يُعاني قطاع الزراعة والري بمديرية بيحان محافظة شبوة من حالة جمود منذ فترة ما بعد العام 94م، نتيجة لانقطاع الدعم الحكومي الذي كان يقدم للفلاحين عبر مكتب الزراعة في المديرية، ومشروع تطوير وادي بيحان الزراعي.
كما تسبب مؤخراً الارتفاع في أسعار المحروقات وقطع غيار المعدات من تأزيم المشكلة أمام المزارعين، في هذه المديرية والتي يوجد بها أحد أكبر الأودية في البلد.

✎ عودة الأمل
واليوم عاد مكتب الزراعة في بيحان ليقدم بعض أنواع الدعم للفلاحين، ويبذل جهوداً كبيرة وملموسة بتقديم المساعدات في هذا المجال من خلال ما يتحصل عليه من المنظمات التي يتم التواصل معها كمنظمة الزراعة العالمية (الفاو).
وأوضح مدير مكتب الزراعة والري بالمديرية، يوسف محمد علي الفاطمي بأن «مكتبه لا يوجد له أي دعم من قِبل الحكومة في الوقت الراهن، نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد، سوى ما يتحصل عليه من المنظمات الداعمة والتي يتم التواصل معها بشكل مستمر».

ولفت «الفاطمي» في تصريحه لـ «الأيام» إلى أن: «الدعم المقدم من قبل هذه المنظمات بهذا الخصوص يتمثل بالمضخات العاملة بمنظومة الطاقة الشمسية، وصيانة منشآت الري، وحماية ضفاف الوديان، وكذا دعم المزارعين بالبذور المحسنة، والدعم في مجال الثروة الحيوانية، وتنفيذ حملات تحصين للأغنام».

✎ شحة المياه
وعن شحة المياه في الكثير من الآبار الجوفية للمزارعين وخطط المكتب لمواجهتها قال: «نعم هذه معاناة كبيرة تعترضنا، وبإذن الله سنعمل على تجاوزها خلال الفترة المقبلة بترشيد المزارعين باستخدام طرق الري الحديث، ودعمهم بشبكات ريّ وكذا بمتابعة جهات الاختصاص بإنشاء حواجز مائية لتغذية المخزون الجوفي، أيضاً هناك مشكلة أخرى يواجهها معظم المزارعين وهي ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار للمعدات، وهذا يشكل معضلة حقيقة أمام المزارعين، وحلها هو بتفعيل دور الجمعيات الزراعية ودعمها بالآلات والمعدات الزراعية الخاصة».

وأضاف: «المديرية تُعد من أشهَر مديريات المحافظة في زراعة القات، ولدينا توجُّه بإقناع المزارعين باستبداله بزراعات أخرى، ولكن هذا الأمر يتطلب دعما من قبل الحكومة، لنتمكن من توفير بدائل مثل الشتلات، وشبكات ري، وطاقة شمسية وأسواق مركزية تستقبل منتجاتهم».

✎ ارتفاع تكاليف الإنتاج
وأعاد مدير مكتب الزراعة الإهمال الذي يواجه أشجار النخيل في المديرية؛ إلى ارتفاع تكاليف إنتاج محاصيلها، وحل هذه المشكلة يتطلب دعم المزارعين بالمبيدات وإيجاد أسواق مركزية لاستقبال منتجاتهم، ولفت في السياق ذاته إلى أن «هناك بعض الإشكالات تحدث بين المزارعين بخصوص الأراضي ومياه السيول في المديرية، يتم معالجتها من خلال لجنة الري، في الوقت الذي لا تتحصل فيه على أي دعم».

وعن تقييمه لدور الكادر الوظيفي بالمكتب، وحجم الدعم المقدم من السلطة المحلية قال: «دور الكادر ضعيف، مع غياب أي دورات تأهيلية له، أما فيما يتعلق بالدعم الحكومي فيتمثل باعتماد جزء من الموازنة التشغيلية، ولنا أيضاً تنسيق وتواصل مع المنظمات الدولية، ومع هذا لدينا طموحات مستقبلية كثيرة نسعى لتحقيقها منها تحسين مستوى المعيشة للمزارعين، وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي، وأنظمة وتقنيات موارد وإدارة المياه، وكذا بناء قدرات ومهارات الفلاحين وتزويدهم بالتقنيات الحديثة، ونتمنى من الإخوة المزارعين ضرورة الاهتمام بزراعة محاصيل الحبوب، كونها تُعد مصدر الأمن الغذائي، كما نحثهم بالتواصل مع المتخصصين في الإرشاد الزراعي لتلقي المعلومات الصحيحة في زراعة المحاصيل وكذا طرق مكافحة الآفات الزراعية».