«حملة مدنية خالية من المظاهر المسلحة» في ندوة بعدن
خلال الندوة
> عدن «الأيام» وئام نجيب
>
وتابع «سنحافظ على أجهزتنا الأمنية في كل مكان وسنحميها، وستكون رافدا قويا لحماية المواطن وممتلكاته وعرضه والحفاظ على كرامته».
واستطرد باعش «نعاهدكم بأن نحول هذا التفاعل الإيجابي إلى واقع ملموس على الأرض تشاهدونه خلال الفترة القليلة القادمة، ولن نتهاون في ظاهرة منع حمل السلاح، ولن نقبل الفوضى تحت أي مظلة كانت».
وتابع «نعتبر مشروع منع حمل السلاح في عدن مهمة وطنية ورسمية كبيرة جدا، ونتمنى من الله تجاوزها في فترة زمنية قصيرة لنرى عدن خالية من السلاح والمواطنين يمشون في الشوارع دون خوف».
وقال عبد الدائم «الجميع أبلوا بلاء حسنا من خلال وقوفهم في الحرب الشعواء ضد الانقلابيين، ولقد انتصرتوا والآن جاء دور آخر للنضال لنثبت بالفعل بأننا وطنيون ونسعى إلى بناء وطن وزرع ثقافة أخرى، فظاهرة حمل السلاح دخيلة على عدن».
وتخلل الندوة عرض مسرحية بعنوان «متى تعودي يا عدن؟»، بالإضافة إلى فتح باب النقاش.
أقامت حركة «الحرة المدنية الديمقراطية» بالتنسيق مع وزارة الداخلية، أمس السبت، ندوة في مقر المجلس التشريعي في مديرية صيرة بالعاصمة عدن، تحت شعار «حملة مدنية خالية من المظاهر المسلحة».
وفي الندوة، التي حضرها شخصيات اعتبارية من أفراد الأمن والأجهزة القضائية والسلطة المحلية في المديرية وأكاديميون ومختصون، قال قائد قوات الأمن الخاصة العميد فضل باعش: «لن نتردد في تنفيذ النظام والقانون على كل الناس على حد سواء، ونأسف أن نشاهد البلدان الأخرى وهي تخلو من المظاهر المسلحة والأطقم والمتارس بينما تتفشى في بلدنا، وذلك لا يدل على بناء دولة وإنما الفوضى، ونحن لن نقبل بها وسنحاربها بقوة ولن نخشى أيا كان».
وأكد أنه يجب أن يكون هناك «تشكيلات أمنية جاهزة وتنفذ النظام والقوانين على الجميع».
صورة عامة من الحضور
وقال «نحن في صدد توحيد الزي العسكري لأجهزة الأمن المختلفة كل حسب صفته الأمنية، ولن يكون هناك وجود للثام، وسيتم تفعيل كل الأجهزة الأمنية، وسندعم جميع المحافظات المحررة حتى يسود الأمن والاستقرار والتنمية.. ولن تستقر الخدمات الأساسية إلا باستقرار الأمن».
من جانبه، قال مدير مكتب مدير أمن عدن العقيد عبد الدائم قحطان: «هذه الدعوة إيجابية نتمنى تفاعل الجميع معها، ونحيي كل مواطن شريف وكل قيادة القوات المسلحة والأمن بأن يسهموا في دور إيجابي وفعال للتفاعل مع هذه الدعوة التي ستبدأ بقرار من وزارة الداخلية في فبرابر 2019م، لمنع حمل السلاح في العاصمة عدن، وسيكون لإدارة أمن عدن دور في تنفيذ هذه الخطة المرسومة»، مضيفا أن «كل يوم يسقط أبناؤنا بدون أسباب، جثث مرمية لأسباب لا تستدعي القتل، نتيجة تفشي هذه الظاهرة السلبية».
واستطرد «ستمضي إدارة أمن عدن وبدعم من وزارة الداخلية على السير قدما في هذا الجانب ونحن على استعداد كامل للقيام بهذه المهمة».
جانب من الحضور
وأضاف «يجب أن ينتهي دور السلاح في هذه المدينة ويبقى الدور الآخر وهو تثقيف المجتمع».
وأردف «نطالب بوضع السلاح جانبا بأسلوب حضاري، وبقناعة وباحترام القانون، انطلاقا من حبنا للوطن ولمدينة عدن».
بدوره، أفاد الشيخ محمد مهدي، ممثل إدارة الأوقاف بعدن، بأنه «منذ 4 سنوات ونحن ننتقد هذه الظاهرة في منابر المساجد، كل ما قُيل اليوم جميل ولكننا نتمنى بأن يتم تطبيقه على أرض الواقع، حيث إن الشرطة ترى الذي يطلق السلاح في الأعراس ولا تحرك ساكنا، بل أجزم بأن هناك من أفراد الشرطة هم من يطلقون السلاح».
وأضاف «دور المساجد مهم جدا وكذلك الآباء والدعاة في التحذير من هذه الظاهرة، التي توعد الله تعالى فاعلها».
وتابع «قضايا القتل سواء في الأعراس أو غيرها من المناسبات أمر خطير، وقد حذر منه الدعاة والمشايخ وقد بحت الأصوات ولم نرَ ترجمة لكثير من الأقوال على أرض الواقع، لماذا لم تعمل أجهزة الأمن في الحد من هذه الظاهرة؟ ولماذا الأفراد في معاشق يعملون على إقلاق الناس وهي جهة مسئولة ينبغي أولا محاسبتها إذا أردنا تحقيق شيء على الأرض؟ فهل يعقل بأن جهة أمنية هي من تطلق الرصاص وتخيف الناس؟!».
