أمين عام جمعية عدن الخيرية: الحقيقة الضائعة في رد عليوة ؟!
> «الأيام» متابعات:
> تسلمت «الأيام» رداً من الأخ أحمد محسن أحمد أمين عام جمعية عدن الخيرية الاجتماعية على تعقيب الأخ محمد عبدالله عليوة الذي نشرته الصحيفة يوم الثلاثاء 22/7/2008م، وعلا بحق الرد ننشر نصه:«مايؤسف له أن يستمر الأخ محمد عبدالله عليوة في مشواره بقلب الحقائق وجعل الباطل هو الحق منذ بدأ أول خطوة في مشوار سلب جمعية عدن الخيرية الاجتماعية جزءا من مقرها.
فقد جاء إلى مقر الجمعية بتوجيه من جهة مسؤولة وبضمانة أحد التجار الكبار في عدن ليستأجر جزءا من مقر الجمعية من الأخ فضل عبدالرحمن المطري المغيب في نشاطه الواسع لقلب الحقائق.. وفعلاً تمت عملية التوقيع على اتفاقية تأجير معه ومع الأخ المطري .. والتزما بتسديد إيجارات شهرية للمحلات المؤجرة لهما لمدة عشرين شهراً .. ولأنه كان يخفي نياته المبيتة قام بالاتجاه الخطأ مع زميله (المطري) ليحاولا عن طريق الهيئة العامة للأراضي بالتملك .. وعند المواجهة بحضور الإخوة عبدالكريم شائف ويحيى الدويد وشيخ بانافع انكشف الملعوب عندما قال الأخ يحيى الدويد لعليوة: لقد أخفيتم عني اتفاقية التأجير مع جمعية عدن الخيرية الاجتماعية .. وعلى إثر ذلك اللقاء يوم الأحد بتاريخ 13/2/2005م تمت عملية توقيف إجراءاتهم غير القانونية بالتملك .. وسارت عملية تمليك الجمعية لمقرها بصورة طبيعة في ضوء أمر فخامة الأخ ريئس الجمهورية (حفظه الله) بتاريخ 20/3/2005م رقم (1285) .. فجاء لهم صوت الشيطان بأن يلجأوا إلى القضاء.. وفعلاً كانت أول خطوة خطاها القضاء هي إصدار أمر على عريضة بتوقيف إجراءات تمليك الجمعية لمقرها بتاريخ 21/3/2005م وهي الخطوة المثيرة للشك .. إذ كيف تسير إجراءات تمليك الجمعية لمقرها ويصدر رئيس محكمة الميناء أمرا على العريضة بعد يوم واحد فقط من تاريخ أمر فخامة الأخ رئيس الجمهورية .. وكانت الخطوة الثانية المثيرة للجدل عندما تم استدعاء الجمعية للمحكمة بعد عام من تاريخ القضية .. رغم أن محكمة الميناء الابتدائية هي ليست محكمة اختصاص لأن مقر الجمعية في مديرية صيرة وليس في مديرية الميناء .. أما الحكم الصادر عن محكمة الميناء الابتدائية، فهو حكم معلق بعبارة ما لم يقرره فخامة الأخ رئيس الجمهورية خلافا للحكم ! (مرفق نسخة من الوثائق المذكورة) .. ثم إن سلسلة المغالطات التي ليست بخافية على الجمعية والتي يتبعها (عليوة) في قلب الحقائق عند ادعائه بأن رسالة فخامة الأخ رئيس الجمهورية التي يستند إليها (عليوة) هي خاصة به ورضوان محمد صالح وتم تغييب (المطري) عنها وهي تشير إلى (حكم بات) و المحاكم الابتدائية لا يصدر عنها حكم بات ، ثم إنها رسالة من فخامته على شكوى قدمت من قبل (عليوة ورضوان) وأسقطوا (المطري) العنصر الثالث في القضية وليست سوى رسالة موجهة للأخ محافظ محافظة عدن للنظر في شكوى (عليوة) و(رضوان) .. فمن يحجب عن فخامة الأخ رئيس الجمهورية الحقائق .. هل من يملك رسائل شكوى .. أم أوامر نافذة ؟!
وفيما يخص المحكمة التجارية، فقد رأت المحكمة أن تعلق الدعوى طالما هي منظورة في محكمة الاستئناف ..والحكم الذي يشير إليه (عليوة) من المحكمة التجارية هو إلغاء الدعوى لكون القضية منظورة في محكمة الاستئناف التي كانت فيها المواقف عجباً في عجب .. فالحكم الذي يدعيه (عليوة) من محكمة الميناء هو ضد مصلحة الأراضي وعقارات الدولة .. وجمعية عدن الخيرية الاجتماعية هي مدخل بأمر المحكمة ..وكنا نستعجب لعدم استئناف المصلحة هذا الحكم الصادر ضدها ..واضطرت الجمعية لكي لايتم إضاعة حقها إلى تقديم عريضة الاستئناف .. هذا الموقف يعكس الموقف المعادي منذ بدء النزاع بين الجمعية والمصلحة .
لقد وقع الأخ عليوة (كعادته) في تكرار الأخطاء الجسيمة عندما قال في الفقرة الثالثة من رده ..بأن مساحة مقر جمعية عدن الخيرية الاجتماعية تبلغ 2355 متراً مربعاً وأن بقية المساحة مشيد عليها مبانٍ قائمة (المحرر: تم تصحيح هذا الخطأ الذي يعتبر من أخطائنا).. هنا تظهر جلياً المغالطة وعدم الإدراك لما هم عليه من غياب تام عن حقيقة مقر الجمعية .. فمساحة مقر الجمعية (البجيشة) هي 1036م.م حسب قرار فخامة الأخ رئيس الجمهورية (حفظه الله) وليست المساحة 2355م.م ، ثم إن الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الميناء الابتدائية يكرر خطأ (عليوة) والمستأجرين، فمحضر نزول هيئة محكمة الميناء الابتدائية (مرفق نسخة منه) يؤكد أن البناء الذي تم تشييده من قبل المستأجرين هو في وسط مقر الجمعية ويحيط به سور الجمعية من كافة الجهات، والمحضر موقع عليه (عليوة) ومحامي المطري وممثل الأراضي وهيئة محكمة الميناء الابتدائية إضافة إلى نزول هيئة محكمة الميناء الذي يوضح موقع المباني التي يدعي (عليوة) بأنها خارج إطار (سور الجمعية) فعلى (عليوة) أن يعود أيضاً إلى محضر جلسة محكمة الميناء (المرفق) والذي عقد بعد نزول محكمة الميناء إلى مقر الجمعية، وفي هذا المحضر يتلاعب (عليوة) بأقواله، حيث يؤكد بأنه لاتوجد مساحة بيضاء وهناك محاضر تؤكد ذلك ويلتزم بمحضر نزول هيئة محكمة الميناء ..فمن هو (المغالط) والمتلاعب في هذه القضية ؟.
إن هناك العديد من القضايا التي تستحق الوقوف أمامها .. ونحن عندما شرحنا موقفنا في التصريح الذي أثار حفيظة (عليوة) لم نتحدث عنه ولم نشر إليه بالاسم، كما حاول كعادته مس الأشخاص وعكس القضايا عن مسارها الصحيح ..فتصريح أمين عام الجمعية الذي استشاط غضبا منه (عليوة) هو شكر لأبناء مدينة عدن لتضامنهم مع جمعيتهم ولمواقفهم المؤازرة لقضيتها التي هي قضيتهم في الأساس.. ثم إعطاء صورة واضحة لما تعانيه الجمعية من هذه المشكلة ولم يذكر اسم (عليوة) ولا غيره في التصريح، فلماذا استشاط (عليوة) غضباً من تصريح يوضح الحقائق التي يحاول إخفاءها كعادته» .
فقد جاء إلى مقر الجمعية بتوجيه من جهة مسؤولة وبضمانة أحد التجار الكبار في عدن ليستأجر جزءا من مقر الجمعية من الأخ فضل عبدالرحمن المطري المغيب في نشاطه الواسع لقلب الحقائق.. وفعلاً تمت عملية التوقيع على اتفاقية تأجير معه ومع الأخ المطري .. والتزما بتسديد إيجارات شهرية للمحلات المؤجرة لهما لمدة عشرين شهراً .. ولأنه كان يخفي نياته المبيتة قام بالاتجاه الخطأ مع زميله (المطري) ليحاولا عن طريق الهيئة العامة للأراضي بالتملك .. وعند المواجهة بحضور الإخوة عبدالكريم شائف ويحيى الدويد وشيخ بانافع انكشف الملعوب عندما قال الأخ يحيى الدويد لعليوة: لقد أخفيتم عني اتفاقية التأجير مع جمعية عدن الخيرية الاجتماعية .. وعلى إثر ذلك اللقاء يوم الأحد بتاريخ 13/2/2005م تمت عملية توقيف إجراءاتهم غير القانونية بالتملك .. وسارت عملية تمليك الجمعية لمقرها بصورة طبيعة في ضوء أمر فخامة الأخ ريئس الجمهورية (حفظه الله) بتاريخ 20/3/2005م رقم (1285) .. فجاء لهم صوت الشيطان بأن يلجأوا إلى القضاء.. وفعلاً كانت أول خطوة خطاها القضاء هي إصدار أمر على عريضة بتوقيف إجراءات تمليك الجمعية لمقرها بتاريخ 21/3/2005م وهي الخطوة المثيرة للشك .. إذ كيف تسير إجراءات تمليك الجمعية لمقرها ويصدر رئيس محكمة الميناء أمرا على العريضة بعد يوم واحد فقط من تاريخ أمر فخامة الأخ رئيس الجمهورية .. وكانت الخطوة الثانية المثيرة للجدل عندما تم استدعاء الجمعية للمحكمة بعد عام من تاريخ القضية .. رغم أن محكمة الميناء الابتدائية هي ليست محكمة اختصاص لأن مقر الجمعية في مديرية صيرة وليس في مديرية الميناء .. أما الحكم الصادر عن محكمة الميناء الابتدائية، فهو حكم معلق بعبارة ما لم يقرره فخامة الأخ رئيس الجمهورية خلافا للحكم ! (مرفق نسخة من الوثائق المذكورة) .. ثم إن سلسلة المغالطات التي ليست بخافية على الجمعية والتي يتبعها (عليوة) في قلب الحقائق عند ادعائه بأن رسالة فخامة الأخ رئيس الجمهورية التي يستند إليها (عليوة) هي خاصة به ورضوان محمد صالح وتم تغييب (المطري) عنها وهي تشير إلى (حكم بات) و المحاكم الابتدائية لا يصدر عنها حكم بات ، ثم إنها رسالة من فخامته على شكوى قدمت من قبل (عليوة ورضوان) وأسقطوا (المطري) العنصر الثالث في القضية وليست سوى رسالة موجهة للأخ محافظ محافظة عدن للنظر في شكوى (عليوة) و(رضوان) .. فمن يحجب عن فخامة الأخ رئيس الجمهورية الحقائق .. هل من يملك رسائل شكوى .. أم أوامر نافذة ؟!
وفيما يخص المحكمة التجارية، فقد رأت المحكمة أن تعلق الدعوى طالما هي منظورة في محكمة الاستئناف ..والحكم الذي يشير إليه (عليوة) من المحكمة التجارية هو إلغاء الدعوى لكون القضية منظورة في محكمة الاستئناف التي كانت فيها المواقف عجباً في عجب .. فالحكم الذي يدعيه (عليوة) من محكمة الميناء هو ضد مصلحة الأراضي وعقارات الدولة .. وجمعية عدن الخيرية الاجتماعية هي مدخل بأمر المحكمة ..وكنا نستعجب لعدم استئناف المصلحة هذا الحكم الصادر ضدها ..واضطرت الجمعية لكي لايتم إضاعة حقها إلى تقديم عريضة الاستئناف .. هذا الموقف يعكس الموقف المعادي منذ بدء النزاع بين الجمعية والمصلحة .
لقد وقع الأخ عليوة (كعادته) في تكرار الأخطاء الجسيمة عندما قال في الفقرة الثالثة من رده ..بأن مساحة مقر جمعية عدن الخيرية الاجتماعية تبلغ 2355 متراً مربعاً وأن بقية المساحة مشيد عليها مبانٍ قائمة (المحرر: تم تصحيح هذا الخطأ الذي يعتبر من أخطائنا).. هنا تظهر جلياً المغالطة وعدم الإدراك لما هم عليه من غياب تام عن حقيقة مقر الجمعية .. فمساحة مقر الجمعية (البجيشة) هي 1036م.م حسب قرار فخامة الأخ رئيس الجمهورية (حفظه الله) وليست المساحة 2355م.م ، ثم إن الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الميناء الابتدائية يكرر خطأ (عليوة) والمستأجرين، فمحضر نزول هيئة محكمة الميناء الابتدائية (مرفق نسخة منه) يؤكد أن البناء الذي تم تشييده من قبل المستأجرين هو في وسط مقر الجمعية ويحيط به سور الجمعية من كافة الجهات، والمحضر موقع عليه (عليوة) ومحامي المطري وممثل الأراضي وهيئة محكمة الميناء الابتدائية إضافة إلى نزول هيئة محكمة الميناء الذي يوضح موقع المباني التي يدعي (عليوة) بأنها خارج إطار (سور الجمعية) فعلى (عليوة) أن يعود أيضاً إلى محضر جلسة محكمة الميناء (المرفق) والذي عقد بعد نزول محكمة الميناء إلى مقر الجمعية، وفي هذا المحضر يتلاعب (عليوة) بأقواله، حيث يؤكد بأنه لاتوجد مساحة بيضاء وهناك محاضر تؤكد ذلك ويلتزم بمحضر نزول هيئة محكمة الميناء ..فمن هو (المغالط) والمتلاعب في هذه القضية ؟.
إن هناك العديد من القضايا التي تستحق الوقوف أمامها .. ونحن عندما شرحنا موقفنا في التصريح الذي أثار حفيظة (عليوة) لم نتحدث عنه ولم نشر إليه بالاسم، كما حاول كعادته مس الأشخاص وعكس القضايا عن مسارها الصحيح ..فتصريح أمين عام الجمعية الذي استشاط غضبا منه (عليوة) هو شكر لأبناء مدينة عدن لتضامنهم مع جمعيتهم ولمواقفهم المؤازرة لقضيتها التي هي قضيتهم في الأساس.. ثم إعطاء صورة واضحة لما تعانيه الجمعية من هذه المشكلة ولم يذكر اسم (عليوة) ولا غيره في التصريح، فلماذا استشاط (عليوة) غضباً من تصريح يوضح الحقائق التي يحاول إخفاءها كعادته» .