القانون الدولي الإنساني في ورشة عمل بعدن
> عدن «الأيام» خاص
>
وتناول منصور التجارب التي خاضتها منظمة نداء جنيف في العديد من دول العالم التي شهدت حروب وصراعات مسلحة واستطاعت المنظمة أن تحقق نجاحات في التزام أطراف غير حكومية مشاركة في الحروب والصراعات التقيد بمحتويات القانون الدولي الإنساني وتوقيع عهود واتفاقات بذلك.
وأوضح أن "المنتهكين للقانون الدولي الإنساني يتم محاكمتهم في المحاكم المحلية في الجرائم المخالفة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالنسبة للجرائم الكبيرة التي تصل حد الجرائم ضد الإنسانية فيتم محاكمتهم في المحاكم الدولية كما حصل في الكثير من البلدان التي شهدت مثل هذه الجرائم".
وعُرض في الورشة فلمين توضيحيين لأبرز ما يتضمنه القانون الدولي الإنساني من رسائل إنسانية.
شهدت قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، صباح أمس الإثنين، ورشة عمل توعوية حول القانون الدولي الإنساني، استهدفت عددا من قيادات المقاومة الجنوبية في محافظة عدن.
وبداية أعمال الورشة، التي نُظمت بالشراكة بين مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وبعثة منظمة نداء جنيف في اليمن وبدعم من المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوربي، قدم رئيس بعثة منظمة نداء جنيف باليمن منصور أحمد شرحا مفصلا عن منظمة نداء جنيف والدور الذي تقوم به وتستهدفه في أكثر من 60 دولة في العالم حيث يتواجد لها مكاتب تمثلها.
ونوه إلى أن "منظمة نداء جنيف هي منظمة مستقلة ليست مرتبطة بأي دولة أو أية منظمات أو جهات، إضافة إلى أنها تقوم بعملها بحيادية تركز عملها في التوعية وتنفيذ القانون الدولي الإنساني، وتعمل في البلدان التي تشهد حروبا وصراعات مسلحة، حيث تعمل المنظمة على شرح ما يحتويه هذا القانون الإنساني من التزامات اتجاه المتحاربين والمتقاتلين، وتدعو إلى احترامه من قبل كل المشاركين في المواجهات المسلحة والحروب، ومحور رسالتها هي حماية المدنيين واحترام قوانين الحروب والمواجهات المسلحة التي يحددها القانون الدولي الإنساني".
واستطرد "المنظمة تركز عملها مع التنظيمات والتجمعات المسلحة غير الحكومية المقاتلة التي تجهل القانون الدولي الإنساني، فيما تكون القوات الحكومية ملزمة التقيد باحترام هذا القانون بحكم التزام الدولة باتفاقية جنيف، والتي يشكل القانون الدولي الإنساني أساس هذه الاتفاقية، وبالتالي تكون الحكومة هنا ملزمة بتوعية مقاتليها وإلزامهم التقيد باحترام ما يحتويه القانون الدولي الإنساني".
من جانبه، قام رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان محمد قاسم نعمان باستعراض ما يحمله ويتضمنه القانون الدولي الإنساني أو كما يسمى أيضا "قانون النزاعات المسلحة"، مقدما نبذة تاريخية عن بدايات العمل بالقوانين الإنسانية المعنية بالحروب والنزاعات والصراعات المسلحة التي شهدها العالم البشري والإنساني منذ 4000 سنة.
ونوه إلى بدايات وضع القانون الدولي الإنساني الحالي عام 1949م، بعد الحرب العالمية الثانية، والذي تصدر وضع هذا القانون منظمة الصليب الأحمر الدولية في ضوء ما شهده العالم من جرائم وماسٍ في الحربين العالميين.
وتناول نعمان ما يحمله القانون الدولي الإنساني، والذي يحمل في مضمونه حماية إنسانية وحياة وكرامة الإنسان والتي أكد عليها ديننا الإسلامي، منوها إلى أن "كل قوانين الدنيا وتشريعات دول العالم التي تؤكد على احترام الإنسان وحقوقه الإنسانية في الحياة والأمن والأمان والاستقرار والكرامة والحرية أساسها ومرجعيتها ما أورده وأكده ديننا الإسلامي الحنيف والقرآن الكريم، وجاءت مختلف هذه القوانين والتشريعات بصيغ ولغات مختلفة لكنها تحمل المضامين التي أوردها وأكد عليها ديننا الإسلامي الحنيف والقرآن".
وقدم نعمان شرحا لما يتضمنه القانون الدولي الإنساني من إلزامات قانونية للمتحاربين أفراد وجماعات وتنظيمات وحكومات، منوها إلى أن القانون الدولي الإنساني يحرم الثأر والقيام بالأعمال ذات الطابع الانتقام، وكذا اغتصاب النساء والإساءة إليهن بأي أضرار، وكذا استخدام المواطنين المدنيين والمنازل والأحياء السكنية مواقع عسكرية أو للاختباء والتمترس في المواجهات المسلحة.
وعُرض في الورشة فلمين توضيحيين لأبرز ما يتضمنه القانون الدولي الإنساني من رسائل إنسانية.