى أن «تتخذ إجراءات قوية، وكذا الهيئة العامة للاستثمار لكي يوجدوا مناخا جديدا يشجع المستثمر».
وقال: «إذا ظلت الأمور كما هي فلن ينظر أحد لهذا السوق، وسيكون كسوق الخضرة، لمن هب ودب، والدواء ليس سهلا لهذه الدرجة».
ودعا إلى «ضرورة دعم الصناعات الدوائية في اليمن من قبل الجهات الرسمية، وأن تعطي وزارة الصحة توجيهات جديدة تتمكن من غربلة واختيار الأصلح من الشركات التي تستطيع تغطية السوق اليمني، عوضا عن الكم الهائل بالشكل الذي لا فائدة منه»، مؤكدا أن «أهم شيء الآن هو تنظيف السوق من الأدوية المغرقة، فاليمن لاتحتاج لكل هذه الكيماويات التي تأتي من كل حدب وصوب».
وقال: «كل بلد في العالم تصدر لنا أدوية، ولا زبالة في الدنيا إلا وتأتي إلينا، بسبب التوجيهات السابقة لوزارة الصحة أو الهيئة العليا للأدوية أو الجهة التي كانت تسمح بدخول هذه الأدوية، وتعطي التصاريح بذلك، وأصبح السوق بدون رقيب كالباب الذي لايغلق، والمشكلة الآن كيف يمكن إخراج هذه الشركات بعد أن تم قبولها وتسجيلها».
الأدوية العشبية الشعبية
«الأطباء الشعبيون وضعهم كوضع أي شخص يقوم بمعالجة المرضى دون تراخيص، ولايوجد ما يثبت أن لديهم قدرات وكل اعتمادهم أن هذه العشبة تنفع في حالة كذا وكذا، وبعض الحالات تأتي بمضاعفات كبيرة، وأحيانا تنجح، ونحن في الاتحاد لاعلاقة لنا بهم، لأنهم ليسوا جهة رسمية، ولا لهم وضع قانوني صحيح، وليس أي طبيب شعبي يعتبر طبيبا، والمفترض أن وزارة الصحة تضع قانونا يحدد ويقنن مثل هذه الأشياء. اليوم أصبح بعض الأطباء الشعبيين يضيفون بعض المواد الكيمياوية ويخلطوها في تركيباتهم دون رقيب، ولايمكن التأكد من محتوى الكبسولة التي يصنعها، يخلط هذا على ذاك بالنظر، دون مقياس ودون تجربة، وكأنه يطبخ طبيخا، ومن كبسولة لأخرى تختلف المقادير، ونحن مع استخدام الأدوية العشبية البسيطة، وليس لأمراض أساسية كالصرع والكبد، والمستعصية الأخرى، وهذه الأدوية عبارة عن تجارب، وهي أصناف شبه مهدئة مؤقتا، وقد تكون مضاعفاتها أكبر لعدم وجود المقياس».
الشيخ الزنداني وأدويته
«العلامة الشيخ عبدالمجيد الزنداني أستاذ جليل، وحسب معرفتي هو كيميائي صيدلاني بالأساس، وهناك أناس كثيرون تعالجوا على يديه، ولانعلم ما هو الدواء الذي يستخدمه أو تركيبه، لأنه يصنعه ويعطيه بنفسه لمرضاه، وهو محتفظ بسره لنفسه، ولايريد إعطاءه لأحد حسب معلوماتي، وليس لدينا معلومات واضحة حول هذا الاختراع، إلا أننا ندعم جهوده، ونتمنى أن يصل إلى مراحل أفضل».
تشجيع ودعم حكومي
«الرئيس دعا أكثر من مرة لدعم وتشجيع الدواء، ورئيس الوزراء والحكومة والجميع يدعون إلى تشجيع الاستثمار ودعم الصناعة، إلا أن العملية ليست بيدهم، نريد الجهات التي تحتها كالهيئة العامة للاستثمار والضرائب والجمارك أن تشعر بهذا الشيء لأننا نجد صعوبة في التعامل معها، فهم لايفرقون بين أي مستثمر أو صناعات دوائية وصناعة عطورات ومعامل حلويات، ونوعية المواد التي نستهلكها غالية جدا، وهذا لايهمهم، ما يهمهم هو تحصيل العوائد فقط.
وهناك دعم من قبل مجلس الوزراء في اعتماد نسبة أقل للمواد الخام في الجمارك، إلا أنه توجد مواد خام تدخل والفئة الجمركية عليها تكون أعلى من قيمة الدواء المستورد ولاتزال هناك ثغرة في هذا الجانب، وحاليا هناك تعاون مع رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، ورئيس هيئة الاستثمار أعلن أنه لن يستخدم أي دواء غير الدواء اليمني، وهناك بوادر دعم من الجهات الرسمية».
وأشار في اللقاء أنه «لو كانت كل الشركات الموجودة في اليمن مستواها عالٍ لكان أفضل، لأن أسعارهم ستكون أغلى، وجودتها عالية، ولكانت فرصة الاستثمار الدوائي أكبر، ولكن في الوضع الحالي، السوق مليئة بالأدوية الباكستانية والهندية الرخيصة جدا وذات الجودة المنخفضة، وهذا فيه ضرر كبير على البلد، وفي جانب العمالة هناك استفادة بنسبة 20 % فقط و80 % تذهب كأموال للخارج». ودعا وزارة الصحة بالدرجة الأولى أن «تتخذ إجراءات قوية، وكذا الهيئة العامة للاستثمار لكي يوجدوا مناخا جديدا يشجع المستثمر».
وقال: «إذا ظلت الأمور كما هي فلن ينظر أحد لهذا السوق، وسيكون كسوق الخضرة، لمن هب ودب، والدواء ليس سهلا لهذه الدرجة».
ودعا إلى «ضرورة دعم الصناعات الدوائية في اليمن من قبل الجهات الرسمية، وأن تعطي وزارة الصحة توجيهات جديدة تتمكن من غربلة واختيار الأصلح من الشركات التي تستطيع تغطية السوق اليمني، عوضا عن الكم الهائل بالشكل الذي لا فائدة منه»، مؤكدا أن «أهم شيء الآن هو تنظيف السوق من الأدوية المغرقة، فاليمن لاتحتاج لكل هذه الكيماويات التي تأتي من كل حدب وصوب».
وقال: «كل بلد في العالم تصدر لنا أدوية، ولا زبالة في الدنيا إلا وتأتي إلينا، بسبب التوجيهات السابقة لوزارة الصحة أو الهيئة العليا للأدوية أو الجهة التي كانت تسمح بدخول هذه الأدوية، وتعطي التصاريح بذلك، وأصبح السوق بدون رقيب كالباب الذي لايغلق، والمشكلة الآن كيف يمكن إخراج هذه الشركات بعد أن تم قبولها وتسجيلها».
الأدوية العشبية الشعبية
«الأطباء الشعبيون وضعهم كوضع أي شخص يقوم بمعالجة المرضى دون تراخيص، ولايوجد ما يثبت أن لديهم قدرات وكل اعتمادهم أن هذه العشبة تنفع في حالة كذا وكذا، وبعض الحالات تأتي بمضاعفات كبيرة، وأحيانا تنجح، ونحن في الاتحاد لاعلاقة لنا بهم، لأنهم ليسوا جهة رسمية، ولا لهم وضع قانوني صحيح، وليس أي طبيب شعبي يعتبر طبيبا، والمفترض أن وزارة الصحة تضع قانونا يحدد ويقنن مثل هذه الأشياء. اليوم أصبح بعض الأطباء الشعبيين يضيفون بعض المواد الكيمياوية ويخلطوها في تركيباتهم دون رقيب، ولايمكن التأكد من محتوى الكبسولة التي يصنعها، يخلط هذا على ذاك بالنظر، دون مقياس ودون تجربة، وكأنه يطبخ طبيخا، ومن كبسولة لأخرى تختلف المقادير، ونحن مع استخدام الأدوية العشبية البسيطة، وليس لأمراض أساسية كالصرع والكبد، والمستعصية الأخرى، وهذه الأدوية عبارة عن تجارب، وهي أصناف شبه مهدئة مؤقتا، وقد تكون مضاعفاتها أكبر لعدم وجود المقياس».
الشيخ الزنداني وأدويته
«العلامة الشيخ عبدالمجيد الزنداني أستاذ جليل، وحسب معرفتي هو كيميائي صيدلاني بالأساس، وهناك أناس كثيرون تعالجوا على يديه، ولانعلم ما هو الدواء الذي يستخدمه أو تركيبه، لأنه يصنعه ويعطيه بنفسه لمرضاه، وهو محتفظ بسره لنفسه، ولايريد إعطاءه لأحد حسب معلوماتي، وليس لدينا معلومات واضحة حول هذا الاختراع، إلا أننا ندعم جهوده، ونتمنى أن يصل إلى مراحل أفضل».
تشجيع ودعم حكومي
«الرئيس دعا أكثر من مرة لدعم وتشجيع الدواء، ورئيس الوزراء والحكومة والجميع يدعون إلى تشجيع الاستثمار ودعم الصناعة، إلا أن العملية ليست بيدهم، نريد الجهات التي تحتها كالهيئة العامة للاستثمار والضرائب والجمارك أن تشعر بهذا الشيء لأننا نجد صعوبة في التعامل معها، فهم لايفرقون بين أي مستثمر أو صناعات دوائية وصناعة عطورات ومعامل حلويات، ونوعية المواد التي نستهلكها غالية جدا، وهذا لايهمهم، ما يهمهم هو تحصيل العوائد فقط.
وهناك دعم من قبل مجلس الوزراء في اعتماد نسبة أقل للمواد الخام في الجمارك، إلا أنه توجد مواد خام تدخل والفئة الجمركية عليها تكون أعلى من قيمة الدواء المستورد ولاتزال هناك ثغرة في هذا الجانب، وحاليا هناك تعاون مع رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، ورئيس هيئة الاستثمار أعلن أنه لن يستخدم أي دواء غير الدواء اليمني، وهناك بوادر دعم من الجهات الرسمية».