مسألة تدهور العملية التعليمية والتربوية في عـدن.. مسؤولية من؟!
> إعداد/ قسم التحقيقات – سليم المعمري
> قرابة أسبوع على بدء السنة الدراسية الجديدة وإعلان وزارة التربية والتعليم استعدادها لبدء عام جديد يتوجه فيه نحو 6 مليون طالب وطالبة في عموم مدارس الجمهورية إلى مدارسهم، غير أن الواقع يؤكد أن فلذات أكبادنا يعودون إلى الماضي في عملية تربوية وتعليمية أثبتت فشلها من خلال مخرجاتها خلال الأعوام الماضية، وارتفاع مؤشرات التسرب و الفشل في محصلة نتائج الامتحانات الوزارية للعام الماضي.
وفي أوضاع سياسية واقتصادية مضطربة وغياب دور المجتمع المدني وإغفال كافة القوى وانشغالاتها بالصراعات والنزاعات يمر أسبوع الدراسة الأول ومدارس مغلقة وأخرى خارج الجاهزية في عواصم المحافظات.. ناهيك عن أخرى في الأرياف مازالت مغلقة إلى أجل غير معلوم.
**جاهزية المبنى الدراسي**
وحول موضوع النازحين في عدد من مدارس المحافظة، وما يمثله هذا الموضوع من تأثير سلبي على وضع وجاهزية المبنى المدرسي، ومن عرقلة نشاط التدريس في عدن، يوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم في عـدن سالم المغلس قائلاً: “بعد خروج النازحين من المدارس عملنا على ترميم كافة مدارس المحافظة، وأصبح هذا العام غير الأعوام الماضية بعد أن قمنا بتهيئة الأجواء وتجهيز كل شيء، ولا يوجد حالياً أي طالب أو طالبة يجلس على الأرض بل أصبح الجميع يقعدون على الكراسي، وهناك جهود لاستكمال المختبرات وغرف المصادر بالمدارس”.
فيما يلفت نائبه رئيس شعبة التعليم العام، حسين عبدالله بافخسوس إلى أن “محافظة عدن تتوفر فيها أماكن التعليم المتكاملة من حيث الساحات والملاعب والمبنى المدرسي الذي يلبي كل الأركان الأساسية للعملية التربوية والتعليمية”، حد قوله.
ويضيف بافخسوس: “إن نزوح الطلاب القادمين من محافظات مجاورة لعدن أدى إلى تكبيد المدارس الكثير من المعاناة والإشكاليات نتيجة الازدحام وتزايد أعداد الطلاب، وهذا ما عكس سلباً على المباني المدرسية”.
ويشرح بهذا الصدد، المدرب الوطني في تنمية الموارد البشرية، مصطفى المنصوري بالقول: “إن عدم جاهزية المبنى المدرسي يعتبر عائقاً أمام استمرار العملية التعليمية، فلا معنى للتعليم بدون مبنى”.
ويضيف: “إن ما يقارب 60 % من مدارس عدن تم هدمها وإعادة بنائها، والكثير منها غير مهيأ للاستخدام نتيجة ما شابها من تلاعب أثناء عملية بنائها بالإضافة إلى سوء الهندسة الكهربائية وغيرها من العيوب الموضوعية والفنية”.
وقال: “هناك عدد من الإدارات رفضت استلام المدارس غير الجاهزة أو المكتملة، أو التي شابها جانب من العيوب والأخطاء، لكن القيادات التربوية العليا تفوض نفسها وتقوم باستلام المدارس ليتم إطلاق مخصصات المقاول”، حد قوله.
ويقول إبراهيم رفعت، مدير مدرسة 30 نوفمبر للتعليم الأساسي بالشيخ عثمان: “إن المبنى المدرسي يعد العامل الأساسي للعملية التربوية، لكن بعض مدارس عدن والشيخ عثمان مازالت محتلة من النازحين ولعام دراسي خامس، وذلك سبب مشاكل لطلاب التعليم الأساسي في ظل صمت مكتب التربية، فالمبنى المدرسي جزء لا يتجزأ من سير العملية التعليمية”.
ويستطرد رفعت: “أرسلنا خطابات إلى جهات مختصة ممثلة بوزارة التربية والتعليم، لكن للأسف رموا بخطاباتنا خلف الستار”، مضيفاً: “نحنُ الآن على مشارف عام دراسي جديد، وكُنا نطمح أن يكون هذا العام أكثر تفاؤلاً لكن في ظل تواجد هؤلاء النازحين ذهبت طموحاتنا أدراج الرياح”.
وتتطرق عيشة حسين البجيري، مدير ثانوية بلقيس للبنات إلى مسألة النقص في الكادر التربوي، وإلى جانب من الأوضاع الصعبة التي تواجهها اليوم مدارس عدن، بالقول: “معظم مدارس عدن تشهد انفلاتا أمنيا، وهناك الكثير من المدارس تعرضت لعملية اقتحام لعدم توفر حراسة دائمة لبواباتها، فنحنُ ولــ7 أعوام متتالية بدون حراسة، وقد تم إبلاغ مكتب التربية بالمحافظة وإدارة البحث الجنائي عن تعرض ثانويتنا للسرقة والنهب وما تزال القضية محفوظة حتى الآن”.
**تربويون غير متخصصين**
وحول ما يتعلق بموضوع التربويين المستجدين غير المتخصصين ومدى تأثير ذلك على مستوى العملية التعليمية بمحافظة عـدن يلفت المغلس مدير عام مكتب التربية والتعليم بعدن إلى أن “موضوع التوظيف جاءت بأعداد كبيرة من التعيينات بتخصصات متنوعة من التربويين وغير التربويين، والذين جرى احتسابهم بدرجة معلم، بعضهم تم الاستفادة منهم بحسب المادة القريبة من تخصصه”.. مستطرداً بقوله: “هذه التعيينات جاءت عبر الخدمة المدنية وليس من مكتب التربية، وهذا الأمر ليس بأيدينا”.
ويتحدث بافخسوس نائب مدير مكتب التربية بعدن بالقول: “إن 90 % من الموظفين الجدد لدى التربية غير تربويين”، ويضيف: “صحيح لدينا بعض المعلمين يُدرِّسون غير تخصصاتهم، وهذا بسبب توظيف 2011م، والذي تم بقرار سياسي بحت، حيث جرى توظفيهم في إطار تخصصات غير مطلوبة لمكتب التربية، ويبلغ عدد الموظفين (2890) موظفاً وموظفة، بينهم 90 % تخصصاتهم غير تربوية، وبالتالي جرى توزيعهم على المدارس للتدريس بمواد غير تخصصية، ونحنُ نحاول بقدر الإمكان تمكينهم من دورات وورش تأهيلية حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم”.
المنصوري المدرب في تنمية الموارد البشرية يقول: “التربويون الجدد غير متخصصين فبعضهم تخصصه حقوق ويأتي لتدريس مادة الرياضيات، وهذا الأمر ليس حديث العهد وإنما مستمر منذ سنوات طويلة والكل ما يزال يشكو منه”.
ويواصل المنصوري حديثه: “حتى المقررات الدراسية يتم قتلها أثناء الحصة الدراسية وعبر معلم غير متخصص، وللأسف عملية اختيار المعلمين للتوظيف لا يتم إلا عبر لجنة تربوية مؤلفة من مكتب التربية بالمحافظة، وشخصيات هذه اللجنة هي من لا تزال حالياً تدير العمل التربوي والتعليمي وبصورته الكارثية الحالية، وتدير تلابيب الأمور عبر التوسع والتصورات ودراستها، وينتهي الأمر إلى هذا العبث بسبب أن الأمور التربوية والتعليمية تدار عبر أشخاص، بينما العمل المؤسسي المنظم للمجالس التعليمية على مستوى المدارس والإدارات التربوية في إطار المديريات معطلة ومشلولة والتي ساهمت بتقسيم المدارس إلى مربعات تحركها مكاسب شخصية وحزبية”، حد قوله.
**الكتاب المدرسي**
تعدإشكالية الكتاب المدرسي وتسريبه للبيع في الشارع خارج نطاق المطابع ومكتبات المدارس أكثر المواضيع التي جعلت الكثير من الطلاب يشكون عدم حصولهم على مخصصاتهم من الكتب الدراسية ولأكثر من مادة، فيما يلجأ بعضهم إلى شراء الكتاب المدرسي من الشارع لسبب عدم توفره داخل مستودعات المدارس.
ينفي مدير مكتب التربية بمحافظة عدن مسألة عدم توفر الكتاب المدرسي في المدارس، ويؤكد بكلامه: “الكتاب متوفر في المحافظة، وبكل العناوين، ويتم إنزالها إلى مدارس المديريات بأسرع وقت”.
ويواصل: “نحنُ نغطي من الكتب المرسلة من الوزارة، أما إذا كان هناك عجزاً أو نقصاً في الكتاب المدرسي فهو مركزي وليس لمكتب التربية مسؤولية في ذلك”.
ويتحدث بافخسوس نائب مدير مكتب تربية عدن بالقول: “مع بداية كل عام دراسي تكون كل عناوين الكتب متوفرة”، ويردف بقوله: “لا أقول ذلك مجاملة لأننا نحن من يشرف على توزيعها في المدارس، لكن هذا العام تأخرت بعض العناوين، والسبب يعود إلى مؤسسة المطابع المدرسية بالمنصورة التي تعرضت لحريق، كونها الجهة المكلفة بطباعة بعض العناوين المتبقية، وهناك أخبار من أنه سوف يتم تجهيز بعض النواقص نهاية هذا الشهر”.
ويشير المنصوري المدرب الوطني لتنمية الموارد البشرية إلى أن “الكتاب المدرسي متوفر بالأسواق، في ظل وجود نقص في المدارس”.
ويقول: “كنا نتابع موضوع إحالة عدد ممن قاموا بالنصب من قيادات تربوية في عدن إلى نيابة الأموال العامة، على خلفية بيع كتب مدرسية مخصصة للمدارس”، مواصلاً: “للأسف المقررات الدراسية منعدمة في المدارس، بينما تجدها منتشرة على قارعة الطريق ويحتكرها باعة متجولين”، لافتاً إلى أنه “إذا لم تؤمن القيادات التربوية توفير الكتاب المدرسي فكيف سيتم تأمينها على مستقبل الأجيال”.
يؤكد إبراهيم رفعت أن “مسألة النقص في الكتاب المدرسي يتحمل مسؤوليته مكتب التربية والتعليم بالمحافظة”،مضيفا: “نلاحظ أن المدارس الخاصة يتوفر فيها جميع عناوين الكتاب المدرسي من الصف الأول إلى التاسع مع وجود فائض فيها، في الوقت الذي تعاني المدارس الحكومية من نقص كبير في العناوين المدرسية، وهناك نحو 12 عنوانا غير متوفر إلى الآن، ونحن نستقبل العام الدراسي الجديد”.
ووجه رفعت عبر “الأيام” تساؤلاً إلى مكتب التربية “أين الكتاب.. فالسوق السوداء يتم إغراقها بطبعات حديثة وبعناوين تفتقدها المدارس الحكومية؟!!.
**قضية الإدارات**
تعتبر مسألة الإدارات المدرسية المستمرة في توليها القيادة منذ سنوات طويلة واحدة من الإشكاليات التي تعاني منها العملية التعليمية في عـدن، وبهذا الخصوص يتحدث المغلس: “هناك تعيينات سنقوم بها وأعطينا فرصا للمديرين حتى نعرف كيف نستطيع أن نغير بالاستناد إلى السلبيات الموجودة في إطار الإدارة”، مضيفاً: “هذا العام سيكون هناك تغييرا وتدويرا، ومطلوب من الإدارة المدرسية أن تكون ذا كفاءة وتتحمل المسؤولية بجدارة لأجل بناء جيل يمثل مستقبل أفضل للوطن”.
فيما يتحدث بافخسوس بقوله: “لا يوجد هناك عجز أو نقض في الكادر التربوي، فالمدارس يتم تغطيتها بالمعلمين، أما ما يتعلق بموضوع الإداريين الموجودين في إدارات التربية فهم من كبار السن وعلى وشك التقاعد ولا يشكلون أية زيادة وظيفية”.
ويرد المنصوري على كلام المغلس وبافخسوس بالقـول: “الإدارات يتم اختيارها بالطاعة والولاء السياسي، نتيجة عدم التغيير أو التدوير”، وقال: “نجاح العملية التعليمية تعتمد بصورة أساسية على قدرات الإدارة المدرسية وعلى اختيار الكفاءات المهنية، لكن ما يحدث أنه يتم اختيار الطاعة والولاء السياسي”.
ويضيف: “إن غياب الدور الرقابي والمحاسبي على هذه الإدارات جعل المساس بهم عبارة عن استهداف وتعطيل للعمل المؤسسي للمجالس التعليمية وكذلك التقييم الفردي من قبل الأقسام على الإدارات جعل التغيير أو التدوير في إطار الإدارات المدرسية عمل غير وارد ويخضع لحسابات وتوازنات تعلمها القيادات ولا تصب مطلقا لمصلحة التعليم”.
ويقول :إبراهيم رفعت: “عدن كانت الرائدة في منطقة الجزيرة العربية في مجال التعليم، لكن هناك من يسعى إلى تشويه سمعتها التربوية والتعليمية، وهم قلة قليلة، فالذي حدث في الامتحانات الأخيرة أن اللجان التي تم استقبالها في مراكز الامتحانات جاءت من صنعاء ورفعت تقاريرها مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم دون الرجوع إلى مكتب التربية بالمحافظة أكبر دليل”.
**تراجع محصلة النجاح**
وعن سبب تراجع عدن في الحصول على المراتب الأولى بنتائج الثانوية العامة تحدث المغلس: “المشكلة هنا مجتمعية وتربوية وكلها ترتبط ببعضها البعض، وهذا انعكس على نفسية الطلاب، فأصبح ولي أمر الطالب والمجتمع يساعدون أبناءهم على عملية الغش، وهذه مسؤولية يتحملها أولياء أمورهم، وبعض أفراد المجتمع الذين فتحوا أبواب الغش بدلاً عن الاجتهاد والمثابرة، بالإضافة إلى ذلك تتحمل الجهات الأمنية الإنفلات أثناء سير عملية الامتحانات من خلال مساهمتها بعدم الحفاظ على المراكز ومنع دخول الغش إلى الفصول، ولكن من خلال التواصل مع وزارة التربية والتعليم سنغير هذا العام بحيث نعمل آلية جديدة بدلاً من الموجود في عملية سير الامتحانات، ومن هذا المنطلق وقبل انطلاق موعد الدراسة نطالب الآباء بالمساهمة في نجاح هذا العام وجعل التعليم هو الأصل في حياتنا ويكون ذلك من كافة أفراد المجتمع والتربويين”.
ويتحدث بافخسوس في ذات الموضوع: “مرت 3 سنوات عجاف وقطاع التربية تأثر بالوضع القائم، فأكثر من 85 مدرسة دخل فيها النازحون من أبين وخلال تلك الفترة تأثرت مدارسنا بوجود هؤلاء وهذا انعكس على الطلاب لدراستهم في أماكن غير صالحة للتعليم، وأيضاً الإنفلات الأمني لعب دوراً كبيرا من خلال ظهور سلوكيات غير مستحبة من الشباب نتيجة هذا الوضع، وهذا هو سبب تراجع نيل أبناء المحافظة المراكز المتقدمة في نتائج الثانوية العامة بالجمهورية”.
واعتبر المنصوري سبب تراجع عدن عن الحصول على الأوائل في النتائج الثانوية العامة في الجمهورية “هو بسبب سيطرة قيادة التربية في عدن على زمام الأمور وأنها هي نفسها ومنذ أكثر من عقدين تسيطر على إدارة الأمور التربوية والتعليمية”، محيياً طلاب محافظة حضرموت الساحل وقياداتها التربوية “بالنتيجة المشرفة وحصولهم على أكثر من 20 مقعدا للأوائل في الجمهورية بشقيها العلمي والأدبي للثانوية العامة”، مطالباً القيادات التربوية في عدن بأن “تحجز للسفر إلى حضرموت الشرف وفي أقرب رحلة”، حد تعبيره.
ويعزو إبراهيم رفعت الأسباب إلى سوء التخطيط، والذي قال: “كان يفترض أن يتواجد المعلمون بالمدارس بدلاً من مكاتب الإدارات بالمديريات أو المحافظة، وستظل هذه مشكلة قائمة لدى قيادات التربية والتعليم ولكن بسبب سوء التخطيط أصبح الغالبية الكبرى من هؤلاء في مكاتب الإدارات وهم بالأصل معلمون”.
فؤاد أحمد سعيد مقبل رئيس مجلس الآباء في ثانوية بلقيس للبنات، يصف العلاقة بين مكتب التربية والمدارس في عدن بأنها مفقود، وقال: “أصبحت العلاقة مفقودة بين مكتب التربية والمدارس، مما أضعف مستوى الطلاب، وأطالب مدير مكتب التربية بتوفير الحراسات الأمنية للمدارس وخاصةً البنات، لأنها مطلوبة ومهمة بسبب الاقتحامات التي تتعرض لها المدارس أثناء الدوام وما بعد الدوام”.
**المدارس تتحول إلى إقطاعيات**
يبدي إبراهيم رفعت مدير مدرسة 30 نوفمبر للتعليم الأساسي رأيه بشأن الوساطات التي قال: “إنها لعبت دوراً كبيراً في إبقاء مديرين لمدة 10 أعوام في بعض المدارس، نتيجة علاقتهم ببعض المسؤولين بمكتب التربية أو المحافظة، وهو ما يجعل بعض الإدارات التربوية لها إمبراطوريات كبيرة”.
ويضيف: “كانت هناك مقترحات طرحت لعملية التغيير لكنها جمدت ولا نعرف من يقف خلف تجميدها، وكان الأفضل عند اختيار مديرين للإدارات المدرسية الخضوع لامتحانات المفاضلة والقبول في تسليم الإدارة لمن يستحقها”.
فيما أبدت عيشة حسين البجيري مديرة ثانوية بلقيس استغرابها من القرارات التي تقوم بها وزارة التربية ومكتبها في عدن من تحويل المدرسين إلى موجهين أو إداريين، وقالت: “نحن نتأثر من هذه القرارات التي تسهم في نقص عدد من الكادر الخاص بتدريس مواد الفيزياء والأحياء والقرآن”.
وفي أوضاع سياسية واقتصادية مضطربة وغياب دور المجتمع المدني وإغفال كافة القوى وانشغالاتها بالصراعات والنزاعات يمر أسبوع الدراسة الأول ومدارس مغلقة وأخرى خارج الجاهزية في عواصم المحافظات.. ناهيك عن أخرى في الأرياف مازالت مغلقة إلى أجل غير معلوم.
**جاهزية المبنى الدراسي**
وحول موضوع النازحين في عدد من مدارس المحافظة، وما يمثله هذا الموضوع من تأثير سلبي على وضع وجاهزية المبنى المدرسي، ومن عرقلة نشاط التدريس في عدن، يوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم في عـدن سالم المغلس قائلاً: “بعد خروج النازحين من المدارس عملنا على ترميم كافة مدارس المحافظة، وأصبح هذا العام غير الأعوام الماضية بعد أن قمنا بتهيئة الأجواء وتجهيز كل شيء، ولا يوجد حالياً أي طالب أو طالبة يجلس على الأرض بل أصبح الجميع يقعدون على الكراسي، وهناك جهود لاستكمال المختبرات وغرف المصادر بالمدارس”.
فيما يلفت نائبه رئيس شعبة التعليم العام، حسين عبدالله بافخسوس إلى أن “محافظة عدن تتوفر فيها أماكن التعليم المتكاملة من حيث الساحات والملاعب والمبنى المدرسي الذي يلبي كل الأركان الأساسية للعملية التربوية والتعليمية”، حد قوله.
بافخسوس
ويشرح بهذا الصدد، المدرب الوطني في تنمية الموارد البشرية، مصطفى المنصوري بالقول: “إن عدم جاهزية المبنى المدرسي يعتبر عائقاً أمام استمرار العملية التعليمية، فلا معنى للتعليم بدون مبنى”.
ويضيف: “إن ما يقارب 60 % من مدارس عدن تم هدمها وإعادة بنائها، والكثير منها غير مهيأ للاستخدام نتيجة ما شابها من تلاعب أثناء عملية بنائها بالإضافة إلى سوء الهندسة الكهربائية وغيرها من العيوب الموضوعية والفنية”.
وقال: “هناك عدد من الإدارات رفضت استلام المدارس غير الجاهزة أو المكتملة، أو التي شابها جانب من العيوب والأخطاء، لكن القيادات التربوية العليا تفوض نفسها وتقوم باستلام المدارس ليتم إطلاق مخصصات المقاول”، حد قوله.
ويقول إبراهيم رفعت، مدير مدرسة 30 نوفمبر للتعليم الأساسي بالشيخ عثمان: “إن المبنى المدرسي يعد العامل الأساسي للعملية التربوية، لكن بعض مدارس عدن والشيخ عثمان مازالت محتلة من النازحين ولعام دراسي خامس، وذلك سبب مشاكل لطلاب التعليم الأساسي في ظل صمت مكتب التربية، فالمبنى المدرسي جزء لا يتجزأ من سير العملية التعليمية”.
ويستطرد رفعت: “أرسلنا خطابات إلى جهات مختصة ممثلة بوزارة التربية والتعليم، لكن للأسف رموا بخطاباتنا خلف الستار”، مضيفاً: “نحنُ الآن على مشارف عام دراسي جديد، وكُنا نطمح أن يكون هذا العام أكثر تفاؤلاً لكن في ظل تواجد هؤلاء النازحين ذهبت طموحاتنا أدراج الرياح”.
وتتطرق عيشة حسين البجيري، مدير ثانوية بلقيس للبنات إلى مسألة النقص في الكادر التربوي، وإلى جانب من الأوضاع الصعبة التي تواجهها اليوم مدارس عدن، بالقول: “معظم مدارس عدن تشهد انفلاتا أمنيا، وهناك الكثير من المدارس تعرضت لعملية اقتحام لعدم توفر حراسة دائمة لبواباتها، فنحنُ ولــ7 أعوام متتالية بدون حراسة، وقد تم إبلاغ مكتب التربية بالمحافظة وإدارة البحث الجنائي عن تعرض ثانويتنا للسرقة والنهب وما تزال القضية محفوظة حتى الآن”.
**تربويون غير متخصصين**
سالم المغلس
وحول ما يتعلق بموضوع التربويين المستجدين غير المتخصصين ومدى تأثير ذلك على مستوى العملية التعليمية بمحافظة عـدن يلفت المغلس مدير عام مكتب التربية والتعليم بعدن إلى أن “موضوع التوظيف جاءت بأعداد كبيرة من التعيينات بتخصصات متنوعة من التربويين وغير التربويين، والذين جرى احتسابهم بدرجة معلم، بعضهم تم الاستفادة منهم بحسب المادة القريبة من تخصصه”.. مستطرداً بقوله: “هذه التعيينات جاءت عبر الخدمة المدنية وليس من مكتب التربية، وهذا الأمر ليس بأيدينا”.
ويتحدث بافخسوس نائب مدير مكتب التربية بعدن بالقول: “إن 90 % من الموظفين الجدد لدى التربية غير تربويين”، ويضيف: “صحيح لدينا بعض المعلمين يُدرِّسون غير تخصصاتهم، وهذا بسبب توظيف 2011م، والذي تم بقرار سياسي بحت، حيث جرى توظفيهم في إطار تخصصات غير مطلوبة لمكتب التربية، ويبلغ عدد الموظفين (2890) موظفاً وموظفة، بينهم 90 % تخصصاتهم غير تربوية، وبالتالي جرى توزيعهم على المدارس للتدريس بمواد غير تخصصية، ونحنُ نحاول بقدر الإمكان تمكينهم من دورات وورش تأهيلية حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم”.
المنصوري المدرب في تنمية الموارد البشرية يقول: “التربويون الجدد غير متخصصين فبعضهم تخصصه حقوق ويأتي لتدريس مادة الرياضيات، وهذا الأمر ليس حديث العهد وإنما مستمر منذ سنوات طويلة والكل ما يزال يشكو منه”.
ويواصل المنصوري حديثه: “حتى المقررات الدراسية يتم قتلها أثناء الحصة الدراسية وعبر معلم غير متخصص، وللأسف عملية اختيار المعلمين للتوظيف لا يتم إلا عبر لجنة تربوية مؤلفة من مكتب التربية بالمحافظة، وشخصيات هذه اللجنة هي من لا تزال حالياً تدير العمل التربوي والتعليمي وبصورته الكارثية الحالية، وتدير تلابيب الأمور عبر التوسع والتصورات ودراستها، وينتهي الأمر إلى هذا العبث بسبب أن الأمور التربوية والتعليمية تدار عبر أشخاص، بينما العمل المؤسسي المنظم للمجالس التعليمية على مستوى المدارس والإدارات التربوية في إطار المديريات معطلة ومشلولة والتي ساهمت بتقسيم المدارس إلى مربعات تحركها مكاسب شخصية وحزبية”، حد قوله.
**الكتاب المدرسي**
تعدإشكالية الكتاب المدرسي وتسريبه للبيع في الشارع خارج نطاق المطابع ومكتبات المدارس أكثر المواضيع التي جعلت الكثير من الطلاب يشكون عدم حصولهم على مخصصاتهم من الكتب الدراسية ولأكثر من مادة، فيما يلجأ بعضهم إلى شراء الكتاب المدرسي من الشارع لسبب عدم توفره داخل مستودعات المدارس.
ينفي مدير مكتب التربية بمحافظة عدن مسألة عدم توفر الكتاب المدرسي في المدارس، ويؤكد بكلامه: “الكتاب متوفر في المحافظة، وبكل العناوين، ويتم إنزالها إلى مدارس المديريات بأسرع وقت”.
ويواصل: “نحنُ نغطي من الكتب المرسلة من الوزارة، أما إذا كان هناك عجزاً أو نقصاً في الكتاب المدرسي فهو مركزي وليس لمكتب التربية مسؤولية في ذلك”.
ويتحدث بافخسوس نائب مدير مكتب تربية عدن بالقول: “مع بداية كل عام دراسي تكون كل عناوين الكتب متوفرة”، ويردف بقوله: “لا أقول ذلك مجاملة لأننا نحن من يشرف على توزيعها في المدارس، لكن هذا العام تأخرت بعض العناوين، والسبب يعود إلى مؤسسة المطابع المدرسية بالمنصورة التي تعرضت لحريق، كونها الجهة المكلفة بطباعة بعض العناوين المتبقية، وهناك أخبار من أنه سوف يتم تجهيز بعض النواقص نهاية هذا الشهر”.
المنصوري
ويقول: “كنا نتابع موضوع إحالة عدد ممن قاموا بالنصب من قيادات تربوية في عدن إلى نيابة الأموال العامة، على خلفية بيع كتب مدرسية مخصصة للمدارس”، مواصلاً: “للأسف المقررات الدراسية منعدمة في المدارس، بينما تجدها منتشرة على قارعة الطريق ويحتكرها باعة متجولين”، لافتاً إلى أنه “إذا لم تؤمن القيادات التربوية توفير الكتاب المدرسي فكيف سيتم تأمينها على مستقبل الأجيال”.
يؤكد إبراهيم رفعت أن “مسألة النقص في الكتاب المدرسي يتحمل مسؤوليته مكتب التربية والتعليم بالمحافظة”،مضيفا: “نلاحظ أن المدارس الخاصة يتوفر فيها جميع عناوين الكتاب المدرسي من الصف الأول إلى التاسع مع وجود فائض فيها، في الوقت الذي تعاني المدارس الحكومية من نقص كبير في العناوين المدرسية، وهناك نحو 12 عنوانا غير متوفر إلى الآن، ونحن نستقبل العام الدراسي الجديد”.
ووجه رفعت عبر “الأيام” تساؤلاً إلى مكتب التربية “أين الكتاب.. فالسوق السوداء يتم إغراقها بطبعات حديثة وبعناوين تفتقدها المدارس الحكومية؟!!.
**قضية الإدارات**
تعتبر مسألة الإدارات المدرسية المستمرة في توليها القيادة منذ سنوات طويلة واحدة من الإشكاليات التي تعاني منها العملية التعليمية في عـدن، وبهذا الخصوص يتحدث المغلس: “هناك تعيينات سنقوم بها وأعطينا فرصا للمديرين حتى نعرف كيف نستطيع أن نغير بالاستناد إلى السلبيات الموجودة في إطار الإدارة”، مضيفاً: “هذا العام سيكون هناك تغييرا وتدويرا، ومطلوب من الإدارة المدرسية أن تكون ذا كفاءة وتتحمل المسؤولية بجدارة لأجل بناء جيل يمثل مستقبل أفضل للوطن”.
فيما يتحدث بافخسوس بقوله: “لا يوجد هناك عجز أو نقض في الكادر التربوي، فالمدارس يتم تغطيتها بالمعلمين، أما ما يتعلق بموضوع الإداريين الموجودين في إدارات التربية فهم من كبار السن وعلى وشك التقاعد ولا يشكلون أية زيادة وظيفية”.
ويرد المنصوري على كلام المغلس وبافخسوس بالقـول: “الإدارات يتم اختيارها بالطاعة والولاء السياسي، نتيجة عدم التغيير أو التدوير”، وقال: “نجاح العملية التعليمية تعتمد بصورة أساسية على قدرات الإدارة المدرسية وعلى اختيار الكفاءات المهنية، لكن ما يحدث أنه يتم اختيار الطاعة والولاء السياسي”.
ويضيف: “إن غياب الدور الرقابي والمحاسبي على هذه الإدارات جعل المساس بهم عبارة عن استهداف وتعطيل للعمل المؤسسي للمجالس التعليمية وكذلك التقييم الفردي من قبل الأقسام على الإدارات جعل التغيير أو التدوير في إطار الإدارات المدرسية عمل غير وارد ويخضع لحسابات وتوازنات تعلمها القيادات ولا تصب مطلقا لمصلحة التعليم”.
ويقول :إبراهيم رفعت: “عدن كانت الرائدة في منطقة الجزيرة العربية في مجال التعليم، لكن هناك من يسعى إلى تشويه سمعتها التربوية والتعليمية، وهم قلة قليلة، فالذي حدث في الامتحانات الأخيرة أن اللجان التي تم استقبالها في مراكز الامتحانات جاءت من صنعاء ورفعت تقاريرها مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم دون الرجوع إلى مكتب التربية بالمحافظة أكبر دليل”.
**تراجع محصلة النجاح**
وعن سبب تراجع عدن في الحصول على المراتب الأولى بنتائج الثانوية العامة تحدث المغلس: “المشكلة هنا مجتمعية وتربوية وكلها ترتبط ببعضها البعض، وهذا انعكس على نفسية الطلاب، فأصبح ولي أمر الطالب والمجتمع يساعدون أبناءهم على عملية الغش، وهذه مسؤولية يتحملها أولياء أمورهم، وبعض أفراد المجتمع الذين فتحوا أبواب الغش بدلاً عن الاجتهاد والمثابرة، بالإضافة إلى ذلك تتحمل الجهات الأمنية الإنفلات أثناء سير عملية الامتحانات من خلال مساهمتها بعدم الحفاظ على المراكز ومنع دخول الغش إلى الفصول، ولكن من خلال التواصل مع وزارة التربية والتعليم سنغير هذا العام بحيث نعمل آلية جديدة بدلاً من الموجود في عملية سير الامتحانات، ومن هذا المنطلق وقبل انطلاق موعد الدراسة نطالب الآباء بالمساهمة في نجاح هذا العام وجعل التعليم هو الأصل في حياتنا ويكون ذلك من كافة أفراد المجتمع والتربويين”.
ويتحدث بافخسوس في ذات الموضوع: “مرت 3 سنوات عجاف وقطاع التربية تأثر بالوضع القائم، فأكثر من 85 مدرسة دخل فيها النازحون من أبين وخلال تلك الفترة تأثرت مدارسنا بوجود هؤلاء وهذا انعكس على الطلاب لدراستهم في أماكن غير صالحة للتعليم، وأيضاً الإنفلات الأمني لعب دوراً كبيرا من خلال ظهور سلوكيات غير مستحبة من الشباب نتيجة هذا الوضع، وهذا هو سبب تراجع نيل أبناء المحافظة المراكز المتقدمة في نتائج الثانوية العامة بالجمهورية”.
واعتبر المنصوري سبب تراجع عدن عن الحصول على الأوائل في النتائج الثانوية العامة في الجمهورية “هو بسبب سيطرة قيادة التربية في عدن على زمام الأمور وأنها هي نفسها ومنذ أكثر من عقدين تسيطر على إدارة الأمور التربوية والتعليمية”، محيياً طلاب محافظة حضرموت الساحل وقياداتها التربوية “بالنتيجة المشرفة وحصولهم على أكثر من 20 مقعدا للأوائل في الجمهورية بشقيها العلمي والأدبي للثانوية العامة”، مطالباً القيادات التربوية في عدن بأن “تحجز للسفر إلى حضرموت الشرف وفي أقرب رحلة”، حد تعبيره.
ويعزو إبراهيم رفعت الأسباب إلى سوء التخطيط، والذي قال: “كان يفترض أن يتواجد المعلمون بالمدارس بدلاً من مكاتب الإدارات بالمديريات أو المحافظة، وستظل هذه مشكلة قائمة لدى قيادات التربية والتعليم ولكن بسبب سوء التخطيط أصبح الغالبية الكبرى من هؤلاء في مكاتب الإدارات وهم بالأصل معلمون”.
فؤاد أحمد سعيد مقبل رئيس مجلس الآباء في ثانوية بلقيس للبنات، يصف العلاقة بين مكتب التربية والمدارس في عدن بأنها مفقود، وقال: “أصبحت العلاقة مفقودة بين مكتب التربية والمدارس، مما أضعف مستوى الطلاب، وأطالب مدير مكتب التربية بتوفير الحراسات الأمنية للمدارس وخاصةً البنات، لأنها مطلوبة ومهمة بسبب الاقتحامات التي تتعرض لها المدارس أثناء الدوام وما بعد الدوام”.
**المدارس تتحول إلى إقطاعيات**
إبراهيم رفعت
يبدي إبراهيم رفعت مدير مدرسة 30 نوفمبر للتعليم الأساسي رأيه بشأن الوساطات التي قال: “إنها لعبت دوراً كبيراً في إبقاء مديرين لمدة 10 أعوام في بعض المدارس، نتيجة علاقتهم ببعض المسؤولين بمكتب التربية أو المحافظة، وهو ما يجعل بعض الإدارات التربوية لها إمبراطوريات كبيرة”.
ويضيف: “كانت هناك مقترحات طرحت لعملية التغيير لكنها جمدت ولا نعرف من يقف خلف تجميدها، وكان الأفضل عند اختيار مديرين للإدارات المدرسية الخضوع لامتحانات المفاضلة والقبول في تسليم الإدارة لمن يستحقها”.
فيما أبدت عيشة حسين البجيري مديرة ثانوية بلقيس استغرابها من القرارات التي تقوم بها وزارة التربية ومكتبها في عدن من تحويل المدرسين إلى موجهين أو إداريين، وقالت: “نحن نتأثر من هذه القرارات التي تسهم في نقص عدد من الكادر الخاص بتدريس مواد الفيزياء والأحياء والقرآن”.