«الشرعية» غير قادرة على قرارات اقتصادية لا تنسجم مع جهات نافذة
«الشرعية» غير قادرة على قرارات اقتصادية لا تنسجم مع جهات نافذة
> د.باسم المذحجي
> الحكم الراشد عبارة عن ممارسة السلطة الاقتصادية، والسياسية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، من خلال آليات، وعمليات، ومؤسسات تتيح للأفراد والجماعات تحقيق مصالحها.
اليمن دولة هشة Soft State، لذلك تتعرض جهود الإصلاحات، والتغيير للعرقلة، نظرًا لوجود سلطة شرعية غير قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية لا تنسجم مع جهات عليا، أو نافذة، أو قبلية، أو عسكرية، أو حزبية... إلخ.
ما تفسير هذه الهشاشة؟
يعود ذلك لأنها استحدثت الحداثة من (الديمقراطية)، ومقدرات الدولة، وثرواتها لصالح خدمة الفئات، والكيانات التالية:
1. العسكر.
2. القبيلة.
3. الأحزاب.
4. المشاريع العابرة للحدود.
لم تستخدم مقدرات الدولة، وثرواتها لصالح الفقراء في المجتمع اليمني، والتي أشرنا إليها بالاحتواء في إطار الحكم، والحاكم للبلد بداية هذا العمل.
الذي حدث في اليمن، بأنها تحولت من دولة إلى اللادولة، بفعل الانقلاب على السلطة الشرعية، والحدث يتمثل بأن اليمن حكمت منذ عقود حتى يومنا هذا بفعل تضخم السلطات غير الرسمية، والتي هي عبارة عن هيئات، ومؤسسات متشابهة الأهداف، ومتعارضة الاختصاص.
بالرجوع إلى أهم مقومات وسياسات بناء بلد فهي تختصر بالآتي:
1. النفط.
2. مناجم الحديد، والمعادن.
3. الاكتفاء الذاتي من الحبوب المزروعة.
4. مصائد الأسماك.
5. الثروة الحيوانية.
6. موانئ لإصلاح السفن.
7. طرق.
8. طاقة متجددة.
9. خبرات أجنبية يتم الاستعانة بها.
ليس هذا فحسب، فأنت كرئيس دولة لابد وتكون قادرا على تطوير فئات المجتمع الرئيس لكل من: (1) تجار (2) صناعيون (3) عمال (4) مزارعون (5) حرفيون.
أي بلاد، وعلى رأسها اليمن، تحتاج إلى سيطرة سياسية مطلقة تخلق نموا اقتصاديا مستمرا.
تحتاج إلى استراتيجية نمو محلي عبر دعم النشاطات المنتجة للثروة، واستراتيجية خلق فرص عمل بموجب استثمارات البنية التحتية، وكل ما سبق لابد ويكون مشفوعا باستراتيجية التنمية البشرية.
أجندة بناء أي بلد وتنشيط
التجارة فيه تعتمد على الآتي:
1. انخفاض في تكاليف المعاملات، والنقل الداخلي.
2. فضاء المنافسة (خفض الكلفة، والأسعار).
3. الاستثمار في إنتاج وصناعة الغذاء، والدواء، والأطعمة، والمشروبات، والملبوسات.
4. تجارة الجملة، والتجزئة.
5. صناعات تحويلية (مواد كهرباء، وبناء، ومختلف منتجات البيتروكيماويات).
6. خدمات لوجستية.
7. تعاملات تراعي تطورات السوق:
أ. الخدمات، والصيانة ب. آجلة ج. تقلب الأسعار.
لابد ونفرق ما بين إنتاج غذاء، وصناعة غذاء، فزراعة بذور الطماطم للحصول على ثمرة الطماطم فهذا زراعة، بينما صناعة الطماطم بأن تتحول إلى صلصة طماطم في عبوات، وهذا يمكن تحقيقه في قاع جهران الزراعي، أو تهامة، أو دلتا أبين.
تعد دول الخليج العربي أفضل شريك نستغل خبراتها في مجال البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، كونها تحقق الاعتماد والتأمين، والضمان في إدارة أي مشروع، وتلك ألف باء الشراكة لقائد إستراتيجي في اليمن.
خطة برامج الإصلاحات الاقتصادية
1. برامج الجيل الأول:
أ. تحقيق الاستقرار، والأمن عبر تشكيل مواقع جديدة.
ب. اقتصاد أزرق.
ج. تعليم.
د. اقتصاد سوق مفتوح.
هـ. إطلاق استثمار البنية التحتية.
2. برامج الجيل الثاني:
الكفاءة والتأهيل النوعي، المشاريع الاستراتيجية، التنمية الصناعية.
لكن قبل خطة الإصلاحات الاقتصادية، لابد وتغيير المناخ السياسي في اليمن، الذي تشكل منذ 1920، مرورا بـ 1994، وانتهاء بـ 2019.
1918 تم ضم تهامة والحجرية ومأرب بالقوة العسكرية.
1994 تم ضم الجنوب العربي بالقوة العسكرية.
2019 جار ضم حجور بالقوة العسكرية.
لابد ومراجعة شكل الدولة في اليمن. أي شكل للدولة اليمنية كان يتم فيه تقاسم السلطة ما بين العسكر، والقبيلة. حتى لو حدثت بيروقراطية حاكمة، أي «حاكم، ومعارض» كما كانت في عهد علي عبدالله صالح» نظام محارب»، فهي لا تقبل بنقل السلطة إلى أيدي العمال، والمزارعين، والصيادين، ولا كذلك للمجتمع المدني، وفي المقابل فممارستها احتكار السلطة يعد عملا مرفوضا، لذلك لابد ويكون رئيس الدولة قادرا على إعداد مسرح، ومناخ سياسي للمنافسة الحرة في تقديم مشاريع تطوير البلد «سياسي اقتصادي» مدمج.
ما هو المنطلق لهكذا مشروع وطني?
يتضح بأن المطلوب في اليمن، هي رأس قطاع الدولة، ولن يتم ذلك إلا إذا تم تطوير الأمن الوطني، فتطوير الأمن الوطني ليس في مجال عسكري، بل في الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، وأخيرًا العسكري.
ولذلك نحن بصدد بلورة طرائق تغيير المناخ السياسي في اليمن مستندًا إلى التالي:
1. دولة بمناخ سياسي عولمي.
2. دولة بموجب أجندة النظام العالمي الجديد.
3. دولة بنظام شرق أوسطي.
4. دولة بنظام حقوق، وحريات أي الفوضى الخلاقة للربيع العربي.
واقع اليوم في اليمن يوجب بناء دولة ببرنامج مهاتير محمد في تطوير البلدان «الكل على منصة التتويج»، أي تقسيم المجتمع اليمني، بقوالب متنوعة، وعشوائية «هجين من سياسي، وجغرافي.. إلخ)، وبعد تقسيمها بأي شكل لابد وننتقل لخطوة فرز أجندة أي شكل، ليتم وضع تصور مقبول، ومعقول لإشراكها في الحياة السياسية، والإشراك لابد يكون بالمشروعية الاقتصادية، والتنموية كلبنة أرضية واقعية للدخول في العملية السياسية.
فئات المجتمع اليمني وأشكالها 2019
1. قبيلة زيدية 2. قبيلة طائفية هاشمية 3. الجنوب العربي 4. أحزاب 5. تجار 6. الشعب: «عامل حراج، مزارع قات وبائعه، موظف، مبندق زينة بنموذج ثقافي) 7. الجيش.
ليست الفكرة فصل الفئات، وإعادة تشكيلها، وتوزيعها بناء الفئات المذكورة سابقًا. لكن الفكرة في الإدارة الاستراتيجية.
ما هي الإصلاحات المطلوبة في اليمن?
1. دستورية.
2. إدارية.
3. عسكرية.
4. اقتصادية.
5. اجتماعية.
6. ثقافية.
المطلوب:
طرائق مدمجة دقيقة تفضي لبرنامج يقبل به الجميع لصالح الجميع.
ويمكن هنا إضافة جماعة السلف، وإشراكها كونها تمتلك مقومات، وضع حدود، واحتواء استراتيجي للجماعات الإرهابية كالقاعدة.
المحصلة بأننا دمجنا ثنائية الدولة والدويلة في ثنائية الدولة واللادولة.
ما الإطار العام لأي ورقة اقتصادية لمكون، أو فئة سياسية، أو فصيل سياسي، مجتمعي، ديني، حزبي، دولة... إلخ؟
أي مشروع ورقة عمل لابد ويعتمد على الآتي:
1. إعادة تشكيل الجغرافيا لصالح الحكم الرشيد.
2. خلق فرص عمل وإنهاء الفقر والبطالة.
بلغة مبسطة ما هي المنهجيات (الممكنات) لأي ورقة عمل تحقق نسبة 100 % ليتم قبولها؟
وفي المقابل نتائج خدمة المجتمع لابد وتحقق نسبة 100 % نجاح ورضى شعبي.
كل طرف سيقدم ورقة لابد ويقدم تصور للمشكلة الرئيسية التي يراد حلها لمناقشة مصلحة اليمن، واليمنيين ويحدد عنصر المشكلة الرئيسية، والأخرى العناصر الفرعية، لتكون ورقة مقبولة كعمل سياسي في مقابل بقية الأوراق الأخرى محل الدراسة.
الإطار الاستراتيجي للأوراق المعتمدة لابد وتقدم الرؤية التالية:
1. حكومة متقدمة.
2. اقتصاديات متقدمة.
3. مشاريع استراتيجية.
4. تنمية بشرية استراتيجية.
5. علوم متقدمة.
وفي ذات الإطار فلجنة دراسة كل ورقة عمل لابد وتعتمد المقاييس التالية:
1. التواصل وبناء الثقة مع الآخرين.
2. تطوير التعليم في المجتمع.
3. المخاطر المتوقعة من تبني رؤيتها.
4. الإبداع في خلق فرص عمل وتحسين المعيشة.
العناوين العريضة لأدنى ورقة عمل لابد تقدم التصورات التالية:
خلق فرص عمل في المجالات التالية:
1. صناعات تحويلية 2. مواصلات واتصالات 3. كهرباء، غاز، ماء 4. تشييد وبناء 5. تجارة الجملة والتجزئة 6. المطاعم والفنادق 7. تمويل وتأمين العقارات 8. خدمات رجال المال والأعمال.
سيتم التدقيق عند فرز الأوراق عند تصورات تأمين (الغذاء- التعليم- الصحة- المسكن) للمواطن، للمجتمع، للشعب.
كيف نحصل على ذلك?
معالجة مشاكل اليوم عبر الحكومة الاقتصادية المستقبلية، بالحد من الفساد السياسي، والحد من السلطة التقديرية التي سببت كل هذا الخراب.
أي نريد رئيس، أو وزير خاليا من فجوة الأداء، أو فجوة التكامل مع البقية، أي فئة من فئات المجتمع اليمني وسبق سردها.
تكون لدينا خطة عريضة لبرنامج رئيس دولة تم بناؤها من أفكار، وطموحات كل أبناء اليمن. والمطلوب من برنامج رئيس الدولة هو إدارتها لتحقق الآتي:
1. الاستثمارات الأجنبية المباشرة في زيادة انتشار التكنولوجيا.
2. إجراء عملية إصلاح شاملة لأنظمة التعليم.
3. برنامج التدريب المهني الفعال.
4. وضع استراتيجيات شاملة للمعرفة والابتكار.
5.التوسع في نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 5G.
6. إبرام صفقات مشتريات الحكومة مع الشركاء الدوليين المحليين.
رئيس يصنع قالب موحد لكل الأوراق المجتمعية، لنحصل على برنامج مساواة، واحتواء، واستدامة.
ليس الحديث عن شاكلة الإطار السياسي للحكم، بل تفصيل اشتراطات أي إطار ليحقق مبادئ GGPP، الذي بدوره يحوي صنوف العيش الكريمة، ويحقق الرخاء والسؤدد.
مهما تمايزت الأنظمة في أشكالها الحاكمة، من شكل هرمي «ملكي»، أو دائري «ديكتاتوري» أي «حلقة مفرغة»، أو مربع الأركان «رئاسة، حكومة، برلمان، قضاء»، والأصل في اليمن كيف يتم احتواء رجل البندقية، عامل الأجر اليومي، مزارع، وبائع القات، المهمش» أسود أو أبيض» في اليمن.
ما تفسير هذه الهشاشة؟
يعود ذلك لأنها استحدثت الحداثة من (الديمقراطية)، ومقدرات الدولة، وثرواتها لصالح خدمة الفئات، والكيانات التالية:
1. العسكر.
2. القبيلة.
3. الأحزاب.
4. المشاريع العابرة للحدود.
لم تستخدم مقدرات الدولة، وثرواتها لصالح الفقراء في المجتمع اليمني، والتي أشرنا إليها بالاحتواء في إطار الحكم، والحاكم للبلد بداية هذا العمل.
نجاح أي بلد مرهون بمدى قدرة القائد على تحديث التعليم، والجيش، والقانون، والتنمية، والاستثمار، فالسعي لجمع المعرفة من شتى بقاع الأرض هي ألف باء برنامج رئيس دولة يريد النهوض ببلده.
بالرجوع إلى أهم مقومات وسياسات بناء بلد فهي تختصر بالآتي:
1. النفط.
2. مناجم الحديد، والمعادن.
3. الاكتفاء الذاتي من الحبوب المزروعة.
4. مصائد الأسماك.
5. الثروة الحيوانية.
6. موانئ لإصلاح السفن.
7. طرق.
8. طاقة متجددة.
9. خبرات أجنبية يتم الاستعانة بها.
إذا تم كذلك بناء موانئ تفريغ للبضائع، ومطارات، والاكتفاء من الخضروات، والفواكه، والاستثمار في البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والعقارات، وخلق أجواء أمن، واستقرار، فبلا شك فأنت نجحت كقائد، ورئيس للبلد في تجريد البلد من الخوف، وبعثت الطمأنينة، والقوة بين أوساط شعبك.
لابد كذلك من تخصيص مواقع صناعية، وتكون ساحلية، والهدف الوصول إلى تنمية قومية تحقق الانسجام، والتجانس بين مختلف فئات المجتمع العاملة، والمنتجة بشرط الالتزام بهرمية السلطة، وكذلك لابد والاحترام الشديد للعامل الجاد، والمثابر..
كقائد استراتيجي لابد من جعل تعليم لغات العالم المختلفة، ومقررات إدارة الأعمال، والمشروعات الحاصة مقررات أساسية في مناهج التعليم.
تحتاج إلى استراتيجية نمو محلي عبر دعم النشاطات المنتجة للثروة، واستراتيجية خلق فرص عمل بموجب استثمارات البنية التحتية، وكل ما سبق لابد ويكون مشفوعا باستراتيجية التنمية البشرية.
أجندة بناء أي بلد وتنشيط
التجارة فيه تعتمد على الآتي:
1. انخفاض في تكاليف المعاملات، والنقل الداخلي.
2. فضاء المنافسة (خفض الكلفة، والأسعار).
3. الاستثمار في إنتاج وصناعة الغذاء، والدواء، والأطعمة، والمشروبات، والملبوسات.
4. تجارة الجملة، والتجزئة.
5. صناعات تحويلية (مواد كهرباء، وبناء، ومختلف منتجات البيتروكيماويات).
6. خدمات لوجستية.
7. تعاملات تراعي تطورات السوق:
أ. الخدمات، والصيانة ب. آجلة ج. تقلب الأسعار.
لابد ونفرق ما بين إنتاج غذاء، وصناعة غذاء، فزراعة بذور الطماطم للحصول على ثمرة الطماطم فهذا زراعة، بينما صناعة الطماطم بأن تتحول إلى صلصة طماطم في عبوات، وهذا يمكن تحقيقه في قاع جهران الزراعي، أو تهامة، أو دلتا أبين.
إنتاج الغذاء في اليمن يعتمد على توسيع مساحات زراعة المحاصيل الزراعية، وتنوعها، ليقابلها توسع مضطرد في مصائد الأسماك.
خطة برامج الإصلاحات الاقتصادية
1. برامج الجيل الأول:
أ. تحقيق الاستقرار، والأمن عبر تشكيل مواقع جديدة.
ب. اقتصاد أزرق.
ج. تعليم.
د. اقتصاد سوق مفتوح.
هـ. إطلاق استثمار البنية التحتية.
2. برامج الجيل الثاني:
الكفاءة والتأهيل النوعي، المشاريع الاستراتيجية، التنمية الصناعية.
لكن قبل خطة الإصلاحات الاقتصادية، لابد وتغيير المناخ السياسي في اليمن، الذي تشكل منذ 1920، مرورا بـ 1994، وانتهاء بـ 2019.
1918 تم ضم تهامة والحجرية ومأرب بالقوة العسكرية.
1994 تم ضم الجنوب العربي بالقوة العسكرية.
2019 جار ضم حجور بالقوة العسكرية.
لابد ومراجعة شكل الدولة في اليمن. أي شكل للدولة اليمنية كان يتم فيه تقاسم السلطة ما بين العسكر، والقبيلة. حتى لو حدثت بيروقراطية حاكمة، أي «حاكم، ومعارض» كما كانت في عهد علي عبدالله صالح» نظام محارب»، فهي لا تقبل بنقل السلطة إلى أيدي العمال، والمزارعين، والصيادين، ولا كذلك للمجتمع المدني، وفي المقابل فممارستها احتكار السلطة يعد عملا مرفوضا، لذلك لابد ويكون رئيس الدولة قادرا على إعداد مسرح، ومناخ سياسي للمنافسة الحرة في تقديم مشاريع تطوير البلد «سياسي اقتصادي» مدمج.
ما هو المنطلق لهكذا مشروع وطني?
لنفصل قطاع الدولة في اليمن، فعلة قطاع الدولة في اليمن هي في بيروقراطية هدر المال العام، والفساد المالي والأخلاقي، لتكون لدينا محصلة مكونة من ناهبين كبار، ومتواطئين.
ولذلك نحن بصدد بلورة طرائق تغيير المناخ السياسي في اليمن مستندًا إلى التالي:
1. دولة بمناخ سياسي عولمي.
2. دولة بموجب أجندة النظام العالمي الجديد.
3. دولة بنظام شرق أوسطي.
4. دولة بنظام حقوق، وحريات أي الفوضى الخلاقة للربيع العربي.
واقع اليوم في اليمن يوجب بناء دولة ببرنامج مهاتير محمد في تطوير البلدان «الكل على منصة التتويج»، أي تقسيم المجتمع اليمني، بقوالب متنوعة، وعشوائية «هجين من سياسي، وجغرافي.. إلخ)، وبعد تقسيمها بأي شكل لابد وننتقل لخطوة فرز أجندة أي شكل، ليتم وضع تصور مقبول، ومعقول لإشراكها في الحياة السياسية، والإشراك لابد يكون بالمشروعية الاقتصادية، والتنموية كلبنة أرضية واقعية للدخول في العملية السياسية.
فئات المجتمع اليمني وأشكالها 2019
1. قبيلة زيدية 2. قبيلة طائفية هاشمية 3. الجنوب العربي 4. أحزاب 5. تجار 6. الشعب: «عامل حراج، مزارع قات وبائعه، موظف، مبندق زينة بنموذج ثقافي) 7. الجيش.
ليست الفكرة فصل الفئات، وإعادة تشكيلها، وتوزيعها بناء الفئات المذكورة سابقًا. لكن الفكرة في الإدارة الاستراتيجية.
ما هي الإصلاحات المطلوبة في اليمن?
1. دستورية.
2. إدارية.
3. عسكرية.
4. اقتصادية.
5. اجتماعية.
6. ثقافية.
المطلوب:
طرائق مدمجة دقيقة تفضي لبرنامج يقبل به الجميع لصالح الجميع.
اليمن 2019 تحتاج إلى إصلاحات سياسية، يتم بناؤها بموجب فكر اقتصادي، فمثلًا بعد اعتماد الإصلاح الاقتصادي يتم بلورة دستور يفصل الإصلاحات الإدارية، والعسكرية، والاجتماعية، والثقافية، وبالتالي لابد وتكون لديك ورقة اقتصادية تدير المجاميع، والكيانات التالية: 1. القبيلة الزيدية 2. الهاشمية الطائفية 3. الأحزاب 4. تجارة 5. الشعب المدني 6. الجنوب العربي 7. الجيش.
المحصلة بأننا دمجنا ثنائية الدولة والدويلة في ثنائية الدولة واللادولة.
ما الإطار العام لأي ورقة اقتصادية لمكون، أو فئة سياسية، أو فصيل سياسي، مجتمعي، ديني، حزبي، دولة... إلخ؟
أي مشروع ورقة عمل لابد ويعتمد على الآتي:
1. إعادة تشكيل الجغرافيا لصالح الحكم الرشيد.
2. خلق فرص عمل وإنهاء الفقر والبطالة.
بلغة مبسطة ما هي المنهجيات (الممكنات) لأي ورقة عمل تحقق نسبة 100 % ليتم قبولها؟
1. القيادة 10 %، 2. موارد بشرية 10 %، 3. الخطط الاستراتيجية 10 %، 4. العمليات والمنتجات والخدمات 10%، 5. نتائج الموارد البشرية 20 %، 6. نتائج المتعاملين 15 %، 7. نتائج الأداء المؤسسي 25 %.
كل طرف سيقدم ورقة لابد ويقدم تصور للمشكلة الرئيسية التي يراد حلها لمناقشة مصلحة اليمن، واليمنيين ويحدد عنصر المشكلة الرئيسية، والأخرى العناصر الفرعية، لتكون ورقة مقبولة كعمل سياسي في مقابل بقية الأوراق الأخرى محل الدراسة.
الإطار الاستراتيجي للأوراق المعتمدة لابد وتقدم الرؤية التالية:
1. حكومة متقدمة.
2. اقتصاديات متقدمة.
3. مشاريع استراتيجية.
4. تنمية بشرية استراتيجية.
5. علوم متقدمة.
وفي ذات الإطار فلجنة دراسة كل ورقة عمل لابد وتعتمد المقاييس التالية:
1. التواصل وبناء الثقة مع الآخرين.
2. تطوير التعليم في المجتمع.
3. المخاطر المتوقعة من تبني رؤيتها.
4. الإبداع في خلق فرص عمل وتحسين المعيشة.
العناوين العريضة لأدنى ورقة عمل لابد تقدم التصورات التالية:
خلق فرص عمل في المجالات التالية:
1. صناعات تحويلية 2. مواصلات واتصالات 3. كهرباء، غاز، ماء 4. تشييد وبناء 5. تجارة الجملة والتجزئة 6. المطاعم والفنادق 7. تمويل وتأمين العقارات 8. خدمات رجال المال والأعمال.
سيتم التدقيق عند فرز الأوراق عند تصورات تأمين (الغذاء- التعليم- الصحة- المسكن) للمواطن، للمجتمع، للشعب.
كيف نحصل على ذلك?
معالجة مشاكل اليوم عبر الحكومة الاقتصادية المستقبلية، بالحد من الفساد السياسي، والحد من السلطة التقديرية التي سببت كل هذا الخراب.
ما حصل باليمن بسبب انعدام المساواة في تطبيق السياسات، وفشل استعادة اليمني لصوته، وغياب المساءلة، والضوابط والتوازنات، وتدعيم سيادة القانون، وتشجيع الشفافية من خلال حرية الاطلاع على المعلومات.
تكون لدينا خطة عريضة لبرنامج رئيس دولة تم بناؤها من أفكار، وطموحات كل أبناء اليمن. والمطلوب من برنامج رئيس الدولة هو إدارتها لتحقق الآتي:
1. الاستثمارات الأجنبية المباشرة في زيادة انتشار التكنولوجيا.
2. إجراء عملية إصلاح شاملة لأنظمة التعليم.
3. برنامج التدريب المهني الفعال.
4. وضع استراتيجيات شاملة للمعرفة والابتكار.
5.التوسع في نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 5G.
6. إبرام صفقات مشتريات الحكومة مع الشركاء الدوليين المحليين.
رئيس يصنع قالب موحد لكل الأوراق المجتمعية، لنحصل على برنامج مساواة، واحتواء، واستدامة.
