ويخضع اثنان من المهربين للتحقيق بعد القبض عليهم بتاريخ 11 فبراير الجاري فيما لا يزال الثالث فارّاً.

وقال نائب مدير أمن بالمديرية، دليل عبده علي: «إن إدارته علمت فور تلقيها بلاغاً من المدير العام للقبيطة عماد غانم عن قيام الوكلاء: باسم محمد عبدالولي، وعديل عبدالله علي، وعبدالرحمن حمود، بتهريب أسطوانات الغاز الخاص بالمديرية إلى مدينة الراهدة، وحرمان المستهلكين منها بإبلاغ نقطة مصنع الحديد بمديرية تُبن بضرورة احتجاز (الدينات) الخاصة بالوكلاء القادمة من محطة خورعميرة، والتي تم من خلالهم القبض على (الدينا) الخاصة بالوكلاء عبدالرحمن حمود وباسم عبدالولي وعلى متنها 500 أسطوانة»، مضيفاً: «قمت بدوري فور التواصل معي من قِبل أفراد النقطة بمرافقة (الدينا) إلى منطقة صبر، فيما قام الوكلاء، وعددهم ثلاثة، بتهريب السائق قبل أن يتم ملاحقتنا بسيارة مندوب المحافظ لشؤون الغاز غسان محمد سعيد، والتي انتهت باللقاء القبض على اثنين منهم وإفلات الأخير، قبل أن يتم اقتيادهم مع سيارة المندوب إلى إدارة أمن المديرية».

وأكد علي لـ «الأيام» أن التحقيقات مستمرة مع المهربَين وملاحقة الفار منهم.

من جهته، قال مدير عام المديرية عماد غانم: «تلقينا خلال الفترة الماضية الكثير من الشكاوى المرفوعة من المواطنين ومُزكاة من قِبل أعضاء في المجلس المحلي والأمين العام في المديرية ورؤساء لجان مجتمعية تفيد بتلاعب ثلاثة من وكلاء الغاز بالمخصصات الخاصة بالمناطق الملزمين تغطيتها بالقبيطة وتهريبها لمدينة الراهدة التابعة لمحافظة تعز، والتي على إثرها تم استدعاء هؤلاء الوكلاء غير أنهم رفضوا توجيهاتنا، ولإيقاف تلاعبهم هذا أبلغنا محطة خورعميرة بمديرية المضاربة ورأس العارة بتوقيفهم، كما سلمنا نسخة من البلاغ لمندوب مدير مكتب الصناعة بالمحافظة ومندوب شركة الغاز بلحج، وهم الآخرون أيضاً لم يتعاملوا مع بلاغنا بجدية، واستمروا بتزويدهم بالكمية المخصصة، الأمر الذي اضطررنا بموجبه إلى إبلاغ أمن المديرية ونقطة مصنع الحديد بضرورة احتجاز الوكلاء وديناتهم، كما التقينا بالخصوص بقائد النقطة شكري عبدالعزيز وأطلعناه بالبلاغات والالتزامات السابقة بالوكلاء والمحاضر، فوجّه بدوره بتحويلهم إلى أمن المديرية والتحقيق معهم».

وتحصلت «الأيام» على محاضر اجتماعات للسلطة المحلية مع مدير مكتب المحافظ لشؤون الغاز ومدير مكتب الصناعة ومندوب شركة الغاز، أوضحت عن إيقاف المدير العام الوكلاء في وقت سابق لأسبوع؛ لارتكابهم مخالفات وعدم التزامهم وتقيدهم بآلية التوزيع، وإلزامهم بعدم التلاعب بمخصص المواطنين من الغاز، وكذا بضرورة الانضباط، والتنفيذ لتوجيهات المدير العام.

كما تحصلت الصحيفة على شكاوى مرفوعة من المواطنين ومشايخ المناطق إلى مدير عام المديرية، عماد غانم، شكوا خلالها من بيع نصيبهم من الغاز المنزلي في مدينة الراهدة بمحافظة تعز من قِبل المندوبين.

بدوره، أوضح مدير مكتب المديرية أياد عماد أحمد أن «مندوب الغاز لمحافظة لحج قد أصدر توجيهات للمحطات بتوقيف كمية الغاز الخاصة بالمديرية من جميع المحطات المقرر الصرف منها، في ذات اليوم الذي ضُبطت فيه سيارته بحوزة المهربين، في يوم الإثنين الموافق 11 من الشهر الجاري وحتى اللحظة، رغم البلاغات الرسمية التي وجهت إلى الأمين العام وأحيلت للصناعة والتجارة لم يتم التجاوب معها إلى اليوم».

وأضاف في تصريحه لـ «الأيام»: «هناك جهات رسمية في المحافظة حاولت التدخل لحل القضية، وأبدت استعدادها بتقديم الضمانات على هؤلاء الوكلاء بعدم تكرار العملية وبإلزامهم بالانضباط لتوجيهات السلطة المحلية في المديرية، وباحتضار كشوفات التوزيع الأسبوعي، وهي الوساطة التي تم رفضها من قبلنا لعدم التزام هؤلاء بأي من المحاضر السابقة فضلاً عن كثرة تجاوزاتهم، كما طالبناهم قبل أي تدخل بإحضار السائق الهارب و (الدينا) الثانية، والمؤسف هنا أن هذه الوساطات تجرى من قبل هذه الجهات، والوكيل الثالث من المُهربين عبدالرحمن حمود يحتمي بجهة رسمية في المحافظة، ولم تسلمه إلى إدارة أمن المديرية حتى الآن على الرغم من التزامها بهذا الخصوص منذ أسبوع».