محافظ أبين: أنشأنا غرفة عمليات مصغرة وليس لدينا حرج في نشر كل شيء.. المواجهات المسلحة تنتقل إلى احد الاحياء السكنية بجعار
> زنجبار/جعار «الأيام» خاص
> ترأس م. أحمد بن أحمد الميسري محافظ أبين اجتماعا للمكتب التنفيذي بحضور المديرين العامين لفروع الوزارات والمشاريع الحكومية.
وفي بداية الاجتماع تحدث الأخ المحافظ قائلا:«تابعتم ما يجري في مدينة جعار، ونريد أن نضعكم أمام حقائق الأمور، كما تعلمون أن حملة شاملة بدأت منذ أمس لتعيد الأمور إلى نصابها، وستستمر ملاحقة من قاموا بنهب وسرقة مرافق الدولة والتقطع والقتل، فالأخ وزير الدفاع موجود بتكليف من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، ولعلمكم أن فترة استمرار الحملة غير محددة»، مضيفا «سيصدر بيان سيتم التطرق فيه إلى الرد على كل من تخول له نفسه بصفة شخصية أو غيرها لتأويل وتصنيف الحملة بشكل خاطئ خدمة لأهداف سياسية هي في الأصل مرفوضة». واستطرد قائلا: «نريد من الإخوة مدراء عموم الوزارات والمكاتب الحكومية أن يلتزموا بالمدوامة الرسمية منذ الغد (اليوم) في مدينة جعار، والإدارات التي ليس لها فروع سيتم ترتيبها في المركز الوطني لدحر الملاريا»، مضيفا:«وعموما تقييمنا الحملة سارت بأداء طيب، وستسمر إلى أن يتم إنجاز مهامها بشكل كامل، وتعود المدينة بشكلها الطبيعي المعتاد، نحن أنشأنا غرفة عمليات مصغرة تحت إدارة مدير الإعلام، وسننشر بالأرقام والأسماء عن أي نتائج، وليس علينا حرج من نشر أي شيء».
وواصلت قوات الجيش والأمن العام ولليوم الثاني على التوالي حملتها العسكرية ضد من تقول بأنهم مطلوبون لأجهزة الأمن بمدينة جعار محافظة ابين.
وفي اليوم الثاني من الحملة العسكرية انتقلت رحى المواجهات المسلحة إلى حي المثلث أحدث أحياء مدينة جعار والواقع جنوب المدينة حيث سمع دوي اشتباكات مسلحة استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة بشكل مكثف وشديد في محيط سوق القات بالمدينة.
وعلمت «الأيام» من مصادر محلية أن أحد الأطقم العسكرية قد قام بإطلاق النار بشكل عشوائي من سلاح الدوشكا، على منزل المواطن عبد القادر اليزيدي الواقع على الشارع العام بعد تعرض طقم عسكري كان يقف على مقربة من المنزل لطلقة نارية لم يتضح مصدرها.
وصرح لـ «الأيام» الشيخ فضل محمد عيدروس شيخ يافع عضو مجلس الشورى بالقول:«إن الدولة تحركت أخيرا وبعد طول انتظار لأن الفوضى وأعمال البلطجة والسرقة وأعمال العصابات انتشرت في مدينة جعار التي لم تألف مثل هذه الأعمال من قبل».
وأضاف: «إن المواطنين في جعار قد ضاقوا ذرعا، وكانوا ينتظرون ويطالبون بهذا الأمر منذ تزايد الأفعال الإجرامية بشكل غير مألوف، ما أدى إلى ترك العديد من المواطنين منازلهم في مدينة جعار وانتقالهم إلى مناطق أخرى، فيما تجنب كثيرون منهم الذهاب إليها سواء أكان بغرض أداء بعض الأعمال أم حتى للزيارة.. وأضحت المدينة كما لو كانت موبوءة».
وأردف بالقول: «كان المواطنون يناشدون الدولة والشخصيات الاجتماعية بسرعة التحرك لإنهاء معاناتهم، وهذا ما لمسناه وأكدنا عليه في أكثر من مرة».
وطالب الشيخ العفيفي في ختام تصريحه بأن «يتم من الآن وصاعدا تواجد الدولة بشكل قوي وعادل في مدينة جعار، وفرض هيبة النظام والقانون، وعدم السماح لأولئك السرق والمجرمين بالتحكم بمصائر الناس، وعليه نحن نؤيد ما تقوم به الدولة حاليا، كونه يتجاوب ويتماشى مع رغبة المواطنين ومصالحهم وحياتهم الآمنة والمستقرة».
مصادر عسكرية مشاركة في الحملة اعترفت لـ«الأيام» أن مصدر الطلقة النارية لم يكن منزل المواطن اليزيدي وأن عملية إطلاق النار على منزل المواطن كانت عن طريق الخطأ.
ولم تنحصر عمليات تبادل إطلاق النار على أطراف المدينة حيث شهدت أحياء سكينة أخرى اشتباكات متعددة كانت أبرزها تلك التي دارت في حي المثلث الذي شهدت شوارعه مطاردات أجهزة الأمن لعدد من المطلوبين .
آخر المعلومات التي تحصلت عليها «الأيام» حول الحصيلة الأخيرة لعدد المعتقلين تؤكد أن العدد قد بلغ 14 معتقلا بعد أن استطاعت القوات العسكرية أن تلقي القبض على أربعة أشخاص فيما كانت قد ألقت القبض على عشرة آخرين في اليوم الأول للحملة .
وفيما يبدو وفي اليوم الثاني من الحملة وجود توجهات لتعزيز القوات المشاركة في الحملة العسكرية حيث شوهدت صباح أمس عدد من حاملات الجند والمصفحات العسكرية والأطقم وهي في طريقها إلى مدينة جعار قادمة من محافظة عدن فيما كانت قوات أخرى في طريقها إلى المدينة ذاتها قادمة من اللواء 312 المرابط إلى الشرق من عاصمة المحافظة .
ورغم الاشتباكات التي كانت تمزق هدوء المدينة بين الحين والآخر إلا أن الحياة العامة كانت تسير بشكل شبه طبيعي حيث لم تتأثر حركة السير والمواصلات كثيرا وفتحت الكثير من المحلات التجارية في المدينة أبوابها رغم الانتشار الكثيف للقوات العسكرية على مداخل المدينة وأطرافها وفي الجولات .
وكانت المدينة قد عاشت حظر تجول في ليل يوم الحملة الأول أعلنت عنه قوات الجيش عبر مكبرات الصوت قبيل حلول المغرب وليلتها لم تشهد المدينة أي حوادث لإطلاق النار .
وفي بداية الاجتماع تحدث الأخ المحافظ قائلا:«تابعتم ما يجري في مدينة جعار، ونريد أن نضعكم أمام حقائق الأمور، كما تعلمون أن حملة شاملة بدأت منذ أمس لتعيد الأمور إلى نصابها، وستستمر ملاحقة من قاموا بنهب وسرقة مرافق الدولة والتقطع والقتل، فالأخ وزير الدفاع موجود بتكليف من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، ولعلمكم أن فترة استمرار الحملة غير محددة»، مضيفا «سيصدر بيان سيتم التطرق فيه إلى الرد على كل من تخول له نفسه بصفة شخصية أو غيرها لتأويل وتصنيف الحملة بشكل خاطئ خدمة لأهداف سياسية هي في الأصل مرفوضة». واستطرد قائلا: «نريد من الإخوة مدراء عموم الوزارات والمكاتب الحكومية أن يلتزموا بالمدوامة الرسمية منذ الغد (اليوم) في مدينة جعار، والإدارات التي ليس لها فروع سيتم ترتيبها في المركز الوطني لدحر الملاريا»، مضيفا:«وعموما تقييمنا الحملة سارت بأداء طيب، وستسمر إلى أن يتم إنجاز مهامها بشكل كامل، وتعود المدينة بشكلها الطبيعي المعتاد، نحن أنشأنا غرفة عمليات مصغرة تحت إدارة مدير الإعلام، وسننشر بالأرقام والأسماء عن أي نتائج، وليس علينا حرج من نشر أي شيء».
وواصلت قوات الجيش والأمن العام ولليوم الثاني على التوالي حملتها العسكرية ضد من تقول بأنهم مطلوبون لأجهزة الأمن بمدينة جعار محافظة ابين.
وفي اليوم الثاني من الحملة العسكرية انتقلت رحى المواجهات المسلحة إلى حي المثلث أحدث أحياء مدينة جعار والواقع جنوب المدينة حيث سمع دوي اشتباكات مسلحة استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة بشكل مكثف وشديد في محيط سوق القات بالمدينة.
وعلمت «الأيام» من مصادر محلية أن أحد الأطقم العسكرية قد قام بإطلاق النار بشكل عشوائي من سلاح الدوشكا، على منزل المواطن عبد القادر اليزيدي الواقع على الشارع العام بعد تعرض طقم عسكري كان يقف على مقربة من المنزل لطلقة نارية لم يتضح مصدرها.
وصرح لـ «الأيام» الشيخ فضل محمد عيدروس شيخ يافع عضو مجلس الشورى بالقول:«إن الدولة تحركت أخيرا وبعد طول انتظار لأن الفوضى وأعمال البلطجة والسرقة وأعمال العصابات انتشرت في مدينة جعار التي لم تألف مثل هذه الأعمال من قبل».
وأضاف: «إن المواطنين في جعار قد ضاقوا ذرعا، وكانوا ينتظرون ويطالبون بهذا الأمر منذ تزايد الأفعال الإجرامية بشكل غير مألوف، ما أدى إلى ترك العديد من المواطنين منازلهم في مدينة جعار وانتقالهم إلى مناطق أخرى، فيما تجنب كثيرون منهم الذهاب إليها سواء أكان بغرض أداء بعض الأعمال أم حتى للزيارة.. وأضحت المدينة كما لو كانت موبوءة».
وأردف بالقول: «كان المواطنون يناشدون الدولة والشخصيات الاجتماعية بسرعة التحرك لإنهاء معاناتهم، وهذا ما لمسناه وأكدنا عليه في أكثر من مرة».
وطالب الشيخ العفيفي في ختام تصريحه بأن «يتم من الآن وصاعدا تواجد الدولة بشكل قوي وعادل في مدينة جعار، وفرض هيبة النظام والقانون، وعدم السماح لأولئك السرق والمجرمين بالتحكم بمصائر الناس، وعليه نحن نؤيد ما تقوم به الدولة حاليا، كونه يتجاوب ويتماشى مع رغبة المواطنين ومصالحهم وحياتهم الآمنة والمستقرة».
مصادر عسكرية مشاركة في الحملة اعترفت لـ«الأيام» أن مصدر الطلقة النارية لم يكن منزل المواطن اليزيدي وأن عملية إطلاق النار على منزل المواطن كانت عن طريق الخطأ.
ولم تنحصر عمليات تبادل إطلاق النار على أطراف المدينة حيث شهدت أحياء سكينة أخرى اشتباكات متعددة كانت أبرزها تلك التي دارت في حي المثلث الذي شهدت شوارعه مطاردات أجهزة الأمن لعدد من المطلوبين .
آخر المعلومات التي تحصلت عليها «الأيام» حول الحصيلة الأخيرة لعدد المعتقلين تؤكد أن العدد قد بلغ 14 معتقلا بعد أن استطاعت القوات العسكرية أن تلقي القبض على أربعة أشخاص فيما كانت قد ألقت القبض على عشرة آخرين في اليوم الأول للحملة .
وفيما يبدو وفي اليوم الثاني من الحملة وجود توجهات لتعزيز القوات المشاركة في الحملة العسكرية حيث شوهدت صباح أمس عدد من حاملات الجند والمصفحات العسكرية والأطقم وهي في طريقها إلى مدينة جعار قادمة من محافظة عدن فيما كانت قوات أخرى في طريقها إلى المدينة ذاتها قادمة من اللواء 312 المرابط إلى الشرق من عاصمة المحافظة .
ورغم الاشتباكات التي كانت تمزق هدوء المدينة بين الحين والآخر إلا أن الحياة العامة كانت تسير بشكل شبه طبيعي حيث لم تتأثر حركة السير والمواصلات كثيرا وفتحت الكثير من المحلات التجارية في المدينة أبوابها رغم الانتشار الكثيف للقوات العسكرية على مداخل المدينة وأطرافها وفي الجولات .
وكانت المدينة قد عاشت حظر تجول في ليل يوم الحملة الأول أعلنت عنه قوات الجيش عبر مكبرات الصوت قبيل حلول المغرب وليلتها لم تشهد المدينة أي حوادث لإطلاق النار .
