المرصد:نعتذر للضحايا الذين يحاكمون ولاهاليهم
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
عقد المرصد اليمني لحقوق الإنسان ظهر أمس بصنعاء مؤتمرا صحفيا كرسه لتوضيح أسباب انسحابه من قاعة المحكمة الجزائية المتخصصة للدفاع عن المتهمين على ذمة الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية.
وفي المؤتمر الذي أداره د.محمد المخلافي، رئيس المركز أشار د.المخلافي إلى أن عدد الذين قدموا للمحاكمة في عموم محافظات الجمهورية بسبب نضالهم السلمي بلغ 95 شخصية سياسية وإعلامية وفكرية وأن التهم المنسوبة إليهم هي تهم مماثلة، مؤكدا «أن ما يجري في إلقاء القبض على شخصيات يجري إعداد ملفات تهم ملفقة ويتم نقلهم إلى صنعاء ليحاكموا بمحافظات أخرى و بتهمة الفرار من وجه العدالة».
وذكر د.المخلافي «أن التهم تتخلص فيما يلي: (المساس بالوحدة الوطنية، المشاركة في مسيرات غير مرخصة، إقلاق السكينة العامة، ترديد هتافات تثير الكراهية، توزيع منشورات، إضعاف المشاعر الوطنية والقومية).. وهي تهم جديدة تعطل أحكام الدستور ولنعلم جميعا أن المسألة كلها ابتداء من إلقاء القبض والمحاكمة هي تعطيل الدستور».
وأضاف:«إن تهمة إتلاف الأموال العامة هي تهمة كيدية فلم يبلغنا أن أي شخص من هؤلاء ضبط متواجدا أو متلبسا في مكان تم فيه إتلاف أي أموال عامة، ولنعلم أيضا أن الشغب الذي حدث حدث من قبل أجهزة أمنية أرادت الانتقام».
وقال:«الآن ما يتم هو ضد ممارسة الحقوق الدستورية وصارت صنعاء ومن في صنعاء هم رمز لإخافة هؤلاء والمرصد شكل فريق محامين للدفاع عنهم في محكمة أمن الدولة، وهنا أقول إن تسمية المحكمة بالمحكمة الجزائية المتخصصة هي غير دقيقة لأن أي قضية أو ممارسة تزعج السلطات تحال إلى هذه المحكمة سواء صحفي أو محام أو قائد سياسي».
واستطرد د.المخلافي قائلا: «قد نسأل لماذا منعوا الصحفيين؟.. لأن الأدلة ببساطة هي مقالات منشورة بالصحف أو مسيرات وبالتالي منع الصحفيين هو من أجل أن لا يعرف من في الخارج كيفية كبت الرأي».
وأكد د. المخلافي أن سجناء الحراك السلمي في الجنوب ينقسمون إلى ثلاث مجموعات الأولى تضم (حسن باعوم، علي هيثم الغريب، يحيى غالب )، والثانية (أحمد عمر بن فريد، عبدربه الهميش، حسين البكيري) والمجموعة الثالثة تضم (علي منصر، حسن البكري، عيدروس الدهبلي، وناجي العربي).
وقال د.المخلافي: «ذهبنا للترافع أمام محكمة استثنائية بسبب أن عدم الذهاب سيزيد الكراهية بين اليمنيين وسيشعر المقبوض عليهم أنهم لوحدهم وكل من في صنعاء هو يشارك السلطة الانتقام منهم.. نحن اليوم هنا نتقدم بالاعتذار للضحايا الذين يحاكمون ولأهاليهم، لأننا لا نستطيع الاستمرار بسبب عدم تمكننا من القضية أصلا كما أننا وجدنا إجراءات المحكمة استثائية، كما أننا وجدنا الذهاب إلى المحكمة مخاطرة في إهدار كرامة الناس، فالحارس خصم والقاضي خصم، فهل يعقل أن تدافع عن الآخرين وأنت تخشى على كرامتك أمام هؤلاء».
وأضاف: «المعتصمون هم ضحايا لأننا أعددنا دفوعا عبارة عن إثبات حالات جرائم ومنها حالات الاختفاء القسري والقاضي يحضر ليكون خصما لدودا لهم ولنا ويتعامل معنا بالطرد ولذلك لن نستطيع الدفاع عنهم إلا أمام محكمة حقيقية وقاض طبيعي، ولذلك يا أخوان الحكومة أحالت نفسها واحتالت على القضاء بحيلة خبيثة وهي التخفي وراء القضاء لتصفية حساباتها، ولذلك أقول إن من يتفرج اليوم على هؤلاء الذين يتعرضون لقمع حريتهم سيكون هو الضحية يوم غد».
وتحدث في المؤتمر الصحفي المحامي عبدالعزيز البغدادي، فقال: «سبب الانسحاب هو أن المحكمة أولا غير دستورية واستثنائية ولو حصلنا على بعض الأوراق للدفاع عن موكلينا لاستمررنا وبامتناع المحكمة من إعطائنا أبسط حقوق موكلينا انسحبنا ولذلك ينبغي لكل محام أن يرفض ذلك ولأن الحكم سيكون مسبقا ومعدا وهو دليل على عدم استقلالية القضاء».
وقال المحامي عدنان الجنيد، من نقابة المحامين بعدن: «المسألة يا أخوان لها أبعاد سياسية وأتمنى أن تحرر الصحف والقنوات وهنا أتقدم بالشكر الجزيل ونشكر جميعا صحيفة «الأيام» التي وضعت حيزا لهذا الأمر وأتمنى أن تحتذي بها جميع الصحف».
وأضاف: «الذين شاركوا في الحراك السلمي والمسيرات لم يصدر أي منع لهم أو تحذير من السلطة سوى بنقل الأماكن وتزامن هذه الفعاليات جاء ولم يحدث أي عملية جنائية بها والحوادث الجنائية حصلت بعد تدخل الأمن والملتحقين بالخدمة العسكرية وتواجد الحشود العسكرية ولازالت هذه القوات بالطبع تتواجد في أحد أطراف أيام التشطير ومسألة حرمان أي مواطن من التعبير عن رأيه هو مساس بحريته أصلا ومسألة إيجاد محكمة استثنائية هو تشكيك من السلطة بالقضاء، ثانيا.. تساءلوا معنا لماذا لا يحاكم الأشخاص في مناطقهم لماذا ينقلون إلى صنعاء؟».
وقال: «يا سادة أوامر القبض معدة وسابقة لأحداث الشغب فالأوامر أعدت في 2 يناير 2008م، ثانيا إذا ماحصل الاعتداء على المحامين والصحفيين في قاعة المحكمة المليئة بالعسكر كيف سيتمكن القاضي من قول كلمة حق، وفي صحيفة «الأيام» العدد (5441) حول محكمة زنجبار ذكر أن الحكم صدر ببراءة المتهمين الذين اعتقلوا بسبب نفس الاتهام الذي وجه للمعتقلين المحالين إلى صنعاء وأصدرت المحكمة قرارا بحجز من تم احتجازهم وإلقاء القبض عليهم ولهذا أقول إن الواجب هو على الصحافة وعليكم أنتم أكثر منا، أنتم الأمل وأتمنى أن يفتك لسانكم.. ولنقول للعالم كله إننا نحاكم في محاكم غير دستورية».
أما باسم الشرجبي من نقابة المحامين فقال: «للأسف لا رئيس مجلس القضاء الأعلى ولا وزير العدل ولا النائب العام هم المسئولون عن إدارة هذه المحكمة ومن يديرها هو الأمن ومنذ مثولنا أمام القاضي نسمع عبارات اسكت، لا تتكلم، أنتم حضرتم المحكمة لأغراض في نفوسكم، ونقول يا سيادة القاضي مكنا من ملف القضية يقول (اسكت) يا قاضي هذه إجراءات غير قانونية يقول (اخرس) وقبل أن تكمل الحديث يقول القاضي (اسكتوا وإلا أخرجتكم من القاعة) ونتفاجأ بثلاثة جنود يجرونا إلى خارج المحكمة فهل يمكن أن نثق بهكذا قضاء أن يكون عادلا، وعموما هذه المحكمة أنشئت من أجل الدولة والقضايا ذات الطابع السياسي التي منها إسكات المواطن وقمع الحقوق والحريات وأصحبت الدولة أكثر حصافة في استخدام القضاء للأسف لتبرير وجهة نظرها».
وأشار الشرجبي إلى أن النقابة خاطبت رئيس مجلس القضاء الأعلى طالبة منه التدخل لإيقاف تصرفات هذه المحكمة «وإذا لم فإن النقابة ستعمم على كافة منتسبيها عدم التعامل مع المحكمة الجزائية المتخصصة».
وعقب المحامي عبدالعزيز البغدادي قائلا:«يا سادة هناك شروط لإقامة المحاكم الاستثنائية وفي بعض البلدان لا تزيد فترة إنشائها مدة 6 أشهر واليمن لديها حالة طوارئ غير معلنة».
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، قال د.محمد المخلافي:«موقفنا هو لتوفير مصلحة عامة لإيجاد محاكم عادلة ولابد أن نخرج بقرار واضح من مجلس القضاء يضمن لنا الترافع بأمان ومقابلة موكلينا».
وقال الشرجبي: «نقابة المحامين قامت بهذا الإجراء للحفاظ على الحقوق والحريات لأنه واجب وعلى الصحفيين التعاون معنا في هذا الأمر».
وحول منع الصحفيين من تغطية جلسات المحكامة قال المخلافي:«القضاء لم يتخذ القرار بالمنع بل أوجد الغطاء للمنع بالنسبة للصحفيين، والقرار أتى لتعطيل مبدأ دستوري وهو أسوأ قرار والقضاء ياسادة شرعن نفسه لتعطيل الدستور».
وعقب الشرجي قائلا: «القرار بمنع النشر هو إخلال بالمحاكم الدستورية».
وفي رده على سؤال لـ«الأيام» حول استمرار حبس موكيلهم اثناء الفترة التي تسمى بالإجازة القضائية ومشاركة الجهات الأخرى في الدفاع عن المتهمين.. قال د.المخلافي: «يا سيدي هؤلاء محجوزون بصورة استثنائية وبالأصل يراد حبسهم أطول فترة ممكنة، وما يجري هو انتقام منهم وما سيخرجهم من هذه المحنة هو القرار السياسي وأنصح القائمين على الحكم تجنيب البلاد المزيد من الكوارث والمشاكل وإطلاق هذا القرار السياسي».
وعقب المحامي الشرجبي قائلا: «لو كنت وزيرا للعدل لأحلت المحكمة لمجلس تأديب قضائي».
وعقب د.المخلافي قائلا: «مشاركة الآخرين لا تعني أننا سنقف ولكننا سنستمر بتقديم المساعدة ولدينا مشاركة مع منظمات حقوقية مؤثرة في اليمن وخارج اليمن ومنها منظمة العفو الدولية ودور الصحافة هو الشريك الأساسي».
وعقب المحامي عدنان الجنيد فقال: «إن الذين يتم تغييب أصواتهم داخل الزنازين هم فرسان التاريخ والمسألة كلها هي حبس الأصوات، فإذا غيبت أحدا تحت الأرض بكره سيكون اسمه على جبين التاريخ والحرية لا تعطى بل تنتزع».
وعقب المحامي البغدادي قائلا: «القضية يا سادة تتعلق بحقوق الصحفيين وحقوق المحامين وحقوق الحراك السلمي وأي قمع لأي حركة سلمية يعتبر جريمة وأي منع للصحفيين هو جريمة وأي انتهاك لحقوق الموكل للمحامي هو جريمة.
وطالما انتهكت حقوق الصحفيين والمحامين فبالتالي هو انتهاك لحقوق المجتمع وبقدر ما تمس هذه القضية الصحفيين والمحامين فإنها تمس أولا وأخيرا المجتمع بشكل عام».
وفي المؤتمر الذي أداره د.محمد المخلافي، رئيس المركز أشار د.المخلافي إلى أن عدد الذين قدموا للمحاكمة في عموم محافظات الجمهورية بسبب نضالهم السلمي بلغ 95 شخصية سياسية وإعلامية وفكرية وأن التهم المنسوبة إليهم هي تهم مماثلة، مؤكدا «أن ما يجري في إلقاء القبض على شخصيات يجري إعداد ملفات تهم ملفقة ويتم نقلهم إلى صنعاء ليحاكموا بمحافظات أخرى و بتهمة الفرار من وجه العدالة».
وذكر د.المخلافي «أن التهم تتخلص فيما يلي: (المساس بالوحدة الوطنية، المشاركة في مسيرات غير مرخصة، إقلاق السكينة العامة، ترديد هتافات تثير الكراهية، توزيع منشورات، إضعاف المشاعر الوطنية والقومية).. وهي تهم جديدة تعطل أحكام الدستور ولنعلم جميعا أن المسألة كلها ابتداء من إلقاء القبض والمحاكمة هي تعطيل الدستور».
وأضاف:«إن تهمة إتلاف الأموال العامة هي تهمة كيدية فلم يبلغنا أن أي شخص من هؤلاء ضبط متواجدا أو متلبسا في مكان تم فيه إتلاف أي أموال عامة، ولنعلم أيضا أن الشغب الذي حدث حدث من قبل أجهزة أمنية أرادت الانتقام».
وقال:«الآن ما يتم هو ضد ممارسة الحقوق الدستورية وصارت صنعاء ومن في صنعاء هم رمز لإخافة هؤلاء والمرصد شكل فريق محامين للدفاع عنهم في محكمة أمن الدولة، وهنا أقول إن تسمية المحكمة بالمحكمة الجزائية المتخصصة هي غير دقيقة لأن أي قضية أو ممارسة تزعج السلطات تحال إلى هذه المحكمة سواء صحفي أو محام أو قائد سياسي».
واستطرد د.المخلافي قائلا: «قد نسأل لماذا منعوا الصحفيين؟.. لأن الأدلة ببساطة هي مقالات منشورة بالصحف أو مسيرات وبالتالي منع الصحفيين هو من أجل أن لا يعرف من في الخارج كيفية كبت الرأي».
وأكد د. المخلافي أن سجناء الحراك السلمي في الجنوب ينقسمون إلى ثلاث مجموعات الأولى تضم (حسن باعوم، علي هيثم الغريب، يحيى غالب )، والثانية (أحمد عمر بن فريد، عبدربه الهميش، حسين البكيري) والمجموعة الثالثة تضم (علي منصر، حسن البكري، عيدروس الدهبلي، وناجي العربي).
وقال د.المخلافي: «ذهبنا للترافع أمام محكمة استثنائية بسبب أن عدم الذهاب سيزيد الكراهية بين اليمنيين وسيشعر المقبوض عليهم أنهم لوحدهم وكل من في صنعاء هو يشارك السلطة الانتقام منهم.. نحن اليوم هنا نتقدم بالاعتذار للضحايا الذين يحاكمون ولأهاليهم، لأننا لا نستطيع الاستمرار بسبب عدم تمكننا من القضية أصلا كما أننا وجدنا إجراءات المحكمة استثائية، كما أننا وجدنا الذهاب إلى المحكمة مخاطرة في إهدار كرامة الناس، فالحارس خصم والقاضي خصم، فهل يعقل أن تدافع عن الآخرين وأنت تخشى على كرامتك أمام هؤلاء».
وأضاف: «المعتصمون هم ضحايا لأننا أعددنا دفوعا عبارة عن إثبات حالات جرائم ومنها حالات الاختفاء القسري والقاضي يحضر ليكون خصما لدودا لهم ولنا ويتعامل معنا بالطرد ولذلك لن نستطيع الدفاع عنهم إلا أمام محكمة حقيقية وقاض طبيعي، ولذلك يا أخوان الحكومة أحالت نفسها واحتالت على القضاء بحيلة خبيثة وهي التخفي وراء القضاء لتصفية حساباتها، ولذلك أقول إن من يتفرج اليوم على هؤلاء الذين يتعرضون لقمع حريتهم سيكون هو الضحية يوم غد».
وتحدث في المؤتمر الصحفي المحامي عبدالعزيز البغدادي، فقال: «سبب الانسحاب هو أن المحكمة أولا غير دستورية واستثنائية ولو حصلنا على بعض الأوراق للدفاع عن موكلينا لاستمررنا وبامتناع المحكمة من إعطائنا أبسط حقوق موكلينا انسحبنا ولذلك ينبغي لكل محام أن يرفض ذلك ولأن الحكم سيكون مسبقا ومعدا وهو دليل على عدم استقلالية القضاء».
وقال المحامي عدنان الجنيد، من نقابة المحامين بعدن: «المسألة يا أخوان لها أبعاد سياسية وأتمنى أن تحرر الصحف والقنوات وهنا أتقدم بالشكر الجزيل ونشكر جميعا صحيفة «الأيام» التي وضعت حيزا لهذا الأمر وأتمنى أن تحتذي بها جميع الصحف».
وأضاف: «الذين شاركوا في الحراك السلمي والمسيرات لم يصدر أي منع لهم أو تحذير من السلطة سوى بنقل الأماكن وتزامن هذه الفعاليات جاء ولم يحدث أي عملية جنائية بها والحوادث الجنائية حصلت بعد تدخل الأمن والملتحقين بالخدمة العسكرية وتواجد الحشود العسكرية ولازالت هذه القوات بالطبع تتواجد في أحد أطراف أيام التشطير ومسألة حرمان أي مواطن من التعبير عن رأيه هو مساس بحريته أصلا ومسألة إيجاد محكمة استثنائية هو تشكيك من السلطة بالقضاء، ثانيا.. تساءلوا معنا لماذا لا يحاكم الأشخاص في مناطقهم لماذا ينقلون إلى صنعاء؟».
وقال: «يا سادة أوامر القبض معدة وسابقة لأحداث الشغب فالأوامر أعدت في 2 يناير 2008م، ثانيا إذا ماحصل الاعتداء على المحامين والصحفيين في قاعة المحكمة المليئة بالعسكر كيف سيتمكن القاضي من قول كلمة حق، وفي صحيفة «الأيام» العدد (5441) حول محكمة زنجبار ذكر أن الحكم صدر ببراءة المتهمين الذين اعتقلوا بسبب نفس الاتهام الذي وجه للمعتقلين المحالين إلى صنعاء وأصدرت المحكمة قرارا بحجز من تم احتجازهم وإلقاء القبض عليهم ولهذا أقول إن الواجب هو على الصحافة وعليكم أنتم أكثر منا، أنتم الأمل وأتمنى أن يفتك لسانكم.. ولنقول للعالم كله إننا نحاكم في محاكم غير دستورية».
أما باسم الشرجبي من نقابة المحامين فقال: «للأسف لا رئيس مجلس القضاء الأعلى ولا وزير العدل ولا النائب العام هم المسئولون عن إدارة هذه المحكمة ومن يديرها هو الأمن ومنذ مثولنا أمام القاضي نسمع عبارات اسكت، لا تتكلم، أنتم حضرتم المحكمة لأغراض في نفوسكم، ونقول يا سيادة القاضي مكنا من ملف القضية يقول (اسكت) يا قاضي هذه إجراءات غير قانونية يقول (اخرس) وقبل أن تكمل الحديث يقول القاضي (اسكتوا وإلا أخرجتكم من القاعة) ونتفاجأ بثلاثة جنود يجرونا إلى خارج المحكمة فهل يمكن أن نثق بهكذا قضاء أن يكون عادلا، وعموما هذه المحكمة أنشئت من أجل الدولة والقضايا ذات الطابع السياسي التي منها إسكات المواطن وقمع الحقوق والحريات وأصحبت الدولة أكثر حصافة في استخدام القضاء للأسف لتبرير وجهة نظرها».
وأشار الشرجبي إلى أن النقابة خاطبت رئيس مجلس القضاء الأعلى طالبة منه التدخل لإيقاف تصرفات هذه المحكمة «وإذا لم فإن النقابة ستعمم على كافة منتسبيها عدم التعامل مع المحكمة الجزائية المتخصصة».
وعقب المحامي عبدالعزيز البغدادي قائلا:«يا سادة هناك شروط لإقامة المحاكم الاستثنائية وفي بعض البلدان لا تزيد فترة إنشائها مدة 6 أشهر واليمن لديها حالة طوارئ غير معلنة».
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، قال د.محمد المخلافي:«موقفنا هو لتوفير مصلحة عامة لإيجاد محاكم عادلة ولابد أن نخرج بقرار واضح من مجلس القضاء يضمن لنا الترافع بأمان ومقابلة موكلينا».
وقال الشرجبي: «نقابة المحامين قامت بهذا الإجراء للحفاظ على الحقوق والحريات لأنه واجب وعلى الصحفيين التعاون معنا في هذا الأمر».
وحول منع الصحفيين من تغطية جلسات المحكامة قال المخلافي:«القضاء لم يتخذ القرار بالمنع بل أوجد الغطاء للمنع بالنسبة للصحفيين، والقرار أتى لتعطيل مبدأ دستوري وهو أسوأ قرار والقضاء ياسادة شرعن نفسه لتعطيل الدستور».
وعقب الشرجي قائلا: «القرار بمنع النشر هو إخلال بالمحاكم الدستورية».
وفي رده على سؤال لـ«الأيام» حول استمرار حبس موكيلهم اثناء الفترة التي تسمى بالإجازة القضائية ومشاركة الجهات الأخرى في الدفاع عن المتهمين.. قال د.المخلافي: «يا سيدي هؤلاء محجوزون بصورة استثنائية وبالأصل يراد حبسهم أطول فترة ممكنة، وما يجري هو انتقام منهم وما سيخرجهم من هذه المحنة هو القرار السياسي وأنصح القائمين على الحكم تجنيب البلاد المزيد من الكوارث والمشاكل وإطلاق هذا القرار السياسي».
وعقب المحامي الشرجبي قائلا: «لو كنت وزيرا للعدل لأحلت المحكمة لمجلس تأديب قضائي».
وعقب د.المخلافي قائلا: «مشاركة الآخرين لا تعني أننا سنقف ولكننا سنستمر بتقديم المساعدة ولدينا مشاركة مع منظمات حقوقية مؤثرة في اليمن وخارج اليمن ومنها منظمة العفو الدولية ودور الصحافة هو الشريك الأساسي».
وعقب المحامي عدنان الجنيد فقال: «إن الذين يتم تغييب أصواتهم داخل الزنازين هم فرسان التاريخ والمسألة كلها هي حبس الأصوات، فإذا غيبت أحدا تحت الأرض بكره سيكون اسمه على جبين التاريخ والحرية لا تعطى بل تنتزع».
وعقب المحامي البغدادي قائلا: «القضية يا سادة تتعلق بحقوق الصحفيين وحقوق المحامين وحقوق الحراك السلمي وأي قمع لأي حركة سلمية يعتبر جريمة وأي منع للصحفيين هو جريمة وأي انتهاك لحقوق الموكل للمحامي هو جريمة.
وطالما انتهكت حقوق الصحفيين والمحامين فبالتالي هو انتهاك لحقوق المجتمع وبقدر ما تمس هذه القضية الصحفيين والمحامين فإنها تمس أولا وأخيرا المجتمع بشكل عام».