> أرجع رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بعدن د. محمد حسين حلبوب أسباب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في اليمن إلى عومل ثلاثة سماها بـ“الموسمية والحكومية والدولية”.
وقال حلبوب في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن ارتفاع الطلب على المشتقات النفطية يؤدي إلى زيادة الطلب على شراء العملات الأجنبية لاستيرادها، مشيرا إلى أن “عودة المغتربين اليمنيين إلى أعمالهم مدينين يدفعهم إلى تسديد مديونياتهم أولا وهو ما يحد من تحويلاتهم، وبالتالي يقلل من عرض العملة الصعبة في السوق المحلية”.
واعتبر ارتفاع سعر الوقود وقلة تحويلات المغتربين عاملين موسميين لارتفاع سعر العملات الأجنبية وتدهور الريال.
وأضاف عاملين حكوميين قال: إنهما سبب ثان لتدهور الريال اليمني، وهما وجود عبث كبير تمارسه حكومة الانقلابيين في صنعاء بإصدارها شيكات بدون رصيد لشراء الدولار من السوق والمضاربة به وتمويل المجهود الحربي ودفع نصف راتب للموظفين في مناطق سيطرة الانقلابيين، وهذا الأمر رفع الطلب على العملات الأجنبية وأوجد فارقا كبيرا بين سعر صرف الدولار (كاش) وسعر صرف الدولار (بشيكات) يصل إلى (100 ريال) تقر يبا في الدولار الواحد، وهذا الأمر يزيد الطلب على العملات الأجنبية بشكل حقيقي، وأيضا من خلال سحب سعر الشيكات لسعر الكاش إلى أعلى.
إضافة إلى قيام حكومة الشرعية بالتوسع في دفع المرتبات (موظفي تعز مثال) وشرعت في إنجاز مشاريع كثيرة في معظم المحافظات المحررة دون أن تملك ما يكفي من الموارد؛ ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية أيضا.
وقال إن ذلك يأتي “في ظل عدم تدخل البنك المركزي لا من خلال سحب السيولة من السوق من خلال بيع (أذون الخزانة والسندات الحكومية وشهادات الإيداع والصكوك الإسلامية). بالإضافة إلى عدم تعزيز أرصدة البنوك المحلية في الخارج من واقع حساباتها الدائنة لدى البنك المركزي، تجد البنوك أنها مضطره لشراء الدولار من السوق المحلية. وهذا يزيد الطلب على العملات الأجنبية ويرفع من أسعارها”.
وأردف مدير البنك الأهلي عاملين دوليين حددهما بـ“تاخر المنظمات المالية الدولية في الدعم المستحق للبنك المركزي اليمني من صندوق النقد الدولي، وذلك انتظارا لموقف دول مجموعة أصدقاء اليمن، وعلى وجه الخصوص الداعم الأساسي لليمن المتمثل بالمملكة العربية السعودية التي بررت موقفها بالإعلان عن أنها قد قدمت دعما لليمن بمبلغ (802) مليار دولار”.
إضافة إلى “تأخر البدء في تنفيذ خطة التعافي وبرنامج إعادة الإعمار، لأسباب مجهولة، نعتقد أن من بينها الانتظار المتبادل من قبل الموسسات المالية الدولية ومجموعة الدول الداعمة لليمن”.
واختتم حلبوب قائلا: “لهذه الأسباب (السبعة) الأساسية وللزيادة غير القانونية في عدد الصرافين بدون تراخيص، تدهور سعر صرف الريال اليمني، وتستطيع الدولة الحد من تدهور سعر صرف الريال اليمني من خلال إجراءات نقدية ومالية وإدارية يشرف على تنفيذها البنك المركزي اليمني- لسنا مخولين بالإفصاح عنهاـ ونتوقع أن يتم البدء في تنفيذها بعد اجتماع يوم الأحد الذي دعا إليه رئيس الوزراء والبنك المركزي اليمني ممثلي البنوك والصرافين والمؤسسات الحكومية المعنية بالأمر”.