لجنة ملاك الأراضي بأبين: كان الأجدر بمن اتخذ قرار نقل الوثائق الجلوس مع الملاك قبل اتخاذ قرار نقلها
> «الأيام» متابعات
> تلقت «الأيام» تعقيبا من لجنة الملاك بمحافظة أبين ردا على الخبر المنشور بالصحيفة حول نقل سجلات فرع الهيئة العامة للأراضي محافظة أبين جاء فيه:
«طالعتنا صحيفة «الأيام» في عددها رقم 5586 الصادر يوم الثلاثاء 23/12/2008م في الصفحة الثالثة بتصريح للأمين العام للمجلس المحلي محافظة أبين الأخ ناصر عبدالله الفضلي رد فيه عن مخاوف المواطنين والملاك لرفضهم نقل الوثائق والسجلات إلى فرع الهيئة العامة للأراضي بأبين ونود أن نعقب على ماجاء في تصريحه على النحو التالي:
إن لجنة الملاك تؤكد أن السجلات والوثائق هي ملكية خاصة للمواطنين ولا علاقة للهيئة العامة للأراضي بها ولو أن الأمين العام اطلع على مراسلات الهيئة المحررة بتاريخ 5/1/2005 و3/12/2007م و23/6/2008م والتي سلمت له شخصيا لتبين له أن الهيئة تتحدث عن ملكيتها لهذه الأراضي الزراعية.
طالما أن هذه الأراضي هي أملاك خاصة كان الأجدر الجلوس مع الملاك قبل نقلها خاصة وأنهم تقدموا بطلب وقف نقلها إلى السلطة المحلية بدلا من فرض سياسة الأمر الواقع.
إن موقع الوثائق والسجلات السابق في ديوان عام المحافظة أكثر أمانا من الموقع الذي نقلت إليه والذي يقع بجانب محطة بترول كما يقع بجواره عدد من المنازل الأمر الذي يجعلها غير آمنة في ظل ما شهدناه من إحراق لبعض المقرات والإدارات في مديريات أخرى وهوما يثير مخاوف الملاك على وثائقهم التي ظلت في موقعها السابق لأكثر من خمسين عاما سليمة.
إن عملية تنظيم وتسجيل هذه السجلات (التي هي في الأصل منظمة ومسجلة منذ عهد السلطنة الفضلية) وتكوين قاعدة بيانات جديدة كما يقول الأمين العام أمر لامعنى له لأن هذا العمل معناه العبث بهذه الوثائق والسجلات، أما عملية التوثيق السلمي فلا يكون عن طريق فرضها بالقوة ونقل الوثائق بهذه السرعة لأن هذا هو التوثيق الإجباري وليس السلمي، هذا إن صحت المسألة التي تتعلق بالتوثيق والحفاظ على أملاك الناس. أما بخصوص ما أشار إليه الأمين العام من تعميم هذه التجربة على عموم المحافظة فإننا نرد عليه بالقول إن سجلات ووثائق السلطنة تخص جزءا من المديرية وهي المنطقة ما بين المخزن والبحر وضفاف الواديين حسان وبنا فقط (دلتا أبين).أما باقي الأراضي في المحافظة فإنها غير موثقة مثلما هو عليه الحال في السلطنة الفضلية.
إن لجنة الملاك تستغرب عدم تجاوب السلطة المحلية بالمحافظة سواء المحافظ أو الأمين العام وعدم جلوسها مع الملاك والمواطنين الذين هم من انتخب هذه السلطة بما يكفل الخروج بحلول مشتركة ترضي جميع الأطراف.
إن لجنة الملاك ستستمر في موقفها الرافض لنقل هذه الوثائق ورفع موقعها وسترفع الأمر إلى رئاسة الجمهورية في حالة استمرار السلطة المحلية في موقفها الرافض لإعادة هذه الوثائق إلى موقعها و عدم الجلوس مع الملاك».
«طالعتنا صحيفة «الأيام» في عددها رقم 5586 الصادر يوم الثلاثاء 23/12/2008م في الصفحة الثالثة بتصريح للأمين العام للمجلس المحلي محافظة أبين الأخ ناصر عبدالله الفضلي رد فيه عن مخاوف المواطنين والملاك لرفضهم نقل الوثائق والسجلات إلى فرع الهيئة العامة للأراضي بأبين ونود أن نعقب على ماجاء في تصريحه على النحو التالي:
إن لجنة الملاك تؤكد أن السجلات والوثائق هي ملكية خاصة للمواطنين ولا علاقة للهيئة العامة للأراضي بها ولو أن الأمين العام اطلع على مراسلات الهيئة المحررة بتاريخ 5/1/2005 و3/12/2007م و23/6/2008م والتي سلمت له شخصيا لتبين له أن الهيئة تتحدث عن ملكيتها لهذه الأراضي الزراعية.
طالما أن هذه الأراضي هي أملاك خاصة كان الأجدر الجلوس مع الملاك قبل نقلها خاصة وأنهم تقدموا بطلب وقف نقلها إلى السلطة المحلية بدلا من فرض سياسة الأمر الواقع.
إن موقع الوثائق والسجلات السابق في ديوان عام المحافظة أكثر أمانا من الموقع الذي نقلت إليه والذي يقع بجانب محطة بترول كما يقع بجواره عدد من المنازل الأمر الذي يجعلها غير آمنة في ظل ما شهدناه من إحراق لبعض المقرات والإدارات في مديريات أخرى وهوما يثير مخاوف الملاك على وثائقهم التي ظلت في موقعها السابق لأكثر من خمسين عاما سليمة.
إن عملية تنظيم وتسجيل هذه السجلات (التي هي في الأصل منظمة ومسجلة منذ عهد السلطنة الفضلية) وتكوين قاعدة بيانات جديدة كما يقول الأمين العام أمر لامعنى له لأن هذا العمل معناه العبث بهذه الوثائق والسجلات، أما عملية التوثيق السلمي فلا يكون عن طريق فرضها بالقوة ونقل الوثائق بهذه السرعة لأن هذا هو التوثيق الإجباري وليس السلمي، هذا إن صحت المسألة التي تتعلق بالتوثيق والحفاظ على أملاك الناس. أما بخصوص ما أشار إليه الأمين العام من تعميم هذه التجربة على عموم المحافظة فإننا نرد عليه بالقول إن سجلات ووثائق السلطنة تخص جزءا من المديرية وهي المنطقة ما بين المخزن والبحر وضفاف الواديين حسان وبنا فقط (دلتا أبين).أما باقي الأراضي في المحافظة فإنها غير موثقة مثلما هو عليه الحال في السلطنة الفضلية.
إن لجنة الملاك تستغرب عدم تجاوب السلطة المحلية بالمحافظة سواء المحافظ أو الأمين العام وعدم جلوسها مع الملاك والمواطنين الذين هم من انتخب هذه السلطة بما يكفل الخروج بحلول مشتركة ترضي جميع الأطراف.
إن لجنة الملاك ستستمر في موقفها الرافض لنقل هذه الوثائق ورفع موقعها وسترفع الأمر إلى رئاسة الجمهورية في حالة استمرار السلطة المحلية في موقفها الرافض لإعادة هذه الوثائق إلى موقعها و عدم الجلوس مع الملاك».
