مشاورات اقتصادية يمنية في عمّان تسبق «السياسية» المقررة بالكويت
> «الأيام» خاص/ غرفة الأخبار
>
وتضغط جماعة الحوثي لتأجيل الحوار السياسي والبدء ببعض الاتفاقات الاقتصادية، ومنها البنك المركزي الذي من المرجح أن يعاد تفعيله والتعامل معه على مستوى العالم ووفقا للنظم المالية، وهو ما يراهن عليه الحوثيون لإبقاء سلطاتهم والاعتراف بجماعتهم كدولة.
وهذه المشاورات التي يُتوقّع أن تتناول تدهور الاقتصاد اليمني بسبب الحرب، «قد تجري في عمّان أو عبر مؤتمر بواسطة الفيديو، وهذا الأمر ناقشتهُ مع الموفد الخاص»، وفق ما قاله رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي.
وبعد شهر من المحادثات بين طرفي النزاع اليمني في السويد، الأولى منذ العام 2016، تواجه الأمم المتحدة صعوبات في تطبيق سلسلة اتفاقات على الأرض، الأمر الذي يضرّ بعملية السلام.
وشكّلت الحديدة أبرز نقاط المفاوضات التي جرت في السويد، وكانت على مدى أشهر الجبهة الأبرز في الحرب اليمنية. لكنّ المدينة يسودها هدوء حذر منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر.
واتهم الرئيس هادي جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) بالمماطلة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وندد باعتداءات جماعة الحوثيين «المتكررة على المدنيين، ونهبها للمساعدات الإغاثية، وإعاقة وصولها إلى المناطق التي تقع تحت سيطرتها».
ولا يستبعد عسكريون يمنيون أن يعاد «الحسم العسكري» إلى الواجهة في جبهات الحديدة بعد تعثر وقف إطلاق النار وتباين الطرفين في تفسير بنود اتفاق السويد الخاص بإعادة نشر القوات في مدينة الحديدة وموانئها.
سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، أكد أن المملكة لن تدخر جهداً في دعم جهود السلام والحكومة الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي للوصول إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.
وقال السفير آل جابر خلال لقاء مع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في الرياض، إن المملكة ستواصل الإسهام لتحقيق استقرار اليمن ودعم جهود التنمية مع المجتمع الدولي.
مشاورات الجولة الثانية بين حكومة الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي قد تكون في العاصمة الأردنية عمان، حسبما ذكر أمس الأول قيادي رفيع في الجماعة الحوثية، لكن مصادر في الشرعية رجحت أن يكون المبعوث الأممي بحث مع الحوثيين إمكانية عقد اجتماع اقتصادي بين الطرفين في الأردن.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن اجتماع عمان الذي يسعى له المبعوث الأممي لا علاقة له بالمشاورات السياسية وبحث حدود التسوية، غير أنه يأتي في إطار إجراءات بناء الثقة التي تمهد للمفاوضات السياسية؛ إذ يهدف الاجتماع لحلحلة القضايا الاقتصادية العالقة، ومنها وضع البنك المركزي المنقسم بين صنعاء وعدن، وكذا آلية تحويل الإيرادات من المناطق اليمنية كافة وكيفية إنفاقها.
وكانت الأمم المتحدة أجلت قبل أشهر اجتماعا مماثلا كان مقررا عقده في العاصمة الكينية نيروبي للغرض ذاته لكن حكومة الشرعية أبدت مخاوف من أهداف الاجتماع واعتبرته اعترافا بسلطة الحوثيين لاسيما حين يعاد التعامل مع بنك صنعاء.
ولاحقاً أوضحت الجماعة في بيان أنّ رئيس اللجنة الثورية كان يتحدّث عن «مشاورات اقتصادية» قد تستضيفها عمّان وليس عن جولةٍ ثانية من المفاوضات كما سَبق وفُهم سابقاً.
ووصل موفد الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيثس إلى العاصمة صنعاء السبت الماضي لتسريع تطبيق تلك الاتفاقات، خصوصاً المتعلقة بإعادة نشر قوات في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية والأساسية لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى البلاد.
وفي خضم هذه التحركات الأممية أمر الرئيس عبدربه منصور هادي، بتعزيز الجبهات «لتحقيق الانتصارات ودحر مشروع الحوثي الإيراني في المنطقة»، وذلك خلال لقائه في الرياض مع وزير دفاعه الفريق الركن محمد المقدشي أمس الأول.
وأمر الرئيس هادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، القادة العسكريين بالتواجد في جبهات القتال، مشيرًا إلى الدور المناط بالقوات المسلحة في هذه المرحلة الحرجة مع قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في «الدفاع عن الهوية اليمنية من مشروع إيران التخريبي».
جاء ذلك خلال لقاء آخر جمع هادي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، مع السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، حسب الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء.
وأشار هادي إلى «تلكؤ الميليشيات الحوثية الانقلابية وعدم رغبتها في السلام من خلال مماطلتها في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، واعتداءاتها المتكررة على المدنيين، ونهبها للمساعدات الإغاثية، وإعاقة وصولها إلى المناطق التي تقع تحت سيطرتها، وبيعها في الأسواق السوداء، الأمر الذي يفاقم من معاناة أبناء الشعب اليمني».
ويسيطر الحوثيون، المتهمين بتلقي دعم إيراني، على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
يأتي ذلك، في الوقت الذي استمرت فيه الخروق الميدانية من قبل جماعة الحوثي في مختلف جبهات الساحل الغربي للهدنة، وسط أنباء عن قصف الجماعة الحوثية مخزناً تابعاً لبرنامج الغذاء العالمي، عشية لقاء الحوثيين أمس بممثلين عن البرنامج، حيث كشف عن سرقة الجماعة وتلاعبها بالمساعدات الإنسانية.
في الأثناء، بثت وسائل إعلامية حوثية صوراً للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس وهو يتسلم سيفاً، هدية تذكارية من رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، عبد العزيز بن حبتور، قبل أن تعود الوسائل ذاتها لتنشر خبر لقائه زعيم الجماعة المدعومة من إيران عبد الملك الحوثي أمس. ولم تذكر وسائل الإعلام الحوثية هل تم اللقاء عبر دائرة تلفزيونية أم بشكل مباشر.
ويأمل جريفيثس أن يتمكّن بحلول يناير الجاري من أن يجمع طرفي النزاع، على الأرجح في الكويت، لاستكمال المفاوضات التي بدأت في السويد.
وبموجب الاتّفاق، فإن على الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية وحلفائها، أن ينسحبوا كلياً من المنطقة وأن يعيدوا انتشارهم في مواقع أخرى اتفق عليها.
وقال السفير آل جابر خلال لقاء مع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في الرياض، إن المملكة ستواصل الإسهام لتحقيق استقرار اليمن ودعم جهود التنمية مع المجتمع الدولي.
