> وافق الكونغرس الاميركي  أمس الخميس على اقتراح قانون يُنهي الدعم العسكري الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، في صفعة جديدة للرئيس دونالد ترامب الذي سيلجأ على الأرجح إلى الفيتو لوأد هذا النصّ الذي يقلّص من صلاحياته المتعلّقة بالحرب.

ويمثّل هذا التصويت سابقة تاريخية في الولايات المتّحدة كونها المرّة الأولى التي يحدّ فيها الكونغرس من صلاحيات الرئيس في ما يتعلّق بالحروب في الخارج، وهي صلاحيات منحت له بموجب قانون صدر في 1973 ولم يمسّها أحد مذّاك.

ووافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، بغالبية 274 صوتا مقابل 175، على النصّ الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون الشهر الماضي.

ويمهل اقتراح القانون الرئيس 30 يوماً لكي "يسحب القوّات المسلّحة الأميركية من الحرب التي تدور في الجمهورية اليمنية أو التي تؤثّر عليها".

وبعدما أقرّ في الكونغرس، سيحال اقتراح القانون على الرئيس لتوقيعه ونشره قانوناً سارياً، لكنّ ترامب الرافض بشدّة لهذا المساس بصلاحياته سيستخدم على الأرجح الفيتو لمنع صدور هذا التشريع.

وسبق للبيت الأبيض أن ندّد بهذا النصّ المليء بـ""العيوب"، محذّراً من أنّه سيضرّ بعلاقات واشنطن بحلفائها في المنطقة، وفي مقدّمهم المملكة العربية السعودية.

"ضدّ الحرب والمجاعة"

وقال مهندس اقتراح القانون السناتور المرشّح للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي إلى السباق الرئاسي بيرني ساندرز "اتّخذنا اليوم موقفاً واضحاً ضدّ الحرب والمجاعة ولمنح الكونغرس سلطات الحرب، وذلك من خلال تصويتنا على إنهاء اشتراكنا في الحرب في اليمن".

وأكّد ساندرز أنّ الكونغرس يستعيد بهذا القانون "مسؤوليته" في التدخلات العسكرية في الخارج، "ليس فقط في ما خص اليمن وإنّما أيضاً للمستقبل".

وأضاف "ينبغي ألا تُدفع الولايات المتحدة إلى خوض حرب من قبل نظام مستبد وغير ديموقراطي ومجرم".

بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الديموقراطي إليوت إنغل، أمام المجلس "سيتعيّن على الرئيس مواجهة حقيقة أنّ الكونغرس لم يعد يتجاهل التزاماته الدستورية في ما يتعلّق بالسياسة الخارجية".

وأضاف أنّ "الإدارة لم تطلب أي حساب من السعوديين".

من ناحيته قال رئيس مجموعات الأزمات الدولية لدرء النزاعات روب مالي إنّ ترامب "سيستخدم الآن الفيتو ولكن يجب على الإدارة (الأميركية) وشركاء الولايات المتحدة أن لا يخطئوا الظن أبداً بشأن الرسالة التي يبعث بها هذا التصويت غير المسبوق في الكونغرس: صبر الولايات المتحدة إزاء حرب اليمن ينفد سريعاً".

وانضمّ ما لا يقلّ عن 15 نائباً جمهورياً، بينهم إثنان من المقرّبين لترامب، إلى زملائهم الديموقراطيين في

التصويت على النصّ وتحدّي الرئيس.

ويقول عدد من البرلمانيين الديموقراطيين الرافضين للدعم العسكري الأميركي للرياض في حرب اليمن إنّ القوات السعودية تستخدم على الأرجح أسلحة أميركية في ارتكاب انتهاكات.

والحرب الدائرة في اليمن هي أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يقدّر أنّ 14 مليون شخص معرّضون لخطر المجاعة.

وتقول منظّمة الصحة العالمية إنّ نحو 10 آلاف شخص قتلوا في الحرب الدائرة بين القوات الموالية للحكومة اليمنية، المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية، والمتمرّدين الحوثيين المتحالفين مع إيران.

ولكنّ منظّمات حقوقية تقول إنّ أعداد القتلى أعلى بكثير.

وتوفّر الولايات المتّحدة للتحالف الذي تقوده السعودية أسلحة وتزوّد طائراته الوقود في الجوّ.

ويبعث الكونغرس بإقراره اقتراح القانون هذا برسالة مفادها أنّه قادر قانوناً على سحب القوات الأميركية من ساحة حرب في ظلّ غياب إعلان حرب رسمي.

الفيتو الثاني

ومن المرجّح أن يدفع إقرار الكونغرس هذا الاقتراح بترامب إلى استخدام الفيتو الرئاسي للمرة الثانية في عهده.

والشهر الماضي، استخدم ترامب الفيتو للمرة الأولى للإطاحة بقرار أصدره الكونغرس وألغى بموجبه حالة الطوارئ الحدودية التي أعلنها الرئيس بقصد تأمين التمويل اللازم لتشييد جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ويأتي إقرار اقتراح القانون المتعلّق بدعم السعودية، وما ينطوي عليه هذا المسار في الكونغرس من توافق نادر بين الحزبين، في الوقت الذي صعّد فيه المشرّعون الأميركيون من معارضتهم للرياض بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في أكتوبر الفائت.

وتسود خيبة أمل في أوساط المشرّعين الجمهوريين والديموقراطيين على حدّ سواء إزاء وقوف البيت الأبيض الواضح إلى جانب المملكة وقيادتها.

وكان عدد من أعضاء الكونغرس صرّحوا علناً بأنّهم يشتبهون في أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو المسؤول المباشر عن قتل خاشقجي، وذلك استناداً إلى ما قالوا إنّها استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه".

لكنّ العضو الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية مايكل ماكول حذّر من أنّ اقتراح القانون "لا يقدم ولا يؤخّر" لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن أو تحقيق العدالة في جريمة قتل خاشقجي.​