قال النائب العام للجمهورية علي الأعوش «إن كل ما يجري على الساحة اليمنية منذ قيام الانقلابين بالسيطرة والتمدد على مناطق واسعة في اليمن حتى يومنا هذا يعد مكايدة سياسية تم من خلالها إقحام حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالقضاء والعدالة».

وأضاف الأعوش، خلال لقائه بمنظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات أمس الأول، قائلاً: «نحن كسلطات قضائية لا نتدخل بالأمور السياسية، وهمّنا وتركيزنا منذ اندلاع الأحداث حتى هذه اللحظة القيام بالأمور المتعلقة بالسلطات القضائية؛ من أجل إعانة الناس في قضاياهم، وعند وصولنا إلى العاصمة عدن وجدنا أن الحرب أحدثت أضراراً واسعة في البنية التحتية للقضاء والمنشآت التابعة له، وعملنا سوياً بعد أن جمعنا القضاة وأعضاء النيابة وعملنا بشكل مستمر ومتواصل».

وأشار النائب العام إلى أن «أي بلد تتعرض لحرب، كالحرب الدائرة في بلادنا، تحدث فيها تجاوزات في مناحٍ عديدة، ولنا أكثر من سنتين منذ وصولنا إلى عدن حينها لم يكن هناك قضاء، وهناك أناس على ذمة قضايا ومشبوهون، ولم نكن نعلم لمن نسلمهم، وأعطينا توجيهات بالإفراج عن أي شخص لا توجد عليه أدلة، وكان هناك أكثر من 30 شخصاً عليهم قضايا متعلقة بالإرهاب، وتواصلنا مع قيادة التحالف العربي على أن تحل هذه المشاكل، وقد تجاوبوا معنا بشكل كبير جداً، وبعدها تم نقل أصحاب القضايا المتعلقة بالإرهاب إلى سجن المنصورة وإلى السجن رقم 2 في بير أحمد».

وأوضح، خلال حديثه لمنظمة حق، أن «بعد تجمع السجناء في السجنين، والذي بلغ عددهم 300 سجين، أمرنا بالإفراج عن كل شخص لا يوجد عليه أدلة، ويتم إبقاء على للذين عليهم أدلة، كما استلمنا في بعض الحالات محاضر ناقصة دون أدلة، وأن الذين كانوا على ذمة قضايا في سجن بير أحمد ضمن كل المراحل، والبالغ عددهم 600 سجين، شكلنا لجنة من الأمن السياسي، والأمن القومي، ومن النيابة العامة، ووزارة الداخلية لاستكمال إجراءاتهم، وأكدنا بأن الذي لا يوجد عليه دليل يجب الإفراج عنه فوراً».

وأكد النائب العام بأن الوضع القانوني في الوقت الراهن أفضل بكثير من العامين الماضيين في عدن؛ حيث كان الصراع السياسي شديداً بين أطراف مختلفة، ونحن كسلطات قضائية مستقلة لا يعنينا ذلك، إلى أن ذلك رغم كل ما تم ذكره لا يدفعنا إلى نفي وجود بعض التباطؤ أحياناً في التعامل مع إجراءاتنا.. مشيراً إلى أن «المشكلة، التي تؤرقنا حالياً، هي أن عائلات 20 مخفياً  يدّعون بأن أولادهم مخفيين وغير معروف مكانهم، بدورنا قمنا بإبلاغ وزارة الداخلية وقوات التحالف ولم نتلقَ رداً إلى الآن من الجهتين».