وزارة المالية توقف مستحقات علاج جرحى الحراك وثورة التغيير
> عدن «الأيام» خاص:
> قالت سارة عبدالله حسن، رئيس مجلس إدارة صندوق الشهداء والجرحى: "إن الصندوق يواجه أزمة مالية الأمر الذي سبب إرباك وضغط من قبل جرحى مازالوا بحاجة إلى علاج في الخارج.
واتهمت في تصريح صحفي قيادة وزارة المالية بعرقلة سير العمل في الصندوق من خلال امتناع وزير المالية صرف المبالغ المخصصة للصندوق والمرصودة في ميزانية الحكومة بمبلغ خمسة وعشرين مليار للشهداء والجرحى.
وأضافت: "لم يتمكن الصندوق من اتخاذ إجراءات سفر لدفع كبيرة من جرحى الثورة والحراك إلى الخارج نظراً لكون المبالغ المالية المتوفرة محدودة وقد لا تكفي لسداد مستحقات المستشفيات المحلية" .
وأكدت أن الصندوق لم يتسلم سوى مبلغ 200 مليون ريال صرفت كعهدة، ولم تصرف الموازنة التشغيلية للصندوق المقدرة بمبلغ 25 مليون ريال والمتضمنة رواتب وأجور العاملين ومصروفات ونثريات أخرى متعلقة بالصندوق.
وذكرت في تصريحها أن الصندوق يواجه أعباء ديون سابقة خاصة بجرحى نقلوا للعلاج الأردن إلى جانب الجرحى الذين جرى نقلهم للعلاج بالخارج عبر اللجنة الطبية وأنه لا توجد وثائق رسمية تمكنها من صرف الالتزامات المادية لتلك الجهات.
واتهمت في تصريح صحفي قيادة وزارة المالية بعرقلة سير العمل في الصندوق من خلال امتناع وزير المالية صرف المبالغ المخصصة للصندوق والمرصودة في ميزانية الحكومة بمبلغ خمسة وعشرين مليار للشهداء والجرحى.
وأضافت: "لم يتمكن الصندوق من اتخاذ إجراءات سفر لدفع كبيرة من جرحى الثورة والحراك إلى الخارج نظراً لكون المبالغ المالية المتوفرة محدودة وقد لا تكفي لسداد مستحقات المستشفيات المحلية" .
وأكدت أن الصندوق لم يتسلم سوى مبلغ 200 مليون ريال صرفت كعهدة، ولم تصرف الموازنة التشغيلية للصندوق المقدرة بمبلغ 25 مليون ريال والمتضمنة رواتب وأجور العاملين ومصروفات ونثريات أخرى متعلقة بالصندوق.
وذكرت في تصريحها أن الصندوق يواجه أعباء ديون سابقة خاصة بجرحى نقلوا للعلاج الأردن إلى جانب الجرحى الذين جرى نقلهم للعلاج بالخارج عبر اللجنة الطبية وأنه لا توجد وثائق رسمية تمكنها من صرف الالتزامات المادية لتلك الجهات.