البرلمان يفوض الرئيس هادي تغيير الحكومة خلال أسبوع
> صنعاء «الأيام» خاص:
> رفع مجلس النواب أمس الأحد رسالة الى رئيس الجمهورية تطالبه بتغيير حكومة الوفاق الوطني بعد فشلها في أداء مهامها ومعالجة المشاكل التي أصابت اليمنيين بالتذمر والاستياء في وقت اعتبر نواب الرسالة بمثابة تفويض صريح للرئيس هادي لإقالة حكومة باسندوة وتشكيل حكومة جديدة تكنوقراط خلال اسبوع على أقل تقدير.
وبعد أسبوع من استجواب البرلمان للحكومة والذي فشل في سحب الثقة منها قرر المجلس أمس وبالتوافق بين رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية توجيه مذكرة رسمية لرئيس الجمهورية تنص بمطالبته على تغيير الحكومة القائمة لعجزها في حل مشاكل أزمة المشتقات النفطية والكهرباء والاختلالات الأمنية التي تعم مناطق البلاد.
ويعطي اتفاق نقل السلطة في اليمن الذي تم عام 2011على أن يكون قرار البرلمان بالتوافق وليس بالأغلبية وهو ما دفع رؤساء الكتل البرلمانية إلى عقد اجتماع منفصل عن الجلسة استغرق ساعة ومن ثم خرجوا بمقترح رفع مذكرة للرئيس.
وتقول رسالة مجلس النواب التي اطلعت عليها "الأيام" أنه "نظراً للعجز الواضح لأداء الحكومة ولاسيما فيما يخص أزمة المشتقات النفطية وخدمة الكهرباء والانفلات الأمني فإن كتل البرلمان توافقت على ضرورة إجراء تغيير جذري في الحكومة بصورة عاجلة وبما يضمن النزاهة والكفاءة".
وصرح النائب عبدالعزيز جباري أمين عام حزب العدالة والبناء لـ"الأيام" عقب جلسة أمس الأحد أن أعضاء البرلمان توافقوا في المضي في خطين متوازيين وفق الإجراءات الدستورية المتبعة لمحاسبة حكومة الوفاق الوطني على تقصيرها في أداء واجباتها ومهامها وأحد هذه الاتجاهات تفويض الرئيس بتشكيل حكومة جديدة تعمل على إصلاح الكثير من الاختلالات التي تعاني منها البلاد فيما الخطوة الثانية قيام المجلس سحب الثقة عن الحكومة خاصة بعد استكمال توقيعات مئة عضو امس والتي بحسب الدستور يمنح ثلث الأعضاء المجلس قرار سحب الثقة.
وقال جباري وهو أول نائب دعا لسحب الثقة عن الحكومة "بعد مرور اسبوع من رفع الرسالة اليوم (أمس) ينبغي على الأخ رئيس الجمهورية تغيير الحكومة مالم فالمجلس له حق التصويت على سحب الثقة من الحكومة".
وأضاف جباري قائلا: "الكرة الأن في ملعب رئيس الجمهورية...المجلس اداء دوره بفعالية خلال شهر من النقاش حول اداء الحكومة واستجوبها وتخلى أغلب النواب عن انتمائهم الحزبي ومصالح أحزابهم لصالح المصلحة العامة.. وعلى الرئيس الان انتهاز الفرصة لاتخاذ القرار المناسب لانتشال وضع البلد من حالته المتردية".
وكان النواب شرعوا الخميس الماضي بالتوقيع على عريضة تطالب بسحب الثقة وتقديمها في جلسة أمس للتصويت إلا أن كتلة الإصلاح رفضت التوقيع ما سبب عرقلة قرار سحب الثقة بالتوافق.
وشهدت جلسة أمس مداخلات لبعض النواب اعترض عليها نواب وقعوا عريضة سحب الثقة ومنها مداخلة رئيس كتلة الحزب الاشتراكي د. محمد القباطي الذي تحدث عن عدم قانونية هذه العريضة باعتبار إن مؤتمر الحوار الوطني ألزم الرئيس عبدربه منصور هادي بإجراء تغييرات في الحكومة ولم يعد مجلس النواب مخولاً بسحب الثقة.
وتابع قباطي: "إذا أردنا إجراء أي تغيير للحكومة نرفع بقرار للرئيس بأننا نفوضه بتشكيل حكومة جديدة".
وبينما أيد نواب ما قاله قباطي طالب اخرون الرئيس هادي بكشف الطرف السياسي الذي يعرقل تنفيذ قرار مؤتمر الحوار الوطني الخاص بإجراء تغييرات في الحكومة.
وبعد أسبوع من استجواب البرلمان للحكومة والذي فشل في سحب الثقة منها قرر المجلس أمس وبالتوافق بين رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية توجيه مذكرة رسمية لرئيس الجمهورية تنص بمطالبته على تغيير الحكومة القائمة لعجزها في حل مشاكل أزمة المشتقات النفطية والكهرباء والاختلالات الأمنية التي تعم مناطق البلاد.
ويعطي اتفاق نقل السلطة في اليمن الذي تم عام 2011على أن يكون قرار البرلمان بالتوافق وليس بالأغلبية وهو ما دفع رؤساء الكتل البرلمانية إلى عقد اجتماع منفصل عن الجلسة استغرق ساعة ومن ثم خرجوا بمقترح رفع مذكرة للرئيس.
وتقول رسالة مجلس النواب التي اطلعت عليها "الأيام" أنه "نظراً للعجز الواضح لأداء الحكومة ولاسيما فيما يخص أزمة المشتقات النفطية وخدمة الكهرباء والانفلات الأمني فإن كتل البرلمان توافقت على ضرورة إجراء تغيير جذري في الحكومة بصورة عاجلة وبما يضمن النزاهة والكفاءة".
وصرح النائب عبدالعزيز جباري أمين عام حزب العدالة والبناء لـ"الأيام" عقب جلسة أمس الأحد أن أعضاء البرلمان توافقوا في المضي في خطين متوازيين وفق الإجراءات الدستورية المتبعة لمحاسبة حكومة الوفاق الوطني على تقصيرها في أداء واجباتها ومهامها وأحد هذه الاتجاهات تفويض الرئيس بتشكيل حكومة جديدة تعمل على إصلاح الكثير من الاختلالات التي تعاني منها البلاد فيما الخطوة الثانية قيام المجلس سحب الثقة عن الحكومة خاصة بعد استكمال توقيعات مئة عضو امس والتي بحسب الدستور يمنح ثلث الأعضاء المجلس قرار سحب الثقة.
وقال جباري وهو أول نائب دعا لسحب الثقة عن الحكومة "بعد مرور اسبوع من رفع الرسالة اليوم (أمس) ينبغي على الأخ رئيس الجمهورية تغيير الحكومة مالم فالمجلس له حق التصويت على سحب الثقة من الحكومة".
وأضاف جباري قائلا: "الكرة الأن في ملعب رئيس الجمهورية...المجلس اداء دوره بفعالية خلال شهر من النقاش حول اداء الحكومة واستجوبها وتخلى أغلب النواب عن انتمائهم الحزبي ومصالح أحزابهم لصالح المصلحة العامة.. وعلى الرئيس الان انتهاز الفرصة لاتخاذ القرار المناسب لانتشال وضع البلد من حالته المتردية".
وكان النواب شرعوا الخميس الماضي بالتوقيع على عريضة تطالب بسحب الثقة وتقديمها في جلسة أمس للتصويت إلا أن كتلة الإصلاح رفضت التوقيع ما سبب عرقلة قرار سحب الثقة بالتوافق.
وشهدت جلسة أمس مداخلات لبعض النواب اعترض عليها نواب وقعوا عريضة سحب الثقة ومنها مداخلة رئيس كتلة الحزب الاشتراكي د. محمد القباطي الذي تحدث عن عدم قانونية هذه العريضة باعتبار إن مؤتمر الحوار الوطني ألزم الرئيس عبدربه منصور هادي بإجراء تغييرات في الحكومة ولم يعد مجلس النواب مخولاً بسحب الثقة.
وتابع قباطي: "إذا أردنا إجراء أي تغيير للحكومة نرفع بقرار للرئيس بأننا نفوضه بتشكيل حكومة جديدة".
وبينما أيد نواب ما قاله قباطي طالب اخرون الرئيس هادي بكشف الطرف السياسي الذي يعرقل تنفيذ قرار مؤتمر الحوار الوطني الخاص بإجراء تغييرات في الحكومة.