ترامب يوقع أول «فيتو» لإلغاء الطوارئ.. فما مصير دعم السعودية في حرب اليمن؟

> «الأيام» غرفة الأخبار

> وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، أول فيتو منذ توليه الرئاسة، لإبطال قرار مجلس الشيوخ إلغاء حالة الطوارئ، والتي أعلنها لتأمين الأموال التي طلبها لبناء الجدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك.
وهذه المرة الأولى التي يلجأ فيها ترامب إلى «الفيتو الرئاسي» منذ توليه منصب الرئاسة قبل أكثر من عامين.

وقال ترامب: «اليوم أنا أستخدم الفيتو ضد هذا القرار. الكونجرس له الحرية في أن يمرر القرار (رفض حالة الطوارئ)، وأنا واجبي أن أستخدم الفيتو».
وكان مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قد صوّت، أمس الأول، لصالح إلغاء حالة «الطوارئ الوطنية»، التي أعلنها ترامب، بشأن الحدود مع المكسيك، وذلك بأغلبية 59 صوتاً مقابل 41.

ورغم أن عدد الأصوات غير كافٍ لتخطي «الفيتو» «حق النقض الرئاسي»، إذ يستلزم ذلك 67 صوتاً أي؛ ثلثي الأصوات، فإنه يظهر الخلاف الملحوظ بين ترامب وأعضاء حزبه، إذ لم يكن هذا القرار ليُمرَّر لولا تصويت جمهوريين في المجلس ضد قرار ترامب.

وفور التصويت أمس الأول، لوّح ترامب باستخدام صلاحياته الرئاسية، في تغريدتين، تضمّنت الأولى كلمة واحدة هي «فيتو»، قبل أن يستطرد في الثانية قائلًا: «أتطلّع إلى استخدام الفيتو ضدّ القرار الذي تم تمريره للتو بإلهام من الديمقراطيين، والذي من شأنه أن يفتح الحدود ويزيد الجريمة، والمخدرات، والتهريب في بلادنا».

ومن المرجح أن يوقع ترامب على «فيتو» مماثل ضد إقرار مجلس الشيوخ قانوناً ينهي الدعم الأمريكي للتحالف العربي في اليمن.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوّت أول من أمس بغالبية على مشروع قانون لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب في اليمن. وسيعرض المشروع لاحقاً على مجلس النواب ليوافق عليه، في ظل مخاوف من أن يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقه في النقض.

وفي صفعة جديدة للرئيس دونالد ترامب، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يُسيطر عليه الجمهوريّون، الأربعاء، مشروع قانون يدعوه إلى وقف الدّعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في الحرب باليمن ما لم يحصل على تفويض من الكونجرس.

وصوّت المجلس لصالح المقترح بغالبيّة 54 صوتاً مقابل 46، وحصل على دعم سبعة جمهوريّين، ويجب الآن أن يُوافق عليه مجلس النوّاب الأمريكي أيضا. لكن ترامب سيستخدم حقّه في النقض (الفيتو) ضد النص، بحسب ما أكد البيت الأبيض، الذي أعلن الأربعاء الماضي «معارضته الشديدة» لمشروع القانون هذا.

ويعتبر مراقبون أن ذلك بمثابة إهانة للرئيس الأمريكي الذي سيكون مجبراً على اللجوء إلى الفيتو الرئاسي، على الرّغم من سيطرة الجمهوريّين على مجلس الشيوخ (53 مقعداً من أصل 100).
ويتضمن مشروع القانون أن «يطلب الكونجرس من الرئيس سحب القوات المسلحة الأمريكية من العمليات الحربيّة في اليمن أو من تلك التي تؤثّر عليها، باستثناء» العمليّات العسكريّة ضدّ تنظيم القاعدة، وذلك في غضون 30 يوماً من بدء سريان القانون.

وبات يتعيّن الآن على مجلس النوّاب، الذي يُسيطر عليه الديمقراطيون، أن يُوافق على مشروع القانون بشكل نهائي. وكان مجلس النوّاب قد تبنّى نصاً مشابهاً في 13 فبراير، بغالبيّة 248 صوتاً مؤيداً، مقابل معارضة 177 صوتاً.
والدّعم النادر لمشروع القانون هذا، من جانب أعضاء مجلس الشّيوخ من كلا الحزبين، مردّه الغضب العميق في الكونجرس بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018. ورحّب بيرني ساندرز المرشّح للرئاسة الأمريكية، بتصويت «تاريخي» مساء الأربعاء.

وكان ساندرز قال قبل التصويت: «إنّ مشاركة الولايات المتّحدة في الحرب التي تشنّها السعودية في اليمن لم يأذن بها الكونجرس. وهي تُساهم في أسوأ أزمة إنسانية في العالم».

من جهته، دعا الجمهوري مايك لي، الذي شارك في تقديم مشروع القانون مع ساندرز، أعضاء مجلس الشيوخ إلى التصويت لصالح المشروع، قائلاً: «إنّ السعوديين يستخدمون، على الأرجح، أسلحة أمريكيّة لارتكاب جرائم حرب في اليمن».
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال: «إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعارض فرض قيود على المساعدات الأمريكية للتحالف العربي لإعادة الشرعية إلى اليمن، بقيادة السعودية، في رد مباشر على إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يدعو إلى وقف الدعم الأمريكي للتحالف العربي، ما لم يحصل على تفويض من الكونجرس».

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحافي أمس: «السبيل لتخفيف معاناة الشعب اليمني لن تكون بإطالة أمد الصراع عن طريق إعاقة شركائنا في المعركة، لكن بمنح التحالف الذي تقوده السعودية الدعم الذي يحتاجه لهزيمة المتمردين المدعومين من إيران، وضمان السلام العادل». ويتوجب الآن أن يُوافق مجلس النوّاب الأمريكي على مشروع القرار، لكنّ ترامب سيستخدم حقّه في النقض (الفيتو) ضدّ النص، بحسب ما أكد، الأربعاء، البيت الأبيض الذي أعلن «معارضته الشديدة» لمشروع القرار هذا.

وأشاد بومبيو بجهود المملكة العربية السعودية في التخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن، والتصدي لمحاولات إيران نشر نظامها السلطوي الفاسد في المنطقة، مؤكداً دعم بلاده للتحالف العربي، الذي تقوده المملكة في اليمن. وقال بومبيو: «إذا كنتم تهتمون بشكل حقيقي بحياة السعوديين، فعليكم وقف الصواريخ التي يطلقها الحوثيون بدعم من إيران على الرياض.. إذا كنتم تهتمون حقيقياً بحياة العرب في المنطقة، فعليكم مساندة التحالف لمنع إيران من تمديد نظامها السلطوي من طهران حتى البحر المتوسط وفي اليمن.. وإذا كننتم تهتمون بحياة الأمريكيين وجميع المواطنين في العالم، فعليكم إدراك أن إيران وعملاءها بالوكالة لا يمكن السماح لهم بالتحكم في الخطوط البحرية في اليمن».

وأضاف: «السبيل الوحيدة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين في اليمن ليس من خلال تقييد شركائنا في القتال، ولكن من خلال تقديم الدعم الذي تحتاجه السعودية لهزيمة الحوثيين المدعومين من إيران وإحلال السلام والعدل». وأشار إلى أن مساندة التحالف تساعد في منع اليمن من أن تصبح «نموذجاً للنظام الإيراني الفاسد»، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة إنهاء الأزمة.

وتابع: «نحن ندرك بشكل عميق الأزمة الإنسانية في اليمن.. والولايات المتحدة قدمت مليوني دولار للمواطنين اليمنيين منذ بداية الصراع. وقدمت السعودية وحدها 500 مليون دولار العام الماضي، كما تعهدت بتقديم 500 مليون دولار أخرى هذا العام. بينما لم تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي شيء للمساعدة الإنسانية».

وبحث بومبيو مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيثس الجدول الزمني الأخير لإعادة نشر القوات في الحديدة، مشيراً خلال اجتماع جمعه، أول من أمس، مع جريفيثس إلى ضرورة الالتزام باتفاق ستوكهولم. وناقش الطرفان عملية تبادل السجناء والأسرى والخطوات المقبلة في العملية السياسية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية، عبر بومبيو عن مخاوفه من أن الحوثيين يعرقلون عمداً التقدم في العملية السياسية.
وقالت الخارجية إن الجانبين اتفقا على وجوب وفاء طرفي النزاع اليمني بالالتزامات التي قطعاها في السويد ومواصلة العمل لدفع العملية السياسية.

وشدد بومبيو خلال اللقاء بالمبعوث الأممي، على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، وضرورة تسهيل إرسال المساعدات الإنسانية للمتضررين في اليمن. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن قلقه إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب الحوثيين المدعومين من إيران.

وفي مؤتمره الصحافي أمس، أعلن بومبيو في جانب آخر، بدء تطبيق عقوبات غير مسبوقة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية، مهدداً بفرض قيود على التأشيرات لأي شخص ينخرط في تحقيق محتمل بشأن أنشطة الجنود الأمريكيين في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للصحافيين: «على أي شخص مسؤول عن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية المقترح بشأن العناصر الأمريكيين المرتبطين بالوضع في أفغانستان ألا يفترض أنه لا يزال يملك، أو أنه سيحصل على تأشيرة أو سيُسمح له بدخول الولايات المتحدة».

وأفاد بومبيو خلال المؤتمر الصحافي في واشنطن بأنه تم بالفعل منع إصدار تأشيرات بموجب النظام الجديد، لكنه لم يحدد عدد الأشخاص الذين قد يستهدفهم القرار. وفي نوفمبر 2017، أعلنت المدعية لدى المحكمة الجنائية الدولية «فاتو بنسودا» أنها ستطلب من القضاة إصدار إذن بفتح تحقيق في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في إطار النزاع الأفغاني، بما في ذلك تلك التي قد يكون الجيش الأمريكي متورطاً فيها.

وفي هجوم غير مسبوق على الهيئة الدولية المكلفة بملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية قضائياً، هدد البيت الأبيض، في سبتمبر العام الماضي، بفرض عقوبات على قضاتها أو المدعين فيها في حال استهدفوا الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وأوضح بومبيو أن القيود الجديدة على التأشيرات ستشمل «الأشخاص الذين يتحركون أو تحركوا لطلب تحقيق من هذا النوع، أو المساهمة فيه». وأضاف أنه «يمكن استخدام هذه القيود على التأشيرات كذلك لردع جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة عناصر الدول الحليفة، بما في ذلك الإسرائيليون».​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى