من وحي الدورة التدريبية للرقابة على الانتخابات من قبل المرصد اليمني.. د. المخلافي: هل حقق النظام اليمني الحد الأدنى من القانون الدولي?.. المتدربون: نخشى أن نصطدم بواقع ديمقراطي مزيف بالنفوذ والغطرسة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> تلقى المتدربون في الدورة التدريبية الأولى للمدربين على الرقابة على الانتخابات القادمة في قاعة فندق رويال على مدى خمسة أيام متتابعة، والتي حاضر فيها المدرب المصري رضا عبدالعزيز، العديد من المهارات والمعارف وآليات رصد وتوثيق الانتهاكات والمخالفات أثناء عملية الانتخابات، ابتداءً بالقيد والتسجيل ومرحلة الترشح والاقتراع والفرز.
وتعقد الدورة تحت إشراف المرصد اليمني لحقوق الإنسان بمشاركة أربعين متدربا من الحقوقيين والصحفيين، وتضمنت الدورة مناقشة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتعهد كل دولة باحترام الحقوق المعترف بها، وتكفل توفير سبيل فعال للتظلمات لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها، وحالات الطورئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة ومناقشة المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة والمشاركة في الحكم وعدم التمييز والحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وتناولت الدورة التدريبية أيضا الدستور اليمني وقانون السلطة المحلية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وذكر المدرب المصري رضا أن الهدف من الرقابة على الانتخابات اليمنية القادمة بناء الثقة وردع العنف والإرهاب وتسهيل فض المنازعات الحزبية، والكشف عن التزوير وتشجيع قبول النتائج، ودعم توعية المواطنين وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وقدم د.محمد المخلافي دراسة متكاملة تضمنت الإجابة عن سؤالين: هل أوجد التشريع النافذ نظاما انتخابيا عادلا يكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لمعايير الحد الأدنى من القانون الدولي، وهل تحترم في الممارسة العملية وسيادة القانون عموما، ومن ذلك حياد الإدارة الانتخابية والمال العام والوظيفة العامة وإرادة الناخب وحقوقه؟.
واعتمدت الدراسة على الجمع بين المنهج الشكلي والتحليلي بالاعتماد على المصادر التشريعيه للدستور اليمني وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء وقانون الأحزاب السياسية.
وذكر المخلافي أن هذه الدراسة تكسب أهمية وحيوية في موضوعها لضمان إحداث وبناء نظام ديمقراطي يتمثل في إيجاد برلمان يعترف بشرعية نتائج الانتخابات التي أوجدته، ويضم بين أعضائه الرجال والنساء والأغنياء والفقراء، يتمثل بفاعلية وتأثير على تشكيل الحكومة وسياساتها، وهو ما لم يحقق في اليمن كما تبين الدراسة، لكون النظام الانتخابي محل خلاف، ويعتقد أنه من أسباب إعاقة التحول الديمقراطي.
كيفية إعداد الرقابة ومهارات جديدة
قامت إدارة الدورة بتوزيع المتدربين على مجموعات في ورشة عمل حول الكيفية التي تتم بها الرقابة والرصد والتدريب الرقابي واكتساب مهارات جديدة في فحص الدوائر الانتخابية والمساواة بين الناخبين والمعلومات الديمغرافية وجدولة تقارير المخالفات والانتهاكات والشكاوى والالتماسات والانتباه إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية، وضمان حرية التعبير وحرية المعلومات، وتكوين الجمعيات والمشاكل المتعلقة بالتمييز العنصري على أساس اللون والجنس والدين.
واستمع المشاركون إلى الجرائم والجزاءات لمخالفة القانون وإعاقة ممارسة الحق الانتخابي وتحليل المسئولية القانونية الدولية والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
نماذج من الانتهاكات الانتخابية من التجربة اليمنية
تخلل الدورة التدريبية مناقشة واستعراض جملة من الانتهاكات ونماذج من المخالفات شهدتها التجربة الديمقراطية في اليمن وكانت مناقضة للقانون والدستور والمواثيق الدولية، وهي إعادة تقسيم الدوائر النيابية وتقسيم المديريات إلى دوائر دونما اعتبار للأسس القانونية والجغرافية، وشراء أصوات الناخبين وسجل الناخبين، واستخدام المال العام والوظيفة العامة وتهديد المرشحين بالاغتيال والضرب والخروج عن القواعد القانونية للدعاية الانتخابية وتمزيق شعارات المرشح الضد، وتوزيع بطائق التصويت خارج إدارة الانتخابات، ومنع المقترعين من الإدلاء بأصواتهم عن طريق إحداث الفوضى وإطلاق النار، واحتكار السلطة والثروة، وهي إشكالية تتطلب معالجتها، وتناقض النظام الانتخابي من حيث القانون، وعدم استقلالية القضاء، وغيرها من المخالفات، قال د.محمد المخلافي إنها استنتاجات يتجسدها الواقع، وهو النظام الانتخابي اليمني الذي جعل كل دورة انتخابية تخطو خطوات إلى الخلف، وهي مخالفات قد تؤدي إلى إغلاق الملعب التنافسي الديمقراطي ما لم يتم إصلاح النظام الانتخابي في بلادنا.
آراء المتدربين
ناقش المتدربون عددا من النقاط والصعوبات في الرقابة الانتخابية التي تجعل من الديمقراطية مجرد طقوس في ظل سيطرة البناء التقليدي والعصبية والنفود، ويترتب عليها فقدان الثقة والأمل في التغيير عبر آليات الديمقراطية المزيفة، لأن قوة العلاقات القبلية وثقافتها السائدة وإحلال الروابط القبلية تعيق الاندماج الوطني.
وخلص المتدربون إلى أن ما تلقوه من معلومات وممارسات يخشى أن يكون محل اصطدام بواقع ديمقراطي مزيف بالنفوذ والغطرسة، وبالتالي تذهب جهود المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية الرقابية سدى.
ومن الأصداء التي تخللت الورشة التدريسية قضايا النزاهة والموضوعية واستقلالية القضاء أثناء تقديم الطعون، والخلفية التاريخية والفلسفية والثقافية لحقوق الإنسان والتجاوزات في كثير من المراحل الانتخابية.
وأكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان لجميع المتدربين أنهم سوف يكونون مدربين على مستوى كل محافظة لمراقبين محليين على مستوى الدوائر والمديريات.
وتعقد الدورة تحت إشراف المرصد اليمني لحقوق الإنسان بمشاركة أربعين متدربا من الحقوقيين والصحفيين، وتضمنت الدورة مناقشة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتعهد كل دولة باحترام الحقوق المعترف بها، وتكفل توفير سبيل فعال للتظلمات لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها، وحالات الطورئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة ومناقشة المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة والمشاركة في الحكم وعدم التمييز والحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وتناولت الدورة التدريبية أيضا الدستور اليمني وقانون السلطة المحلية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وذكر المدرب المصري رضا أن الهدف من الرقابة على الانتخابات اليمنية القادمة بناء الثقة وردع العنف والإرهاب وتسهيل فض المنازعات الحزبية، والكشف عن التزوير وتشجيع قبول النتائج، ودعم توعية المواطنين وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وقدم د.محمد المخلافي دراسة متكاملة تضمنت الإجابة عن سؤالين: هل أوجد التشريع النافذ نظاما انتخابيا عادلا يكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لمعايير الحد الأدنى من القانون الدولي، وهل تحترم في الممارسة العملية وسيادة القانون عموما، ومن ذلك حياد الإدارة الانتخابية والمال العام والوظيفة العامة وإرادة الناخب وحقوقه؟.
واعتمدت الدراسة على الجمع بين المنهج الشكلي والتحليلي بالاعتماد على المصادر التشريعيه للدستور اليمني وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء وقانون الأحزاب السياسية.
وذكر المخلافي أن هذه الدراسة تكسب أهمية وحيوية في موضوعها لضمان إحداث وبناء نظام ديمقراطي يتمثل في إيجاد برلمان يعترف بشرعية نتائج الانتخابات التي أوجدته، ويضم بين أعضائه الرجال والنساء والأغنياء والفقراء، يتمثل بفاعلية وتأثير على تشكيل الحكومة وسياساتها، وهو ما لم يحقق في اليمن كما تبين الدراسة، لكون النظام الانتخابي محل خلاف، ويعتقد أنه من أسباب إعاقة التحول الديمقراطي.
كيفية إعداد الرقابة ومهارات جديدة
قامت إدارة الدورة بتوزيع المتدربين على مجموعات في ورشة عمل حول الكيفية التي تتم بها الرقابة والرصد والتدريب الرقابي واكتساب مهارات جديدة في فحص الدوائر الانتخابية والمساواة بين الناخبين والمعلومات الديمغرافية وجدولة تقارير المخالفات والانتهاكات والشكاوى والالتماسات والانتباه إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية، وضمان حرية التعبير وحرية المعلومات، وتكوين الجمعيات والمشاكل المتعلقة بالتمييز العنصري على أساس اللون والجنس والدين.
واستمع المشاركون إلى الجرائم والجزاءات لمخالفة القانون وإعاقة ممارسة الحق الانتخابي وتحليل المسئولية القانونية الدولية والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
نماذج من الانتهاكات الانتخابية من التجربة اليمنية
تخلل الدورة التدريبية مناقشة واستعراض جملة من الانتهاكات ونماذج من المخالفات شهدتها التجربة الديمقراطية في اليمن وكانت مناقضة للقانون والدستور والمواثيق الدولية، وهي إعادة تقسيم الدوائر النيابية وتقسيم المديريات إلى دوائر دونما اعتبار للأسس القانونية والجغرافية، وشراء أصوات الناخبين وسجل الناخبين، واستخدام المال العام والوظيفة العامة وتهديد المرشحين بالاغتيال والضرب والخروج عن القواعد القانونية للدعاية الانتخابية وتمزيق شعارات المرشح الضد، وتوزيع بطائق التصويت خارج إدارة الانتخابات، ومنع المقترعين من الإدلاء بأصواتهم عن طريق إحداث الفوضى وإطلاق النار، واحتكار السلطة والثروة، وهي إشكالية تتطلب معالجتها، وتناقض النظام الانتخابي من حيث القانون، وعدم استقلالية القضاء، وغيرها من المخالفات، قال د.محمد المخلافي إنها استنتاجات يتجسدها الواقع، وهو النظام الانتخابي اليمني الذي جعل كل دورة انتخابية تخطو خطوات إلى الخلف، وهي مخالفات قد تؤدي إلى إغلاق الملعب التنافسي الديمقراطي ما لم يتم إصلاح النظام الانتخابي في بلادنا.
آراء المتدربين
ناقش المتدربون عددا من النقاط والصعوبات في الرقابة الانتخابية التي تجعل من الديمقراطية مجرد طقوس في ظل سيطرة البناء التقليدي والعصبية والنفود، ويترتب عليها فقدان الثقة والأمل في التغيير عبر آليات الديمقراطية المزيفة، لأن قوة العلاقات القبلية وثقافتها السائدة وإحلال الروابط القبلية تعيق الاندماج الوطني.
وخلص المتدربون إلى أن ما تلقوه من معلومات وممارسات يخشى أن يكون محل اصطدام بواقع ديمقراطي مزيف بالنفوذ والغطرسة، وبالتالي تذهب جهود المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية الرقابية سدى.
ومن الأصداء التي تخللت الورشة التدريسية قضايا النزاهة والموضوعية واستقلالية القضاء أثناء تقديم الطعون، والخلفية التاريخية والفلسفية والثقافية لحقوق الإنسان والتجاوزات في كثير من المراحل الانتخابية.
وأكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان لجميع المتدربين أنهم سوف يكونون مدربين على مستوى كل محافظة لمراقبين محليين على مستوى الدوائر والمديريات.