شـكـاوى وتـظلـمـات
> عدن «الأيام» خاص
> *مناشدة عاجلة إلى أهل الخير
> يعاني الطفل رامي علي مسلم، البالغ من العمر أربع سنوات، من محافظة حضرموت، من تشوهات خلقية في القلب، وهو بحاجة إلى تدخل جراحي عاجل في الخارج، ولكن نظرا لظروف أسرته تصعب عليهم ذلك، ولا يمكنهم من توفير تكاليف العملية..
وناشدت أسرة الطفل عبر صحيفة «الأيام» أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة مساعدتها في علاج طفلها، كونها غير قادرة على علاجه.
*لواء متقاعد لرئيس الجمهورية: عجزت قراراتكم إعادة الضباط المتقاعدين وتسوية أوضاعهم
> رفع اللواء متقاعد عبداللاه عبدالله عبدربه، رسالة مناشدة إلى رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، بشأن مطالبة الضباط المتقاعدين العسكريين والأمنيين وتدخله بالزام الجهات الرسمية على تنفيذ القرار الذي اصدره بإعادتهم إلى الخدمة وإيجاد الحلول لتسوية رواتبهم ورتبهم العسكرية، حيث جاء في نص رسالته: "باسمي ونيابة عن زملائي القادة والضباط في القوات المسلحة والداخلية والأمن نرفع لفخامتكم تظلمنا عبر صحيفة «الأيام» الغراء، بعد أن عجزنا وعجزت قراراتكم على مدى أربع سنوات إلزام الجهات المنفذة بتنفيذها بشأن العودة من التقاعد للتسوية المالية وفقا للرتب العسكرية المنصوص فيها.. عسى أن يجد تظلمنا طريقه لك عبر هذه الصحيفة، فأنت صاحب القرارات والالتزام بالتنفيذ..
في فبراير من العام 2014م صدرت قرارات فخامتكم بشأن إعادة الضباط من التقاعد لوزارات الدفاع والداخلية والأمن لتسوية بموجب الرتب العسكرية المنصوص عليها وبها والإحالة للتقاعد.. وهذه القرارات كما نصت صدرت بناءً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية الموقفين بتاريخ 23/ 11/ 2011م، وعلى الدستور وقانون رقم 67 لسنة 91م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن.. وقانون رقم 33 لسنة 92م بشأن المعاشات والمكافأة للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته وقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات.. ونصت مواد القرارات على:
1 - اعتبار فترة الإبعاد من تاريخ الإحالة للتقاعد حتى تاريخ العودة خدمة محتسبة.
2 - تطبق على المشمولين بإحكام القرارات إستراتيجية الأجور والمرتبات ومنحهم الحقوق المكتسبة التي تم إسقاطها عنهم خلال فترة الإبعاد.
3 - على الحكومة توريد الفوارق ويعمل بالقرارات من تاريخ صدورها فبراير 2014م.
الحكومة التوافقية بموجب المبادرة الخليجية رفضت تنفيذ القرارات حين صدورها.. والحكومات ما بعد الانقلاب إلى حد يومنا هذا تمتنع عن اتخاذ ما يلزم القرارات من إجراءات تنفيذية.. لا زلنا متقاعدين بالرتبة والمعاش التقاعدي القديم.. مرت أكثر من أربع سنوات ونحن نتابع.. استجاب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق حسين محمد عرب، ووجه خطابا برقم 1/ و/ د/ 319/ 4/ 2/ 2017م بتاريخ 29 / 7/ 2017م للأخ وزير المالية لصرف فارق المستحقات، كما تضمنت قرارات فخامتكم، وبناء عليه أوقفت وزارة المالية صرف المعاشات التقاعدية القديمة اعتبارا من شهر سبتمبر 2017م على أساس تسويتها، كما نصت القرارات الرئاسية فاستبشرنا خيرا.. وللأسف الشديد ظلت متوقفة دون اتخاذ أي إجراءات حتى شهر يناير 2018م والمتابعة مستمرة..
ثم وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الحالي م. أحمد بن أحمد الميسري، خطابا برقم 13/ 2018م بتاريخ 7 / 1 / 2018م للأخ رئيس الوزراء للتوجيه بتنفيذ القرارات الرئاسية وبدوره احال الخطاب لمدير مكتبكم د. عبدالله العليمي، للعرض على فخامتكم، إلا أن وزارة المالية فاجأتنا بإعادة صرف معاشاتنا التقاعدية القديمة دون أي تسوية..
فخامة الرئيس القرارات صدرت بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووفقا للقوانين.. اعتبرت فترة الإبعاد من تاريخ الإحالة إلى التقاعد حتى تاريخ العودة خدمة محتسبة أو نحن المشمولين فيها لا زلنا على التقاعد حتى يومنا هذا لم نعد للخدمة.. اللواء يستلم سبعين ألف ريال كراتب الجندي المستجد بسبب رفض الجهات الحكومية المعنية تنفيذها.. فأنت صاحب القرار والإلزام بتنفيذها.. نضع قراراتكم أمامكم ودول المبادرة الخليجية الراعية والداعمة لتنفيذها، نأمل تدخلكم عاجلا لتنفيذها وفقا لما نصت عليه، فهذه حقوق مكتسبة لا تسقط بالتقادم".
*توضيح من اللواء الأول مشاة على شكوى جندي جريح
> تسلمت «الأيام» توضيحا من التوجيه المعنوي للواء الأول مشاة على شكوى تقدم بها الجندي الجريح عواد أحمد يحيى راشد عبر «الأيام»، استغاث من خلالها لرفع الظلم الذي لحق به من قيادة اللواء الأول مشاة بخصوص استقطاع النصف من راتبيه لشهرين، دون وجه حق، حد تعبيره، في شكواه ضد اللواء.
وفي رد اللواء على الشكوى قال ركن التوجيه المعنوي باللواء: “عملا بحق الرد على ما نشر في صحيفتكم «الأيام» بعددها (6165) الصادر يوم الثلاثاء 27/ 2/ 2018م بعنوان: (جندي جريح: بدلا من تكريمي استقطع اللواء نصف راتبي)، وبناء على تكليفي من قبل الأخ قائد اللواء بتوضيح حقيقة الأمر أقول: نشركم للشكوى لاخينا الجندي المستجد عواد أحمد يحيى راشد، تحت العنوان اعلاه والتي اوردتم برفع الظلم عنه بحسب تعبيركم، حيث جاء فيه بأن قيادة اللواء الأول مشاة استقطعت عليه راتبيه لشهري يناير وفبراير 2018م، ولهذا نبين حقيقة الأمر، ونقول إن تصرف قيادة اللواء مع الجندي وامثاله كان تصرفا عسكريا وقانونيا بحتا لا لبس فيه ولا ظلم وبشفافية تامة يمكن لكل من يبحث عن حقيقة الشكوى معرفتها، بل ومن دون ذلك يمكن استنتاجها من خلال ما ورد في الشكوى ذاتها”.
واضاف: “وللمزيد من التوضيح نبين الآتي: “المذكور تجند على قوة اللواء الأول مشاة وقد استلم جميع رواتبه الشهرية السابقة التي تم صرفها من قبل الحكومة كاملة منذ تجنيده أسوة بزملائه المستجدين. ومن شكواه يتضح بأنه كان وما زال يداوم ضمن قوة اللواء الثاني عمالقة في الساحل الغربي ودون علم القيادة بذلك. وبعد إلزام الجنود المستجدين بالحضور إلى معسكرات الويتهم ولضمان بقائهم فيها صدرت أوامر من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة تقضي بصرف مرتباتهم على فترتين خلال الشهر 50% منه عند وصول الراتب و 50% يسلم لمن يلتزم في نهاية النصف الثاني من الشهر، وتقطع على من لم يلتزم بذلك وهذا ما وقع فيه الجندي عواد وأمثاله بسبب عدم التزامهم.
بحيث يتم الاستفادة من هذه الاستقطاعات كصرف علاوات للملتزمين، وتحسين غذائهم ومساكنهم، وانشاء مرافق خدمية، وتغطية أي نشاطات تهم اللواء.
فيما يخص الجرحى والمرضى فقد شكلت قيادة اللواء لجنة طبية متخصصة في اللواء للنظر في حالاتهم واعطي لها صلاحية تقرير ما يناسب كل حالة، وقد كان الجندي عواد واحدا ممن قابلوا هذه اللجنة حيث قررت على حالته (أن يداوم في معسكر اللواء الأول مشاة من بتاريخ 17/ 12/ 2017م) ولكنه لم يداوم منذ ذلك التاريخ.
ورد في شكوى المذكور بأن قيادة اللواء استقطعت عليه راتب شهر فبراير 2018م في الوقت الذي لم يصرف فيه هذا الراتب من قبل الحكومة للجيش بكامله حتى اليوم..!!. وفي الأخير نتمنى عليكم اخواننا الاعزاء كصحيفة اعلامية عريقة تحري حقيقة ما يصل اليكم حتى لا تضروا مكانتكم المحترمة لدينا.. وتقبلوا صادق تحياتنا".
*متقاعدة تناشد رئيس الجمهورية مساواة حقوق المتقاعدين
> تلقت «الأيام» رسالة مناشدة من المواطنة المتقاعدة مها علي غانم، أحد كوادر الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين، موجهة إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، جاء فيها: "إنني دخلت الخدمة في الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين بعدن في عام 1980م، حتى تقاعدت بعد أداء خدمتي بإخلاص وتفان من موظفة كاتبة في بداية عملي إلى مسئولة مهام مدير إدارة الحياة بالشركة".
واوضحت في مناشدتها بأن "المدير العام للشركة الأخ عبدالله جامع، والقائم بأعمال المدير الأخ محمود عقلان، لا يوليان أمورنا اي اهتمام كمتقاعدين، ففي الوقت الذي يستلم فيه متقاعدو الشركة والتي تعاقدت معهم الشركة للعمل لديها رواتبهم من البريد يعطى لهم مخصص التأمين الصحي "التطبيب" من الشركة، بينما نحن المتقاعدين وملفاتنا في الشركة والذين لازلنا نستلم رواتبنا من الشركة محرومين من التأمين الصحي، وعندما طلبنا من المدير القائم باعمال رئيس مجلس الإدارة الحصول على مخصص التطبيب اسوة بالأخرين رفض ذلك باعتبارنا متقاعدين، برغم ان الشركة تملك ما يفي بسداد المستحقات.. أليس هذا يعتبر تفرقة ولا ترضي الله ولا رسوله؟!.. نريد أن تكون المعاملة بالعدل والمساواة بين الجميع حتى في أحقيتنا في الحصول على السلف”.
وختمت المتقاعدة مها غانم مناشدتها لرئيس الجمهورية قائلة: “يعاني موظفو الشركة الأمرين بعد سنوات من الخدمة الطويلة، نتيجة الأوضاع السيئة التي وصلت إليها، ونطالب سيادتكم بالتدخل العاجل لانتشالها من الوضع المزري الذي تعانيه، والحفاظ على حقوق العاملين الذين افنوا حياتهم في خدمة الشركة والعمل على صرف كافة حقوقهم ومستحقاتهم وفقا للنظم والقوانين المتبعة، كما نطالبكم بالعمل على تفعيل قراركم بشأن إحالة ملفاتنا نحن المتقاعدين إلى التأمينات والمعاشات".
*جندي يناشد قائد جبهة البقع تمكينه من راتبه
> رفع الجندي عميد محمود ناجي، أحد أبناء مديرية الازارق بمحافظة الضالع بمناشدة عاجلة عبر «الأيام» إلى اللواء بسام المحضار، قائد جبهة البقع بصعدة، حيث قال في مناشدته: "أتمنى من قائد اللواء بسام المحضار أن يقوم بتوجيه أوامر صارمة إلى مدراء شؤون الأفراد والمالية وأركان لواء المعسكر الذين رفضوا صرف مستحقاتي المالية طوال فترة تواجدي في المعسكر بالبقع وخارجه منذ عشرة أشهر بحجة أن اسمي غير موجود ضمن الكشوفات الرسمية لديهم".
وأضاف عميد محمود، الجندي في لواء بسام المحضار: "أهكذا يتم تجازونا في حقنا دون خجل، أبالله عليكم ترضون لجندي خاض معارك الشرف ضمن القوة المرابطة ضد المليشيات الحوثية في جبهة البقع قبل بضعة أشهر، وفي الأخير يجازى بإسقاط اسمه من كشوفات الراتب وإنكار حقوقه، فقد سبق لي أن استلمت معاش شهرين منذ بداية الصرف لعام 2017م".
واختتم بقوله: "أنا بحاجة لمعاشي وأسرتي المكونة من 12 فردا تنتظرني إعالتها، ولازلت ابحث عن مصدر قوتي إلى يوما هذا وسط حر الشمس الذي يكاد يخترق جسدي لسد رمقي ورمق أفراد أسرتي وعطشهم المتفاقم يوما بعد يوم.. لذا أناشد عبر صحيفتنا «الأيام» لمعالجة وضعي وتمكيني من الحصول على راتبي المستحق".
*قضية المبعدين من وظائفهم يا حكومة
> في رسالة عبر «الأيام» بعثها المواطن محمد أحمد قحافة، أحد المتقاعدين قسرا المعروفين بالعمالة الفائضة، إلى رئيس الحكومة ورئيس اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم من الموظفين العسكريين والمدنيين الذين جرى تسريحهم عن اعمالهم إجبارا بعد حرب صيف العام 1994م، يطالب بالاسراع بتسوية أوضاعهم.
مناشدا رئيس الحكومة متابعة اللجنة لتنفيذ قرارات اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة قضية المبعدين عن وظائفهم قسرا، حيث قال: “إننا ما زلنا ننتظر القرار الفصل في حق هؤلاء المبعدين منذ العام 1994م وحتى اللحظة التي نعيشها اليوم في ظل ظروف غاية في الصعوبة.. ونحن نعاني من مشاكل اقتصادية صعبة، ومازلنا نقول إننا صابرون حتى يفرجها الله..
وختم مناشدته بمطالبته الجهات المختصة في اللجنة بالإسراع في إظهار استحقاقاتنا التي طال انتظارها.
*صهاريج عدن.. من ينقذها من العبث والتخريب..؟!
> تعتبر صهاريج عدن التاريخية الواقعة بمنطقة الطويلة بكريتر في العاصمة عدن، أحد أهم وأبرز المعالم التاريخية للمدينة، لكن ما يحز في النفس وضعها الحالي حيث أقدم أفراد على السطو على أجزائها والبناء فيها عشوائيا فشوهوا معالمها وموروثها التاريخي ومنظرها الجمالي، دون أن تتحرك السلطات المحلية لردع هؤلاء البساطين على تلك المعالم التاريخية.. فهي الآن تعاني من التذمير الممنهج والبناء العشوائي حيث عجزت الجهات الحكومية في إيقاف أعمال البسط العشوائي في قلب الصهاريج وهذا يعتبر سلوكا مدمرا للمدينة ولقيمتها التاريخية، فذلك لا يقل جسامة عن الأعمال الحربية التي واجهتها عدن.
أثارت ظاهرة البناء العشوائي والبسط على المعالم الأثرية سخطا بين أوساط مواطني المدينة لما لها من أهمية تاريخية.. وهم يناشدون إنقاذ الصهاريج من العبث والتخريب والتدمير لما يمثله هذا الصرح الهام من تاريخ للمدينة.
محمد قاسم الفلاح
*أسرة تستغيث بأهل الخير والهلال الإماراتي لإنقاذ ولديها
> يعاني الشقيقان عبدالله نزار علي (15 عاما) ومنى نزار علي (14 عاما) من مرض وراثي (تكسرات الدم مع تلاسيمنيا)، والذي أصيبا به في طفولتهما المبكرة.. وفي وقت قريب خضع عبدالله لعملية استئصال الطحال وتصفية السموم، وهو بحاجة لنقل دم بشكل مستمر، وأكدت التقارير الطبية أنه بحاجة لزراعة نخاع العظام في العمود في الخارج، وهي عملية مكلفة تصل تكلفتها قرابة 28 ألف دولار، وظروف الأسرة صعبة جدا، وقد استنزف مرض ولديها كل ما تملك، فلم تعد الأسرة تقوى على تحمل تكاليف العلاج الباهظة في الخارج.. داعية الله تخفيف معاناتهم، وتناشد أهل الخير مد يد العون والمساعدة.. كما تناشد الأسرة الهلال الأحمر الإماراتي إنقاذ ولديها.
> يعاني الطفل رامي علي مسلم، البالغ من العمر أربع سنوات، من محافظة حضرموت، من تشوهات خلقية في القلب، وهو بحاجة إلى تدخل جراحي عاجل في الخارج، ولكن نظرا لظروف أسرته تصعب عليهم ذلك، ولا يمكنهم من توفير تكاليف العملية..
وناشدت أسرة الطفل عبر صحيفة «الأيام» أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة مساعدتها في علاج طفلها، كونها غير قادرة على علاجه.
*لواء متقاعد لرئيس الجمهورية: عجزت قراراتكم إعادة الضباط المتقاعدين وتسوية أوضاعهم
> رفع اللواء متقاعد عبداللاه عبدالله عبدربه، رسالة مناشدة إلى رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، بشأن مطالبة الضباط المتقاعدين العسكريين والأمنيين وتدخله بالزام الجهات الرسمية على تنفيذ القرار الذي اصدره بإعادتهم إلى الخدمة وإيجاد الحلول لتسوية رواتبهم ورتبهم العسكرية، حيث جاء في نص رسالته: "باسمي ونيابة عن زملائي القادة والضباط في القوات المسلحة والداخلية والأمن نرفع لفخامتكم تظلمنا عبر صحيفة «الأيام» الغراء، بعد أن عجزنا وعجزت قراراتكم على مدى أربع سنوات إلزام الجهات المنفذة بتنفيذها بشأن العودة من التقاعد للتسوية المالية وفقا للرتب العسكرية المنصوص فيها.. عسى أن يجد تظلمنا طريقه لك عبر هذه الصحيفة، فأنت صاحب القرارات والالتزام بالتنفيذ..
في فبراير من العام 2014م صدرت قرارات فخامتكم بشأن إعادة الضباط من التقاعد لوزارات الدفاع والداخلية والأمن لتسوية بموجب الرتب العسكرية المنصوص عليها وبها والإحالة للتقاعد.. وهذه القرارات كما نصت صدرت بناءً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية الموقفين بتاريخ 23/ 11/ 2011م، وعلى الدستور وقانون رقم 67 لسنة 91م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن.. وقانون رقم 33 لسنة 92م بشأن المعاشات والمكافأة للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته وقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات.. ونصت مواد القرارات على:
1 - اعتبار فترة الإبعاد من تاريخ الإحالة للتقاعد حتى تاريخ العودة خدمة محتسبة.
2 - تطبق على المشمولين بإحكام القرارات إستراتيجية الأجور والمرتبات ومنحهم الحقوق المكتسبة التي تم إسقاطها عنهم خلال فترة الإبعاد.
3 - على الحكومة توريد الفوارق ويعمل بالقرارات من تاريخ صدورها فبراير 2014م.
الحكومة التوافقية بموجب المبادرة الخليجية رفضت تنفيذ القرارات حين صدورها.. والحكومات ما بعد الانقلاب إلى حد يومنا هذا تمتنع عن اتخاذ ما يلزم القرارات من إجراءات تنفيذية.. لا زلنا متقاعدين بالرتبة والمعاش التقاعدي القديم.. مرت أكثر من أربع سنوات ونحن نتابع.. استجاب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق حسين محمد عرب، ووجه خطابا برقم 1/ و/ د/ 319/ 4/ 2/ 2017م بتاريخ 29 / 7/ 2017م للأخ وزير المالية لصرف فارق المستحقات، كما تضمنت قرارات فخامتكم، وبناء عليه أوقفت وزارة المالية صرف المعاشات التقاعدية القديمة اعتبارا من شهر سبتمبر 2017م على أساس تسويتها، كما نصت القرارات الرئاسية فاستبشرنا خيرا.. وللأسف الشديد ظلت متوقفة دون اتخاذ أي إجراءات حتى شهر يناير 2018م والمتابعة مستمرة..
ثم وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الحالي م. أحمد بن أحمد الميسري، خطابا برقم 13/ 2018م بتاريخ 7 / 1 / 2018م للأخ رئيس الوزراء للتوجيه بتنفيذ القرارات الرئاسية وبدوره احال الخطاب لمدير مكتبكم د. عبدالله العليمي، للعرض على فخامتكم، إلا أن وزارة المالية فاجأتنا بإعادة صرف معاشاتنا التقاعدية القديمة دون أي تسوية..
فخامة الرئيس القرارات صدرت بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووفقا للقوانين.. اعتبرت فترة الإبعاد من تاريخ الإحالة إلى التقاعد حتى تاريخ العودة خدمة محتسبة أو نحن المشمولين فيها لا زلنا على التقاعد حتى يومنا هذا لم نعد للخدمة.. اللواء يستلم سبعين ألف ريال كراتب الجندي المستجد بسبب رفض الجهات الحكومية المعنية تنفيذها.. فأنت صاحب القرار والإلزام بتنفيذها.. نضع قراراتكم أمامكم ودول المبادرة الخليجية الراعية والداعمة لتنفيذها، نأمل تدخلكم عاجلا لتنفيذها وفقا لما نصت عليه، فهذه حقوق مكتسبة لا تسقط بالتقادم".
*توضيح من اللواء الأول مشاة على شكوى جندي جريح
> تسلمت «الأيام» توضيحا من التوجيه المعنوي للواء الأول مشاة على شكوى تقدم بها الجندي الجريح عواد أحمد يحيى راشد عبر «الأيام»، استغاث من خلالها لرفع الظلم الذي لحق به من قيادة اللواء الأول مشاة بخصوص استقطاع النصف من راتبيه لشهرين، دون وجه حق، حد تعبيره، في شكواه ضد اللواء.
وفي رد اللواء على الشكوى قال ركن التوجيه المعنوي باللواء: “عملا بحق الرد على ما نشر في صحيفتكم «الأيام» بعددها (6165) الصادر يوم الثلاثاء 27/ 2/ 2018م بعنوان: (جندي جريح: بدلا من تكريمي استقطع اللواء نصف راتبي)، وبناء على تكليفي من قبل الأخ قائد اللواء بتوضيح حقيقة الأمر أقول: نشركم للشكوى لاخينا الجندي المستجد عواد أحمد يحيى راشد، تحت العنوان اعلاه والتي اوردتم برفع الظلم عنه بحسب تعبيركم، حيث جاء فيه بأن قيادة اللواء الأول مشاة استقطعت عليه راتبيه لشهري يناير وفبراير 2018م، ولهذا نبين حقيقة الأمر، ونقول إن تصرف قيادة اللواء مع الجندي وامثاله كان تصرفا عسكريا وقانونيا بحتا لا لبس فيه ولا ظلم وبشفافية تامة يمكن لكل من يبحث عن حقيقة الشكوى معرفتها، بل ومن دون ذلك يمكن استنتاجها من خلال ما ورد في الشكوى ذاتها”.
واضاف: “وللمزيد من التوضيح نبين الآتي: “المذكور تجند على قوة اللواء الأول مشاة وقد استلم جميع رواتبه الشهرية السابقة التي تم صرفها من قبل الحكومة كاملة منذ تجنيده أسوة بزملائه المستجدين. ومن شكواه يتضح بأنه كان وما زال يداوم ضمن قوة اللواء الثاني عمالقة في الساحل الغربي ودون علم القيادة بذلك. وبعد إلزام الجنود المستجدين بالحضور إلى معسكرات الويتهم ولضمان بقائهم فيها صدرت أوامر من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة تقضي بصرف مرتباتهم على فترتين خلال الشهر 50% منه عند وصول الراتب و 50% يسلم لمن يلتزم في نهاية النصف الثاني من الشهر، وتقطع على من لم يلتزم بذلك وهذا ما وقع فيه الجندي عواد وأمثاله بسبب عدم التزامهم.
بحيث يتم الاستفادة من هذه الاستقطاعات كصرف علاوات للملتزمين، وتحسين غذائهم ومساكنهم، وانشاء مرافق خدمية، وتغطية أي نشاطات تهم اللواء.
فيما يخص الجرحى والمرضى فقد شكلت قيادة اللواء لجنة طبية متخصصة في اللواء للنظر في حالاتهم واعطي لها صلاحية تقرير ما يناسب كل حالة، وقد كان الجندي عواد واحدا ممن قابلوا هذه اللجنة حيث قررت على حالته (أن يداوم في معسكر اللواء الأول مشاة من بتاريخ 17/ 12/ 2017م) ولكنه لم يداوم منذ ذلك التاريخ.
ورد في شكوى المذكور بأن قيادة اللواء استقطعت عليه راتب شهر فبراير 2018م في الوقت الذي لم يصرف فيه هذا الراتب من قبل الحكومة للجيش بكامله حتى اليوم..!!. وفي الأخير نتمنى عليكم اخواننا الاعزاء كصحيفة اعلامية عريقة تحري حقيقة ما يصل اليكم حتى لا تضروا مكانتكم المحترمة لدينا.. وتقبلوا صادق تحياتنا".
*متقاعدة تناشد رئيس الجمهورية مساواة حقوق المتقاعدين
> تلقت «الأيام» رسالة مناشدة من المواطنة المتقاعدة مها علي غانم، أحد كوادر الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين، موجهة إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، جاء فيها: "إنني دخلت الخدمة في الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين بعدن في عام 1980م، حتى تقاعدت بعد أداء خدمتي بإخلاص وتفان من موظفة كاتبة في بداية عملي إلى مسئولة مهام مدير إدارة الحياة بالشركة".
واوضحت في مناشدتها بأن "المدير العام للشركة الأخ عبدالله جامع، والقائم بأعمال المدير الأخ محمود عقلان، لا يوليان أمورنا اي اهتمام كمتقاعدين، ففي الوقت الذي يستلم فيه متقاعدو الشركة والتي تعاقدت معهم الشركة للعمل لديها رواتبهم من البريد يعطى لهم مخصص التأمين الصحي "التطبيب" من الشركة، بينما نحن المتقاعدين وملفاتنا في الشركة والذين لازلنا نستلم رواتبنا من الشركة محرومين من التأمين الصحي، وعندما طلبنا من المدير القائم باعمال رئيس مجلس الإدارة الحصول على مخصص التطبيب اسوة بالأخرين رفض ذلك باعتبارنا متقاعدين، برغم ان الشركة تملك ما يفي بسداد المستحقات.. أليس هذا يعتبر تفرقة ولا ترضي الله ولا رسوله؟!.. نريد أن تكون المعاملة بالعدل والمساواة بين الجميع حتى في أحقيتنا في الحصول على السلف”.
وختمت المتقاعدة مها غانم مناشدتها لرئيس الجمهورية قائلة: “يعاني موظفو الشركة الأمرين بعد سنوات من الخدمة الطويلة، نتيجة الأوضاع السيئة التي وصلت إليها، ونطالب سيادتكم بالتدخل العاجل لانتشالها من الوضع المزري الذي تعانيه، والحفاظ على حقوق العاملين الذين افنوا حياتهم في خدمة الشركة والعمل على صرف كافة حقوقهم ومستحقاتهم وفقا للنظم والقوانين المتبعة، كما نطالبكم بالعمل على تفعيل قراركم بشأن إحالة ملفاتنا نحن المتقاعدين إلى التأمينات والمعاشات".
*جندي يناشد قائد جبهة البقع تمكينه من راتبه
> رفع الجندي عميد محمود ناجي، أحد أبناء مديرية الازارق بمحافظة الضالع بمناشدة عاجلة عبر «الأيام» إلى اللواء بسام المحضار، قائد جبهة البقع بصعدة، حيث قال في مناشدته: "أتمنى من قائد اللواء بسام المحضار أن يقوم بتوجيه أوامر صارمة إلى مدراء شؤون الأفراد والمالية وأركان لواء المعسكر الذين رفضوا صرف مستحقاتي المالية طوال فترة تواجدي في المعسكر بالبقع وخارجه منذ عشرة أشهر بحجة أن اسمي غير موجود ضمن الكشوفات الرسمية لديهم".
وأضاف عميد محمود، الجندي في لواء بسام المحضار: "أهكذا يتم تجازونا في حقنا دون خجل، أبالله عليكم ترضون لجندي خاض معارك الشرف ضمن القوة المرابطة ضد المليشيات الحوثية في جبهة البقع قبل بضعة أشهر، وفي الأخير يجازى بإسقاط اسمه من كشوفات الراتب وإنكار حقوقه، فقد سبق لي أن استلمت معاش شهرين منذ بداية الصرف لعام 2017م".
واختتم بقوله: "أنا بحاجة لمعاشي وأسرتي المكونة من 12 فردا تنتظرني إعالتها، ولازلت ابحث عن مصدر قوتي إلى يوما هذا وسط حر الشمس الذي يكاد يخترق جسدي لسد رمقي ورمق أفراد أسرتي وعطشهم المتفاقم يوما بعد يوم.. لذا أناشد عبر صحيفتنا «الأيام» لمعالجة وضعي وتمكيني من الحصول على راتبي المستحق".
*قضية المبعدين من وظائفهم يا حكومة
> في رسالة عبر «الأيام» بعثها المواطن محمد أحمد قحافة، أحد المتقاعدين قسرا المعروفين بالعمالة الفائضة، إلى رئيس الحكومة ورئيس اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم من الموظفين العسكريين والمدنيين الذين جرى تسريحهم عن اعمالهم إجبارا بعد حرب صيف العام 1994م، يطالب بالاسراع بتسوية أوضاعهم.
مناشدا رئيس الحكومة متابعة اللجنة لتنفيذ قرارات اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة قضية المبعدين عن وظائفهم قسرا، حيث قال: “إننا ما زلنا ننتظر القرار الفصل في حق هؤلاء المبعدين منذ العام 1994م وحتى اللحظة التي نعيشها اليوم في ظل ظروف غاية في الصعوبة.. ونحن نعاني من مشاكل اقتصادية صعبة، ومازلنا نقول إننا صابرون حتى يفرجها الله..
وختم مناشدته بمطالبته الجهات المختصة في اللجنة بالإسراع في إظهار استحقاقاتنا التي طال انتظارها.
*صهاريج عدن.. من ينقذها من العبث والتخريب..؟!
> تعتبر صهاريج عدن التاريخية الواقعة بمنطقة الطويلة بكريتر في العاصمة عدن، أحد أهم وأبرز المعالم التاريخية للمدينة، لكن ما يحز في النفس وضعها الحالي حيث أقدم أفراد على السطو على أجزائها والبناء فيها عشوائيا فشوهوا معالمها وموروثها التاريخي ومنظرها الجمالي، دون أن تتحرك السلطات المحلية لردع هؤلاء البساطين على تلك المعالم التاريخية.. فهي الآن تعاني من التذمير الممنهج والبناء العشوائي حيث عجزت الجهات الحكومية في إيقاف أعمال البسط العشوائي في قلب الصهاريج وهذا يعتبر سلوكا مدمرا للمدينة ولقيمتها التاريخية، فذلك لا يقل جسامة عن الأعمال الحربية التي واجهتها عدن.
أثارت ظاهرة البناء العشوائي والبسط على المعالم الأثرية سخطا بين أوساط مواطني المدينة لما لها من أهمية تاريخية.. وهم يناشدون إنقاذ الصهاريج من العبث والتخريب والتدمير لما يمثله هذا الصرح الهام من تاريخ للمدينة.
محمد قاسم الفلاح
*أسرة تستغيث بأهل الخير والهلال الإماراتي لإنقاذ ولديها
> يعاني الشقيقان عبدالله نزار علي (15 عاما) ومنى نزار علي (14 عاما) من مرض وراثي (تكسرات الدم مع تلاسيمنيا)، والذي أصيبا به في طفولتهما المبكرة.. وفي وقت قريب خضع عبدالله لعملية استئصال الطحال وتصفية السموم، وهو بحاجة لنقل دم بشكل مستمر، وأكدت التقارير الطبية أنه بحاجة لزراعة نخاع العظام في العمود في الخارج، وهي عملية مكلفة تصل تكلفتها قرابة 28 ألف دولار، وظروف الأسرة صعبة جدا، وقد استنزف مرض ولديها كل ما تملك، فلم تعد الأسرة تقوى على تحمل تكاليف العلاج الباهظة في الخارج.. داعية الله تخفيف معاناتهم، وتناشد أهل الخير مد يد العون والمساعدة.. كما تناشد الأسرة الهلال الأحمر الإماراتي إنقاذ ولديها.