> لكن أوضاعنا الخاصة أدت إلى اللجوء إلى هكذا حق، ويكون ذلك بسبب انتهاكات وتعديات وتهديدات للقضاء أفرادا وهيئات، والأخرى تتعلق بعدم الوفاء بالحقوق المالية للقضاة.
إن الأزمات السياسية العميقة التي شهدتها الدولة والاختلال العام الذي شمل كل مكوناتها وتحولها في أكثر الحالات إلى مكونات ديكورية عقيمة تسير بريموت كنترول من قبل الزعامة.
إن إعادة إنتاج سلطة قضائية وإن بدت من الناحية الديكورية أنها مستقلة لكن جوهرها هو ما هدف له النظام بإبقاء الحلقات الأهم في ذات الإطار الديكوري وفي برج عال مغيب عن قواعده، وزاد الأمر تعقيدا أن أعمال بعض هذه النصوص تم إعمالها في ظروف استثنائية وبتجاوزات ظاهرة.
 لكن المجلس بدلا من أن يرفع الضيم عن قضاة الجنوب لجأ إلى حيلة التسوية، وهي تعم كل القضاة من شملهم الظلم ومن تفردوا بالامتيازات. كان الأجدر الوقوف على حالات الضيم وحلها وذلك أيسر وأعدل وأسرع متاح من كل الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية. قذفوا بنا في مواجهة مع القيادة السياسية وتواروا
مصدرين حركات قضائية مجزئة وبخلاف القانون اعداد واقرار وافعال أخرى عملت كل شيء لتعطيل عمل القضاء، وفتحت الباب للمعطلين والذين هجروا مقار أعمالهم من القضاة وأعضاء النيابة في أصعب الأوقات والظروف، وعمدت إلى تحييد وتشتيت تلك القيادات التي فعلت العمل في محافظاتها في أصعب الأوقات وأحلك الظروف.
التسويات نعم هي أقل المستحق وهي الحل المختل لكنها مشروعة لمن يستحقها على الأقل الأكثر أهمية في تقديرنا: أن نعرف مواطن الاختلال ومنابعه، ومن هنا يكون التقييم والتصحيح والإصلاح الجذري. 
القضاء هو أصل كل إصلاح وهو ضامن الحقوق ومناط تحقيق العدل، وهو الضمان لكل تنمية واستثمار ناجح.. البداية من هنا والمنطلق أن أردتم بناء دولة مدنية، دولة النظام والقانون.​