وأفادوا في مناشدتهم: “نحن عمال شركة بترومسيلة قطاع - 53 القاطنين في المناطق المحررة، قضيتنا وهي عدم تمكيننا من العودة إلى موقع عملنا في القطاع النفطي رقم - 53، ومع انتهاء العمليات القتالية في عدن والمحافظات المجاورة لها تواصلنا مع إدارة القطاع وأوضحنا استعدادنا للعودة وإنه لم يعد هناك أي مانع (من جانبنا) يحول دون عودتنا إلى مقر عملنا، لكن الإخوة في إدارة الموقع ردوا أن الظروف الأمنية والقبلية والمالية لا تسمح بعودتنا، وكان حينها وضع بقية القطاعات مشابه لوضعنا وبعدها تم إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016 بدمج القطاع النفطي رقم - 53 شرق سار إلى شركة بترومسيلة الوطنية قطاع - 14، والتي أصبحت المشغل للقطاعات رقم - 51 و10 و53، وقد استبشرنا خيراً بهذا القرار، ثم بدأت الاستقطاعات بنسبة 25 % حتى وصلت إلى 65 % من رواتبنا الشهرية.

وأضافوا: “بعد ذلك تم مخاطبة رئيس الوزراء الأسبق وقام بمقابلة لجنة عمالية ممثلة للقطاعات الأربعة التي تديرها شركة بترومسيلة (14/ 51/ 10/ 53)، والتي عرضت عليه مطلبنا في العودة للعمل ووقف الاستقطاعات، ونتج عن ذلك أن بقية القطاعات 14 و51 و10 بدأت في استدعاء معظم زملائنا في تلك القطاعات وعادوا إلى مواقع عملهم باستثناء قطاعنا (53) الذي لم يجري عليه ما جرى على باقي القطاعات الأخرى، ونتيجة لما سبق فقد قمنا بإرسال عدد من الرسائل إلى إدارة القطاع - 53، وكذلك إلى الأخ المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة، لكن دون أن نحصل على أي تفاعل أو رد رسمي”.