> اعتبر بعض الموجهين بالتربية في الشمايتين بتعز قرار إعادتهم مدرسين «ظالما ومخالفا للدستور وقانون المعلم والأجور والمرتبات لعام 2005 وفق المادتين 16-12، اللتين نصتا على تسكين العاملين في هيكل الأجور وفقا لقرارات التعيين الصادرة من السطات المختصة ومنهم من عمل بين 30-20 عاما بالتدرج الوظيفي».

وفي هذا الصدد قال التربوي عبدالغني القرشي:«المسألة لاتعدو أن تكون عملية ابتزاز للتربويين والا لماذا يتم الإعلان عن موجهين بينما يستغنون عن الأقدم والأكثر خبرة، والغريب أنه يتم تطبيق قرار عام 2003م هذا العام، هل من يفعل هذا حريص على التربية والتعليم».

إلى ذلك قال الموجه عبدالله علي حسن: «القرار الأخير غير صائب ولا يخدم العملية التعليمية كما أن الواقفين خلفه لايحترمون القوانين واللوائح والقرارات ويدل ذلك على فوضى الجهاز التربوي، وقبل الانتخابات الرئاسية تم تصفية مدراء المدارس بالشمايتين ممن يظن أنهم ينتمون لأحزاب المشترك المعارض، والآن يتم تصفيتهم من التوجيه. وكان ينبغي للتربية تهيئة العام الجديد واستقراره وليس العكس. ما يحدث من تغيير لقدامى المعلمين في التوجيه ذوي الخبرة والذين تدرجوا في الترقيات يعد إخلالا بمبدأ المواطنة المتساوية، التي كفلها الدستور والقانون».وفي السياق ذاته قال الأستاذ عبدالجليل أحمد حزام:«بالنسبة للتربويين بمؤهل الدبلوم تم قبولهم في التوجيه التربوي حسب القرارات واللوائح القديمة فلا ينطبق عليهم القرار الجديد لأن تعيينهم قد سبق تعيين الوزير». وناشد الموجهون وزير التربية والتعليم «وضع الحلول التي تضمن الحقوق المكفولة بالقانون والدستور ومحاسبة مكاتب التربية التي تفرغ المعلمين من الميدان وتفتح لهم اقساما وهمية ليتفرغوا للأعمال الخاصة».