لقد لحق بشريحة المتقاعدين في بلادنا ظلم كبير من كل الحكومات المتعاقبة منذُ أكثر من ربع قرن، حيث شرّعت الحكومة قانونا نستطيع أن نقول عنه إنه قانون وحشي ومن سنّه متوحش وبحاجة إلى إعادة «إنسانيته» ليصدر بعد ذلك قانونا إنسانيا يحترم ويقدر المتقاعدين، ليس بالخطابات في المناسبات وبيع الكلام الممجوج. فالمتقاعدون بعد أن أفنوا أعمارهم وجب على الحكومات أن تقدم لهم أفضل الرعاية والاهتمام، لا أن تجازيهم كما كان الأتراك يجازون خيل الحكومة بالقتل!!

من المعلوم أن الموظف حين يتقاعد يخسر ما كان يحصل عليه من امتيازات مثل الحوافز والإضافي وعلاوة الخطورة وعلاوة التطبيب...الخ. كما أنه ينهي خدمته وقد أصيب على الأقل بربع دسته من الأمراض مثل السكري والضغط والقولون العصبي...وغيرها.. فهل يجوز أن تحسبه الحكومة نصف إنسان، وأنه لا يحتاج إلا إلى نصف غلاء معيشة عند كل ارتفاع للأسعار أو تدهور للعملة الوطنية؟!.. كيف تفكر الحكومة أو الحاكم وبأي شرعة أو قانون يتم التفريق بين موظفين يعيشون نفس الحالة ويسكنون نفس الوطن؟!! الإنسانية والعدل والرحمة تتطلب أن نكافئ المتقاعد ونحسن إليه جزاء ما قدمه من خدمات جليلة، وليس أن ننتقص من كرامته ونهينه بإصدار قانون يمنحه نصف ما يحصل عليه من لا يزال عاملا.