تسبب إغلاق شارع البنك المركزي، المعروف بشارع (العيدروس) الرابط بين مناطق القطيع والروزميت والعيدروس وحواري القاضي وجوهر وغيرها من الأحياء، باختناق حاد في حركة السير بمديرية صيرة في مدينة كريتر بالعاصمة عدن، وتأزيم الحالات الإنسانية لاسيما الحالات الطارئة وإسعافات المرضى؛ بسبب الازدحام الشديد في منطقة الحي التجاري «السوق».
ودخل الطريق عامه الثالث من الإغلاق من قِبل الجهات المسئولة، ولا مؤشرات من افتتاحه لتخفيف معاناة المواطنين.

█ حملة لفتح الطريق
وقال رئيس حركة شباب عدن والمتحدث الرسمي السابق باسم السلطة المحلية في عدن، نزار أنور عبدالكريم: «قمنا بحملة منظمة لفتح هذا الطريق المغلق وأطلقنا عليها حملة «افتحوا طريق البنك»، تداعينا خلالها من جميع مناطق المديرية فيها، وكان لنا لقاءان من أجل تشكيل جبهة ضغط مجتمعية تتكون من العديد من شخصيات ونشطاء هذه المدينة، مهمتها الضغط على الجهات المعنية لفتحها، وقد قمنا بتحديد الجهات وتلخصت في ثلاث جهات حكومية تتمثل برئيس الحكومة د.معين عبدالملك، والمحافظ أحمد سالم رُبيع علي، والبنك المركزي ممثل بمحافظه محمد منصور زمام، وذلك من خلال قيامنا بإعداد خطابات عملنا في الأسابيع القليلة الماضية وسلمناها لهم مزودة بأختام شيوخ الحارات لمختلف مناطق هذه المدينة، وأشرنا في خطاباتنا التي تم توجيها إليهم إلى أن إغلاق هذا الطريق الرئيسي لم يعد هناك ما يبرره؛ بل وعوضاً عن كونه حلاً أمنياً مؤقتا أصبح عائقاً مستداماً أمام سكان هذه المدينة وتسبب بخنق المدينة برمتها، بل وبات يشكل تهديداً وخطراً لسكان بعض مناطقها، لاسيما بعد حدوث حريق في منطقة شعب العيدروس في الأول من الشهر الجاري؛ حينما تأخرت سيارات الإطفاء بسبب إغلاق الطريق، ناهيك والحالات المرضية الحرجة التي تحتاج إلى إسعاف سريع، فقد أصبح من الصعب جداً الوصول إلى المستشفيات لإنقاذها، بسبب أن غالبية تلك المستشفيات تقع خارج المدينة، بعد أن أصبح الخروج والدخول إلى المدينة في منتهى الصعوبة».

وأضاف في تصريحه لـ «الأيام»: «ولذلك قمنا في خطاباتنا بإمهالهم مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تسليم تلك الخطابات لهم؛ لإيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلة وفق مبدأ لا ضرر و لا ضرار، ما لم فإن أبناء هذه المدينة سيتهافتون لاتخاذ تدابير من شأنها الضغط لتحقيق هذا المطلب المشروع والعادل، ونتمنى أن لا نضطر إلى الإقدام على ذلك الأمر، وذلك لرجائنا الكبير في حكمة المعنيين بالأمر وقدرتهم على إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة، وبهذا الخصوص توجهنا أيضاً إلى مقر السلطة المحلية في المديرية، والتقينا مع مديرها خالد سيدو، وأخبرناه بضرورة تحركه معنا في نفس المسار، وفوجئنا بأنه قد قام بتقديم ثلاث مذكرات وجهتها المديرية إلى السلطة المحلية في عدن، ومن كان يمثلها آنذاك هو أحمد سالم رُبيّع علي، والذي كان يحمل صفة القائم بأعمال محافظ المحافظة، وذلك في تواريخ مختلفة كانت في نهاية العام 2017م وحتى بداية العام 2018م، تطالب بفتح طريق البنك المركزي عدن، وحذر فيها من عواقب إغلاقه مرفق بها شكوى سابقة مقدمة من بعض الأهالي وكذلك مقترح بالحلول والمعالجات، كان تاريخ أول تلك المذكرات في 13/11/2017م، وآخرها بتاريخ 7/1/2018م، ومنذ ذلك الوقت لم يتم الرد عليها من مكتب المحافظة أو التفاعل معها، وعلى ضوء ذلك فنحن هنا لا نريد أن نوجه هذه القضية باتجاه آخر يستهدف جهة دون غيرها، أو نعمل كما يعمل الآخرون، فيتم تسييس مثل هكذا قضايا مجتمعية خدمة لمصالح مكوناتهم وأحزابهم أو مصالحهم الشخصية، كوننا نريد إيجاد معالجة نهائية لها، وأن نتكاثف مع الجميع في الوصول إلى حل يحفظ مصلحة الجميع من ناحية أمن الناس وسلامتهم من جهة وأمن الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى، وذلك لن يأتي إلا بتفاعل وتعاون الجميع مع السلطات المعنية التي توجهنا لزياراتها يداً بيد مع المجتمع بمختلف شرائحه، لنقول إن المجتمع هو من أمسك بزمام المبادرة وتوجه إلى السلطات ومد يد العون لها لتقديم الحلول المناسبة بدلاً من أن يحدث العكس، لا بأس بذلك لكن يبقى على تلك السلطات أن تستغل ذلك وتلتقطه جيدًا ولا تتغافل هذا التحرك أو تهمله؛ كون ذلك التغافل والإهمال سيؤدي إلى أن يتخذ ذلك المجتمع بمختلف شرائحه وأطيافه طريقاً ومسلكاً آخر غير الذي يسلكه الآن، ومن خلال «الأيام» نتمنى أن تتفاعل تلك الجهات المعنية بجدية مع قضية فتح طريق البنك المركزي عدن».

█ نقل البنك إلى حقات
وقال المواطن باسل محمود الباشا، وهو من أبناء مدينة كريتر: «كنت ولا زلت من أشد المعارضين لهذا العمل، فإن كانت القوات الأمنية لا تستطيع توفير الحماية بدون هذه الحواجز الخرسانية فيجب عليها نقل البنك المركزي إلى «حقات»، ومع هذا هناك حل الآخر -باعتقادي-وهو أنه بالإمكان فتح الطريق وإغلاق الجهة الأمامية للبنك بالحواجز ونقل بوابة البنك إلى الجهة الخلفية، لاسيما وأنه توجد أكثر من بوابة غير البوابة الرئيسية، وذلك إن كان من قام بذلك يرغب بعمل حل، ولكن بقاء الأمر بهذا الشكل يثير عدة تساؤلات، خصوصاً وأنه يسمح بالمرور من ذلك الطريق لمن لديه معرفة أو قرابة مع أحد أفراد الأمن في البنك، وذلك مروراً بمستشفى الشعب ثم ملعب الحبيشي والخروج، وذلك أفضل من المرور من شارع الهريش ودون تفتيش، ما يعني أنه يمكن الاختراق لمن أراد ذلك، فإذا كانت دواعي أمنية لمُنع الجميع من المرور».

█ عائق كبير
من جهته، أوضح مدير مركز الدفاع المدني فرع كريتر، وسيم غالب، جانباً من المعوقات التي تعترض رجال الإطفاء بسبب هذا الإغلاق بالقول: «نواجه صعوبة عند ذهابنا لإطفاء الحريق نتيجة لما تُشكل تلك الحواجز الخرسانية الموضوعة في الطريق البنك من عوائق كبيرة أمامنا والتي ينتج عنها تأخير وصولنا إلى موقع الحريق، ولهذا نضطر إلى الدخول من أكثر من مكان فضلاً عن ضيق شوارع المديرية، ولهذا ينبغي تفاعل وتكاتف الجميع لإزالة وتغيير أي شيء غير صحيح كونها مصلحة عامة».

█ بحاجة إلى قرار أمني 
من جهته، قال نائب محافظ البنك المركزي اليمني، شكيب حبيشي: «موضوع فتح الطريق بحاجة إلى قرار أمني، ونحن بدورنا نعمل على التنسيق مع القيادة الأمنية المعنية، وقد تواصلنا في السابق مع نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني قبل استشهاده، والآن نحن مستمرون في التواصل مع الجهات الأمنية المعنية بهذا الخصوص».
وأضاف في تصريحه لـ «الأيام»: «كما قمنا قبل أن نتسلم شكاوى المواطنين برفع طلب إلى الجهات الأمنية المعنية يقتضي بإعادة تموضع الحواجز الخرسانية ووضع ترتيبات من شأنها تساعد على تسهيل حركة سير المواطنين في هذه المنطقة وكذا الموظفين العاملين في البنك، ونأمل أن تكون هناك حلول في القريب العاجل».