بعد إحالة هادي والوزراء إليها .. الحوثيون سيحيلون الأحزاب الرافضة للحوار إلى النيابة
الحوثيون سيحيلون الأحزاب الرافضة للحوار إلى النيابة
> عدن «الأيام» خاص
> تتداول مختلف المواقع الاخبارية اليمنية العديد من الأخبار حول كل ما تصدره “اللجنة الثورية” لجماعة الحوثيين “أنصارالله” ومسلحيها، من إجراءات غير شرعية تتمثل بفرض الحصار والإقامة الجبرية والمنع من التنقل سواء داخل الوطن أوالى الخارج بحق الرافضين لقرارت الجماعة من مسؤولين في الدولة والحكومة وقيادات الأحزاب السياسية.
ولم تكتف جماعة الحوثيين و “لجنتها الثورية” بمعاقبة الرافضين لها بمحاصرتهم وفرض الإقامة الجبرية عليهم ومنعهم من التنقل والسفر داخليا وخارجيا، فشرعت الى التهديد بإحالة الرافضين لقراراتها للنيابة ومحاكمتهم بتهمة “الخيانة الوطنية”.
وبعد أن قررت اللجنة الثورية “إحالة الرئيس هادي ورئيس وأعضاء الحكومة المستقيلة الرافضين لقرارها إلى النيابة لمحاكمة بتهمة الخيانة الوطنية لم يستبعد مراقبون أن يطال هذا الإجراء قيادات الأحزاب السياسية اليمنية المعارضة لها، لافتين بهذا الصدد الى واقعة خطف القيادي الإصلاحي محمد قحطان ووضعه تحت الإقامة الجبرية وكذا منع أمين عام الناصري عبدالله نعمان من التوجه الى عدن.
وفي هذا السياق أوقف مسلحو جماعة الحوثيين صباح أمس الأربعاء بمطار صنعاء عبدالله نعمان محمد، الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، ومنعوه من المغادرة إلى مدينة عدن.
وخلال إتصال هاتفي بموقع “الوحدوي نت” التابع للتنظيم الناصري، قال نعمان: “تم منعي من صعود حافلة المطار التي تنقل المغادرين، كما تم سحب بطاقة الصعود للطائرة مني”، مبينا أن شابا قدم نفسه بأنه من “أنصارالله”، أبلغه أن هناك تعليمات من جماعته تقضي بمنعه وقيادات الأحزاب السياسية من المغادرة إلى عدن، مشيرا إلى أن أفراد من أمن المطار أكدوا له عدم وجود مثل هذه التعليمات لديهم”.
وأضاف نعمان: “أن تعليمات جماعة الحوثيين تهدف إلى منعنا من مقابلة الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي يتمتع بشرعية دستورية وتوافقية، حيث إن وجهة نظر الجماعة تعتبر التعامل مع هادي جريمة”.
وأوضح أمين عام الناصري أن الجريمة التي يعاقب عليها القانون ليست زيارة رئيس الجمهورية الشرعي وإنما الجريمة هي قيد حرية المواطنين ومنعهم من التنقل في الوطن أو إلى خارجه، وقال: “إن جماعة الحوثي لن تستطيع فرض الإقامة الجبرية على الشعب اليمني بأسره وأن الجريمة الكبرى هي الاستمرار في ممارسة هذه السلوكيات والتصرفات غير المشروعة من قبل مليشيات مسلحة اغتصبت السلطة بالقوة وانقلبت على الشرعية التوافقية والدستورية”.
إلى ذلك أعلنت أروى عثمان، وزيرة الثقافة في الحكومة المستقيلة رفضها قرار “اللجنة الثورية” التابعة لجماعة الحوثي بعودتها إلى عملها لتسيير أعمال الوزارة، بعد أن عرضت عليها الجماعة ذلك أكثر من مرة، مؤكدة أنها أبلغتهم أنها لن تقبل بالعمل مع ميليشيا.
قالت عثمان في تصريحات نشرتها صحيفة “السياسة الكويتية” إن تهديدات اللجنة الثورية بإحالة الوزراء الرافضين لقرارها إلى النيابة للمحاكمة بتهمة الخيانة الوطنية “تهديد لم يُسمع عنه في العالم كله ولا حتى في أميركا اللاتينية أو في جنوب أفريقيا”، معتبرة أن “التهديد يمثل هستيريا حقيقية تكرر تجربة الحرس الثوري في إيران عندما قامت اللجان الثورية بإنشاء محاكم لمعارضيها وسجنت من سجنت وأعدمت من أعدمت وكانت قامعة لكل رأي حر وأول ما بدأت بقتل من شاركوا في الثورة الخمينية”.
وأكدت أن “السيناريو الجاري باليمن حالياً هو ذات السيناريو الذي حدث أيضا في إيران”، محذرة من أن “هذه التهديدات ستجعل من جماعة الحوثي جماعة إرهابية مثلها مثل تنظيم “القاعدة” أو أي ميليشيا أخرى وقد تدخل اليمن في حرب من نافذة إلى نافذة”.
وأضافت: “طوال أربعين سنة وأنا أنادي بدولة مدنية ونظام ودستور ولا يمكن أن أقبل بمليشيات تحكمني أو أعمل موظفة لدى ميليشيا فهذا مستحيل”، مؤكدة أنها لن تخضع لمحاكمة ميليشيا “ثورية” خارجة على النظام والقانون وحقوق الإنسان تختطف وتقتل وتنهب، وتابعت: “أما إذا كانت المحاكمة عن طريق الدولة فسأمثل أمام أي محكمة تابعة لها بحسب النظام والقانون”.
وأشارت إلى أنه حتى في حالة الانقلاب العسكري لا بد أن يكون لهذا الانقلاب قادة “وليس مجموعة من الأطفال الصغار”، وقالت: “على الحوثيين في منطقة مران بمحافظة صعدة أن يبدأوا أولا بالتعايش مع مجز ومنبه ورازح في ذات المحافظة وبعد ذلك يتعايشون مع صنعاء وذمار وبقية المناطق اليمنية”.
وأضافت: “ليس معقولا أن تأتي مجموعة مسلحة صغيرة من منطقة مران المغلقة جغرافيا وفكريا ومذهبيا لتفصل اليمن كما تريد بالبندقية، فهذا ضد المنطق وضد العقل وضد كل القوانين البشرية”.
وكشفت عثمان عن أنه قبل تقديم الحكومة استقالتها قامت ميليشيا الحوثي بتجريد الوزراء من أختام وزاراتهم وحكمتهم بقوة السلاح، محذرة من أن الكارثة الأكبر التي تواجه اليمن هي الوضع الاقتصادي” ، وقالت في هذا الإطار ان “الميليشيا الحوثية المسلحة التي تفيض عنفا لا يمكن أن تدير دولة ، فعندما تغلق السفارات أبوابها يعتبرونها أمرا عاديا وعندما يصل الوضع الاقتصادي إلى الانهيار واليمنيون سيموتون جوعا لا يأبهون ويقولون “طز”، لأنهم مثكولون بالحرب ويرون أنهم يتكلمون باسم الله ويمنحون أنفسهم الحق الإلهي وأن ما دونهم باطل”.
ولم تكتف جماعة الحوثيين و “لجنتها الثورية” بمعاقبة الرافضين لها بمحاصرتهم وفرض الإقامة الجبرية عليهم ومنعهم من التنقل والسفر داخليا وخارجيا، فشرعت الى التهديد بإحالة الرافضين لقراراتها للنيابة ومحاكمتهم بتهمة “الخيانة الوطنية”.
وبعد أن قررت اللجنة الثورية “إحالة الرئيس هادي ورئيس وأعضاء الحكومة المستقيلة الرافضين لقرارها إلى النيابة لمحاكمة بتهمة الخيانة الوطنية لم يستبعد مراقبون أن يطال هذا الإجراء قيادات الأحزاب السياسية اليمنية المعارضة لها، لافتين بهذا الصدد الى واقعة خطف القيادي الإصلاحي محمد قحطان ووضعه تحت الإقامة الجبرية وكذا منع أمين عام الناصري عبدالله نعمان من التوجه الى عدن.
وفي هذا السياق أوقف مسلحو جماعة الحوثيين صباح أمس الأربعاء بمطار صنعاء عبدالله نعمان محمد، الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، ومنعوه من المغادرة إلى مدينة عدن.
وخلال إتصال هاتفي بموقع “الوحدوي نت” التابع للتنظيم الناصري، قال نعمان: “تم منعي من صعود حافلة المطار التي تنقل المغادرين، كما تم سحب بطاقة الصعود للطائرة مني”، مبينا أن شابا قدم نفسه بأنه من “أنصارالله”، أبلغه أن هناك تعليمات من جماعته تقضي بمنعه وقيادات الأحزاب السياسية من المغادرة إلى عدن، مشيرا إلى أن أفراد من أمن المطار أكدوا له عدم وجود مثل هذه التعليمات لديهم”.
وأضاف نعمان: “أن تعليمات جماعة الحوثيين تهدف إلى منعنا من مقابلة الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي يتمتع بشرعية دستورية وتوافقية، حيث إن وجهة نظر الجماعة تعتبر التعامل مع هادي جريمة”.
وأوضح أمين عام الناصري أن الجريمة التي يعاقب عليها القانون ليست زيارة رئيس الجمهورية الشرعي وإنما الجريمة هي قيد حرية المواطنين ومنعهم من التنقل في الوطن أو إلى خارجه، وقال: “إن جماعة الحوثي لن تستطيع فرض الإقامة الجبرية على الشعب اليمني بأسره وأن الجريمة الكبرى هي الاستمرار في ممارسة هذه السلوكيات والتصرفات غير المشروعة من قبل مليشيات مسلحة اغتصبت السلطة بالقوة وانقلبت على الشرعية التوافقية والدستورية”.
إلى ذلك أعلنت أروى عثمان، وزيرة الثقافة في الحكومة المستقيلة رفضها قرار “اللجنة الثورية” التابعة لجماعة الحوثي بعودتها إلى عملها لتسيير أعمال الوزارة، بعد أن عرضت عليها الجماعة ذلك أكثر من مرة، مؤكدة أنها أبلغتهم أنها لن تقبل بالعمل مع ميليشيا.
قالت عثمان في تصريحات نشرتها صحيفة “السياسة الكويتية” إن تهديدات اللجنة الثورية بإحالة الوزراء الرافضين لقرارها إلى النيابة للمحاكمة بتهمة الخيانة الوطنية “تهديد لم يُسمع عنه في العالم كله ولا حتى في أميركا اللاتينية أو في جنوب أفريقيا”، معتبرة أن “التهديد يمثل هستيريا حقيقية تكرر تجربة الحرس الثوري في إيران عندما قامت اللجان الثورية بإنشاء محاكم لمعارضيها وسجنت من سجنت وأعدمت من أعدمت وكانت قامعة لكل رأي حر وأول ما بدأت بقتل من شاركوا في الثورة الخمينية”.
وأكدت أن “السيناريو الجاري باليمن حالياً هو ذات السيناريو الذي حدث أيضا في إيران”، محذرة من أن “هذه التهديدات ستجعل من جماعة الحوثي جماعة إرهابية مثلها مثل تنظيم “القاعدة” أو أي ميليشيا أخرى وقد تدخل اليمن في حرب من نافذة إلى نافذة”.
وأضافت: “طوال أربعين سنة وأنا أنادي بدولة مدنية ونظام ودستور ولا يمكن أن أقبل بمليشيات تحكمني أو أعمل موظفة لدى ميليشيا فهذا مستحيل”، مؤكدة أنها لن تخضع لمحاكمة ميليشيا “ثورية” خارجة على النظام والقانون وحقوق الإنسان تختطف وتقتل وتنهب، وتابعت: “أما إذا كانت المحاكمة عن طريق الدولة فسأمثل أمام أي محكمة تابعة لها بحسب النظام والقانون”.
وأشارت إلى أنه حتى في حالة الانقلاب العسكري لا بد أن يكون لهذا الانقلاب قادة “وليس مجموعة من الأطفال الصغار”، وقالت: “على الحوثيين في منطقة مران بمحافظة صعدة أن يبدأوا أولا بالتعايش مع مجز ومنبه ورازح في ذات المحافظة وبعد ذلك يتعايشون مع صنعاء وذمار وبقية المناطق اليمنية”.
وأضافت: “ليس معقولا أن تأتي مجموعة مسلحة صغيرة من منطقة مران المغلقة جغرافيا وفكريا ومذهبيا لتفصل اليمن كما تريد بالبندقية، فهذا ضد المنطق وضد العقل وضد كل القوانين البشرية”.
وكشفت عثمان عن أنه قبل تقديم الحكومة استقالتها قامت ميليشيا الحوثي بتجريد الوزراء من أختام وزاراتهم وحكمتهم بقوة السلاح، محذرة من أن الكارثة الأكبر التي تواجه اليمن هي الوضع الاقتصادي” ، وقالت في هذا الإطار ان “الميليشيا الحوثية المسلحة التي تفيض عنفا لا يمكن أن تدير دولة ، فعندما تغلق السفارات أبوابها يعتبرونها أمرا عاديا وعندما يصل الوضع الاقتصادي إلى الانهيار واليمنيون سيموتون جوعا لا يأبهون ويقولون “طز”، لأنهم مثكولون بالحرب ويرون أنهم يتكلمون باسم الله ويمنحون أنفسهم الحق الإلهي وأن ما دونهم باطل”.