نقابات العمال بعدن تعلن الإضراب ما لم يتم إلغاء رفع الدعم عن المشتقات النفطية

> عدن «الأيام» سليم المعمري:

> نظم التكتل الحر للنقابات العمالية في عدن صباح أمس بقاعة مركز رسيل بمديرية المعلا محافظة عدن، لقاءً تشاورياً بحضور الهيئات النقابية المنضوية في إطار التكتل من نقابات عامة وفرعية بالإضافة إلى منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والإعلامية والشبابية الفاعلة بعدن.
وناقش المجتمعون الأوضاع المعيشية الصعبة للغالبية العظمى من أبناء الشعب وما تمر به البلاد من ظروف غاية في التعقيد، خاصة في الجوانب الاقتصادية والمعيشية، وما نتج عن رفع الدعم من كلفة مالية عن المشتقات النفطية وما يسببه ذلك من تفاقم نسبة الفقر في المجتمع.
وأكد ممثلو النقابات في اجتماعهم رفضهم القاطع لرفع الدعم عن المشتقات النفطية أو تحميل المواطنين أي تبعات سعرية جديدة، ودعوة الحكومة لتجفيف منابع الفساد وترشيد الإنفاق وتجويد السياسة الاقتصادية والبحث عن بدائل أخرى لرفد الموازنة العامة للدولة بدلاً من اللجوء لتحميل المواطن أعباء لم يعد باستطاعته تحملها.
وطالب التكتل الحر للنقابات في ختام اللقاء الحكومة ب“التراجع عن هذا القرار الجائر، الذي سيكون له تداعيات خطيرة على معيشة المواطن وأمن واستقرار البلد”، وأمهل التكتل الحر للنقابات الحرة الحكومة “عشرة أيام للتراجع عن قرار التجويع، ما لم سنبدأ برفع الشارات الحمراء إيذاناً بالإضراب الشامل”.
وفي تصريح صحفي قال الأخ مهيب شائف، المستشار الفني للتكتل: “الحكومة باتت تؤسس لجعل الفساد ثقافة حقيقية ولا تفسير غير ذلك لمثل هذه القرارات الإفقارية الارتجالية”، وناشد الرئيس بـ“أن يعلنها حرباً على الفساد لا حربا على الشعب”، محذرا من “ردات فعل لا تحمد عقباها خاصة بعد أن وصل العامل والمواطن إلى يقين أنه لا مكان له للعيش ولا وطن يتسع له”.
وبلغ عدد النقابات التي تداعت إلى الاجتماع 22 نقابة رئيسية وفرعية بمحافظة عدن.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن اجتماع التكتل الحر للنقابات العمالية عدن: “عقد التكتل الحر للنقابات العاملة - محافظة عدن (أمس) لقاء تشاوريا بحضور الهيئات النقابية المنضوية في اطار التكتل من نقابات عامة وفرعية ولجان نقابية بالإضافة الى منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والإعلامية والشبابية الفاعلة بعدن، وناقش المجتمعون وبمسئولية عالية الأوضاع المعيشية الصعبة للغالبية العظمى من أبناء الشعب وما تمر به البلاد من ظروف غاية في التعقيد خاصة في الجوانب الاقتصادية والمعيشية، واتفق الجميع على أن ما سيترتب عن رفع الدعم من كلفة مالية وما سيسببه ذلك من زيادة في التوتر الاجتماعي والسياسي ستكون كبيرة وستتحملها الخزانة العامة، وستكون أكبر من القيمة المتوقعة من رفع أسعار المشتقات النفطية في المرحلة الانتقالية كما أنه ليس مقبولاً إصلاح المالية العامة من خلال التركيز فقط على رفع أسعار المشتقات النفطية، والتي بدأت مع تنفيذ الجرعة الأولى في العام 1995 م، ونوه الجميع بأن ما هو مقبول وصحيح حاليا إدراك أننا بحاجة إلى رؤية شاملة لإصلاح المالية العامة ويشمل ذلك إصلاح برنامج الرعاية الاجتماعية وتحريره من منظومة الفساد والمحسوبية والنافذين، وتنقية جدول المرتبات والأجور وترشيد الإنفاق العام وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي، وهي أولويات قياساً إلى الإجراءات الأخرى التي تضر بالفقراء قبل الأغنياء وقبل اللجوء إلى رفع أسعار المشتقات النفطية.
كلنا يعلم أن تهريب المشتقات النفطية مشكلة مرتبطة بفرض هيبة الدولة وترسيخها قبل أن تكون مشكلة مرتبطة بسعر النفط، وأن ترشيد مخصصات الاستهلاك المحلي للجهازين المدني والعسكري من المشتقات النفطية لها أفضلية على رفع أسعار هذه السلع التي ستؤدي إلى اشتعال أسعار السلع والخدمات التي تزيد الفقراء فقراً وحرمانا، والاختلالات في مؤسسات القطاع العام ما زالت قائمة منذ عقود في ظل الفساد المزمن.
وسيكون من الإجحاف بل من الظلم إنفاذ هذه القرارات دون إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور.. إذ لا يعقل أن يظل في حالة سكون كما تم إقراره في العام 2005 ، رغم ما طرأ على أسعار السلع الأساسية من زيادات، وتراجع مداخيل الأسر الفقيرة،ومحدودي الدخل بسبب ارتفاع معدل التضخم، وسيكون على الحكومة أن تتخذ القرارات المصاحبة، وأولها رفع الحد الأدنى للأجور.
وفي ظل الواقع المرير الذي نعيشه فإننا نؤكد أن أدوات التغيير لم تعد صالحة لحمل تطلعات الشعب وبناء الدولة المدنية إذ لا يعقل شرعاً وعرفاً أن تكون أدوات صنع المستقبل هي أدوات تدميره وهو الواقع اليوم.
حيث أقبلت الحكومة على خطوة تؤكد فيها فشلها الذريع وعجزها عن مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ووضع الإجراءات الكفيلة بردع ناهبي المال العام ومحاسبتهم وانهاء الازدواج الوظيفي وإلغاء مصلحة شؤون القبائل وإيقاف النزف المستمر لموارد الدولة، ومارست إعادة إنتاج للسياسات الاقتصادية التي دأبت الحكومات السابقة على انتهاجها، ولم تنتج سوى المزيد من المعاناة والآلام لشعبنا.
وشدد الجميع على رفضهم القاطع لرفع الدعم عن المشتقات النفطية أو تحميل المواطنين أي تبعات سعرية جديدة، ودعوا الحكومة لتجفيف منابع الفساد وترشيد الإنفاق والبحث عن بدائل أخرى لرفد الموازنة العامة للدولة بدلاً من اللجوء لتحميل المواطن أعباء لم يعد باستطاعتها تحملها.
وندعو السلطة رئاسة وحكومة بالتراجع عن هذا القرار الجائر الذي سيكون له تداعيات خطيرة على أمن واستقرار البلد ونمنحهم مدة عشرة أيام من تاريخ إصدار البيان لتنفيذ إصلاحات حقيقية بعيداً عن جرع التجويع، ما لم سنمارس حقوقنا التي كفلتها التشريعات القانونية، وسنبدأ بتعليق الشارات الحمراء إيذانا بإضراب شامل.
كما نؤكد بأننا على أتم الاستعداد كنقابات لنكون صمام أمان تنفيذ جملة الإصلاحات شريطة توفير الحماية اللازمة لأعضاء النقابات ليكونوا العين الساهرة على مكافحة الفساد”.
ويتكون التكتل الحر للنقابات العمالية بعدن من: نقابة المهن الطبية والصحية، نقابة ميناء عدن للحاويات، موانئ خليج
عدن (نقابة الإدارة العامة)، موانئ خليج عدن (نقابة الإدارة البحرية)، نقابة موانئ خليج عدن (نقابة إدارة الأرصفة)، نقابة موانئ خليج عدن (نقابة الإدارة الفنية)، نقابة الهيئة العامة للشؤون البحرية، نقابة مطار عدن، نقابة المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي/عدن، نقابة المؤسسة العامة للكهرباء/ عدن، نقابة الإعلاميين اليمنيين/ عدن، نقابة المؤسسة العامة للاتصالات/ عدن، نقابة كلية المجتمع، نقابة البنك الأهلي اليمني، نقابة محو الأمية وتعليم الكبار، نقابة الهيئة العامة للمصائد السمكية لخليج عدن (المركز الرئيسي)، نقابة الثروة السمكية (الإدارة العامة)، اللجنة العمالية لنقابة المصانع المخصخصة، اللجنة العمالية لموظفي المصافي، ممثلين عن مصلحة الضرائب، اللجنة العمالية للنفط والمعادن، إضافة إلى أعضاء من المجلس العام للاتحاد العام للنقابات.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى