فيما البركاني يكرر مطالبته بسحب الحصانة البرلمانية عنه.. القباطي لـ«الأيام»:اتهامات المؤتمر ناجمة عن انكشاف مخطط اغتيال د.ياسين نعمان

> صنعاء «الأيام» خاص

> أفاد مصدر برلماني بأن القيادي المؤتمري عضو البرلمان سلطان البركاني لايزال يلاحق القيادي الاشتراكي وزميله بالبرلمان محمد صالح القباطي، على خلفية بلاغ تقدم به الأخير خلال جلسة عقدها مجلس النواب أمس الأول بحضور حكومة بحاح، وكشف فيه عن مخطط لاغتيال أمين عام الاشتراكي، متهما عناصر مؤتمرية بينهم رئيس المؤتمر بالوقوف وراء ذلك المخطط.
وأشار المصدر الى أن البركاني الذي رد في تلك الجلسة على تصريحات القباطي واعتبرها باطلة ، واصل إثارة الموضوع في جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم أمس وتغيب عنها النائب محمد صالح القباطي.
ووفقا للمصدر البرلماني فقد تحدث البركاني بهذه الجلسة مجددا مطالبته برفع الحصانة البرلمانية عن النائب القباطي ، وقال:” إن كتلة المؤتمر تطالب برفع الحصانة عن القباطي ، أو أن يقدم أدلة على ما ذكره بشأن وجود مخطط لاغتيال الدكتور ياسين نعمان” ، موضحا بأن قاعة البرلمان يجب ألا تكون محلاً للفوضى وإثارة المواضيع دون أدلة”.
من جهة أخرى وردا على ملاحظة البركاني تلك ، قال يحيى الراعي ، رئيس مجلس النواب:” كان يفترض بالقباطي أن يتحدث بصيغة أخرى عن وجود معلومات بشأن اغتيال نعمان ويدعو النواب بناءً عليها التواصل مع الجهات المعنية بخصوصها، وتابع الراعي قائلا:”لكن القباطي تحدث عن أدلة دامغة، وعليه أن يأتي بها أو من حق المجلس اتخاذ إجراءاته اللائحية”.
الى ذلك قال القيادي الاشتراكي النائب محمد صالح القباطي:”إن مايطالب به سلطان البركاني والكتلة البرلمانية للمؤتمر تجاه البلاغ الذي تقدمت به للبرلمان حول وجود مخطط لاغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الاشتراكي ، ناتج عن صدمة هؤلاء من انكشاف المخطط ، لذلك ذهبوا إلى المطالبة برفع الحصانة البرلمانية بهدف التضليل على الأمر وخلط الأوراق وإرباك الموقف”.
وفي تصريح لـ«الأيام» أوضح النائب القباطي أن المطالبة برفع الحصانة البرلمانية موقف غير دستوري ويتنافى مع لائحة المجلس ، حيث ينبغي ان تتم بطلب من وزير العدل عند ارتكاب عضو البرلمان لأي مخالفة للدستور والقانون، وقال:” لقد طرحت بلاغا وكان الأحرى بالمجلس أن يحيله الى الجهات المختصة لتقوم بواجبها تجاهه”.
وجدد القباطي التأكيد على وجود أدلة ومعلومات دقيقة حول ذلك المخطط الذي تم ابلاغ البرلمان بشأنه، وقال:” ان هذه الأدلة ليس من مهمة البرلمان ان يطلبها مني ، بل عليه أن يطلب من الأجهزة المعنية القيام بدورها تجاه ما تم طرحه ، على غرار ما أتخذه المجلس بشأن حادثة محاولة إغتيال النائب صغير عزيز” ، مبينا ان مايقوم به البركاني وكتلة المؤتمر البرلمانية يخالف الدستور والقانون ونوع من التجيير للقضايا لخدمة مصالح سياسية لجهة محددة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى