لا للترقيع..!

>
عصام   مريسي
عصام مريسي
لقد بلغ السيل الزبى، واشتد الخطب وألهب الجوع البطون وأوشكت ملامح المستقبل أن تكشف عن مجهول غير محدد الملامح ومستقبل معتم، قد يوصل بحال المواطن ومن مختلف المستويات الاقتصادية المترفة والمتوسطة والفقيرة والمعدمة نحو مجهول معدوم الرؤى، غير واضح الدلالات غير محدد الوجهة.

كل ما يجري ويدور في الساحة الوطنية والمواطن بمختلف شرائحه الاجتماعية احتزم بلباس الصبر والسكينة، وأعطي للقيادة السياسية في الدولة والحكومة مجالا واسع وفسحة كبيرة لمعالجة الأوضاع، والبحث عن حلول ومخارج على الصعيد السياسي المحلي كقادة للبلاد، سواءً كان المواطن مقتنع بنجاعة قرارات القيادة أو غير مقتنع بذلك، فهم واقع مفروض، ولم يعد همّ المواطن من يقف على قمة الحكم، بل كان كل همه هو اعطاؤهم فرصة للإصلاحات والتغيير للخروج بالبلاد من الضائقة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد والمواطن من أيّ شريحة اجتماعية كان.

وانتظر المواطن في المحافظات الجنوبية بريقا ولو طفيف يضيء- ولو من بعيد- الظلمة وتمسك بضبط النفس لإعطاء ولاة الأمر الفرصة، ومن خلفهم دول التحالف التي رسمت الوعود ببناء يمن محرر موعود بكل سبل البناء وتقديم دعم الأشقاء في الجوار، لكن ما أن انتهت الحرب في الجنوب، وتنصل أو قل تباطأ الجيران بتقديم الدعم الحقيقي.

وعندما أطل شبح الفقر وبسط ذراعيه على المدن الجنوبية والبلاد عامة، وعصر ألم الجوع البطون وبسط المرض على أرجاء المدن، وتعصبت حياة المواطنين في ظل عصب الحكومة عيونها وتغطية آذانها عن الحالة التي وصل إليها المواطن، فالموظف هبط راتبه إلى الثلث من حيث القيمة وربما أقل والفقير بات معدما والمعدم يتضور جوعاً وفاقة.

كفى يا حكومة تهميش لحال المواطن، والانشغال بالمصالح الحزبية، وبناء الذات على حساب الوطن والمواطن، إلا أنها مازالت الحكومة صامتة، فخرج المواطن إلى الشارع وأغلق التاجر متجره، وتوقف الموظف في عصيان معلن عن أداء وظيفته، ويخرج الرئيس بقرارات ترقيع، وهي مازالت وعود وكلام لتهدئة الشارع ومتى التنفيذ الأجل غير مسمى، لأن الأمر مجرد ترقيع.

من الكلام المعسول الذي جاء عن رئيس البلاد زيادة راتب الموظف إلى 30 % وهل الزيادة الحاصلة في حياة الموطن بلغت هذه النسبة، لابد من حل مرضي ومعالج للضرر الذي أصاب المواطن، ثم جاء من ضمن قرار الترقيع إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة، وحتى هذا سيخضع لقانون المصالحة وللمثل القائل اشبع البطن تستحي العين لن يغلق أي محل صرافة طالما يؤدي ما عليه من إتاوات لأصحاب المناصب والمصالح، ومن جانب أخر ليس هذا لب المشكلة، وليست هذه الحلول الناجعة لمعالجة المشكلة التي تفاقمت بدفن الرؤوس في الرمال حتى صارت من المعضلات، فالترقيع حلول وقتية سرعان ما ينكشف عورتها وتؤدي إلى عواقب وخيمة.

كان ينتظر صدور قرارات إصلاح لا ترقيع، تبعد المفسدين وتحاسبهم، والاستفادة من الكوادر المختصين في الجانب الاقتصادي ليخرجوا البلاد من أزمتها وضائقتها المالية، دون التمسك بالمفسدين والمقصرين، ومراجعة ميزانيات صرفيات بعض الوزارات، وتتبع النهب للأموال العامة، وتسوية حقيقية لرواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين.. ومن هنا نستطيع أن نقول نعم للإصلاحات والتغيير ومحاسبة المفسدين والمقصرين من الأزمة ولا للترقيع الذي يقود إلى أزمات قادمة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى