حقوق المعاقين في التشريعات لم تجد طريقها للتنفيذ
> عدن «الأيام» صلاح سيف:
> نظمت صباح أمس جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية عدن حلقة نقاش حول "واقع المعاقين في عدن وحقوقهم على الدولة والمجتمع".
وفي الحلقة التي أدارها القاضي فهيم عبدالله، رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة عدن، بمشاركة الأخ أيوب أبوبكر مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بعدن، والأخ نضال صالح باحويرث، أمين عام جمعية الإصلاح الخيرية بعدن، قدمت ثلاث أوراق قدمها كل من صالح النادري رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنية فرع عدن، وليلى باشميلة رئيس جمعية ذوي الإحتياجات الخاصة بعدن، والمهندسة عبير محمد دحان اليوسفي رئيس جمعية أطفال عدن التوحد، حيث تطرقت جميعها إلى المعاناة والمعاملة القاسية، والنظرة القاصرة التي يواجهها المعاق أثناء تعامله بشكل يومي، الأمر الذي يضاعف من معاناة المعاق، إضافة إلى حرمانه من الحصول على حقوقه التي كفلها الدستور والتشريعات اليمنية التي لم تجد طريقها للتنفيذ، وخاصة الحقوق التعليمية والصحية والتوظيف والإعفاءات الجمركية التي كفلها قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (61- لعام 1999م) التي لونفذت سيكون لها مردود إيجابي في حياة المعاق،كما تطرقت الحلقة النقاشية إلى الدور السلبي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الذي تحول إلى مكتب للمراسلات بين فرع الصندوق في عدن، والصندوق الرئيسي في صنعاء،وعدم تقديم فرع الصندوق بعدن أي دعم فوري للمعاقين خاصة عند إجراء العمليات لهم أو في حالة الإسعافات الطارئة بسبب المركزية الشديدة حيث تتطلب تكلفة العملية موافقة إدارة الصندوق في صنعاء، وهذا الأمر يحتاج لأكثر من شهرين نتيجة البيروقراطية الإدارية، كما أشارت الأوراق المقدمة إلى معاناة الجمعيات العاملة في مجال رعاية وتأهيل المعاقين، وتأخر وصول الدعم (الميزانية التشغيلية)- رغم شحتها- الذي تقدمه الحكومة لهذه الجمعيات من أجل أن تقوم بواجباتها تجاه المعاقين سواء في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية أو في مجال التأهيل والتدريب،الأمر الذي ينعكس سلبا على حياة المعاق.
إلى ذلك قال أبوبكر أيوب مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن: "يجب أن يتغير مفهوم تقديم المساعدة إلى مفهوم آخر من خلال المبادرة في إعادة تأهيل وتدريب المعاقين عن طريق إقامة ورش عمل لتأهيل وتدريب المعاقين وإكسابهم الحرف المهنية من أجل أن يستطيع المعاق مواجهة ظروف الحياة" .
من جانبه أكد نضال صالح باحويرث أمين عام جمعية الإصلاح الخيرية بعدن: "أنه لا يوجد في محافظة عدن إحصائية دقيقة توضح عدد المعاقين ونوعية الإعاقة في جميع مديريات محافظة عدن باستثناء مديرية الشعب" مشيرا إلى أهمية إجراء عملية مسح شامل لعدد المعاقين وتحديد نوع الإعاقة في كل مديريات محافظة عدن من أجل توفير بيانات إحصائية دقيقة تساعد الجهات المعنية على تقييم احتياجاتهم،ومن ثم تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية لجميع المعاقين في كل مديريات محافظة عدن دون استثناء.
بعد الانتهاء من الحلقة فُتح باب النقاش لطرح المداخلات والتوصيات من قبل الحاضرين والتي أعلنت في ختام الحلقة .
وفي الحلقة التي أدارها القاضي فهيم عبدالله، رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة عدن، بمشاركة الأخ أيوب أبوبكر مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بعدن، والأخ نضال صالح باحويرث، أمين عام جمعية الإصلاح الخيرية بعدن، قدمت ثلاث أوراق قدمها كل من صالح النادري رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنية فرع عدن، وليلى باشميلة رئيس جمعية ذوي الإحتياجات الخاصة بعدن، والمهندسة عبير محمد دحان اليوسفي رئيس جمعية أطفال عدن التوحد، حيث تطرقت جميعها إلى المعاناة والمعاملة القاسية، والنظرة القاصرة التي يواجهها المعاق أثناء تعامله بشكل يومي، الأمر الذي يضاعف من معاناة المعاق، إضافة إلى حرمانه من الحصول على حقوقه التي كفلها الدستور والتشريعات اليمنية التي لم تجد طريقها للتنفيذ، وخاصة الحقوق التعليمية والصحية والتوظيف والإعفاءات الجمركية التي كفلها قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (61- لعام 1999م) التي لونفذت سيكون لها مردود إيجابي في حياة المعاق،كما تطرقت الحلقة النقاشية إلى الدور السلبي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الذي تحول إلى مكتب للمراسلات بين فرع الصندوق في عدن، والصندوق الرئيسي في صنعاء،وعدم تقديم فرع الصندوق بعدن أي دعم فوري للمعاقين خاصة عند إجراء العمليات لهم أو في حالة الإسعافات الطارئة بسبب المركزية الشديدة حيث تتطلب تكلفة العملية موافقة إدارة الصندوق في صنعاء، وهذا الأمر يحتاج لأكثر من شهرين نتيجة البيروقراطية الإدارية، كما أشارت الأوراق المقدمة إلى معاناة الجمعيات العاملة في مجال رعاية وتأهيل المعاقين، وتأخر وصول الدعم (الميزانية التشغيلية)- رغم شحتها- الذي تقدمه الحكومة لهذه الجمعيات من أجل أن تقوم بواجباتها تجاه المعاقين سواء في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية أو في مجال التأهيل والتدريب،الأمر الذي ينعكس سلبا على حياة المعاق.
إلى ذلك قال أبوبكر أيوب مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن: "يجب أن يتغير مفهوم تقديم المساعدة إلى مفهوم آخر من خلال المبادرة في إعادة تأهيل وتدريب المعاقين عن طريق إقامة ورش عمل لتأهيل وتدريب المعاقين وإكسابهم الحرف المهنية من أجل أن يستطيع المعاق مواجهة ظروف الحياة" .
بعد الانتهاء من الحلقة فُتح باب النقاش لطرح المداخلات والتوصيات من قبل الحاضرين والتي أعلنت في ختام الحلقة .