توجيهات صارمة للفصل بإحدى أطول قضايا الأراضي في حضرموت
اللواء الركن فرج البحسني
> المكلا «الأيام» عماد الديني
> أصدر محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج البحسني يوم أمس توجيهات جديدة "فاصلة" في النزاع القائم بين المستثمر عبدالسلام باداؤود وآل باحيدان حول "أرض الاتحاد العمالي بشارع الستين وحدة جوار 2d1 منطقة فوه".
وقضت التوجيهات بـ "تمكين المستثمر باداؤود من أرضه وعدم توقيفه من العمل بناء على امتلاكه وثيقة انتفاع صحيحة في الأرض معززة بأحكام قضائية".
وكان المحافظ البحسني قد وجه في مطلع مارس الجاري مذكره رسمية لكل من مديري عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت ومكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة بساحل حضرموت بالعمل على تمكين باداؤود من أرضه.
وجاء في المذكرة الفاصلة "في النزاع المعروض علينا خلال الفترة الأخيرة بين كل من عبدالسلام باداؤود الحاصل على أرض الاتحاد العمالي بالوثيقة رقم 36143 صادرة بتاريخ 24/12/1994 من طرف، وبين آل باحيدان طرف آخر المدعين بالملك في نفس الأرض" تأتي بعد تبينه من خلال ما تم تقديمه أمامه بـ "صحة موقف الأخ عبدالسلام باداؤود وصحة الوثيقة التي يحملها مؤكدا ذلك بأحكام قضائية صادرة فيما بينه وبين آل باحيدان، والذين لم يقدموا ما يفيد تملكهم للأرض موضوع النزاع بأي مستند أو حكم بات أو خصومة بينهم وبين الاتحاد العمالي".
وواصلت المذكرة "بل على العكس فقد جاء حكم محكمة الاستئناف رقم 152 لسنة 1427هـ الصادر بتاريخ 2 /8 / 2006م المؤيد بحكم المحكمة العليا رقم 187 لسنة 1428هـ، جاء بإدانة آل باحيدان بالاعتداء على أرض الاتحاد العمالي وإزالة حدودها، وأشارت الفقرة الثانية من الحكم الاستئنافي بأنه إن كان لآل باحيدان أي طلب أو دعوى في الأرض فعليهم اللجوء إلى المحكمة المختصة". وفق ما جاء في نص مذكرة المحافظ المرفقة.
واختتم المحافظ في مذكرته النافذة بالتأكيد على هيئة الأراضي وقوات الأمن والشرطة بالعمل على "تمكين المستثمر عبدالسلام باداؤود من أرضه المذكورة أعلاه وعدم توقيفه من العمل"، مطالبا في ذات الوقت من قال إنه يدعي الملك "اللجوء إلى القضاء المختص".
وبحسب متابعين فقد حملت مذكرة المحافظ بتمكين باداؤود من أرضه صيغة تهديد صريح لباحيدان وبن مالك بأن أي اعتراض على تمكين الدولة لباداؤود من استثمار أرضه، أو مواصلتهم الاعتراض على استمراره في العمل، سيجعلهم في مواجهة مباشرة مع الدولة ومؤسساتها الحكومية وأجهزتها الأمنية، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قانونية مترتبة على ذلك وتجعل مشروعية استمرار بسطهم على ما تحت أيديهم من مساحة أرض الدولة في المخطط "على المحك".
ويشار إلى أن النزاع بين باداؤود وآل باحيدان حول أرض الاتحاد العمالي قائم منذ أكثر من عقدين، ويعد أحد أطول النزاعات المستفحلة بملف الأراضي الشائك بحضرموت.
وقضت التوجيهات بـ "تمكين المستثمر باداؤود من أرضه وعدم توقيفه من العمل بناء على امتلاكه وثيقة انتفاع صحيحة في الأرض معززة بأحكام قضائية".
وكان المحافظ البحسني قد وجه في مطلع مارس الجاري مذكره رسمية لكل من مديري عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت ومكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة بساحل حضرموت بالعمل على تمكين باداؤود من أرضه.
وجاء في المذكرة الفاصلة "في النزاع المعروض علينا خلال الفترة الأخيرة بين كل من عبدالسلام باداؤود الحاصل على أرض الاتحاد العمالي بالوثيقة رقم 36143 صادرة بتاريخ 24/12/1994 من طرف، وبين آل باحيدان طرف آخر المدعين بالملك في نفس الأرض" تأتي بعد تبينه من خلال ما تم تقديمه أمامه بـ "صحة موقف الأخ عبدالسلام باداؤود وصحة الوثيقة التي يحملها مؤكدا ذلك بأحكام قضائية صادرة فيما بينه وبين آل باحيدان، والذين لم يقدموا ما يفيد تملكهم للأرض موضوع النزاع بأي مستند أو حكم بات أو خصومة بينهم وبين الاتحاد العمالي".
وواصلت المذكرة "بل على العكس فقد جاء حكم محكمة الاستئناف رقم 152 لسنة 1427هـ الصادر بتاريخ 2 /8 / 2006م المؤيد بحكم المحكمة العليا رقم 187 لسنة 1428هـ، جاء بإدانة آل باحيدان بالاعتداء على أرض الاتحاد العمالي وإزالة حدودها، وأشارت الفقرة الثانية من الحكم الاستئنافي بأنه إن كان لآل باحيدان أي طلب أو دعوى في الأرض فعليهم اللجوء إلى المحكمة المختصة". وفق ما جاء في نص مذكرة المحافظ المرفقة.
واختتم المحافظ في مذكرته النافذة بالتأكيد على هيئة الأراضي وقوات الأمن والشرطة بالعمل على "تمكين المستثمر عبدالسلام باداؤود من أرضه المذكورة أعلاه وعدم توقيفه من العمل"، مطالبا في ذات الوقت من قال إنه يدعي الملك "اللجوء إلى القضاء المختص".
وبحسب متابعين فقد حملت مذكرة المحافظ بتمكين باداؤود من أرضه صيغة تهديد صريح لباحيدان وبن مالك بأن أي اعتراض على تمكين الدولة لباداؤود من استثمار أرضه، أو مواصلتهم الاعتراض على استمراره في العمل، سيجعلهم في مواجهة مباشرة مع الدولة ومؤسساتها الحكومية وأجهزتها الأمنية، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قانونية مترتبة على ذلك وتجعل مشروعية استمرار بسطهم على ما تحت أيديهم من مساحة أرض الدولة في المخطط "على المحك".
ويشار إلى أن النزاع بين باداؤود وآل باحيدان حول أرض الاتحاد العمالي قائم منذ أكثر من عقدين، ويعد أحد أطول النزاعات المستفحلة بملف الأراضي الشائك بحضرموت.
