> عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أمس، في مقرها بمديرية خورمكسر في العاصمة عدن مؤتمرا صحفيا حول أعمالها خلال ثلاثة أشهر (سبتمبر - أكتوبر - نوفمبر 2017) المتزامنة مع الذكرى التاسعة والستين لصدور إعلان حقوق الإنسان العالمي.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة إشراق المقطري: “نقف اليوم على نهاية عام ميلادي كان مليئا بالدمار والدماء ووضع صعب، حيث أصبح الوطن فيه أكثر من 17 مليون جائع من الأطفال والنساء وتردي أوضاع حقوق الإنسان في أغلب مناطق اليمن”.
وأشارت إلى أن “اللجنة الوطنية تستغل مناسبة ذكرى صدور إعلان حقوق الإنسان لإعلان بيان أعمالها لثلاثة أشهر ماضية، شهدت خسائر في الأرواح والممتلكات وسفك الدماء، الأمر الذي أدى إلى مزيد من المعاناة وسط المواطنين وإغلاق العديد من المرافق الصحية”.
وكشفت اللجنة أنها “رصدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية (903) حالات انتهاك في عموم اليمن، موزعة على 196 قتيلا، و178 جريحا من المدنيين، و142 حالة إخفاء قسري، و88 حالة اعتقال تعسفي، وتفجير 20 منزلا بالعبوات الناسفة، وتجنيد 36 طفلا، إضافة إلى تدمير 107 منازل وأملاك خاصة، و20 مؤسسة عامة بالاستهداف بالسلاح الثقيل، وتهجير 24 أسرة قسريا، و30 حالة قتل خارج نطاق القانون، و14 حالة زراعة ألغام، و29 حالة تعذيب ومعاملة لا إنسانية، حيث قام الراصدون بالاستماع لشهود تلك الوقائع ومعاينة مناطق سقوط الضحايا وفحص المستخدمة وأخذ آراء الأطباء المختصين”.
وركزت المتحدثة الرسمية على الانتهاكات التي طالت المرأة، وأكدت أنها “بلغت 760 حالة انتهاك وقعت ضد النساء خلال الفترة الماضية، توزعت الانتهاكات على النحو الآتي: مقتل 714 امرأة، و16 ضحايا زراعة ألغام، وتعذيب وإخفاء 11 امرأة، و5 وفيات للنساء بسبب الحصار والتجويع”.
وأشارت إلى أن “جميع الأرقام المذكورة، فيما يتعلق بالانتهاكات التي طالت النساء، تعطي تفصيلا حقيقيا لحجم الضرر الذي طال حياة النساء، لاسيما بعد انهيار مؤسسات الحماية والرعاية التي كانت تقدم الخدمات البسيطة لهن، وأهمها الخدمات الطبية”.. وجددت دعوتها لكافة الضحايا في انتهاكات حقوق الإنسان في كافة المناطق اليمنية لـ“التواصل مع اللجنة من أجل رصد وتوثيق ما يتعرضون له من انتهاكات من أي طرف كان، وذلك من خلال تقديم الشكاوى إلى اللجنة عبر قنواتها التواصلية”. وناشدت اللجنة كافة أطراف الصراع المسلح في جميع المناطق “ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان، بغرض حماية المدنيين، والحفاظ على حقوق وكرامة المعتقلين، والمبادرة إلى إطلاق سراحهم، ولتكن الكرامة الإنسانية هي خطا أحمر يجب ألا يتجاوزه الجميع”.
واللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنشئت بقرار جمهوري رقم 13 لعام 2015م كآلية وطنية مستقلة، تهدف إلى حماية حقوق الإنسان عبر التحقيق النزيه والشفاف في كافة ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في عموم محافظات الجمهورية.