رفع اللواء متقاعد عبداللاه عبدالله عبدربه أحمد، نيابة عن زملائه المتقاعدين قسراً، رسالة مناشدة إلى رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، بشأن مطالبة الضباط المتقاعدين العسكريين والأمنيين بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بقضايا المبعدين قسراً من وظائفهم، وتدخله بإلزام الجهات الرسمية على تنفيذ قراراته التي أصدرها في العام 2014م، حيث جاء في نص رسالته: “نحن القيادات وضباط وكوادر الجيش والشرطة والأمن فقدنا حقوقنا المكتسبة من الخدمة بسبب قرارات حكومة حرب 1994م بعد كل من المعاناة والمتابعات على مدى سنوات، وما ترتب على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ: 22/1/2011م، من تشكيل لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين في المجال العسكري والأمني والمدني بالمحافظات الجنوبية، والجهد والتدقيق والمتابعة والمعالجات القانونية للجنة، وصدور أكثر من عشرة قرارات رأسية لرئيس الجمهورية سنة 2014م، ابتداءً بالقرار رقم (12) بإعادة  فئات القادة والضباط والكوادر من المسرحين قسرا من وظائفهم المكتسبة ما قبل 94م من التقاعد للخدمة بالرتب العسكري المستحقة المبينة أمام أسماء المشمولين بها للتسوية بموجب مواد القرارات باعتبار فترة الإبعاد من تاريخ الإحالة للتقاعد حتى تاريخ العودة للخدمة محتسبة، وتطبيق إستراتيجية الأجور والمرتبات ومنح الحقوق المكتسبة التي تم إسقاطها خلال فترة الإبعاد والعمل بالقرارات منذ تاريخ صدورها”.

وأضاف: “لقد أصدرتم قراراً بتاريخ 6 فبراير 2014م ونشر بالوسائل الإعلامية والجريدة الرسمية، موجهة إلى حكومة التوافق آنذاك بوزارتها المعنية بالتنفيذ منها الدفاع، والداخلية، والأمن، والمالية، قبل الانقلاب على الحكم التوافقي في صنعاء، رفضت تنفيذها حين صدورها، في حين حكومة الشرعية من العاصمة عدن لا زالت ترفض التنفيذ، مما أفقد شرعية قراراتكم القانونية من خلال رفض الوزارات المعنية تنفيذها، حتى صرف بطائق عسكرية بالرتب العسكرية المنصوص عليها بقراراتكم لإثبات هويتنا العسكرية، في الوقت نحن لا زلنا متقاعدين ورتبنا العسكرية ومعاشات التقاعد بموجب قرارات حكومات حرب 1994م”.