​قضية المرقشي معروفة على كل المستويات بأنها قضية انتقام منه لإفشاله عملية موجهة من الرئيس وقتها علي عبدالله صالح لقتل المرحوم هشام باشراحيل داخل منزله ومقر صحيفته «الأيام» بصنعاء، ومن ثم رفضه - أي المرقشي - لتوجيه تهمة القتل لباشراحيل مقابل إطلاق سراحه ومكافأته.. كانت ذريعة العملية استعادة  الأرضية التي بنى عليها باشراحيل منزله، مع أن المنزل بني في السبعينات، أي قبل مولد المدعي بملكية الأرضيه (الضابط بالأمن المركزي أحمد الحضاري)، قبل بدأ هجوم العصابة، تم الاستطلاع للتأكد من عدد الحراس، واستهانوا بوجود حارس واحد، هذا الواحد الذي حال بينهم وبين اجتياز البوابة وأرهبهم بصموده وبسالته وأفشلهم، ولتنفيذ توجيهات الزعيم تم قتل ابن المصري بطلقة مسدس من الخلف (بحسب التقرير الجنائي)، وأكد المهاجمون في التحقيق الأولي بعد الحادثة مباشرة أن باشراحيل هو القاتل وليس الحارس.. وأثيرت حفيظة قيادات جنوبية داخل صنعاء أمام العملية وأمام توجيه تهمة القتل لباشراحيل، المعروف لهم بأنه لا يستخدم السلاح،

لكنه يستخدم كلمة الحق القاتلة التي لا يقبلها حكام صنعاء، وأمام هذا الموقف المعزز بالشهود على الواقعة، لم يكن أمام الزعيم غير إعطاء توجيهه بإطلاق سراح المهاجمين فورا ومنع التحقيق معهم أو حضورهم جلسات نظر القضية في المحاكم، وإعادة توجيه تهمة القتل العمد للمرقشي إذا لم يشهد بأن باشراحيل هو القاتل، وهذا ما تم الالتزام به في التحقيقات والأحكام منذ يوم الحادث حتى اليوم، مما ولد انطباعا عند الجنوبيين باحتمال وجود فتوى شرعية صنعانية تجيز لقضاة المحاكم (طاعة ولي الأمر ولو في معصية الخالق)، وإلا لماذا صار المعتدون على باشراحيل داخل منزله والاشتباك مع حارس بوابة المنزل (معتدى عليهم) والمدافع عن (النفس والعرض والمال) وفقا لشرع الله صار (معتدي) في شريعة صنعاء؟! ظلت أحكام الإعدام وإعادة النظر فيها تتوالى على المرقشي طوال أحد عشر عاما، وصار الجنوبيون يعتبرون محاكمة المرقشي تمثل محاكمة للحراك السلمي الجنوبي ولصوته الإعلامي (صحيفة «الأيام»)، وبالتالي فلن ينال المرقشي حكما عادلا من قبل القضاء الصنعاني.

 1 - تأييد الفقرة الأولى من الحكم السابق الخاصة بإدانة المرقشي بجريمة القتل وتعديل الفقرة الثانية من الحكم بالقصاص إلى الدية، وإلزام المرقشي بدفع دية القتل العمد وتسليمها لورثة المقتول ابن المصري، مضاف لها خمسة عشر مليون ريال غرامة ومصاريف التقاضي.

 في الأيام القليلة الماضية جاء تدخل شخصي من السيد عبد الملك قائد أنصار الله، عبر تحريك وجاهات قبلية وقيادات من سلطة صنعاء للتدخل العرفي عند أولياء الدم، وأذيع عبر مختلف وسائل الإعلام (إعفاء أولياء الدم عن المرقشي وإقرار إطلاق سراحه من السجن)، وحظي المرقشي في سجنه بزيارات لقيادت من سلطة صنعاء، ولكن تعثر إطلاق سراحه، ولازال حتى اليوم في سجنه.

 من متابعتنا لقضية ولدنا أحمد المرقشي عبر وسائل مختلفة ظهر لنا إضافة عقبة جديدة في هذه القضية، بقصد أو بدون قصد، تتمثل في عدم توقيع محضر لاتفاق العفو المزعوم، وبالتالي على المرقشي الانتظار حتى يتم تسوية الخلاف بين الجهة التي رعت الحل العرفي وبين القضاء.. وهنا صارت قضية المرقشي مادة يستخدمها معارضو أنصار الله للتشهير والطعن في ولاة صنعاء الجدد، تارة باتهامهم بالجهل وعدم كفاءتهم للحكم والقول (من عجزَ عن معالجة قضية بسيطة لا يستطيع حكم بلد)، وتارة أخرى بالقول (إن حاكم صنعاء الجديد ليس أعدل من حاكمها القديم).

أما الجنوبيون فيرون أن حكّام صنعاء - جديدهم وقديمهم - يتفقون على ظلم الإنسان الجنوبي، ولكن كل  بطريقته.. وأمام استمرار ظلم المرقشي في قضية خرجت أحكامها على شرع الله، بقي المرقشي صامدا رافع الرأس متكلا على إيمانه القوي بعدالة الله.. وتبقى قضيته وقضايا المغفور له بإذن الله هشام باشراحيل وصحيفته «الأيام» هي قضية شعب ووطن اسمه (الجنوب العربي)، وستظل قضية المرقشي وأحكامها شاهدة على مرحلة معاناة ومأساة تجرعها الإنسان الجنوبي امتدت من حرب 1994 وحتى حرب 2015.