مستشفى الثورة بإب تتحول إلى ثكنة قبلية مسلحة
> إب «الأيام» خاص:
> ناشد رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة إب الدكتور محمد يحيى المجاهد المعين بقرار جمهوري منذ شهر، قيادة المحافظة والسلطة المحلية إقناع سلفه بالقبول بالتغيير والامتثال للقانون.
وذكر المجاهد في تصريح لـ "الأيام" أنه لم يتمكن تسلم مهامه ومسؤولياته وواجباته العملية بعد صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة هيئة مستشفى الثورة، بسبب رفض سلفه عملية التسليم والاستلام وتحويله المستشفى إلى ثكنة قبلية مسلحة.
وأضاف المجاهد: "بعد صدور القرار الجمهوري بأيام أصدر محافظ المحافظة قرارا بتشكيل لجنة من المحافظة للقيام بدور الاستلام والتسليم، غير أن رئيس مجلس إدارة المستشفى السابق منع اللجنة من القيام بمهامها، واستنجد بمجموعة مسلحة تمترست في المستشفى وأثارت الرعب والخوف بين المرضى والطواقم الطبية والتمريضية والإدارية، ودفعهم ذلك إلى إعلان الإضراب العام عن العمل.
وحذر رئيس هيئة مستشفى الثورة من الاختلالات التي تشهدها المستشفى وتبعات تمرد الموظف العام رئيس مجلس إدارة هيئة المستشفى السابق الدكتور علي قعشه، مؤكدا رفضه حرف المستشفى عن دوره الإنساني في خدمة المجتمع.
وقال: "إن قائد قوات الشرطة العسكرية بالمحافظة تلقى توجيها واضحا من وزير الدفاع بتحرير المستشفى وإخلائه من المسلحين، وقامت الشرطة العسكرية بواجباتها، وطلبوا مني التوجه لاستلامه بالقوة، غير أني رفضت أن أدخل إليه بالأطقم العسكرية، وفضلت أن أدخل إليه بقلمي وسماعتي بعد عملية تسليم واستلام".
وقال المجاهد: إن المخصصات والاعتمادات المالية الخاصة بالمستشفى محجوزة في وزارة المالية، وأن وزير المالية رفض التوقيع على شيك المخصصات والاعتمادات المالية للمستشفى للفصل الأول للعام الجاري، مشترطا توقيعه بإتمام إجراءات التسليم بيني وبين الرئيس السابق".
ودعا المجاهد عبر "الأيام" مدير المستشفى السابق إلى الاعتراف بمبدأ التغيير والتعامل مع القرار من منطلق العقل والمدنية والإنسانية وليس من منطلق القبيلة والتعصب الأعمى، وأن ينأى بالمهنة النبيلة عن الأذى والإساءة، حسبما قال.
وذكر المجاهد في تصريح لـ "الأيام" أنه لم يتمكن تسلم مهامه ومسؤولياته وواجباته العملية بعد صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة هيئة مستشفى الثورة، بسبب رفض سلفه عملية التسليم والاستلام وتحويله المستشفى إلى ثكنة قبلية مسلحة.
وأضاف المجاهد: "بعد صدور القرار الجمهوري بأيام أصدر محافظ المحافظة قرارا بتشكيل لجنة من المحافظة للقيام بدور الاستلام والتسليم، غير أن رئيس مجلس إدارة المستشفى السابق منع اللجنة من القيام بمهامها، واستنجد بمجموعة مسلحة تمترست في المستشفى وأثارت الرعب والخوف بين المرضى والطواقم الطبية والتمريضية والإدارية، ودفعهم ذلك إلى إعلان الإضراب العام عن العمل.
وحذر رئيس هيئة مستشفى الثورة من الاختلالات التي تشهدها المستشفى وتبعات تمرد الموظف العام رئيس مجلس إدارة هيئة المستشفى السابق الدكتور علي قعشه، مؤكدا رفضه حرف المستشفى عن دوره الإنساني في خدمة المجتمع.
وقال: "إن قائد قوات الشرطة العسكرية بالمحافظة تلقى توجيها واضحا من وزير الدفاع بتحرير المستشفى وإخلائه من المسلحين، وقامت الشرطة العسكرية بواجباتها، وطلبوا مني التوجه لاستلامه بالقوة، غير أني رفضت أن أدخل إليه بالأطقم العسكرية، وفضلت أن أدخل إليه بقلمي وسماعتي بعد عملية تسليم واستلام".
وقال المجاهد: إن المخصصات والاعتمادات المالية الخاصة بالمستشفى محجوزة في وزارة المالية، وأن وزير المالية رفض التوقيع على شيك المخصصات والاعتمادات المالية للمستشفى للفصل الأول للعام الجاري، مشترطا توقيعه بإتمام إجراءات التسليم بيني وبين الرئيس السابق".
ودعا المجاهد عبر "الأيام" مدير المستشفى السابق إلى الاعتراف بمبدأ التغيير والتعامل مع القرار من منطلق العقل والمدنية والإنسانية وليس من منطلق القبيلة والتعصب الأعمى، وأن ينأى بالمهنة النبيلة عن الأذى والإساءة، حسبما قال.